اخراج های گسترده، قراردادهای موقت، و رکود واحدهای تولیدی مبارزه کارگران و زحمتکشان با سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم
اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی تاکنون لطمه‌هایی جدی به زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما وارد آورده است. گزارش ها و برآوردهای رسمی نشانگر وخیم بودن وضع زندگی زحمتکشان در سراسر کشور است و هر روز آماری جدید از اخراج های گسترده و رواج قراردادهای موقت و سپید امضاء انتشار می یابد.
خبرگزاری مهر، ۸ اردیبهشت ماه، در گزارشی که پس از صادر شدن مجوز دولت برای دستگاه ها و نهادهای مختلف مبنی بر اختیار کامل در اخراج کارکنان‌شان، منتشر ساخت، یادآور شد: ”شوک مصوبه جنجالی دولت، جزییات اخراج گسترده نیروهای زیر یکسال سابقه، با صدور مجوز قانونی دولت برای دستگاه ها مبنی بر اختیار کامل در جذب و یا اخراج نیروهای شرکتی(قرارداد موقت) خود در سال ۹۱، برخی از سازمان های زیرمجموعه وزارتخانه ها تعدیل نیروهای زیر یکسال سابقه را آغاز کرده اند … معضل انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، کاهش امنیت شغلی ناشی از آن، افزایش فشار کارفرمایان به کارگران … از ناحیه انعقاد قراردادهای موقت تا ۸۰ درصد از کل قراردادها که مصوبه هیات وزیران تاکید دوباره ای برافزایش اینگونه قراردادها است … یک مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط ۴۰ درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی دارای سابقه کمتر از یکسال کار هستند، گفت، در برخی از سازمان ها اعلام شده که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.“ مطابق آمار انتشار یافته از سوی نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، فقط در سال گذشته بیش از صد هزار کارگر اخراج شدند. خبرگزاری ایلنا، ۴ اردیبهشت ماه، گزارش داده بود: ”دبیرکل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت، طبق آمارهای رسمی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده اند.“ همچنین باید به آمارهای ارایه شده از سوی “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور“ استناد کرد. ایلنا، ۱۲ اردیبهشت ماه، گزارش می دهد: ”به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی طی یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شده اند و در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد بحرانی در کل کشور شناسایی شده اند. فقط در واحدهای بزرگ تولیدی بیش از 12 درصد کارگران پیمانی اخراج شدند.“
این موج گسترده اخراج ها و رواج قراردادهای موقت و سپید امضا- که مطابق آمار اکنون ۸۰ درصد کل کارگران کشور را در برمی گیرد- برکمیت و کیفیت جنبش کارگری- سندیکایی موجود اثرهای نامطلوب بسیار باقی گذارده است. علاوه براین‌ها، کلیه کارشناسان اتفاق نظر دارند که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بخش مهمی از کارگران صنعتی کارخود را از دست می‌دهند و به صف طولانی بیکاران پرتاب خواهند شد. این وضعیت، عامل اصلی پدیده دستمزدهای معوقه در تمامی واحدها و کارخانه های صنعتی و خدماتی است. از یک سو رواج اقتصاد انگلی و غیر مولد سبب ورشکستگی و رکود واحدهای تولیدی می گردد و نیز با اجرای آزاد سازی اقتصادی هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه فشار به کارگران شدت می گیرد، و از دیگر سو سطح پایین و نازل دستمزدها زندگی میلیون ها خانواده کارگری را به مرز تلاشی و انهدام می رساند. ایلنا، در فروردین ماه، با اشاره به وضعیت وخیم صنعت و تولید، با صراحت اعلام داشت: ”در اواخر سال گذشته شورای عالی کار با مصوبه مزدی مانند همیشه آب پاکی را بردستان کارگران ریخت و امید آن ها را مبنی بردریافت یک دستمزد حداقلی به ناامیدی تبدیل کرد. دستمزدهای کنونی زیر خط فقر است. این مزد نفس تولید را می گیرد.“ با موج گرانی سرسام آور در هفته های اخیر، موضوع دستمزد عادلانه کارگران بار دیگر به یک مبحث جدی و مناقشه برانگیز بدل گردیده است.
