برنامه آزاد سازی اقتصادی، و میزان حداقل دستمزدها
در قالب برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی نه تنها حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم تعیین نمی شود، بلکه قدرت خرید وسطح دستمزدها نیز کاهش می یابد. مبارزه برای افزایش عادلانه دستمزدها جدای از مخالفت و مقابله با برنامه هدفمند سازی یارانه ها-آزادسازی اقتصادی- نبوده و نیست.
تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ از سوی شورای عالی کار، محک و معیار قابل اتکایی به منظور ارزیابی و تشخیص وضعیت زحمتکشان با توجه به اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی است. به عبارت دقیق تر، تصمیم شورای عالی کار جمهوری اسلامی مبتنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان بیانگر اثر بسیار مخرب برنامه هدفمندی یارانه ها (آزادی سازی اقتصادی) بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است. تعیین دستمزد بر مبنای برنامه هدفمندی یارانه ها و نارضایتی ناشی از آن می تواند امکان و قدرت مانور جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما را برای سازمان‌دهی جنبش اعتراضی زحمتکشان، در صورت برخورد هوشیارانه و جانبدارانه، به میزان قابل توجهی تقویت کند. مساله دستمزد کماکان از محوری‌ترین خواسته های کارگران کشور است. پیش از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها، رسانه های همگانی خبر داده بودند که دولت ضد ملی احمدی نژاد در جلسه‌های شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی را مطرح ساخته است. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۹۰ ، به طور دقیق چند ساعت پیش از اعلام رسمی مصوبه شورای عالی کار، گزارش داد: ”در نشست امروز چهارشنبه (۲۴ اسفندماه) این شورا برای تعیین دستمزد ۹۱ … دولتی ها در تلاش هستند تا حد ممکن نظرات کارفرمایان و کارگران … را به هم نزدیک کنند … پیشنهاد … دولت افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران است.“ البته پس از ساعاتی شورای عالی کار به طور رسمی همین پیشنهاد را در حکم مصوبه اعلام داشت. به این ترتیب حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران میهن ما در واقع نظرات رسمی دولت ضد ملی احمدی نژاد در توافق مستقیم با کارفرمایان است. نکته پراهمیت در تعیین میزان حداقل دستمزدها برای سال ۹۱، ارتباط این موضوع با برنامه آزاد سازی اقتصادی است. در حقیقت مصوبه شورای عالی کار برای حداقل دستمزدها در سال جاری خورشیدی (۱۳۹۱) در چارچوب هدفمندی یارانه ها قرار داشته و بر مبنای اصول این برنامه ضد مردمی و ویرانگر تعیین، تصویب، واعلام شده است. افزایش ۱۸ درصدی دستمزدها برای سال کنونی دور از انتظار نبود. اصولا در چارچوب برنامه هدفمندی یارانه ها یا همان آزادسازی اقتصادی موضوع افزایش حداقل دستمزدها به طور سالیانه منتفی است. ارتجاع حاکم تلاش بسیاری به کار برد تا با توجه به جو شدید نارضایتی در جامعه، به خصوص در میان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، به طور مستقیم و آشکارا مخالفت با افزایش دستمزدها را علنی و اعلام نکند.
به همین علت با جوسازی کوشید از همان ابتدا هدف نهایی خود که همین به اصطلاح افزایش ۱۸ درصدی است را ”یگانه راه ممکن“ برای زحمتکشان در سال جاری جا بیندازد. از ابتدای اسفند ماه سال ۹۰ شاهد ترفندهای متعدد برای مقابله با نارضایتی زحمتکشان از میزان دستمزدها بودیم.
