تنش در خلیج فارس، و اثرگذاری آن بر منافع ملی ایران
به فاصله اندکی پس از پایان نشست ایران و کشورهای ۱+۵ درشهر استانبول، “امارات متحده عربی“ ادعای بی پایه خود در خصوص جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد. این ادعا، یک رشته تنش های سیاسی و دیپلماتیک نگران کننده را درحوزه خلیج فارس دامن زده است.
کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج فارس“ نیز با هدفی معین، با تشکیل جلسهیی، حمایت خود از “امارات متحده عربی“ را اعلام داشتند و بر ابعاد تنش و اختلاف افزودند. بی تردید سیاست تنش آفرینی از سوی شیخ نشین “امارات متحده“ هدف های مشخصی را دنبال می کند، و نمی توان ماهیت سیاسی ادعای این دولت را نادیده گرفت. در واقع تکرار ادعاهای فاقد پشتوانه حقوقی و مغایر با موازین حقوقی شناخته شده بینالمللی از سوی “امارات متحده“، به ویژه در لحظه کنونی و با توجه به تحولهای حساس در منطقه، نمی تواند بدون انگیزه و هدف سیاسی باشد. پرواضح است که، ابعاد حقوقی مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس برکسی از جمله بر حاکمان شیخ نشینهای “دوبی“، “شارجه”، “ابوظبی”، و “رأس الخیمه“ پوشیده نیست. از نقطه نظر تاریخی نیز حاکمیت و مالکیت ایران برجزایر سهگانه واقعیتی آشکار و اثبات شده است. بنابراین، تنش کنونی در خلیج فارس و موضح مداخله جویانه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در امور داخلی کشور ما، به یک سلسله انگیره ها، هدف ها، و محاسبههای سیاسی معین مربوط می شود. آنچه بیش از هر عامل دیگری ماهیت و سمت سیاسی این تنش آفرینی ها را برجسته می سازد، تحولهای منطقه و موقعیت دشوار ایران براثر سیاست های ناکارآمد و ضد ملی رژیم ولایت فقیه است.
عمده ترین آماج کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند شیخ نشین “امارات متحده عربی“ از طرح ادعاهای بی پایه و تنش زا، پدید آوردن زمینه به کارگیری فشار بیشتر به کشور ما و بسیج کشورهای عربی برضد ایران است. این آماج با سیاست کنونی آمریکا در منطقه همسو است، و بخشی از آن به شمار می آید. ایجاد فضایی متشنج درخلیج فارس امکان اجرای سیاست رودررویی با ایران را مانند آنچه درسوریه اتفاق افتاد، یعنی به وجود آوردن یک همداستانی قوی منطقه ای را فراهم می سازد. تنگناهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، سردی روابط میان تهران- آنکارا، رویارویی تهران و ریاض برسر بحرین و سوریه، و در نتیجه، تنش درروابط ایران و عربستان سعودی و در کنارِ آن، تحریم های آمریکا و اروپا به ویژه تحریم نفت، مجموعه مسئلههاییاند که در محاسبه “امارات متحده“ وهدایت کنندگان فرامنطقه ای این کشور برای طرح ادعاهای واهی و بی پایه در لحظه کنونی مد نظر قرار گرفته اند. به این دلیل کشاندن ایران به موضع ضعف و پذیرش فشار با طرح موضوع جزایر سهگانه تنها سیاست “امارات متحده عربی” نیست. برخی از دیگر کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان نیز در آن ذی نفع بوده و هستند. این واقعیت را نیز باید مورد تاکید قرار داد که، محفلهای معینی در حاکمیت ایران از تنش در روابط خارجی، به ویژه در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، سود می برند. به هر روی، ادعاهای امارات متحده عربی درخصوص جزایرسهگانه بدون پایه و مبنای حقوقی و تاریخی است. دراین زمینه کلیه اسناد تاریخی، و همچنین توافق نامه سال ۱۹۷۱ میلادی میان ایران و انگلیس، گواه معتبری به شمار می آیند. درتفاهم نامه شش ماده ای نوامبر ۱۹۷۱، برمالکیت و حاکمیت ایران برجزایر سه گانه تاکید شده است.
به علاوه، در “ضمیمه“ بسیار مهم این تفاهم نامه- که ارزش حقوقی آن هم سنگ اصل تفاهم نامه است- نیز برحاکمیت ایران به ویژه برجزیره “ابوموسی“ صحه گذاشته شده است. بنابراین، از نقطه نظر حقوقی اصولا جایی برای طرح ادعا از سوی “امارات متحده عربی“- کشوری که به هنگام عقد و امضای این تفاهم نامه وجود خارجی نداشت و هنوز یک کشور قلمداد نمی شد- نمی تواند وجود داشته باشد.
