مسایل سیاسی روز

”مجلس ذلیل“، ”وزرای مسلوب و بی اراده“، دخالت های روز افزون سپاه و صحنه سیاسی ایران

علی مطهری، ”نماینده“ مردم تهران در سخنان پیش از دستور مجلس از جمله گفت: ”دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه های انتخابیه مشهود بود و بسیاری از کاندیداهایی که چه در آن حوزه ها رای آوردند و چه رای نیاوردند این موضوع را تایید می کنند. دخالت سپاه در انتخابات آفتی برای سپاه و خطری برای انقلاب و نظام اسلامی است…“

وی در ادامه همین سخنان ضمن بی اراده خواندن وزرای دولت و از جمله وزیر ارشاد گفت که از خارج دارند برای ریاست مجلس تصمیم گیری می کنند. وی چند روز پیش از این نیز در واکنشی به تلاش های وابستگان ولی فقیه برای برگماری حداد عادل به ریاست مجلس گفته بود که: ”ایشان برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد…“
برگزاری ”انتخابات“ نهمین دوره مجلس برخلاف همه تبلیغات گوبلزی و سراسر دروغ سران ارتجاع، در زمینه ”مشارکت حماسی“ مردم نه تنها به تحکیم پایه های رژیم و ”وحدت“ گروه های مختلف منجر نشد بلکه باردیگر تزلزل درونی و دشواری های رژیم را عیان ساخت. ادامه درگیری ها و جنگ قدرت درونی، تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، تأثیر مخرب تحریم های اقتصادی بر ضد ایران، افزایش بیش از پیش نارضایتی عمومی و انزجار بخش های وسیعی از جامعه از رهبری رژیم و عملکرد آن، ارتجاع حاکم را با چالش های جدی رو به رو کرده است. واقعیت این است که ادامه وضعیت کنونی و حاکمیت بی چون و چرای رژیم ولایت فقیه تنها با تشدید سرکوب و محدود کردن بیش از پیش نقش و حیطه عملکرد نهادهای قانون گذار، اجرایی و قضایی و اتکای بیش از پیش بر نیروهای انتظامی و سپاه وابسته امکان پذیر است. بازتاب نگرانی های ولی فقیه از ادامه تنش ها و تأثیرات آن بر حیات رژیم را می‌توان در ”یاداشت روز“ کیهان، ۱۷ اردیبهشت ماه، مشاهده کرد. در این مقاله از جمله می خوانیم: ”آیا می‌توان در همین یک ساله باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری، به نحوی سیاست ورزی کرد که هزینه های گزاف چند سال اخیر به کشور تحمیل نشود؟ … تنها راه محتمل برای زدن ضربه کاری به ایران … بی ثبات سازی داخلی و ضربه از درون به واسطه نیروهای داخلی است … فتنه ۳ سال پیش، ماجراجویی های حلقه انحرافی از جیب دولت وبالاخره منازعات درون جبهه اصول گرایی- کم و بیش- متاثر از همین فرمول ضربه از درون پدید آمد … پیشنهادی که به طیف های سیاسی وفادار انقلاب [ بخوان: ارتجاع حاکم] می‌توان کرد، کاستن از فضای سوءِ ظن و کارکردن روی اشتراکات فراوان است نه تمرکز- ریز شدن- روی محورهای اختلاف.“
فضای سیاسی ایران، سه سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه، و سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی نشانگر ادامه بی ثباتی رژیم و تشدید بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی یی است که شرایط فوق العاده دشواری را برای اکثریت مردم میهن ما پدید آورده است. ادامه دامنه بحران سران ارتجاع را به این برداشت و نظریه نزدیک تر کرده است که باید بیش از پیش بر همه امور نظارت مستقیم داشت و ماهیت جمهوری اسلامی را به سمت استقرار ”خلیفه گری“ و تبدیل سه قوه مقننه، اجرایی و قضایی، به زائده های ”دفتر رهبری“ و سران سپاه و نیروهای انتظامی، تغییر داد. نظریه های سرمقاله نویس ”کیهان“ نشانگر این واقعیت است که در شرایط ادامه بحران حتی برگزاری ”انتخابات نمایشی“ نیز برای ارتجاع حاکم پر هزینه و پر دردسر است. تلاش برای برگماری شخص بی اعتبار و منفوری همچون حداد عادل به ریاست مجلس، یعنی کسی که در انتخابات مجلس ششم رأی کافی برای نماينده شدن کسب نکرد و نفر سی و سوم تهران شد و ارتجاع، از طریق جنتی، با ابطال غيرقانونی بيش از ۷۰۰ هزار رأی مردم تهران، او را روانه مجلس کرد، نشانه روشنی از تلاش های آشکار ارتجاع برای استقرار ”خلیفه گری“ عریان ولی فقیه بر حیات سیاسی کشور است. سالی که در پیش است سال تعیین کننده یی برای ارتجاع و برای نیروهای سیاسی آزادی خواه و تحول طلب در میهن ماست. صحنه سیاسی ایران از یک سو نشانگر حرکت مرتجعان حاکم برای تحکیم پایه های نظامی قدرت خود، سلب اختیار از همه نهادها و مراجع قانون گذار و اجرایی و نظامی کردن بیش از پیش حیات سیاسی-اقتصادی کشور است و از سوی دیگر نشانگر تشدید نارضایتی عمیق عمومی، رشد اعتراضات و به چالش کشیدن ادامه حیات استبداد در ایران است.