چند روز مانده به برگزاری انتخابات فرمایشی اخیر مجلس (در اسفند ماه ۹۰) خبرها و شایعه‌هایی در خصوص تعیین دستمزدها در سطح ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان انتشار یافت که در واقع به صورت هدفمند برای آماده ساختن روانی جامعه و کارگران و زحمتکشان رواج داده می شد. به طور مثال، ایلنا، ۸ اسفندماه پارسال، گزارش داد: ”شایعات مطرح شده مبنی بر افزایش دستمزد کارگران تا سقف ۴۰۰ هزار تومان … این مبلغ به دلیل افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانه … تنها نیاز خوراکی کارگران در سطح تخم مرغ، سیب زمینی و نان را تامین می کند.“
پخش و انتشار این ”خبرها“ و ”شایعه‌ها ” با محاسبه دقیق صورت می گرفت، و زمینه سازی ارتجاع برای تحمیل همین حدود دستمزد به زحمتکشان بود. با چنین جو سازی و شایعه پراکنی‌یی در حقیقت نوع و میزان واکنش کارگران تست می شد. موضوع بسیار پراهمیت دیگر در کنار این شایعه پراکنی و آزمایش برخورد و واکنش کارگران، ترسیم منظره‌یی غیر واقعی، کاذب، و ساختگی از جلسه‌های شورای عالی کار پس از انتخابات فرمایشی مجلس بود. ارتجاع با گزارش های ”داغ“ می کوشید جلسه‌های شورای عالی کار را به شکل نشست هایی پرمناقشه میان نمایندگان شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری از یک سو و نمایندگان کارفرمایان از دیگر سو جلوه دهد. تمامی گزارش‌های رسمی از ۴ جلسه انتهایی شورای عالی کار مملو از خبرهایی مبنی بر ”مذاکرات فشرده، سنگین و جدی“ بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها است. در حالی که در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی، دولت احمدی نژاد در پی تحمیل نظر خود یعنی افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها به شورای عالی کار بود و سرانجام نظرات خود را نیز در توافق و هماهنگی با کارفرمایان وتشکل های گوش به فرمان ارتجاع نظیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار برکرسی نشاند. ازدیگر مورد های قابل توجه و مهم جلسه‌های اسفند ماه ۹۰ شورای عالی کار، طولانی شدن این نشست ها و اعلام دیر هنگام مصوبه حداقل دستمزدها در مقایسه با سالیان قبل است. علت این امر نیز در سیاست مشخص ارتجاع حاکم نهفته است. پارسال همزمانی جلسه‌های تعیین دستمزد در شورای عالی کار با انتخابات فرمایشی مجلس سبب گردید تا ارتجاع در هراس از نارضایتی های اجتماعی و تاثیر آن برنمایش رسوای ”انتخابات مجلس“، زمان اعلام میزان حداقل دستمزدها به پس از این نمایش موکول شود. در عین حال واپس گرایان با علم به واکنش خشم آگین ونارضایتی گسترده زحمتکشان درست چند روز مانده به تعطیلات نوروزی مصوبه شورای عالی کار را اعلام کردند تا به این ترتیب کارگران نتوانند امکان‌های اعتراضی خود را سازمان‌دهی کرده و جنبش اعتراضی بروز پیدا کند. به هر روی، با ترفندهایی چند یکی از بدترین مصوبات اخیر شورای عالی کار اعلام گردید که معنایی جز تحمیل فقر سیاه به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما ندارد.
افزایش ۱۸ درصدی یعنی مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان حداقل دستمزد در حالی اعلام گردید که مطابق برآورد رسمی کمیته مزد استان تهران، نرخ فقر شدید در کشور ۵۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.
ایلنا، ۱۴ اسفند ماه ۹۰ ، گزارش داده بود: ”طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است … نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان وهمچنین حذف کالاهای یارانه ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده (۱۳۹۱) ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است … با احتساب افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن و خوراک نرخ سبد هزینه خانوار ۹۲۰ هزار تومان است.“ با توجه به این برآورد رسمی، با حداقل دستمزدی به میزان ۳۸۹ و ۷۵۴ هزار تومان کارگران و خانواده های آنان چگونه باید زندگی کنند؟!
