مشکلات کارگران و زحمتکشان
حذف تدریجیِ بُن کالاهای اساسی کارگران
زحمتکشان با خصوصی سازیِ آموزش عالی مخالف‌اند!
رشد نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید کارگران
لغوِ قراردادهای موقت، خواسته همه کارگران است!
حذف تدریجیِ بُن کالاهای اساسی کارگران
موضوع پرداخت غیر نقدی به کارگران برای جبران هزینه های زندگی پس از مصوبه شورای عالی کار و تعیین افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد برای سال کنونی با حرارات بسیار از سوی وابستگان ریز و درشت رژیم، به خصوص کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مطرح می گردد. دراین تبلیغات فریبکارانه اعلام می شود که، کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم می توانند برای جبران تفاوت دستمردها و نرخ تورم از کمک های غیر نقدی به ویژه بن کارگری استفاده کنند، برای نمونه، ایلنا، در اسفند ماه پارسال، از قول یک ”کارشناس“ مسایل کارگری نوشت: ”با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ضرورت پرداخت غیر نقدی به کارگران در سال آینده (۱۳۹۱) وجود دارد … به منظور تامین نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری سال آینده دولت باید میزان کمک های غیر نقدی کارگران را افزایش دهد.“
تبلیغ و مانور حساب شده روی بن کالاها و پرداخت غیر نقدی به کارگران باهدف و انگیزه معینی صورت می گیرد که عبارتست از: تلاش برای کاستن از میزان نارضایتی زحمتکشان از حداقل دستمزدهای تعیین شده در سال کنونی! به بیان دیگر، تشکل های زرد و ارتجاعی با عمده ساختن بن کارگری درصدد فریب کارگران و جلوگیری از رشد جنبش اعتراضی به ویژه در مورد دستمزد ها هستند. این تبلیغات در حالی با شدت جریان دارد که به گواهی گزارش ها و برآوردهای رسمی در طول سالیان اخیر، به موازات اجرای برنامه های اقتصادی ارایه شده از سوی نهادهای قدرتمند سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیوسته از میزان و کیفیت بن کالاهای اساسی کارگران کاسته شده است.
خبرگزاری ایلنا، در اواسط اسفند ماه سال قبل، و در گرماگرم طرح مسئله‌های مرتبط با تعیین حداقل دستمزدها گزارش داده بود: ”در حال حاضر قوانین حمایتی کارگران کمرنگ شده و به طوری که برخی از کمک های غیرنقدی که با مشارکت دولت و کارفرمایان به کارگران پرداخت می شد متاسفانه در دولت نهم و دهم کمتر شد که دراین خصوص می توان به بن کالاهای اساسی که هر ماه به کارگران و بازنشستگان به صورت یارانه ای توزیع و پرداخت می شد اشاره کرد که به تدریج حذف شد.“
بن کارگری اکنون در حد نازلی قرار دارد و کارگران با این بن ها فقط قادر به خرید کالاهای غیر اساسی و نامرغوب‌اند.
به علاوه، یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که، مقایسه میان میزان و سطح دستمزدها با بن کارگری اقدامی فریبکارانه از سوی ارتجاع است. بن کارگری حق قانونی کارگران و موضوعی جدا از چگونگی تعیین دستمزدهاست. کارگران کشور خواهان دستمزد عادلانه مطابق با نرخ واقعی تورم‌اند، و این خواسته با کاهش یا افزایش بن کارگری نباید مقایسه و توام شود. افزایش بن کارگری و خرید کالاهای اساسی با آن نیز یک خواسته مشروع و کاملا منطقی و قانونی است که تاکنون از سوی ارتجاع حاکم مورد توجه قرار نگرفته است.
بن کارگری به موازات اجرای برنامه هایی نظیر هدفمندسازی یارانه ها کاهش یافته است، و به تدریج کالاهای اساسی از آن حذف شده است.
زحمتکشان با خصوصی سازیِ آموزش عالی مخالف‌اند!