تشدید نبرد طبقاتی میان لشگر عظیم محرومان، که جبهه وسیعی از کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانی را در بر می گیرد با کلان سرمایه داری ایران و رهبران حریص و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه، تنها با آمادگی و عمل سیاسی مشترک نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و رهبران سیاسی جنبش مردمی میهن ماست که می تواند در کوتاه مدت راهگشای تحولات اساسی در ایران باشد.
در صحنه سیاسی سیال و بغرنج کنونی، نقش نیروهای سیاسی مترقی و تحول طلب و چگونگی عملکرد آن‌ها برای مقابله با برنامه‌ها و ترفند های رژیم از اهمیت زیادی برخوردار است. چنددستگی، و اتخاذ سیاست‌های”راست روانه“ و یا ”چپ روانه“ از جمله آفت‌هایی است که جنبش مردمی میهن ما، در سه سال گذشته، از آن رنج برده است. سخنان سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از جوانان، فعالان سياسی، هنرمندان و روزنامه نگاران، در آستانه دوم خرداد، از جمله همین نوع اظهار نظرهایی است که توجه به آن ضروری می‌نماید. خاتمی در این سخنان به جمع بندی جنبش ”دوم خرداد“ پرداخته و از جمله گفت: ”ادعای من اين است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو ديدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخيص اولويت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنيت ملی و جايگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده‌اند يا اغلب آنان، توجه به اين اختلاف ديدگاه و نظر داشته‌اند.“ خاتمی در ادامه این سخنان مدعی می‌شود که اولاً: ”مردم به هيچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگونی اساسی نبودند…“ و ثانیاً: ”مردم خواستار تغيير بودند و تغيير مورد نظر اصلاح سیاست‌ها و روشها در درون نظام بود،‌ به خصوص که از شعارهای عمده قانون گرايی و بخصوص استقرار کامل و درست قانون اساسی بود…“ خاتمی سپس با اشاره به اتخاذ شعار ”آزادی“ از سوی ”جنبش اصلاحات“ می‌افزاید: ”نمی‌شود اصلاحات را پذيرفت ولی همه چيز و همه کس و حتی نظام را زير سؤال برد…“ و نکته اساسی اینکه: ”از سوی ديگر برخورد شعاری صرف با امور که فقط می‌توانست توقعات را بالا ببرد بی آن که امکان برآوردن آن باشد يا اصلاً سبب پديد آمدن توقعات بی جا شود نيز مزيد بر علت شد و بخش مهمی از جامعه متدين و بسياری از مسئولان را نيز نگران کرد…“ خاتمی نمونه تاریخی شبیه به تحولات ایران را دوران مصدق می‌داند و می‌گوید: ”اين جريان ما را به ياد داستان زمان مرحوم دکتر مصدق می‌اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق اين بود که احزاب و گروه‌ها بگويند و بنويسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شايد بيشترين حملاتش هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمار فرياد برآوردند که مصدق کمونیست‌ها را تقويت می‌کند و ايران و اسلام در خطر است و اين ادعای واهی بود که متأسفانه در خيلی از مردم عادی و حتی رهبران دينی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق شد…“ خاتمی در انتهای سخنان خود بر رسیدن به نوعی تفاهم و تعامل با حاکمیت و دیگر نیروها تأکید می‌کند. این اظهار نظرهای خاتمی، که بی شک منعکس کننده بخشی از نظرات ”جنبش اصلاح طلبی“ در ایران است در کنار شرکت او در ”انتخابات“ نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاوی موضع گیری‌هایی است که به نظر می‌رسد تلاشش متوجه کم کردن ”نگرانی“ سران رژیم از حیطه و دامنه اصلاحات و سپس زمینه سازی شرایط برای ”تفاهم و تعامل“ با آنهاست. تحولات دهه گذشته در ایران، و خصوصاً خروش میلیونی توده های جان به لب رسیده در مقابله با کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رژیم، نه تنها نشانگر اعتقاد و پایبندی اکثریت مردم ما به ساختار استبدادی کنونی نبود، بلکه به روشنی خواست مردم را برای طرد حاکمیت استبداد بر میهن ما نشان داد. در سخنان آقای خاتمی روشن نیست که چگونه می‌توان از ”نظامی“ دفاع کرد که در چارچوب اجتماعی-اقتصادی، میلیون‌ها ایرانی را، برخلاف شعارهای انقلاب بهمن، به زیر خط فقر هول داده است و از نظر سیاسی، دیکتاتوری تمام عیار و خشنی را بر کشور ما تحمیل کرده است که در آن نه تنها احزاب سیاسی آزاد نیستند، بلکه شماری از رهبران مذهبی انقلاب، ”مراجع تقلید“ و شخصیت‌های ”سیاسی نظام“ نیز در زندان‌ها و حصر خانگی به سر می‌برند. کدام بخش از این ”نظام“ و عملکرد های آن دارای خصلت مردمی و انسانی است که جنبش اصلاح طلبی باید از آن دفاع و حمایت کند؟ آقای خاتمی در تشبیه تاریخی وضعیت کنونی با دوران مصدق این نکته ظریف را فراموش می‌کند که در پی خیانت شماری از شخصیت‌های مذهبی، از جمله کاشانی‌ها به جنبش مردمی، کودتای آمریکایی 28 مرداد به پیروزی رسید، توده ای ها به جوخه های اعدام سپرده شدند و بخش بزرگی از روحانیت آن روز به قول خمینی به ”آخوندهای درباری“ تنزل پیدا کردند.
بر خلاف نظر آقای خاتمی مشکل دوران اصلاحات، مشکل ”زیاد طلبی“ مردم نبود، بلکه مشکل این بود که دولت اصلاحات و مجلس زیر کنترل اصلاح طلبان برای ”نگران نشدن متدینین“ و در واقع ولی فقیه و نیروهای ارتجاع از مواضع و شعارهای خود عقب نشست و تن به خواست‌هایی داد که ثمره‌اش ادامه فقر و محرومیت بخش‌های وسیعی از مردم و کلاً ادامه همان شیوه از حاکمیت سیاسی، یعنی ادامه رژیم ولایت فقیه بود. البته این انتقاد ما از این مواضع آقای خاتمی به معنای نفی و تخطئه کامل تلاش‌های او در دوران اصلاحات و دست آوردهایی که این دوران برای رشد جنبش اجتماعی داشت نیست بلکه از سر دلسوزی برای مبارزه دشواری است که پیش روی همه میهن دوستان و معتقدان به آزادی ایران است. باید از گذشته آموخت و به دور از ذهنی گرایی و هراس از ”نگرانی“ نیروهای ارتجاعی امکانات حرکت به سمت رهایی کشور از وضعیت دهشتناک کنونی را فراهم کرد.
رژیم ولایت فقیه در صدد ترمیم شکاف‌ها و بیرون رفتن از بحران است، و در این زمینه بیش از هر موضوع دیگری بر سرکوب و حذف جنبش مردمی اصرار دارد. واپس‌گرایان می‌دانند که با حضور و تداوم مبارزه توده ای، امکان و زمینه مانور برای حفظ نظام و زد وبند با امپریالیسم دشوار خواهد شد. در این باره به پیوند دیالکتیکی میان زیر بنای اقتصادی بسیار فاسد و روبنای سیاسی دیکتاتوری باید توجه دقیق کرد. میهن ما در مرحله حساس و خطیر تاریخی قرار دارد، از این روی وظیفه همه نیروهای راستین ملی و میهن دوست ارایه راهکارها و برنامه های جدی، واقع‌بینانه، و متناسب با اوضاع‌‌ و احوال مرحله کنونی است، که سازمان‌دهیِ جنبش مردمی و بازسازی آن با ارایه و طرح شعارها، سیاست‌ها، و تاکتیک‌های موثر و واقع‌بینانه می‌باید در کانون مبحث‌ آن‌ قرار گیرد. به بیان دقیق‌تر، در مرحله کنونی وظیفه فوری و تأخیر ناپذیر، حرکت به سمت سازمان‌دهی و بازسازی پشتوانه اجتماعی جنبش مردمی به هدف تغییر توازن قوا در صحنه سیاسی کشور به سود آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، و در یک کلام، سربلندی میهن است. تشخیص صحیح و به دور از ذهنی گرایی صحنه سیاسی و معادله‌های قدرت، زمینه طرح شعارهای درست و حرکت به سوی اتحادِ عملِ نیروهای راستین ضد استبدادی قلمداد می‌شود. آینده میهن ما در گرو این اتحادِ عمل مبتنی بر پایبندی به منافع مردم، حق حاکمیت ملی، و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی است.

به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا