در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

سپاه پاسداران، و طرح انتقال آب دریای خزر به کویر
درسال ”تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی“:
واردات خودروهای سنگین دست دوم خارجی
وکیل‌های شجاع دادگستری،
در مبارزه به هدف استقلال ”کانون وکلا“

سپاه پاسداران، و طرح انتقال آب دریای خزر به کویر
دولت ضد ملی احمدی نژاد با سرو صدای بسیار آغاز عملیات اجرایی انتقال آب دریاچه خزر به مرکز ایران و کویر را اعلام کرده است. مسئولان ریز و درشت حاکمیت مدعی اند که، با انجام این طرح معضل کم آبی و خشکی فلات مرکزی ایران حل شده و شاهد عمران و آبادانی مناطق کویری کشور خواهیم بود. احمدی نژاد هنگام افتتاح این طرح عظیم در شهرساری، مرکز استان مازندران، از جمله ادعا کرد که، این طرح از جمله طرح های ماندگار به دست متخصصان ایرانی است که موجب آبادانی فلات مرکزی می شود و انتقال آب یک کار جهادی است.
پیمانکار طرح انتقال آب دریای خزر به دشت مرکزی ایران، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است. بنابر گزارش های منتشر شده، اعتبار اولیه این طرح بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، و اعتبار عملیات تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هم افزایش پیدا خواهد کرد. براساس برآوردهای شرکت های وابسته به سپاه پاسداران قرار است سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر، و در مرحله بعدی ۱ میلیون متر مکعب آب از دریای عمان و خلیج فارس، به کویر انتقال یابد. معاون وزیر نیروی دولت احمدی نژاد در باره این طرح اعلام کرده است: ”طرح انتقال آب شیرین به مناطق مرکزی ایران در سه بخش اجرا می شود که براین اساس، نخستین پروژه از ساری شروع شده و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل می شود. قرارگاه خاتم الابنیاء (سپاه پاسدارن) که به عنوان پیمانکار پروژه مطالعات تکمیلی را به صورت ایی- پی- سی انجام می دهد، پیش از این، پروژه خط لوله نفت نکا- ری را اجرا کرده است.“
اما تدوین و اجرای این طرح از سوی مرکزهای علمی و کارشناسان کشور غیر واقعی و غیرکارشناسی ارزیابی گردیده است. روزنامه اعتماد، ۳۱ فروردین ماه، گزارش داد: ”یک کارشناس مسایل آب که اسناد اولیه اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به کویر را خوانده می گوید این طرح بی پایه است … این طرح انتقال آب تنها یک طرح ذهنی است که هیچ کارشناسی نمی تواند آن را بپذیرد. او به علاوه از اینکه به چنین طرحی بدون وجود مطالعات منطقی بودجه تعلق گرفته است، ابراز تعجب کرد با این توضیح که این طرح هیچ سند معینی ندارد و تنها برپایه یکسری تفکرات خام مطرح شده، نمی دانم یعنی بودجه این مملکت هیچ حساب و کتابی ندارد که به چنین طرحی بودجه تعلق می گیرد؟ وزارت نیرو باید اسناد مطالعات آنچه فاز یک می خواند را منتشر کند و حق ندارد چنین پروژه ای را بدون نظر کارشناسان و متخصصان حوزه آب که در پروژه منتفع نیستند، اجرایی کند.“
لازم به ذکر است که این نخستین بار نیست که طرحی عظیم با بودجه‌یی هنگفت بدون نظر کارشناسی و تعهد به منافع ملی تدوین و اجرایی می شود. اصولا قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران مجری و پیمانکار طرح های پرسود و غیر کارشناسی در کشور است. ده ها سد غیر استاندارد، چندین بزرگ راه غیر استاندارد، تونل های غیر استاندارد، حفاری های غیر کارشناسی مخازن نفت و گاز از سوی شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در سراسر کشور اجرا و احداث شده‌اند که همگی در سال های آتی زیان ده، خراب، و استفاده‌نشدنی ‌اند. اینک نیز پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در کنار همه این طرح های غیر استاندارد و غیر کارشناسی قرار می گیرد. آنچه برای سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء در مقام یکی از کانون های اصلی قدرت و ثروت اهمیت دارد، بودجه کلان طرح ها و سودهای نجومی ناشی از آن است. قرار گاه خاتم الانبیاء با انجام چنین طرح های غیر کارشناسی فقط و فقط به غارت ثروت ملی می پردازد.