روزنامه شرق، ۱۷ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”افزایش فاصله درآمد- هزینه، کسری ۲۳۳ هزار تومانی حقوق کارگران، با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری در سال های اخیر، مصوبه ۳۸۹ هزار تومانی حداقل مزد امسال فقط ۴۰ درصد هزینه ها را پوشش می دهد و کارگران با ۲۳۳ هزار تومان کسری مواجه اند که این مساله باعث تحریک ۵۰ درصد آنان به انجام کار دوم شده است. در سال های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینه ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت ها و افزایش یک باره آن در بازار، بدتر نیز شده است.“ با معیار قراردادن آمارهای رسمی “بانک مرکزی جمهوری اسلامی“ در خصوص میانگین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی درسال های اخیر، می توان این نتیجه را گرفت که دستمزد واقعی کارگران ایران در مقایسه با تورم بسیار پایین تر از دستمزد اسمی است. به عبارت دیگر، طی چند سال اخیر، به ویژه پس از اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، نه تنها دستمزد کارگران مطابق نرخ واقعی تورم افزایش نیافته، بلکه سقوط قدرت خرید و سطح زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را شاهد هستیم. روزنامه شرق، ۲ اردیبهشت ماه، با استناد به آمارهای بانک مرکزی، نوشت: ”در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده واین مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.“ در همین رابطه، ایلنا، در آستانه روز جهانی کارگر، با اشاره به جهش قیمت ها و گرانی مواد غذایی و دیگر قلم‌های کالای مصرفی، خاطر نشان ساخت: ”تورم ۶۰ درصدی برخی اقلام مصرفی زندگی کارگران را دشوارتر کرده است. با محاسبه اینکه کارگران برای خرید ۱ کیلو گوشت منجمد وارداتی ویا یک شانه تخم مرغ چند روز از حقوق خود را باید بپردازند می توان به تصویری از وضعیت معیشتی آنان دست یافت.“ نکته پراهمیت اینجاست که، در چنین وضعیت ناگواری، وزارت کار اعلام کرد اصلاحیه قانون کار به جمع بندی پایانی رسیده است و به زودی به مجلس برای تصویب ارسال خواهد شد. تمامی آنچه مورد اشاره قرار گرفت وضعیت بد ودردناک زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور را نشان می دهد. با دقت به چالش ها و دشواری های موجود فرا روی زحمتکشان، به خوبی می توان رابطه مستقیم میان رواج اقتصاد غیر مولد و نابودی بنیه تولیدی با بدتر شدن زندگی کارگران را تشخیص داد. به بیان دقیق تر، نباید درارزیابی جنبش اعتراضی کنونی کارگران، خواسته های آنان، سطح سازمان یافتگی و مسئله‌هایی از این دست، نقش ویرانگر برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه را نادیده گرفت و یا به آن کم بها داد. بنابراین، مبارزه برای تامین حقوق و منافع صنفی کارگران بدون مبارزه با برنامه های ضدمردمی ارتجاع حاکم، امکان پذیر نیست. به عبارت بهتر، میان مبارزه صنفی و سیاسی پیوندی سرشتی و جدایی ناپذیر وجود دارد. دقیقا به همین علت اساسی جنبش کارگری میهن ما نیازمند تقویت صف های خود و استوار کردن پیوند با مبارزات سراسری است.
ناگفته پیداست که مبارزه ثمر بخش سندیکایی نه در خلأ و بی ارتباط با تناسب قوا در صحنه سیاسی، بلکه به طور کامل در چارچوب تحول‌های سیاسی موجود و آرایش طبقاتی صورت می گیرد، و رمز کامیابی جنبش کارگری نیز توجه دقیق و هوشیارانه به روندهای سیاسی کشور و مقابله با استبداد ولایی به مثابه روبنای سیاسی روابط و اقتصاد انگلی، دلال، و غیر مولد حاکم است. بدون اتحاد وسیع درجنبش سندیکایی موجود، بدون تلفیق مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی، و بدون مقابله موثر با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، وضعیت دردناک کنونی تداوم یافته و کارگران و زحمتکشان کشور بیش از پیش ازحقوق راستین خود محروم می‌مانند و در معرض یورش همه جانبه کلان سرمایه داری قرار می گیرند.
به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391
