مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق پروفسور جان فاستر، دبیر بین المللی حزب کمونیست بریتانیا
در کنار ژرفش دائمی بحران اقتصادی – سیاسی کشور های حوزه یورو، اقتصاد بریتانیا نیز با تشدید رکود و رشد منفی روبه رو است. برنامه های اقتصادی ریاضتی کابینه دولت ائتلافی دو حزب محافظه کار و لیبرال- دموکرات، با مخالفت گسترده قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر بریتانیا روبه رو شده اند.
کابینه دیوید کامرون، که از سوی افکار عمومی کابینه میلیونرها لقب گرفته و با طعن و تمسخر مردم روبه رو می‌شود، با از زیر ضربه خارج کردن قشر های فوقانی ثروتمند، پیامدهای ورشکستگی اقتصادی برآمده از سه دهه سیاست‌های نولیبرالیستی اقتصادی را به طور مستقیم به دوش زحمتکشان و لایه های محروم انداخته است. شکست سنگین دو حزب محافظه کار و لیبرال- دموکرات در انتخابات شورا های محلی و شهری در روز ۱۴اردیبهشت ماه، انزجار توده ها را از ادامه سیاست های دردناک تعدیل اقتصادی که آشکارا به نفع ثروتمندان و سرمایه داری مالی در حال اجرایند، نشان می‌دهد.
بریتانیا از دهه ۸۰ میلادی تا به حال، به همراه امریکا از پیشتازان نظری، عملی، و تبلیغاتی الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب ”جهانی شدن“ بوده است. از دوره ”تاچر“ تاکنون، با محوری شدن نقش ”بازار آزاد“، بسیاری از شئون اجتماعی- اقتصادی این کشور دستخوش تغییرهای منفی شده‌اند. خصوصی سازی گسترده، برون سپاری انواع خدمات به شرکت های کلان، و تقلیل نقش بخش عمومی و دولت در برنامه ریزی مدون، به تغییر توازن قدرت به نفع سرمایه های کلان و به خصوص سرمایه داری پرقدرت مالی منجر گشته است. سیاست های تعدیل و ریاضت کشی خشن در سال های اخیر منجر به بیکاری 5 میلیون نفر در اسپانیا شده است. این هم نمونه دیگری از بحران اقتصادی در اتحادیه اروپاست. در کشور ما هم، درطول دو دهه گذشته، گرایش دائمی به این الگوی تعدیل اقتصادی محور نظری و عملی برنامه های اقتصادی دولت های رژیم ولایی بوده است. همین طور در بین بخش هایی از اپوزیسیون نیز ”اقتصاد بازار“ و لازم و ملزوم کردن آن به آزادی و دموکراسی، دارای هواداران پر سرو صدایی است. از این روی، در راستای درک برخی جانب‌های وضع کنونی در بریتانیا و بحران سرمایه داری جهانی، “نامه مردم“ با رفیق “جان فاستر“، مسئول روابط بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست بریتانیا، مصاحبه‌یی انجام داده است. رفیق، پرفسور (بازنشسته) علوم اجتماعی دانشگاه غرب اسکاتلند است. پیش از این مدرس علوم سیاسی دانشگاه های کمبریج و سترت کلاید بوده است. رفیق فاستر از اعضای تحریه نشریه معروف ”مارکسیسم – امروز“ (۱۹۶۶ – ۱۹۸۵) بود، و از سال ۱۹۸۸ تا کنون عضو تحریریه ”کمونیست ریویو“ است. زمینه پژوهشی و کتاب‌های منتشر شده او مربوط به مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و اتحادیه های کارگری، صنعت کشتی سازی در اسکاتلند، است.
س: هفته پیش اعلام شد که انگلستان در شیب تندوتیز رکود اقتصادی قرار گرفته است. دولت ائتلافی انگلیس ادعا می‌کند برنامه اقتصادی‌اش که پیرامون مجموعه‌‌یی از تدبیرهای ریاضت‌کشانه تدوین یافته است بر بحران رکود چیره خواهد شد. ارزیابی شما از کارایی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت چیست؟
بحرانی که پس از سال ۲۰۰۸ در انگلیس پدید آمد پردوام‌ترین بحران در مقایسه با هر گونه بحرانی در سده پیشین بوده است. امروز تولید ناخالص ملی در انگلیس ۴درصد کمتر از سطح پیش از بحران در پنج سال گذشته باقی مانده است که در بین کشورهای پیش‌رفته، با یکی از سخت‌ترین شرایط نامطلوب اقتصادی روبه‌رو است. کم فعالیتی معامله‌های تجاری ادامه دارد. میزان وام‌دهی بانک‌ها در سال گذشته ۳درصد کاهش داشت. برنامه ریاضت‌کشی دولت محافظه‌کار نیز بحران را بدتر کرده است و به شدت با سیاست‌های گزین شده رکودزا در ایالات متحده در تضاد قرار دارد. کاهش‌های فراگیر استخدام در بخش دولتی، همراه با کاهش دستمزدهای واقعی و افزایش مالیات، به ضعیف کردن جدی تقاضا در چرخه اقتصادی انجامیده است، با درنظر گرفتن این نکته که پیش از پدید آمدن بحران، بدهی خانواده‌ها به سطحی بی‌سابقه رسیده بود.