همزمان با اجرای فاز دوم آزادسازی اقتصادی، طرح خصوصی سازی آموزش عالی در دستور کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. دولت احمدی نژاد از ابتدای سال جاری زمزمه خصوصی سازی آموزش را آغاز و زمینه های اولیه آن را فراهم کرده است. دراین باره روزنامه شرق، ۱۵ فروردین ماه، در مطلبی به قلم سعدالله نصیری، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نوشت: ”خصوصی سازی مغایر با اصل تحصیلات رایگان نیست … خصوصی سازی در آموزش عالی یکی از پدیده های نوینی است که خصوصا در کشورهای جهان سوم به دلیل افزایش تقاضا برای آموزش عالی طی دهه های آخیر رایج شده است … بحث خصوصی سازی (آموزش) برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ با مساله خصوصی سازی و واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد … نوعی خصوصی سازی که درآن دانشکده ها و دانشگاه ها توسط بخش خصوصی تاسیس واداره شده و مداخله دولت درآن بسیار کم و محدود است. و این موسسات از لحاظ مالی مستقل هستند. این نوع خصوصی سازی هنوز در کشور ما محقق نشده است. شکل دوم آن عبارتست از غیر دولتی کردن موسسات آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه ها و دانشکده های غیر انتقاعی.“
چنین دیدگاهی که در واقع طرح های موجود خصوصی سازی آموزش عالی را بیان می کند، نتیجه و پیامدهای ویرانگر برای سطح علمی کشور و برخورداری توده های وسیع مردم از امکان‌های یکسان آموزشی دارد. با این گونه طرح ها شاهد طبقاتی شدن آموزش در ایران خواهیم بود.
پیرامون خصوصی سازی آموزش عالی، دیدگاه دبیر کل اسبق بورس جمهوری اسلامی و از طراحان و مدافعان برنامه تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ ، بسیار افشاگرانه بوده است و ماهیت ضد مردمی طرح خصوصی سازی آموزش را هویدا می سازد. دبیر کل اسبق بورس در مطلبی با عنوان: ”گام لرزان خصوصی سازی“، منتشر شده در روزنامه شرق، ۱۵ فروردین ماه، یادآوری می کند: ”اقتصادها جهانی شده اند. اقتصاد نوین به سرمایه فکری و انسان هایی ارزش می دهد که این سرمایه را تولید می کنند. معنای این تحول افزایش وسیع تقاضا برای آموزش عالی است … بازار چنین آموزشی نیز بین المللی شده است. چنین نرخ رشدی مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته است. بخش خصوصی به بازار آموزش با نگاه بازار در حال رشد و سودآوری می نگرد … درعصری زندگی می کنیم که خصوصی سازی آموزش عالی غیر قابل اجتناب است و موسسات انتفاعی با شتاب وارد عرصه آموزش عالی می شوند … در ایران اداره آموزش عالی در قالب بخش خصوصی این مزیت را نیز خواهد داشت … هر دستگاه یا موسسه عالی، نهادی مستقل و انتفاعی است که دولت نه در استخدام و نه در حوزه های فعالیت آن دخالت می کند … دانشگاه ها از شکل سنتی طراحی و برنامه آموزشی و ارزیابی خارج شوند و سرشتی دو زیستی بگیرند. دراین وضعیت … با صنایع مشارکت دارد … و سازماندهی آموزش عالی بیشتر شکل شرکتی به خود می گیرد تا دولتی … آموزش عالی رایگان دیگر کمتر مورد علاقه دولت هاست.“
طرح بیان شده در بالا، به خوبی بیانگر منافع لایه های متمول و ثروتمند جامعه است. با خصوصی سازی آموزش این فرزندان طبقه های محروم جامعه به ویژه طبقه کارگرند که از دسترسی به آموزش تا سطح عالی بازمانده و امکان تحصیل عالی برای آنان کاملا بسته می شود.
طرح خصوصی سازی آموزش در ارتباط مستقیم با برنامه آزاد سازی اقتصادی قرار دارد، و در کنار خصوصی سازی صنعت نفت، صنعت بیمه، و خصوصی سازی بهداشت، از اجزای اصلی سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید. مردم میهن ما به ویژه کارگران با این طرح ها مخالف بوده و هستند!
