واردات بی رویه، خروج سرمایه، و ترازِ منفی بازرگانی خارجی
در پی شدت پیدا کردن واردات در طول سه دهه گذشته، بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. درآمدهای ارزی به جای رفاه مردم، تقویت بنیه تولیدی، و شکوفایی اقتصاد ملی، صرفِ خرید کالاهای مختلف از خارج شده، و نتیجه آن حضور و تسلط مخرب سرمایه بزرگ تجاری در حیات سیاسی، اقتصادی به بهای فقر روز افزون مردم ایران است!
انتشار برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص افرایش ۵۰ تا ۱۵۶ درصدی بهای مواد خوراکی به همراه کشمکش جناح های مختلف ارتجاع حاکم بر سرچگونگی و زمان اجرای فاز دوم برنامه آزاد سازی اقتصادی و سپس حمایت ولی فقیه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، موضوع واردات سیل آسای کالاهای خارجی و اثرهای مخرب آن براقتصاد کشور را بار دیگر به صدر خبرها و گزارش‌های رسانه های همگانی کشاند.
درگرماگرم اختلاف‌های دولت و مجلس برسرزمان و شیب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها-آزادسازی اقتصادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش های متعدد راجع به گرانی های اخیر خصوصا افزایش قیمت مواد خوراکی، ضمن ارایه برنامه های دولت یادآوری کرد که، برای ”مهار گرانی“ اجازه واردات به مبلغ ۲۴ میلیارد دلار داده شده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزییات واردات ۲۴ میلیارد دلاری، از برنامه های جدید برای … کاهش قیمت تمام شده خبر داد تا به این ترتیب، عبور از بحران کنونی قیمت ها آسان تر شود … ۲۴ میلیارد دلار مصوب بخشی از ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می گیرد. درهمین مورد معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز گفت، ۲۴ میلیارد دلار مجوز اخیر واردات ردیف بودجه ای نیست، بلکه تخصیص ارز رسمی از طریق بانک مرکزی برای وارد کنندگان [بخوان: دلال ها و تجار بزرگ] است.“
صدور مجوز ۲۴ میلیارد دلاری برای واردات به معنای نابودی باز هم بیشتر تولید داخلی است. این سیاست فقط و فقط در خدمت کلان سرمایه داری انگلی و غیر مولد کشور بوده است که از سویی با ارز رسمی بانک مرکزی اقدام به واردات می کند و از دیگر سو همان کالاها را در شبکه توزیع داخلی و با کمک واسطه ها احتکار کرده و با قیمت گزاف در بازار داخلی به فروش می رساند و سودهای نجومی به چنگ می آورد. درخصوص پیامدهای چنین سیاست هایی، آمار اخیر از خروج ارز و سرمایه و غارت ثروت ملی از سوی سرمایه بزرگ تجاری گویا و درعین حال تکان دهنده است، و ابعاد تخریب اقتصاد ملی در طول سه دهه اخیر و علت های فقر و بدبختی مردم را نشان می دهد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴ اردیبهشت ماه، درگزارشی با اشاره به برآوردهای آماری درخصوص سه دهه واردات بی رویه، از جمله نوشت: ”مرور ۳۰ سال واردات به کشور، نگاهی به آمارهای رسمی از خروج بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز از کشور طی ۳۱ سال گذشته در پی تشدید واردات خبر می دهد. به تازگی نیز دولت طی مصوبه ای اجازه واردات ۲۴ میلیارد دلاری را که ۱۰ میلیارد دلار آن شامل مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است.“
در ادامه این گزارش یادآوری می گردد: ”درحالی که اقتصاددانان و کارشناسان بزرگترین مانع رونق تولید ملی را واردات بی رویه کالاهای مصرفی می دانند، ضمن آنکه در کنار واردات رسمی این کالاها، قاچاق نیز به شکل گسترده ای هر روز به تولید ضربه می زند، براساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سال های ۶۱ تا ۹۰ بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده است که این رقم به ویژه درسال های ۸۳ تا ۹۰ تشدید شده است … ارزش واردات در پنج سال پایانی یعنی سال های ۸۶ تا ۹۰ رشد شدید داشته و به ۲۸۶ میلیارد دلار رسیده است. واردات سالانه به کشور از سال ۸۶ تا ۹۰ از ۴۸ میلیارد دلار تا ۶۴ میلیارد دلار بوده است …اخیرا دولت در مصوبه ای ویژه مجوز واردات ۲۴ میلیارد دلار کالا را صادر کرده است.“
این آمار وضعیت بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی را آشکار می سازد، به ویژه در طول چند سال اخیر دولت ضد ملی احمدی نژاد با واردات سیل آسا و بنیان کن خارجی کمر تولید را خم کرده است. این امر سبب کاهش چشمگیر صادرات (صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی) شده و تراز بازرگانی خارجی کشور را منفی ساخته است. روزنامه شرق، ۷ اسفند ماه پارسال، در گزارشی با عنوان: ”تراز تجاری ایران ۱۶ میلیارد دلار منفی شد“، از جمله نوشت: ”تراز تجارت خارجی ۱۶ میلیارد دلار منفی است … اقلام عمده وارداتی طی ۱۱ ماهه سال (۱۳۹۰) شمش از آهن و پولاد غیر ممزوج … برنج … و دانه ذرت دامی بود.“
در همین گزارش عمده طرف های خارجی درمعامله‌های بازرگانی با جمهوری اسلامی به ترتیب عبارتند از: امارات متحده عربی (واسطه واردات از آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، استرالیا، و دیگر کشورهای غربی)، چین، کره جنوبی، آلمان، وترکیه.
