کارت‌های اعتباری، ادامه طرح هایی که به مرحله اجرا نمی رسد
در اکثر کشورهای دنیا دریافت کارت های اعتباری برای تمامی قشرها به راحتی امکان پذیر است و آنان را قادر می سازد تا خریدهای خود را بدون محدودیت از این طریق انجام دهند. باوجود نقش بسیار مهم این کارت ها در زندگی مردم، در همان حال ما موردهای بسیاری را شاهد بوده ایم که داشتن این کارت ها باعث گردیده تا دارندگان آنها، به دلیل‌های گوناگون، با انباشت بدهی های کمر شکن روبه‌رو شوند، و این معضل به خصوص با پیدایش بحران اقتصادی اخیر، نمود بیشتری هم پیدا کرده است.
کارگران و زحمتکشان میهن در حالی به استقبال “روز جهانی کارگر“ می روند که از همین ابتدای سال جاری تاکنون حجم زیادی از خبرها و گزارش‌های رسانه های مجازی، دیداری، و شنیداری، به وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن اختصاص یافته‌اند.
عمده شدن معضل‌ها و مشکل‌های کارگران، بازتاب واقعیت های عینی جامعه در رابطه با مسایل این طبقه است. این مشکل‌ها به دلیل طرح ضد مردمی حذف یارانه ها و شدت پیدا کردن فشار تحریم های اقتصادی، کارگران را در صف مقدم قربانیان این سیاست ها قرار داده است. ما در همین یک ماه گذشته، صادر شدن حکم‌های زندان برای فعالان کارگری، اعتراض‌های کارگران به پرداخت نشدن حقوق های عقب افتاده، اخراج های مستمر، و نگرانی های فزاینده نسبت به امنیت شغلی، به خصوص با روند نگران کننده‌ای که تعطیلی مرکزهای تولیدی به خود گرفته‌اند و به تبع آن بیکار شدن کارگران در ادامه این روند، را شاهد بوده‌ایم. همان طور که انتظار می رفت، و همچون روال سالیان پیشین، در پایان سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد کارگران، بدون توجه به تورم لجام گسیخته، در نهایت نتوانست حتی حداقل خواست های کارگران و مزد بگیران میهن را برآورده سازد، و بنابراین، دغدغه های کارگران برای رویارویی با افزایش هزینه های زندگی را دو چندان کرد. نگاهی عمیق تر به برخی از گزارش‌ها و خبرهای مربوط به وضع کارگران و مزد بگیران میهن، به خودی خود نشانگر وضعیت واقعی آنان است. این نوع بررسی در عین حال تمامی تلاش حکومتیان به منظور سرپوش گذاشتن بر معضل‌های موجود را نیز آشکار و افشا می کند. خبرگزاری مهر، ۳۰ فروردین‌ماه، خبری را منتشر کرد مبنی بر خرید و فروش کارت اعتباری کارگری با مبلغی از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: ”محدودیت در استفاده از کارت های اعتباری خرید کارگران و کارمندان، عدم آشنایی با فروشگاه های مجاز، محدودیت انتخاب کالا در این مراکز و نقد نشدن کارت ها باعث ایجاد بازار خرید و فروش کارت های اعتباری یک میلیون و پانصد هزار تومانی شده است.“ خبرگزارب مهر در ادامه آورده است که، واگذاری کارت های اعتباری کارگران برای ۱۰۰ هزار نفر تا پایان سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما تلاش شد که این میزان به ۲۳۰ هزار کارت افزایش یابد.