رشد نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید کارگران
مطابق آخرین برآورد رسمی اداره آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در سال گذشته (۱۳۹۰) معادل۵ / ۲۱ درصد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی، یکشنبه ۲۰ فروردین ماه، اعلام داشت: ”براساس خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در اسفند ماه ۱۳۹۰ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد ۳ /۳۰۹ رسید که نسبت به ماه قبل، ۴ / ۳ درصد رشد یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۸ / ۲۱ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ (دوازه ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ معادل ۵ / ۲۱ درصد می باشد.“
این آمار رسمی نیز به خودی خود گویای وضعیت ناگوار زندگی اکثریت مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است. مقایسه میزان دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم نشانگر یک تفاوت فاحش میان سطح دستمزدها و درآمد میلیون ها کارگر باهزینه های سنگین زندگی است. در هفته های اخیر بحث‌های دامنه داری راجع به تورم، علل آن، و نقش دولت های مختلف جمهوری اسلامی در رشد نرخ تورم، در رسانه های همگانی جریان داشته است. پایگاه اینترنتی فرارو، دراین زمینه گزارش داده بود: ”دولت ها اراده کنترل تورم را ندارند … یعنی هم منافع گروه هایی حکم می کند که اصلا به مساله کنترل تورم پرداخته نشود، برای اینکه دراین شرایط برده اند.“ در ادامه مطلب تاکید می شود: ”در ایجاد تورم عده ای برنده هستند و عده ای دیگر بازنده اند و این نشان دهنده قدرت و نفوذ برنده ها در تصمیم گیری های اساسی در کشور است. به همین دلیل عنایتی از سوی دولت ها به مساله تورم نشده است. در تورم یک توزیع ناعادلانه درآمد به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا صورت می گیرد. این اتفاقی است که بی جهت رخ نمی دهد و ما درهیچ یک از برنامه های دولت های پس از جنگ از جمله این دولت (دولت احمدی نژاد) کنترل تورم را شاهد نیستیم …ملاحظه می کنید سیاست های لیبرالی که در کشورهای اروپایی اجرا می شود، چقدر نسبت به کنترل تورم حساس هستند. اما در مدل لیبرال ایرانی منافع طبقات خاصی حکم می کند که دولت ها برنامه خاصی برای کنترل تورم نداشته باشند.“
افزایش قیمت ها، گرانی کالاها و خدمات عمومی، و رشد نرخ تورم، نتیجه مستقیم اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی‌یی است که درآن منافع وحقوق محرومان جامعه پایمال می شود. نمونه مشخص این سیاست ها، برنامه حذف یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد است.
هیچ‌یک از برنامه های رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی- اجتماعی در برگیرنده منافع زحمتکشان کشور نیست. در وضعیت موجود و با توجه به رشد نرخ تورم، برخلاف صاحبان سرمایه و مشاغل آزاد، مزدبگیران، به خصوص طبقه کارگر، قدرت خرید خود را از دست می دهند. نتیجه این وضع رشد هزینه های زندگی نسبت به میزان دستمزدهاست و افزایش فقر درابعادی دردناک و نگران کننده!
یکی از نتیجه‌های تورم، قرار گرفتن امکان‌های مالی کلان در چنگ یک لایه کوچک اجتماعی است. بنابراین، برخلاف تبلیغات مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی، رشد نرخ تورم و نبودِ سیستم کنترل آن، موجب ثروت اندوزی یک لایه انگلی ثروتمند و متکی به رانت شده است، ودر مقابل، فقر میلیون ها تن از زحمتکشان شهر و روستا را به دنبال داشته است!
لغوِ قراردادهای موقت، خواسته همه کارگران است!
سال گذشته را سال رواج کم سابقه قراردادهای موقت به ویژه قراردادهای سپید امضا می توان نامید. گرچه سابقه عقد این نوع قراردادها، که به حق از سوی کارگران کشور ”یوغ بردگی“ خوانده می شود، به بیش از دو دهه اخیر می رسد، اما با برگماری دولت ضد ملی احمدی نژاد از سوی ولی فقیه، قراردادهای موقت به شکل گسترده و در ابعادی حیرت آور افزایش پیدا کرده است. طی دو سال اخیر، به خصوص با اجرای برنامه حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در قالب اصلاحیه قانون کار به زیان زحمتکشان، ”تثبیت“ عقد این قراردادها را به مثابه روال اصلی بازار کار کشور شاهد هستیم.
برپایه یکی از آخرین آمارهای منتشر شده از سوی خبرگزاری کار ایران- ایلنا- ۲۰ فروردین ماه، حداقل (تاکید می کنیم: حداقل) ۳۰ درصد کل کارگران قرارداد موقت در ابتدای سال جاری اخراج شده اند، روندی که طی هفته های اخیر با شدت ادامه یافته و برخی برآوردهای رسمی از اخراج ۷۰ درصد کارگران قرارداد موقت حکایت می کند. پیش از این ایسنا، ۲۲ اسفند ماه سال قبل، گزارش داده بود که، درپی تداوم رکود تورمی و با توجه به پیامدهای اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی (حذف یارانه ها)، بیش از ۵۰ درصد کارگران قرارداد موقت با آغاز سال اخراج شده و قراردادهای آنان تمدید نخواهد شد. درخصوص وضعیت اسف بار کارگران قرارداد موقت، ایلنا در گزارشی به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، یادآور شده بود: ”با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالاها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرارداد و بیکاری را نیز متحمل می شوند.“
قراردادهای موقت که می توان آن را محصول سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی نامید، بخش جدایی ناپذیر برنامه های اقتصادی نظیر ”سیاست تعدیل اقتصادی“، ”اصلاح ساختاراقتصادی“ و ”هدفمندسازی یارانه ها“ است. نکته پراهمیت د رمبارزه برای لغو قراردادهای موقت، توجه به عامل اصلی پیدایش و رواج این نوع قراردادهاست. زیرا بدون آشنایی و سپس افشای این عامل بنیادی به هیچ روی نمی توان مبارزات اعتراضی به منظور الغای قراردادهای موقت را سازمان داد و زحمتکشان را پیرامون این خواسته بی‌درنگ و حیاتی گرد آورد. بنابر این، هنگام بحث و بررسی علت‌های رواج قراردادهای موقت به ویژه در طول دوران دولت ماوراءِ راست احمدی نژاد، نکته گرهی درک و تشخیص رابطه بی واسطه و مستقیم برنامه های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی با افزایش قراردادهای موقت است. در تمامی برنامه های اقتصادی دو دهه اخیر که اجرای برنامه تعدیل مبدأ آن به حساب می‌آید، هدف سران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه در خصوص جلب و جذب سرمایه و پیوند با سرمایه داری جهانی مهیا ساختن نیروی کار ارزان ومطیع بوده و هست.