درسال ”تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی“:
واردات خودروهای سنگین دست دوم خارجی
هنوز یک ماه از آغاز سال نو خورشیدی که ولی فقیه عوام فریبانه بر آن سال ”تولید ملی“ نام نهاد نگذشته سیل واردات کامیون ها، خودروها، و ماشین آلات سنگین دست دوم اروپایی، ژاپنی، و آمریکایی به داخل کشور شگفتی همگانی را برانگیخت و صنعتگران و تولید کنندگان داخلی را به ویژه دچار حیرت و خشم کرد.
برپایه انتشار برخی خبرها در رسانه های همگانی دنیای مجازی، اغلب این خودروهای سنگین از سوی شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، به خصوص شرکت های فعال در طرح های جاده سازی، سد سازی، و ساختمان سازی، به کشور وارد می شوند، و سپس در بازار سیاه دوباره فروخته می شوند.
معاون ”نظارت سازمان استاندارد جمهوری اسلامی“ به خبرگزاری ”ایلنا“ دراین زمینه یادآوری کرده است که، این اقدام براساس مصوبه مجلس و درچارچوب ”برنامه پنجم توسعه“ انجام می گیرد و حداقل ۴ مبدأ گمرکی رسمی در مرزهای آبی، خاکی، و هوایی کشور برای ورود خودروهای سنگین دست دوم خارجی و کامیون های دست دوم درنظر گرفته شده اند. همچنین ”ایسنا“، در اواسط فروردین ماه، نوشت که، به دنبال نهایی شدن مصوبه مربوط به واردات کامیون های دست دوم به کشور و در پی برگزاری جلسه‌های مشترک و متعدد، دستور العمل مربوط به واردات این کامیون ها و خودروهای سنگین (مانند لودر، بُلدوزر، خودروی بیل مکانیکی، و از این قبیل خودروها) از سوی سازمان استاندارد به ”سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای“ ابلاغ گردیده است.
ورود کامیون ها و ماشین آلات سنگین دست دوم، آن هم در دوران شدت پیدا کردن تحریم های ویرانگر، جز به باد دادن در آمدهای پرارزش ارزی و به طور کلی درآمدها و ثروت ملی کشور معنای دیگری ندارد. از این ”تجارت“ زیانبار فقط دلال ها و شرکت های واسطه ای و نیز شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی و دایره‌های دولتی و شبه دولتی سود می برند. رژیم ولایت فقیه ثروت ملی و دارایی های نسل کنونی و نسل های آینده را با واردات این گونه خودروهای دست دوم چپاول می‌کند، و در عین حال، چون کارگزاری مطیع، منافع انحصارها و شرکت های بزرگ اروپایی، ژاپنی، و آمریکایی را تامین می کند.