در اکثر کشورهای دنیا دریافت کارت های اعتباری برای تمامی قشرها به راحتی امکان پذیر است و آنان را قادر می سازد تا خریدهای خود را بدون محدودیت از این طریق انجام دهند. باوجود نقش بسیار مهم این کارت ها در زندگی مردم، در همان حال ما موردهای بسیاری را شاهد بوده ایم که داشتن این کارت ها باعث گردیده تا دارندگان آنها، به دلیل‌های گوناگون، با انباشت بدهی های کمر شکن روبه‌رو شوند، و این معضل به خصوص با پیدایش بحران اقتصادی اخیر، نمود بیشتری هم پیدا کرده است. با تمامی این احوال و در یک جمع بندی کلی، دسترسی به این کارت ها چندان دشوار نیست. ما در اینجا در صدد این نیستیم که موضوع خوب یا بد بودن کارت های اعتباری برای کارگران و مزد بگیران میهن را مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما موشکافی وضعیتی است که کارگران میهن با آن مواجه‌اند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، پس از یک سال کش و قوس رفتن‌ها، تاکنون تعداد ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار کارت اعتباری در اختیار کارگران قرار گرفته است، کارت هایی که با محدودیت هایی نیز روبه‌رو است. برای مثال، خرید با این کارت ها در سطحی گسترده میسر نیست و به فروشگاه های معینی منحصر می شود. مسئولان مجری این طرح به خوبی آگاه بوده اند که میزان درآمد کارگران و مزد بگیران ایران در حدی نیست که بتوانند مبلغ کارت های اعتباری خود را بازپرداخت کنند، و به همین دلیل در مرحله اجرا به این نتیجه رسیده اند که در اختیار مزد بگیران گذاشتن این کارت‌ها، اعتبار مالی این طرحِ به اجرا در نیامده را با خطر روبه‌رو می سازد. نگاهی به سیر این طرح پرطمطراق برای کارگران از سال گذشته تاکنون به خوبی زاویه‌های گوناگون آن را آشکار می سازد. روزنامه ابتکار، ۴ مرداد‌ماه ۹۰، در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت:“ واگذاری کارت اعتباری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خرید، موضوع مصوبه ای بود که شورای عالی اشتغال در سال گذشته برای جامعه کارمندی و کارگری و البته در مراحل بعدی برای سایر گروه های اجتماعی پیش بینی کرد.“ ابتکار در ادامه آورد: ”… موضوع واگذاری کارت های اعتباری به ۹ میلیون کارگر کشور، زمزمه های آماده نبودن بستر لازم کار، فراهم نبودن شرایط تامین منابع مورد نیاز طرح، اولویت بندی نکردن و خلاصه مخالفت برای اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی اشتغال نواخته شد.“ بنا بر همین گزارش، در اردیبهشت ماه سال ۹۰ ، در یک مراسم نمادین واگذاری کارت های اعتباری توسط وزیر کار رونمایی و پس از آن این طرح به کما رفت. در خبری که خبرگزاری فارس، ۱۰ مرداد‌ماه ۹۰ ، آن را مخابره کرد، اولیا علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی، اظهار داشت که، بر اساس برنامه ریزی ها توسط وزارت بازرگانی، این وزارتخانه وعده داده است با فراهم کردن مقدمات و بستر سازی طرح، در هفته اول شهریور بر اساس اولویت و مرحله به مرحله کارت خرید اعتباری کارگران اجرا و توزیع خواهد شد. در همان تاریخ، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که، وزیر کار به دنبال کشمکش های صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی بر سر نحوه تامین اعتبار کارت خرید اعتباری کارگران، اعلام کرد که دولت به بانک ها مجوز داده است با استفاده از یکی از عقود اسلامی نسبت به تامین منابع این طرح اقدام کنند. خبرگزاری مهر، ۲۱ مرداد‌ماه ۹۰ ، به نقل از شیخ الاسلامی، نوشت:”در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری کارت های اعتباری، با اعلام اینکه مسایل اداری و قانونی این طرح هم اکنون حل شده است ، اظهار داشت که بانک های عامل به زودی توزیع آن را در دستور کار خود قرار می دهند.