در یک برآورد رسمی دیگر، ایلنا، ۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ ، خاطر نشان ساخته بود: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی منجر به کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید … کارگران کشور شد … درحال حاضر کارگران بخش قابل توجهی از حقوق دریافتی خود را صرف افزایش هزینه حامل های انرژی می کنند، این در حالیست که نرخ تورم در کلان شهرهای کشور همچنان درحال افزایش است.“
تمامی آمارها و گزارش های اقتصادی نشانگر این واقعیت است که دستمزد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم قرار دارد. دراین زمینه ایلنا، ۱۷ اسفند ماه سال گذشته، یادآوری کرده بود: ”زندگی کارگران همیشه یک سال از تورم عقب تر است.“ در یک گزارش افشاگرانه آمده است: ”دردهه های گذشته نیز هیچگاه مزد بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش نیافته است … در سال ۵۷ با یک ماه حقوق، کارگر می توانست دو سکه تمام ویک نیم سکه خریداری کند و در سال ۸۴ نیز با همین مقدار حقوق می شد یک سکه تمام و یک نیم سکه خرید اما با افزایش نرخ ارز و طلا درسال ۹۰ فقط می شود یک نیم سکه خریداری کرد … درسال ۵۷ با یک ماه حقوق می شد ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند خریداری کرد … با این مقایسه مشخص است دستمزد کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند تا به نرخ واقعی خود برسد.“
پیش از مصوبه شورای عالی کار، خبرگزاری ایلنا از قول برخی فعالان کارگری گزارش داده بود: ”افزایش قیمت اقلام کالاهای مصرفی و تورم موجود باعث شده است شرایط زندگی کارگران سخت تر شود … تعیین دستمزد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است … اگر حداقل دریافتی کمتر از این رقم باشد کارگران در فقر مطلق خواهند بود.“ به علاوه، هنگام انتشار شایعه‌هایی مبنی بر افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها برای سال جاری، ایلنا، ۱۰ اسفند ماه پارسال، گزارش داد: ”مزد ۴۰۰ هزار تومانی تنها ۲۰ درصد نیاز یک خانوار چهار نفره کارگری را تامین می کند.“
با توجه به این آمار و ارقام رسمی، افزایش ۱۸ درصدی و پایین تر از ۴۰۰ هزار تومان، کارگران تا چند درصد مایحتاج اولیه خود را می توانند تهیه و تامین کنند؟! مقایسه میان آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار در باره نرخ تورم یعنی۵ /۲۶ درصد با دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومانی واقعیت هولناک زندگی زیر خط فقر را برای زحمتکشان کشور آشکار می سازد. مطابق آمارهای دقیق منتشر شده، در طول بیش از سه دهه اخیر، همواره میزان دستمزد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پایین تر از نرخ واقعی تورم بوده است و رشد نامتقارن دستمزد و تورم سبب کاهش سطح زندگی و افت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است. برآوردها حاکی از آن است که، حداقل مزد رسمی در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است ونسبت حداقل مزد رسمی به درآمد سرانه از ۱۲۷ به ۵۸ رسیده است. در عین حال مقایسه حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار برای سال ۹۱ با نرخ واقعی تورم و هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، و بهداشت و آموزش درشهرهای کشور، فاصله عمیق میان هزینه ها و دستمزد کارگران را به خوبی هویدا می سازد. با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری و نیز اثرگذاری تحریم های مداخله جویانه براقتصاد کشور، باید تاکید کرد که، کارگران و زحمتکشان سال بسیار دشوار و مهمی پیش رو دارند. مبارزه برای تامین امنیت شغلی به ویژه دستمزد عادلانه و مطابق با نرخ واقعی تورم، جدای از مقابله، مخالفت، و مبارزه با سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، به خصوص برنامه آزادسازی اقتصادی، نیست. علت اصلی مصوبه کنونی شورای عالی کار، اجرای برنامه حذف یارانه ها- هدفمندی یارانه ها- است. مبارزه برای دستمزد عادلانه در پیوند مستقیم با پیکار با این برنامه ضد مردمی قرار دارد.
وظیفه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما، به خصوص سندیکاهای مستقل، آگاهی رسانی و سازمان‌دهی جنبش اعتراضی کارگران نسبت به سیاست های ارتجاع حاکم از جمله تحمیل فقر است. در این راه باید جنبش کارگری پیوند های خود را با مبارزه برضد استبداد ولایی در سال جاری تقویت وتحکیم کرده و تغییرها و فعل وانفعال‌های صحنه سیاسی را با دقت رصد کند. سال جاری، سالی حساس برای میهن ماست.
به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391
