در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
هدفمندی یارانه ها، تورم افسارگسیخته، و گرانی مواد غذایی
حقوق پرستاران و کارکنان بخش درمان، و رواج “قراردادهای موقت ”
شدت یافتن به کارگیری فشار بر ضد اقلیت های مذهبی کشور
هدفمندی یارانه ها، تورم افسارگسیخته، و گرانی مواد غذایی
تمامی گزارش های رسمی که طی هفته های اخیر انتشار یافته‌اند حاکی از افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات همگانی است. اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی که زیر‌عنوان “هدفمندی یارانه ها“ جریان دارد، موجب رشد نرخ تورم گردیده و میلیون ها ایرانی را با مشکل‌های بی شمار معیشتی روبه‌رو ساخته است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”روند قیمتی مواد خوراکی در سال جدید. آمار منتشره از قیمت خرده فروشی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران نشان می دهد که تمامی این مواد … با افزایش نسبت به هفته آخر سال قبل روبه رو شده اند … دسته سبزی های تازه در طول یک سال۱/ ۹۱ درصد گران شده است. این افزایش برای لبنیات و حبوبات نیز بیش از ۵۰ درصد در یک سال بوده است … شاید مهمترین نکته دراین آمار و ارقام نگاه به تغییر قیمت میوه ها در طول ۲ ماه گذشته از سال باشد. محاسبه رشد قیمت میوه ها نشان می دهد که افزایش قیمت تقربیا برای تمامی اعضای این بخش جدی بوده است.“ افزایش نرخ تورم ورشد سرسام آور قیمت ها در حالی همچنان ادامه دارد که دستمزد زحمتکشان فکری و یدی کشور هیچ گونه تناسبی با آن نداشته و منجر بدان گردیده است که میلیون ها خانواده کارگری، کارمندی، معلمان و روستاییان از دسترسی به نیازمندی‌های اولیه زندگی، به ویژه تغذیه مناسب، محروم بمانند و چالش های جدی امنیت غذایی آنان را تهدید کند. علاوه براین، روزنامه شرق، ۱۴ اردیبهشت ماه، نیز درگزارشی، ضمن درج گزارش یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نوشت: ”قیمت ها دیوانه شده اند؛ این جمله ای است که می توان این روزها از گزارش های مختلف نهادهای رسمی استباط کرد … در هفته گذشته همه محصولات خوراکی تا ۱۵ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده اند … گزارش بانک مرکزی اما در مقایسه هفته قبل با مدت مشابه یک سال قبل ارقام بزرگ تری را به رخ می کشد. براساس این گزارش قیمت ها در پایان هفته گذشته نسبت به پارسال با افزایش ۱۵۶ درصدی همراه بوده اند، افزایش ۴۵ درصدی قیمت گوشت، ۳۳ درصدی چای، ۴۲ درصدی روغن نباتی و قند و شکر، ۵۰ درصدی حبوبات و ۵۱ درصدی لبنیات [نسبت به سال قبل] نیز مهر تاییدی است براین مدعا که …. تخصیص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی تنها راهکار دولتی ها برای مقابله با این پدیده [گرانی] است.“
این گزارش در ادامه، با استناد به برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از جمله یادآور می شود: ”بیشترین افزایش قیمت طی هفته منتهی به هشتم اردیبهشت مربوط به گوجه فرنگی با ۱۴۰ درصد رشد و نارنگی ۱۰۶ درصد است. همچنین قیمت ماست پاستوریزه و پنیر غیر پاستوریزه در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت امسال درمقایسه با هفته مشابه سال قبل به ترتیب ۶۱ و ۶۰ درصد افزایش یافته است … قیمت سایر اقلام [فقط درطی یک هفته] ۳/ ۱ درصد تا ۸/ ۱۴ درصد افزایش داشت … بهای برنج داخله درجه یک معادل۴/ ۲ درصد و برنج درجه دو داخله ۰/ ۵ درصد افزایش داشت.“
چنین وضعیتی خانواده های زحمتکش کشور را بیش از پیش با دشواری روبه‌رو ساخته وباید گفت: قیمت ها فقط و فقط برای خانواده های مزدبگیر دیوانگی می کنند، زیرا بار اصلی تورم بر دوش کارگران و زحمتکشان شهر و روستاست وافزایش قیمت ها به همان نسبت که به توده های مردم فشار وارد می آورد به همان نسبت سبب ثروت اندوزی وسودهای کلان برای تجارعمده، دلالان و یک لایه ثروتمند انگلی است.