وکیل‌های شجاع دادگستری،
در مبارزه به هدف استقلال ”کانون وکلا“

از زمان برگماری صادق لاریجانی برمسند ریاست قوه قضاییه، وکلای شجاع و مستقل دادگستری و فعالان حقوق بشر با شدت یافتن به کارگیری فشار بر آنان، به ویژه پایمال کردن آشکار استقلال “وکیل“ و “کانون‌های وکلا”، روبه رو شده اند. علاوه بر “قانون جدید مجازات اسلامی“، که نه تنها حقوق بدیهی متهمان را نقض و دادگاه ها و دادسراها را به ارگان‌هایی انتقام جو تبدیل می کند، بلکه استقلال وکیل‌ها و اهمیت مستقل بودن “وکیل“ در دادگاه‌ها را نیز پایمال می سازد؛ تدوین و اعلام “قانون جامع وکالت“، فعالیت مستقل و آزاد وکیل‌های دادگستری را با چالش های فوق العاده نگران کننده ای مواجه کرده است. “قانون جامع وکالت“ از سوی بسیاری از حقوق دانان و وکیل‌های مستقل با انتقاد شدید روبه‌رو شده است.
روزنامه شرق، ۲۷ فروردین ماه، در مطلبی با عنوان: ”استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع“، به قلم بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری [و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران]، می نویسد: ”موضوع استقلال وکیل و کانون وکلا شاید، در گذشته، فقط برای وکلا اهمیت داشت و فکرشان به آن مشغول بود، اما امروزه، تقربیا، برای همه مردم که بسیار سیاسی و اهل بحث و جدل و به حقوق اساسی خود آگاه شده اند، مطرح و مهم است … از این رو مساله قانون وکالت و استقلال کانون‌های وکلا مورد توجه همه مردم است. سیروقایع و قانونگذاری دراین مورد، ظرف ۳۰ سال گذشته، امیدوار کننده نبوده و استقلالی که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از سال ۱۳۳۳ برای نهاد مردمی و اعضای آن تامین شده بود از سال ۱۳۵۹ عملا و در سال ۱۳۷۶ به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بطور رسمی و قانونی محدود و مخدوش شد.“
نویسنده مقاله در ادامه، با اشاره به لایحه “قانون جامع وکالت“ و اثرهای سوء آن بر فعالیت مستقل وکلا، می‌گوید: ”از مضمون و محتوای ”لایحه قانونی وکالت“ هیچ کانون و هیچ وکیلی آگاه نبود … سرانجام اخیراً متنی افشا و علت آن اختفا و استتار هم آشکار شد. این متن که پیشتر در سال ۱۳۸۷ ‌ نیز کم و بیش علنی و سپس وجود آن کلاً تکذیب شده بود، نسبت به متن ۱۳۸۷ دارای مفاد ”مشعشع و زیبای“ بیشتری است و معلوم است تنظیم کنندگان این آیین نامه اجرایی … این دو سال بیکار ننشسته و با ”چراغ خاموش“ در مسیر تدوین قانونی بی نظیر و بی بدیل در حرکت بوده اند … نام کانون وکلا و اتحادیه کانون‌ها به ” سازمان استانی وکلای رسمی“ و ”شورای عالی وکالت“ تبدیل شده تا هیچ اثری از آنچه کانون وکلا نامیده می‌شد و در گذشته دور ”کاملاً“ ودر زمان نزدیک ”تاحدی“ مستقل بود باقی نماند و- به قول فرنگی مآب ها- حتی امکان ”نوستالوژی“ هم وجود نداشته باشد … به هر حال همچنانکه پیش از این بارها گفته و نوشته ام، امیدوارم تدوین وتنظیم چنین لایحه ای کلا تکذیب شود. چه درغیر این صورت کانون های وکلا، قوه قضاییه و از همه مهم تر حق دفاع مردم به شدت آسیب خواهد دید.“
نقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلا از همان آغاز حیات جمهوری اسلامی یکی از هدف های واپس گرایان بوده و هست. قانون جدید مجازات اسلامی، در کنار لایحه قانون جامع وکالت، ارزش و اعتبار سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه را نشان می دهد که درآن حقوق مردم، اصل برائت، استقلال وکیل و استقلال قوه قضاییه کاملاً بی معنی‌اند.
حمایت از مبارزه وکلای شجاع برای حفظ و ارتقاءِ استقلال کانون های وکلا و اصل مستقل بودن وکیل، یکی از جنبه های بسیار پراهمیت پیکار مردم میهن ما برضد استبداد، ارتجاع، و تاریک اندیشی است.

به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391