“ به دنبال این وعده های توخالی، عباس قلی زاده، قائم مقام فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرگزاری فارس، ۲۸ مرداد‌ماه ۹۰، و چند روز پیش از هفته دولت، در این ارتباط گفت:“ مشکل اصلی در کارت اعتباری کارگران بحث ضمانت مالی است که باید وزارت کار با کارفرمایان به نتیجه برسد.“ وی در جایی دیگر ادامه داد و گفت: ”مشکل ضمانت از دو طریق، ضمانت کارفرمایان و یا برداشت از محل یارانه های نقدی باید حل بشود که هر کدام روش جداگانه ای دارد.“ جالب اینکه وی در همان مصاحبه اعلام کرد که، کارت اعتباری کارمندان در حال توزیع است[!]همین اظهار نظر به خوبی نشان می دهد که دغدغه اصلی مسئولان، نحوه بازگشت پول کارت های اعتباری به موسسه‌های مالی است. در حالی که گفته‌های قبلی مسئولانِ درگیر در این طرح بر این مبنا استوار بود که مشکل در تامین منابع مالی این طرح بوده است، روزنامه مردم سالاری، ۵ شهریورماه ۹۰ ، از قول محمد حسین فروزان فر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت:“ خوشبختانه پس از تصویب عقد مرابحه توسط دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز کارت های اعتباری خرید کارگران و کارمندان، مشکلات این طرح حل شده و به زودی باید شاهد واگذاری گسترده آن باشیم.“ جالب اینکه روزنامه تهران امروز، همان تاریخ، در همین باره، خبری متفاوت را ارایه داد و نوشت:“ در حالی که فروزان فر روز گذشته اعلام کرد که به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک هفته مهلت داده شده است تا ساز و کار اجرایی طرح کارت اعتباری کارگران را تعریف کند، وزیر اقتصاد در آغاز هفته دولت اعلام کرد که بانک مرکزی قادر به دادن خط اعتباری نیست چون این خط هم بر تورم دامن می زند و هم پایه پولی را افزایش می دهد. ” یک ماه بعد از این اظهارات ضد و نقیض، روزنامه مردم سالاری، ۵ مهرماه ۹۰، خبر داد که، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان از سوی بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری برای کارکنان دولت و کارگران به بانک های خصوصی و دولتی ابلاغ گردید. به دنبال این بخشنامه بانک مرکزی، شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه در سخنانی که روزنامه آرمان، ۲۷ مهرماه ۹۰، آن را انتشار داد، گفت: ”اگر مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت معتقدند در صورت ارائه لیست از سوی این وزارت خانه کارت خرید کارگران را اجرایی کنند ما حاضر هستیم لیست بدهیم.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۱ آبان‌ماه ۹۰، وی در همین ارتباط نیز گفت:“ لیست کارگران مشخص است چون آنها وضعیت کاری مشخص و شفافی دارند. لیست بیمه ای همه کارگران موجود است و به راحتی می توان به اطلاعات کارگران دست پیدا کرد.“ خبرگزاری مهر، ۲۹ آذرماه ۹۰، در خبری با عنوان:“کارت اعتباری خرید، هیاهو برای هیچ“، نوشت:“ ۲۲ ماه پیش شورای عالی اشتغال طرح واگذاری کارت های اعتباری را برای کارمندان و کارگران تصویب کرد اما تا به امروز به جز واگذاری نمادین به ۱۳ کارگر هیچ کار دیگری انجام نشده است. طرحی که به دلیل وابستگی مستقیم با منابع بانکی و تسهیلاتی همان راهی را رفت که پیش تر از آن بسیاری از طرح ها مانند زود بازده ها، خود اشتغالی و بعد از آن هم مشاغل خانگی رفت.“روزنامه ایران، ۳۰ آذرماه ۹۰، به نقل از ماشاء الله عظیمی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون، نوشت:“ توزیع ۱۰۰ هزار کارت اعتباری خرید کارگران طی ماه های باقیمانده با عاملیت بانک توسعه تعاون، رفاه، موسسه مالی و اعتباری مهر ایران و مهر امام رضا آغاز خواهد شد.