اکنون میلیون ها ایرانی قادر به تهیه مواد غذایی پیش پا افتاده‌یی نظیر گوجه فرنگی، ماست، شیر، برنج نیستند، و این به معنی آنست که دراثر اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که زیر “عنوان هدفمندی یارانه ها” درحال پیاده شدن است، امنیت غذایی کشور به خطر افتاده و فقر با شتاب شگفت آوری درحال گسترش است. برنامه ها و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه عامل اصلی فقر، نابرابری، و رشد ناهنجاری های فرهنگی- اجتماعی و اخلاقی است که اینک جامعه‌مان را در چنگال‌های خود می فشارند.
حقوق پرستاران و کارکنان بخش درمان، و رواج “قراردادهای موقت ”
پرستاران، کارگران، و دیگر کارکنان بخش درمان و بهداشت کشور براثر رواج “قراردادهای موقت”، به ویژه از زمان اجرای “هدفمندی یارانه ها“، امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند و زندگی شان با چالش های سختی مواجه شده است. مطابق آماری که “رییس انجمن صنفی پرستاران” اخیرا اعلام کرده است، ۷۰ درصد از پرستاران، کارگران، و دیگر زحمتکشان عرصه درمان و بهداشت سراسر کشور، با “قرارداد موقت” به کار مشغولند. این آمار تکان دهنده ژرفای دشواری های زحمتکشان این بخش، به خصوص پرستاران، را آشکار می سازد.
ایلنا، ۲۶ فروردین ماه، درگزارشی خاطر نشان ساخت: ”۷۰ درصد از کارگران بخش درمان قرارداد موقت هستند. رییس صنفی پرستاران تهران گفت، طی سال های پس از تصویب قانون کار، الحاقات وتفاسیر ماده هفت این قانون باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران درمانی و پرستاران شده است … و این درحالی است که با وجود رای شماره ۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سیاست وحدت رویه درخصوص کارگران موقت مشاغل مستمر که پرستاران را هم شامل می شود مورد توجه دولت ودستگاه قضایی قرار نمی گیرد. باوجود مستمر بودن ماهیت شغل کارگران بخش درمان و پرستاران، طی دو دهه گذشته کارگران رسمی در حوزه درمانی بخش خصوصی به تدریج کاهش یافته اند و درحال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از مجموع کارگران بیمارستانی، با قرارداد دایم شاغل هستند.“
علاوه بر این، موضوع پر‌اهیمت دیگری که پرستاران و کارکنان عرصه بهداشت و درمان را گرفتار ساخته است حضور پررنگ شرکت های “پیمانکار نیروی انسانی“ است که در بیمارستان‌های خصوصی موجب رواج بیش از پیش قراردادهای موقت ونیز قراردادهای سپید امضا شده اند. این شرکت های سود جو و زالو صفت، میزان دستمزد در قرارداد را به پرستاران و کارکنان بخش درمان وبیمارستان ها تحمیل می کنند. اغلب توافق های مزدی نیز به بهانه خارج بودن از شمول قانون کار، بسیار پایین تر از مصوبه سالیانه شورای عالی کار جمهوری اسلامی است. دراین خصوص “رییس انجمن صنفی پرستاران تهران” یادآوری می کند: ”شرکت های پیمانی در بعضی از حوزه های بیمارستانی و دربرخی رسته های درمانی … ناهنجاری های زیادی درنوع قراردادها و آیتم های گروهی ایجاد کرده اند … در بخش دولتی درمان شاهد [رواج] قراردادهای پیمانی هستیم که این تفاوت، ناهمسانی دستمزد دربیمارستان های خصوصی ودولتی را موجب شده است … پایین بودن دستمزد مشکلاتی از قبیل چند شیفت شدن پرستاران و خستگی آن ها و به تبع کاهش کیفیت ارایه خدمات و آسیب های روحی وروانی به پرستاران و خانواده های آنان را پدید می آورد.“
درسال گذشته باحذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، به خصوص هزینه های درمان وبهداشت، وضعیت زندگی و امنیت شغلی پرستاران بیش از پیش روبه وخامت نهاده است. به علاوه، با رشد نرخ بیکاری عده زیادی از پرستاران، کارگران بیمارستان ها، و کارکنان بخش بهداشت در سراسر کشور، شغل خودرا از دست داده وبیکار شده اند. در حقیقت “بیکاری“ و رواج “قراردادهای موقت” دو روی سکه برنامه “آزادسازی اقتصادی“ برای پرستاران و همه زحمتکشان عرصه درمان وبهداشت به شمار می آیند. پرستاران نیز مانند دیگر زحمتکشان فکری و یدی کشور از حق برخورداری از تشکل های مستقل- سندیکا- محرومند. از این روی، آنان همراه و همدوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای الغای قراردادهای موقت، احیای حقوق سندیکایی از جمله حق اعتصاب و گردهمایی و جز این‌ها، مبارزه می کنند. بدون احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل، قراردادهای موقت، نابودی امنیت شغلی، دستمزدهای پایین وکمتر از نرخ واقعی تورم، و دیگر معضل‌ها نه تنها باقی می‌مانند، بلکه گسترش نیز خواهند یافت. مبارزه پرستاران با “قراردادهای موقت” بخشی از پیکار سراسری کارگران و زحمتکشان ایران با این نوع قراردادها و ریشه های آن است!