با اینهمه، این سیاست‌های محافظه‌کارانه گرایش به تأمین نیازهای اقتصادی بخش مالیِ مسلط بر اقتصاد انگلیس را نشان می‌دهند. انگلیس دارای یکی از بالاترین ترازهای بدهی شرکت‌های سهام‌دار در اروپا به شمار می‌رود، و بانک‌های آن در برابر بحران بدهی در همه جای اتحادیه اروپا سخت آسیب‌پذیر شده‌اند.
کاهش هزینه‌های دولت در بخش عمومی به قصد فراهم کردن منبع‌های مورد نیاز برای نجات بانک‌ها از ناتوانی در پرداخت منظم بدهی‌ها و ورشکستگی در اروپا و در خود انگلیس برنامه‌ریزی شده‌اند. حتا به تقریب، تمام بودجه طرح بانک انگلیس به نام ”تسهیل کمی“ (گسترش عرضه پول) که بالغ بر ۳۲۵ میلیارد پوند بود برای بازسازی سرمایه اولیه سامانه بانکی هزینه شده است. برخلاف برنامه سرمایه‌گذاری دولتی در ایالات متحده، در انگلستان سرمایه‌گذاری اندک و غیر مستقیمی در صنعت زیربنایی یا فرصت‌های شغلی تولیدزا انجام گرفته است.
س: مشخصه‌های عمده بحران اقتصادی‌یی که اقتصادهای سرمایه‌داری را در برگرفته‌اند کدامند؟
بحران به گونه‌ای از یک الگوی سنتی پیروی می‌کند، و بحرانی است مطالباتی که در بازه زمانی دو دهه اخیر به سبب افزایش شتاب‌گیر سطح نابرابری، ایستایی در نرخ‌های درآمد واقعی، و افزایش حجم بدهی طبقه کارگر در دنیای پیش‌رفته سرمایه‌داری پدید آمده است. این بحران مانند دهه ۱۹۳۰ آمیخته‌‌یی است از انحصاری شدن بخش بزرگی از تولید و برآیند جابه‌جایی تقسیم و دست به دست شدن ارزش اضافه بین سرمایه‌داران. و از دیگر سو، بحرانی است که با مالی‌گرایی ناهنجار اقتصادهای عمده سرمایه‌داری، یعنی معامله‌های قماری‌یی که به شیوه‌‌یی اصلی به منظور کسب اضافه ارزش تبدیل می‌گردند، مشخص می‌شود. حاصل پیدایش سرمایه غیر حقیقی یا مجازی در یک دهه گذشته، افزودگی انباشت بیش از حد سرمایه در تناسب با تقاضا را به سطحی ناپایدار رسانده است. از این روی ژرفای بحران و دست‌اندازی‌های بی‌رحمانه ناگزیر به افزایش نرخ بهره‌کشی منتهی می‌شود. روی هم رفته، طرح عمده‌یی که برای مهار بحران به کار گرفته می‌شود، افزایش مصنوعی میزان پول در گردش و کاستن نرخ ارز است. چنین طرح‌هایی در ایالات متحده، انگلیس، ژاپن، و اتحادیه اروپا به کار گرفته شده‌اند. تورم باعث می‌شود که درآمدهای حاصل از کار لایه‌های مختلف مردم، زحمتکشان، دریافت‌کنندگان و دارندگان حقوق‌های بازنشستگی، دارندگان کسب و کار و کشاورزان خرده پا و تولیدکنندگان مواد اولیه به تدریج با تقسیم دوباره به شرکت‌های انحصاری- که توانایی دست‌کاری در قیمت‌ها را دارند- برگردانده شوند. و در عین حال به کاهش ارزش واقعی بدهی بانک‌ها نیز می‌انجامد – بدهی‌یی که بیشتر آن پس‌انداز اندوخته‌های مردم زحت‌کش است که بانک‌های مزبور از همین پس‌اندازها در معامله‌های قماری خود استفاده کرده‌اند.
س: دیرپایی و دشواری زیاد بحران در منطقه یورو از چیست؟
بحران منطقه یورو برآیند به هم پیوستگی تعداد انگشت شماری از کشورهای امپریالیستی قدرتمند با کشورهای به مراتب کوچک‌تر و اقتصادهایی با اندک‌ترین توانایی رقابتی در منطقه‌یی با یک پول مشترک است. در ۱۵ سال گذشته شرکت‌های انحصاری کشورهای عمده اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه، سوئد و هلند توانسته‌اند بازارهای ملی اقتصادهای پیرامونی را تا کنون در تسخیر خود داشته باشند. صادرات آلمان به این کشورها دوبرابر و سه برابر شده است. اما در مورد واردات چنین امری صورت نگرفت، و این ناهمسانی به وسیله اعتبار بانکی سرهم بندی شد. هنگامی که بحران مالی روی داد، دسترسی به این اعتبارهای بانکی از بین رفت و وام‌های هنگفتی که از سوی کشورهای آلمان، فرانسه و بانک‌های انگلیس پرداخت شده بود خطرپذیر شدند. سپس بانک مرکزی اروپا درخواست کرد که دولت‌های کشورهای وام‌دار مسئولیت این بدهی‌های سوخته را بپذیرند، و برای پرداخت آن‌ها به تحمیل اقدام‌هایی فراگیر در راستای کاهش هزینه‌های دولت برای رفاه عمومی دست یازند. چنین اقدام‌هایی به گردابی از رکودی ژرف، بیکاری، درماندگی در پرداخت وام‌ها، و پذیرش ضمانت‌های مشروط از سوی بانک مرکزی اروپا برای پرداخت بدهی‌های این دولت‌ها منجر شده است. این پرداخت‌ها تاکنون تنها به بانک‌های خارجی بوده است. پیامد منفی این بحران به طور عمده بر کشورهای وام‌دار متمرکز شده است. نرخ بیکاری در کشور اسپانیا اکنون ۲۵درصد است در صورتی که در آلمان ۵ درصد است. اکنون به نظر می‌رسد کشورهایی مانند یونان که اقتصادشان بیشترین آسیب را دیده است در طی یک سال آینده به ترک همایه یورو ناگزیر شوند. اما سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا به سرکردگی سرمایه‌داران بزرگ آلمان و فرانسه مصممند تا از بحران برای جلوگیری از نابودی واحد پول مشترک استفاده کنند. برای این منظور آنان باید یک بازار کار تمام سیاری را برپا دارند که دستمزدها به طور مستقیم با قراردادهایی بر اساس نیاز اقتصادی تعیین شوند و کارگران برای پیدا کردن شغل از کشوری به کشور دیگر در حرکت باشند. در رویارویی با این حرکت، به تشکیل جبهه‌یی نیاز است که بتواند از حقوق صنفی کارگران و قراردادهای دسته‌جمعی پشتیبانی کند. به هر حال، چنین ترفندهایی نهادهای دمکراتیک کشورهای عضو اتحادیه را به چالش مستقیم طلبیده‌اند و اکنون با جنبش مقاومت سیاسی روبه‌رویند. در ماه‌های اخیر دولت‌های اجرا کننده سیاست‌های ریاضت‌کشانه در جمهوری چک، رومانی، و هلند فرو ریخته‌اند، و شکست‌انتخاباتی دولت‌های فرانسه و یونان در دیدرس قرار دارد.
س: چرا کشورهایی مانند چین و ویتنام از این رکود کمتر آسیب دیده‌اند؟
در نمونه چین، سامانه‌های بانکی این کشور هنوز دولتی است، از بروز معامله‌های قمار مالی جلوگیری شده است، و دولت با دخالت خود با سرمایه‌گذاری در زیربنای کشور توانسته است تقاضا در بازار کار را تعدیل کند. همچنین دولت توانسته است با افزایش پرشتاب دستمزدها به میزان واقعی (اگرچه هنوز نابرابری چشمگیری وجود دارد) نیروی خرید را در جهت پاسخ‌گویی به تقاضا عملی سازد. و از سوی دیگر، حجم تقاضای اقتصاد عظیم چین برای مواد خام به رشد بیشتر منطقه‌های قاره آفریقا و بخشی از آسیا تداوم بخشیده است. تا این جا بحران اقتصادی اخیر با دیگر بحران‌های پیش از این متفاوت است. کساد و شکوفایی اندک اقتصادی در کشورهای عمده امپریالیستی با رکود شدید در دیگر کشورها برابری می‌کرد.
س: از نظر حزب کمونیست انگلیس سیاست‌های عمده برای غلبه بر این بحران کدامند ؟
حزب کمونیست انگلیس خواستار افزایش حجم نقدینگی مهار شده اقتصاد است. به سخنی دیگر، تمام کاهش‌های خدمات رفاهی و همگانی، شغلی، مالی، و جز این‌ها، باید متوقف و برگردانده شوند، و در تولیدات زیربنایی و صنعتی باید سرمایه‌گذاری مستقیم دولت انجام پذیرد. از همه بانک‌های کوچک و غیرانحصاری، آن‌هایی که اندوخته‌ها و پس‌اندازهای کارگران را در اختیار دارند می‌خواهیم که خود را به مالکیت عمومی واگذار کنند و این پس‌اندازها را در فعالیت‌های اقتصادی ثمربخش به کار گیرند. همچنین بازتقسیم بنیادی درآمدها از طریق یک سامانه مالیات‌بندی مترقی و بستن همه پناه‌گاه‌های امن مالیاتی با سرپرستی دولت انگلیس را خواهانیم. این خواسته‌ها در سند منشور خلق گنجانده شده‌اند که اکنون این سند در حکم خط مشی مهم‌ترین اتحادیه‌ها و کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان تصویب شده است.
به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391