این واقعیت اینک خود را در قالب اصلاحیه قانون کار به خوبی نشان می دهد. عامل نخستین و ریشه‌ای قراردادهای موقت، در برنامه اقتصادی و راه رشد رژیم ولایت فقیه است که برناکارآمدترین وضد مردمی ترین دیدگاه های اقتصادی لیبرالیستی استوار است. بی جهت نیست که تبلیغات و مانورهای تشکل های وابسته به رژیم نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، و جز این‌ها، پیرامون ”لزوم ساماندهی قراردادهای موقت“ حتی گوش شنوایی در حاکمیت نداشته و به طور کلی اقدام هایی بی ثمر و عوام فریبانه باقی مانده اند. فراموش نکرده ایم که در میانه سال گذشته خورشیدی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت و گویی با ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۰، اعتراف کرده بود که، بررغم مذاکره با وزارت کار در خصوص ”ساماندهی قراردادهای سفید امضاء“ در پیش نویس اصلاحیه قانون کار کوچک‌ترین نکته و یا اشاره‌یی به ”لزوم ساماندهی قراردادهای موقت“ نشده است. به علاوه، یادآوری این نکته حائز اهمیت فراوانی است که، لغو قراردادهای موقت و میزان کامیابی کارگران در مبارزه با این نوع قراردادها بستگی تام و تمام با احیای حقوق سندیکایی و شکل گیری وبازسازی سندیکاهای مستقل کارگری دارد. مادامی که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از بدیهی ترین حقوق صنفی خود، یعنی حق برخورداری از سندیکاهای مستقل محروم‌اند، قراردادهای موقت بازهم گسترش و رواج خواهند یافت. ایلنا در گزارش پیرامون رواج قراردادهای موقت طی یک سال اخیر، از جمله نوشته بود: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور با بحران تامین نقدینگی مواجه شده اند … با اصلاح قانون کار شاهد ترویج قراردادهای سفید امضا در واحدهای تولیدی هستیم. به علت افزایش قراردادهای موقت کار ۵۰ درصد موارد اجرای قانون کار فعلی حذف شده است.“ این وضعیت با ادامه ضعف جنبش کارگری- سندیکایی و نبودِ سندیکاهای مستقل کارگری بازهم بیشتر رو به وخامت خواهد گذارد. به این ترتیب، در مبارزه برای لغو قراردادهای موقت نخست لازم است به ریشه این معضل توجه کرد، و جنبش اعتراضی کارگران را بر زمینه آن سازماندهی کرد، و نکته دوم و بسیار پراهمیت، لزوم احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری است که برپایه صحیح طبقاتی پی ریزی شده باشند.
در اوضاع کنونی رواج قراردادهای موقت ضمن آنکه حقوق و منافع کارگران را از بنیاد تخریب می کند، در همان حال بخشی از ضعف سازماندهی و سطح همبستگی در جنبش کارگری- سندیکایی نیز محصول این پدیده شوم تلقی می گردد.
لغو قراردادهای موقت در اوضاع کنونی یکی از مهم‌ترین خواسته های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است، به ویژه آنکه در پیش نویس اصلاحیه قانون کار و با حذف تبصره ۱ از ماده ۷ قانون کار فعلی، قراردادهای موقت و سپید امضا جایگزین قراردادهای دایم می شوند. درچنین اوضاعی تقویت صف های جنبش سندیکایی، آگاهی رسانی، افشاگری، و سازماندهی اعتراض‌های پراکنده کارگری، به خصوص برضد رواج قراردادهای موقت، از اهمیت درجه اول برخوردار است. فقط و فقط با مبارزه یی متحد، سازمان یافته، و در چارچوب سندیکاهای مستقل، می توان قراردادهای موقت را لغو و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان را تامین کرد!
به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391