شدت یافتن به کارگیری فشار بر ضد اقلیت های مذهبی کشور
ارتجاع حاکم، در ماه های گذشته، به موازات گسترش بحران اقتصادی- اجتماعی، اعمال فشار براقلیت های مذهبی کشور را شدت بخشیده است.
ادامه بازداشت های سیستماتیک هم میهنان بهایی، نقض حقوق شناخته شده هم میهنان ارمنی، زرتشتی، آسوری، کلیمی، و پیروان اهل سنت، و همچنین مداخله آشکار در امور دینی و فرهنگی آنان، ابعاد جدی تری یافته اند.
مطابق گزارش های منتشر شده، قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه محاکمه ۱۸۹ تن از درویش‌ها را برگزار کرده است. اتهام این افراد ”اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی“ عنوان شده است. درویش‌های گنابادی در طول چند سال اخیر به شدت از سوی ارگان های امنیتی در معرض پیگرد بوده‌اند، ودر چندین مورد نیز مرکزهای مذهبی و عبادتگاه‌های آنان آماج حمله قرار گرفته اند و تخریب شده‌اند. محاکمه درویش‌های گنابادی نمونه‌یی آشکار از پایمال کردن حقوق اقلیت های مذهبی و ادامه سیاست خصمانه وغیر قابل پذیرش تاریک اندیشان درزمینه منافع و حقوق بخشی از شهروندان کشور است. درهمین حال هم میهنان اهل سنت نیز نسبت به سیاست های مشخص اداره‌ها ونمایندگی های ولی فقیه اعتراض کرده‌اند و خواستار پایان یافتن سیاست مداخله در امور مذهبی خود از سوی نمایندگی های ولی فقیه بوده‌اند. در زمستان سال گذشته گروهی از پیروان اهل سنت با انتشار نامه‌یی سرگشاده خواستار رفع تبعیض و محدودیت های مذهبی نسبت به اهل تسنن شدند. در یکی از آخرین اقدام های تبعیض آمیز، دو ناشر معتبر اهل سنت ایران از حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منع شدند.
همچنین باید از کاربرد فشار نسبت به هم میهنان زرتشتی کشور اشاره کرد که از سوی محفل‌های قشری و تاریک اندیش وبا حمایت مستقیم دولت ضد ملی احمدی نژاد با جدیت پیگیری می شود. چندی است که ارتجاع حاکم قصد دست اندازی و صاحب شدن شماری از مکان های متعلق به زرتشتیان را برنامه ریزی کرده است. این برنامه با مقاومت انجمن های زرتشتی روبه رو گردید، در نتیجه فعلا مسکوت گذاشته شده است. به هر روی، هیچ یک از اقلیت های مذهبی کشور از صدمه های ناشی از سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در امان نیستند. ارتجاع حاکم با توسل به سرکوب، پیگرد، تبعیض، وانواع و اقسام شکل‌های اعمال فشار، تلاش داشته و دارد تا مانع از تامین و تضمین حقوق شناخته شده اقلیت های مذهبی کشور گردد. قشریت، تنگ نظری، و تاریک اندیشی سبب گردیده‌اند که بخشی از جامعه‌مان، یعنی هم‌میهنان متعلق به اقلیت های مذهبی، زیر شدیدترین وناگوارترین فشارها زندگی کنند. این امر به بروز خلاقیت و استعداد در جامعه امروز ایران صدمه های جدی و گاه جبران ناپذیر وارد آورده است. اقلیت های مذهبی بخش جدایی ناپذیر و به هم پیوسته از بافت و ساختار تاریخی- اجتماعی ایران بوده‌اند و هستند. حمایت از حقوق این هم‌میهنان‌مان، وظیفه تاخیر ناپذیر همه حزب ها و نیروهای میهن پرست و ترقی خواه کشور است.
به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391