درحالی که آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک حاکی از تداوم واردات سیل آسا به کشور و تراز منفی بازرگانی خارجی رژیم ولایت فقیه است، مسئولان ریز و درشت دولت احمدی نژاد مدعی افزایش صادرات غیر نفتی‌اند، و این امر را یکی از دستاوردهای خود تلقی می کنند. افزایش آمار صادرات ایران در چند سال گذشته ناشی از رشد تولید، حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران و از این قبیل رویکردها نیست، بلکه نتیجه ترفند دولت احمدی نژاد، یا به عبارت دیگر، تعریف ساختگی از صادرات است. دراین زمینه افشاگری روزنامه شرق، ۷ اسفند ماه پارسال، به اندازه کافی گویا است. این روزنامه با اشاره به تراز منفی تجارت جمهوری اسلامی از جمله نوشت: ”براساس قرائت جدید دولت های نهم و دهم از صادرات غیر نفتی که میعانات گازی را نیز جزو صادرات غیر نفتی به حساب می آورد، بازهم تراز تجاری ایران به میزان ۱۶ میلیارد دلار منفی است.“ به علاوه، روزنامه شرق، ۱۶ اسفند ماه گذشته، تاکید کرده بود: ”گزارش وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه نخست …(۱۳۹۰) توسط گمرک منتشر شد. براساس این گزارش از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۵۵ میلیارد دلار واردات داشته ایم. البته در خصوص آمار صادرات غیر نفتی ابهاماتی نیز مطرح شد … آنچه حائز اهمیت به نظر می رسد، وضعیت اسف بار مثلث سنتی صادرات غیر نفتی ایران یعنی، فرش، پسته وخاویار است.“
دراین مطلب با ارایه آمار اعلام می شود: ”نزدیک به ۵۷ درصد صادرات غیر نفتی کشور را میعانات گازی ومحصولات پتروشیمی به خود اختصاص داده اند که شاید بتوان آنها را صادرات شبه نفتی نامید … زمانی که دو بخش عمده شبه نفتی در صادرات غیر نفتی را از کل صادرات غیر نفتی کسر کنیم … دراین حالت کسری تراز تجاری ما چیزی نزدیک به 38/12میلیارد خواهد بود.“
از سوی دیگر انتشار آمارهای رسمی نشانگر ادامه روند واردات بی رویه بررغم تحریم ها ومشکل‌های ناشی از آن است. خبرگزاری کار ایران – ایلنا- در بهمن ماه گذشته، گزارش داد: ”در ده ماه (سال ۱۳۹۰) مجموعا ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۴۴۴ تن گندم، ذرت و جو از طریق ۶ بندر تجاری، وارد کشور شده است … این سه محصول مهم کشاورزی برای مصارف دامی راهی کشور شده اند.“
اما مهم‌ترین خبر درخصوص واردات، خرید ۱۲۰ هزار تن گندم از آمریکا بود. ابتدا خبرگزاری فارس، ۱۲ اسفند ماه پارسال، گزارش داد: ”وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد ایران بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم از آمریکا خریداری کرده است. … این بار میزان خرید گندم ایران از آمریکا به بالاترین حد خود از … سال ۲۰۰۸ میلادی رسیده است. سخنگوی وزارت دارایی آمریکا نیز تاکید کرد هرگونه صادرات گندم آمریکا به ایران نیاز به مجوز رسمی وزارت دارایی آمریکا خواهد داشت.“
روزنامه اعتماد، ۱۳ اسفند ماه پارسال، نیز گزارش داد: ”رشد روابط تجاری ایران و آمریکا در ۵ سال گذشته. از ابتدای سال ۸۵ تاکنون میزان واردات کالا از این کشور(آمریکا) رو به افزایش گذاشته است. خبر خیلی کوتاه است: ایران از آمریکا ۱۲۰ هزار تن گندم خریده است … این میزان گندم برای پر کردن دو کشتی بزرگ تجاری کافی بوده است.“
در ادامه این گزارش، به تراز تجاری دو طرف یعنی رژیم ولایت فقیه و آمریکا اشاره شده است: ”نگاهی به گزارش های آماری تجارت خارجی ایران و آمریکا نشان می دهد که تراز تجاری مثبت ایران با این کشور در نیمه نخست دهه ۸۰ (خورشیدی) به سمت منفی شدن درنیمه دوم این دهه حرکت کرده است … ارزش صادرات ایران به آمریکا در سال ۱۳۸۰ رقمی بالغ بر ۱۰۸ میلیون دلار ومیزان واردات ما از کشور فوق حدود ۷۳ میلیون دلار بود که حاصل این تجارت، تراز تجاری مثبت۳۴ میلیون دلاری به نفع ایران بود. این وضع تا پایان سال ۸۴ بر سطح مبادلات تجاری دو کشور حاکم بود اما از سال ۸۵ به بعد این روند کاملا برعکس شد، به طوری که از این سال، تراز تجاری حاصل از مبادلات برای ایران منفی شد … از ابتدای سال ۸۵ فاصله واردات و صادرات میان ایران و آمریکا به نفع طرف تجاری ما رو به افزایش گذاشت. این روند به گونه یی بود که تراز تجاری ۱ میلیون دلاری منفی ایران از تجارت با آمریکا، درسال ۸۷ به بیش از ۴۸۶ میلیون دلار افزایش یافت … درسال ۸۷ ایران در قبال ۶۶ میلیون دلار صادرات کالایی به آمریکا، چیزی بالغ بر ۵۵۲ میلیون دلار واردات داشت.“ به این ترتیب و با استناد به این آمار رسمی، در پسِ هیاهوی تبلیغاتی احمدی نژاد و شعارهای توخالی او برضد آمریکا، هر ساله بر میزان واردات از آمریکا به کشور افزوده شده است و تراز بازرگانی خارجی به زیان ایران و به نفع آمریکا چرخیده است. درحقیقت می توان گفت، احمدی نژاد با شعارها و عوام فریبی های خود به شرکت ها و کارتل های آمریکا نفع و بهره رسانده است!