از نقطه نظر تاریخی هم موضع و حق انکارناپذیر میهن ما در مورد جزایر سه گانه در حکم بخش تفکیکناپذیر سرزمین ایران، اثبات شده و خدشه ناپذیر است.
جزایر سه گانه ایرانی “تُنب کوچک“،”تُنب بزرگ”، و “ابوموسی”، در اواخر سده ۱۸ میلادی به اشغال انگلیس در آمد، و در سال ۱۹۰۸ این اشغال کامل گردید. نکته پراهمیت اینست که، هیچکدام از دولت های ایران در هیچ زمانی این اشغال را قبول نکردند، و این جزایر را در تقسیمات کشوری ایران قرار می دادند، و به لحاظ عرف دیپلماتیک اعتراض خود را نیز ابراز و اعلام میکردهاند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تغییر در توازن قوا درسطح بین المللی، و رشد و کامیابی جنبشهای آزادیبخش ملی در برخی نقاط جهان، از جمله در خاور میانه و حوزه خلیج فارس، انگلستان در توافق با آمریکا برنامه خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس را در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی تدارک دید.
در آن هنگام ماموریت اجرای این سیاست امپریالیسم برعهده “ویلیام لوس“- کارشناس استعماری برجسته انگلیسی و دارای تجربه زیاد از دوران ماموریتهای استعماری در خاورمیانه به خصوص در مورد شیخ نشین های حاشیه جنوبی فارس- گذاشته شد. در حقیقت وظیفه ویلیام لوس عبارت بود از: تأمین و تضمین منافع راهبردی انگلیس پس از خروج نیروهای نظامی این کشور از خلیج فارس. با ارائه طرحی از سوی این مأمور ویژه انگلیس و در یک برنامه کلی همراه با موافقت امپریالیسم آمریکا، از مجموع هفت شیخ نشین، “امارات متحده عربی“ تشکیل شد؛ “قطر“ به صورت مستقل شکل گرفت، و “بحرین“ بدون همه پرسی قانونی و بدون نظارت سازمان ملل، “کشور“ خوانده شد. لازم به تاکید است که، هنگام عقد قرارداد برای بازگرداندن “جزایر سهگانه” به کنترل ایران، کشوری به نام “امارات متحده عربی” وجود نداشت. ویلیام لوس واسطه گفتوگو میان ایران و “شیخ نشین شارجه“ بود، و ایران هرگز گفتوگو، مذاکره، و امضای توافق نامه با شیخ نشین ها را- برای اعاده حاکمیت بر جزایر سه گانه- نپذیرفت، و توافق نامه با انگلیس به امضاء و تصویب رسیده است.
”جزیره ابوموسی“ مهمترین جزیره از مجموعه جزایر سه گانه است، و به دلیل ژرفای مناسب آب، تنها مسیر [تاکید می کنیم: تنها مسیر] کشتیرانی برای نفتکش های غول پیکر است. به عبارت دیگر، جزیره ایرانی “ابوموسی”، جایگاه کنترل[نظارتگاه] عبور و مرور نفتکشها از”تنگه هرمز“ است، و این به معنی اهمیت استراتژیک بی چون چرای این نقطه از سرزمین ما در پهنه خلیج فارس است.
بنابر آخرین آمار منتشر شده، جمعیت این جزیره ۲۰۳۸ نفر است، و یکی از ۱۴ جزیره استان “هرمزگان“ ایران به شمار می آید. ایران دارای مرکز صدور نفت در “ابوموسی“ است. به علاوه، این جزیره کشور ما، به لحاظ موقعیت جغرافیایی از خوش آب و هواترین منطقههای خلیج فارس است.
کوتاه سخن اینکه: ادعای “امارات متحده عربی“ در خصوص مالکیتاش بر جزایر سهگانه ایران در خلیج فارس، بدون مبنا و ارزش حقوقی است و جنبهیی کاملا سیاسی دارد. سیاست های نابخردانه و مغایر با منافع ملی از سوی رژیم ولایت فقیه، امکان طرح چنین ادعاهایی را فراهم می آورد. ارتجاع حاکم، براساس تجربه سالهای اخیر نشان داده است که انگیزه و توان دفاع از حقوق راستین مردم و منافع و امنیت ملی ایران را ندارد. همه نیروهای میهن دوست و ترقی خواه کشور دراین زمینه که حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس گفتوگوپذیر نیست، اتفاق نظر دارند. جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر سرزمین ما بوده، هست، و خواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391