“ ایلنا، ۲۵ دی ماه ۹۰، خبری در همین باره منتشر کرد و نوشت:“ دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران اعلام کردند که هر کدام قادر به صدور ۲۵ هزار کارت خرید اعتباری هستند و صندوق مهر اعلام کرده است در حال حاضر آمادگی صدور کارت برای کارگران را ندارد و در این خصوص هنوز تامین اعتبار نکرده است.“ در آخرین اظهاراتی از این دست، اولیا علی بیگی، در مصاحبه‌یی که با فارس، ۲۶ فروردین‌ماه، داشت به روال همان سخنان تکراری گفت:“ در سال جدید با همکاری دیگر نهادهای پولی و بانک ها می توان امیدوار بود که قشرهای کارگری از این طرح حمایتی و تشویقی که در راستای حمایت از تولید ملی و کار ایرانی است عملیاتی شود.“ شاید بی‌رغبتی موسسه‌های بانکی و پولی در به اجرا درآوردن این طرح را بشود واقع بینانه ارزیابی کرد. به گزارش اعتماد، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۰، حداقل نیاز ماهانه یک خانواده ۴ نفره برای زندگی، ۷۵۰ هزار تومان است. اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه به همین برآورد نظر بیفکنیم، به خوبی روشن است که با حداقل حقوقی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان که از سوی دولت تعیین شده است، نسبت درآمدهای واقعی مردم با حداقل نیاز ماهیانه فاصله زیادی دارد. حتی اگر شخص شاغل این امکان را داشته باشد که در کنار شغل اصلی اضافه کاری و یا شغل دوم را هم به دست بیاورد بعید است که بتواند به این حداقل نیازهای ماهیانه دسترسی پیدا کند. به علاوه، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که همین حقوق های حداقل را هم به موقع و یا کلا دریافت کند. رشد و گسترش اعتراض‌های کارگری که در آن موردهای مرتبط با درخواست پرداخت حقوق های عقب افتاده به وفور مشاهده می شود، خود گویای این حقیقت است. صدور ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار کارت اعتباری برای کارگران که بایستی با دقت و وسواس کامل انتخاب شده باشند تا مطمئن باشند از نظر درآمد و امنیت شغلی در آینده با مشکلی مواجه نخواهند گردید، به خوبی نشانگر وضعیت واقعی زحمتکشان میهن است. این بدین معنی است که میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن یا امنیت شغلی ندارند، یا درآمدهای آنان ناچیز است، و یا امکان پرداخت حقوق های ماهیانه‌شان با مشکل مواجه می‌شود. به نظر می رسد که وزارت کار تاکنون تنها توانسته است بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر کارگر را وارد لیستی کند که با آن می توان موسسه‌های مالی را با ارایه اسناد و مدارک محکم متقاعد کرد تا این کارت های اعتباری را به کارگران بدهند. حتی در همین حالت هم استفاده از کارت های مزبور با محدودیت های متعددی روبه رو گردیده است که در نهایت پدیده خرید و فروش آنها را رواج داده است. صرف نظر از مثبت یا منفی بودن این طرح، بعید است که تعداد زیادی از کارگران از خدمات این طرح نیم بند برخوردار شوند، اما همین امر به خوبی نشان می دهد که وضعیت واقعی کارگران و مزد بگیران میهن آن چنان وخیم است که مسئولان حاکم بر دولت و موسسه‌های مالی، به پذیرش هیچ‌گونه ریسکی به منظور در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی در همین سطح هم حاضر نیستند. توجه به خواسته ها و نیازهای عینی کارگران ایران به منظور پیشبرد و به نتیجه رساندن جنبش مردمی در برابر چپاولگران، اهمیت بسیار بالایی دارد .
به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391