این فقط آمریکا نیست که در روابط تجاری با جمهوری اسلامی برنده بوده ودست بالا را دارد. ترکیه و کره جنوبی نمونه های دیگر داد و ستدهای تجاری به زیان منافع ایران هستند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۵ اسفند ماه گذشته، گزارش داد: ”توافق ایران و ترکیه برسرکاهش تعرفه ها، درشرایطی که تحریم ها، مشکلات بسیاری چون عدم نقل و انتقال پول وگشایش ال سی را برای فعالان اقتصادی رقم زده اند، فعالان [بخوان: تجار عمده شرکت های تجاری] ایران وترکیه راهکار جالبی را پیش پای یکدیگر گذاشته اند، تهاتر کالا به جای نقل و انتقال پول.“ معنی این ”راهکار جالب“ این است که ایران نفت و گاز، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی پر ارزش خود را به ترکیه صادر ودر مقابل از ترکیه کنسرو گوجه فرنگی، رب، آدامس، لباس، ماکارونی، شکلات، بیسکویت و انواع اجناس بنجل وغیر استاندارد وارد می کند. مطابق گزارش رسانه های همگانی، قرار است با کاهش تعرفه ها حجم مناسبات تجاری ایران وترکیه به بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارتقا یابد. تنها در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۰ ترکیه بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا [اغلب کالاهای غیر استاندارد و بنجل] به جمهوری اسلامی صادر کرده است. در روابط بازرگانی با ترکیه نیز تراز تجاری جمهوری اسلامی منفی است. واردات سیل آسا و بنیان کن کالاهای خارجی به شدت به زیان اقتصاد ملی و تولید داخلی است. این واردات در وضعیتی ادامه دارد که بزرگترین سیستم الکترونیکی پرداخت مالی در جهان که به سویفت شهرت دارد از اواخر اسنفد ماه سال ۱۳۹۰، سرویس دهی به بانک ها و موسسه های مالی تحریم شده جمهوری اسلامی را قطع کرد. سیستم سویفت روزانه ۶ هزار میلیارد دلار پول را در سراسر جهان جابجا می کند و رژیم ولایت فقیه نیز از استفاده کنندگان این سیستم الکترونیکی نقل و انتقال جهانی پول به شمار می رفت. بسیاری از شرکت های تجاری و بخش مهمی از دادو ستد نفت ایران از طریق این سیستم صورت می گرفت. به هر روی، با همه این تحریم ها دروازه های کشور برای کالاهای خارجی همچنان گشوده است و تولید ملی زیر آوار این واردات قرار دارد. بی دلیل نبود که ایلنا، ۲۶ اسفند ماه گذشته، گزارش داده بود: ”در ایران سیاست های دولت تولید محور نبوده و بخش واردات و کالاهای وارداتی رونق بیشتری دارند … با توجه به واردات بی رویه انواع کالاهای مصرفی به عنوان سیاست دولت در مقابله با تورم … از توان تولید گران داخلی به عنوان عاملان ایجاد و یا حفظ اشتغال موجود کاسته است.“
واردات بی رویه وتسلط ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری که بر بازرگانی خارجی و شبکه توزیع داخلی چنگ انداخته است، به خودی خود سیما و ماهیت اقتصاد در حال اضمحلال، غیر مولد، و انگلی رژیم ولایت فقیه را بیش از پیش آشکار می سازد. تراز منفی بارزگانی خارجی، خروج ارز از کشور، فقر روبه گسترش، نمونه هایی از این اوضاع فاجعه بار است که تسلط مرگبار سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن، سرمایه دیوان سالار (بورکراتیک)، بر حیات سیاسی- اقتصادی کشور موجب و علت آن بوده و هست!
به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391
