تأملی بر انتخابات یونان
به نقل از روزنامه ”مورنینگ استار“، به قلم ”کنی کویل“
پس از بی‌نتیجه ماندن انتخابات ۱۷ اردیبهشت ماه (۶ ماه مه) یونان، که در آن هیچ‌یک از سه حزب اصلی- حزب محافظه‌کار ”دموکراسی نو“، حزب چپ اروپایی ”سیریزا“، و حزب سوسیال دموکرات ”پاسوک“- موفق به تشکیل یک دولت اتئلافی نشدند، بار دیگر در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه، انتخابات تازه‌ای در یونان برگزار خواهد شد.
از آنجا که در انتخابات قبلی هیچ حزبی نتوانست حتی ۲۰ درصد آرا را به دست آورد، به یک ائتلاف چندحزبی- نه صرفاً یک پیمان دوحزبی- نیاز است که دست‌کم ۱۵۱ کرسی از ۳۰۰ کرسی مجلس یونان را در اختیار بگیرد تا بتواند یک دولت اکثریت مطلق تشکیل بدهد، یا اینکه با تعداد کرسی‌هایی نزدیک به این رقم، دست‌کم بتواند یک اکثریت عملی در مجلس داشته باشد که بتواند کارهای مجلس را به پیش ببرد.
نپذیرفتن “حزب کمونیست یونان“ به شرکت در ائتلافی به رهبری ”سیریزا“، اظهار نظرهای بحث‌برانگیزی از سوی برخی از جناح‌های چپ را موجب شده است. بیشتر این نظرها از سوی جریان‌هایی مطرح شده است که به طور سنتی برخورد خصومت‌آمیزی با جنبش کمونیستی در یونان و کشورهای دیگر داشته‌اند. اما نظرهای مشابهی نیز از سوی منتقدان همدل و همفکری شنیده شده است مبنی براینکه، نمی‌توانند این موضوع را درک کنند که چرا چپ یونان نمی‌تواند به‌آسانی خرده اختلاف‌های خود را کنار بگذارد و یک دولت جدید تشکیل دهد. همان‌طور که خواهیم دید، برخی از این اظهار نظرها مبتنی بر یک خوانش ساده‌انگارانه از نتایج انتخابات ماه مه است، اما بیشتر از آن، بر پایه پیش‌بینی‌یی غیرواقعی و خیال‌پردازانه در مورد رخدادهای آینده در ماه ژوئن است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که ”سیریزا“، به رهبری پُرهیبت و پُرتوان “آلکسیس سیپراس“، با قدرت تمام از انتخابات ماه ژوئن بیرون خواهد آمد، و احتمالاً ۲۰ تا ۲۵ درصد رای‌ها را، و شاید هم مقام اول را، در انتخابات به دست خواهد آورد، و به این ترتیب (مطابق قانون انتخابات یونان) ۵۰ کرسی اضافه‌تر هم از آنچه در حوزه‌های انتخاباتی به دست می‌آورد، به خود اختصاص خواهد داد. کمونیست‌ها هم در تنگنای شدیدی قرار خواهند گرفت، اما از این نظر خود عقب نخواهند نشست که، اگر هم دولتی به رهبری ”سیریزا“ تشکیل شود، صرفاً مثل یک ”قایق سوراخ‌دار“ خواهد بود، و این توهّم را دامن خواهد زد که بحران یونان را می‌توان صرفاً با لغو بدهی‌ها به “نهادهای سه‌گانه“- یعنی: اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول- حل کرد، و یونان را، هم در منطقه یورو و هم در خود اتحادیه اروپا نگه داشت. اما نظر حزب کمونیست یونان برعکس، این است که: بندهای وابستگی به این نهادها را باید به طور کامل گسست. اما این مسئله‌ها، این طور که برخی‌ها به طور تلویحی می‌گویند، آیا صرفاً مسئله‌هایی تاکتیکی نیستند؟ آیا حزب کمونیست یونان نباید غرورش را بشکند و به یک ”جبهه متحد“ تن بدهد تا بتواند به هدف استقرار یک ”دولت کارگران“ یا در واقع یک ”دولت انقلابی“ برسد؟
بیایید لفاظی را کنار بگذاریم و نخست به واقعیت‌های غیرقابل انکاری که حزب کمونیست یونان پس از انتخابات[۶] ماه مه با آن‌ها روبه رو بود نگاهی بیندازیم. شیوه رأی‌گیری پیچیده نظام انتخاباتی یونان، به نتیجه‌های غیرعادی متعددی منجر شد. حزب راست‌گرای ”دموکراسی نو“ با کسب ۱۸/۸۵ درصد رای‌ها، یعنی بسیار کمتر از ۳۳/۴ درصدی که در انتخابات سال ۲۰۰۹ به دست آورده بود، در رده اول قرار گرفت. با وجود این، تعداد کرسی‌های محافظه‌کاران در عمل افزایش یافت! یعنی به علت اینکه مقام اول را در انتخابات به دست آورد، ۵۰ کرسی اضافه به آن تعلق گرفت، که با این ۵۰ کرسی اضافه (و به رغم رأی کمتر و کسب کرسی‌های کمتر در انتخابات)، شمار کرسی‌های آن در مجلس، از۹۱ کرسی در سال ۲۰۰۹، به ۱۰۸ کرسی در امسال[۲۰۱۲] رسید. برعکس، حزب ”سیریزا“ که با کسب ۱۶/۸ درصد رای‌ها رتبه دوم را کسب کرد، فقط ۵۲ کرسی به دست آورد، یعنی کمتر از نصف کل کرسی‌های ”دموکراسی نو“. بزرگ‌ترین بازنده، حزب ”پاسوک“ بود که با کسب ۱۳/۲ درصد رأی‌ها، ۴۱ کرسی به دست آورد. مردم به‌روشنی به ”پاسوک“ پشت کردند و این حزب ۳۰ درصد از رای‌های خود را از دست داد. عمده‌ترین حزب‌هایی که در این میان سود بردند، یکی ”سیریزا“ (ائتلاف چپ رادیکال) بود که بیشتر از یک میلیون رأی آورد، و دیگر حزب کوچک‌تر و تازه‌بنیاد ”دموکراتیک چپ“ بود که ۶/۱۱ درصد رای‌ها و ۱۹ کرسی را به دست آورد. حزب کمونیست یونان هم با توجه به تلاش‌های عظیمی که در مبارزات توده‌ایِ بیرون از پارلمان برضد سیاست‌های ریاضتی به خرج داد، توانست میزان رای‌های خود را در سطح کشور اندکی- فقط نزدیک به یک درصد- افزایش دهد و ۵ کرسی بیشتر به دست آورد که به این ترتیب مجموع کرسی‌های این حزب در پارلمان به ۲۶ کرسی رسید. در پنج حوزه از شش حوزه انتخاباتی کلیدی در شهرهای آتن، پیرائوس، و تسالونیکی، شمار رأی‌های حزب کمونیست در واقع از قبل هم کمتر شد، که بی‌تردید از اوج‌گیری حزب ”سیریزا“ ناشی می‌شد. حمایت از دو حزبی که طرفدار اقدام‌های ریاضتی‌اند، یعنی: حزب‌های ”دموکراسی نو“ و ”پاسوک“، به میزان حیرت‌انگیز ۳/۵ میلیون رأی کاهش یافت و به ۳۳/۵ درصد کل رای‌ها رسید. با وجود این، و به‌رغم تنزل مرتبه انتخاباتی این دو حزب دستگاه دولتی، این دو حزب توانستند ۱۴۹ کرسی را به خود اختصاص دهند، یعنی دو کرسی کمتر از میزانی که برای اکثریت مطلق لازم است. ”دموکراسی نو“، در بین طیف راست‌گرایان، رأی‌های خود را به تشکیلاتی جدید به نام ”آنِل“ یا ”حزب یونانیان مستقل“ باخت. ”آنل“ را نمایندگان مجلس از حزب ”دموکراسی نو“، که با “نهادهای سه‌گانه“ (صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا، و بانک مرکزی اروپا) مخالفند، تشکیل داده‌اند. این حزب با بهره‌گیری از مسئله پایمال شدن استقلال یونان به علت پیروی از برنامه‌های تحمیلی “نهادهای سه‌گانه“ و آبروریزی‌یی که برای ”دموکراسی نو“ به دنبال داشت، و نیز آگاهی از نتیجه‌های فاجعه‌بار ناشی از اقدام‌های ریاضتی برای منافع سرمایه‌داری داخلی، توانست نظر و رأی راست سنتی را جلب کند و ۳۳ کرسی مجلس را به دست آورد.
ظهور حزب نوفاشیستی ”طلوع طلایی“ با کسب ۷ درصد رای‌ها و ۲۱ کرسی مجلس، نیز علامت این است که اقدام‌های ریاضتی به بروز مجدد گرایش‌های خشن نژادگرایانه و ضدچپ دامن زده است. پیش از این، حزب راست افراطی در مجلس یونان، حزبی به نام ”لائوس“ بود که از سوی رهبران پیشین حزب ”دموکراسی نو“ تشکیل شده بود و متحدان آن در سطح اتحادیه اروپا، امثال ”اتحاد شمالی“ ایتالیا و ”حزب استقلال“ بریتانیا بودند، هرچند که بهتر است آن را با ”جبهه ملی فرانسه“ مقایسه کرد که موضع‌هایی نزدیک‌تر به یکدیگر دارند. در اواخر سال ۲۰۱۱ ”لائوس“ در دولت کم‌دوام ”اتحاد ملی“ لوکاس پاپادموس شرکت کرد که هوادار سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا بود، اما چهار ماه بعد از این دولت خارج شد. به نظر می‌رسد که همین لکه تاریک در تاریخ این حزب کافی بود که در انتخابات سراسری نیمی از رأی‌های خود را از دست بدهد و نتواند حتی یک کرسی داشته باشد. با توجه به این آمار و ارقام آیا آن طور که برخی معتقدند، می‌توان چنین فرض کرد که حزب کمونیست یونان به‌تنهایی مسئول بن‌بستی است که در چپ به وجود آمده است؟ اما باید گفت که واقعیت امر، هم ساده‌تر و هم در عین حال بغرنج‌تر از این است.
اولاً که حساب عددها و رقم‌ها مسئله‌دار است: اگر تعداد کرسی‌های ”سیریزا“، حزب کمونیست، و حزب ”دموکراتیک چپ“ را جمع کنید (۵۲+۲۶+۱۹) می‌بینید فقط ۹۷ کرسی می‌شود که تا رسیدن به اکثریت عملی فاصله زیادی دارد. حتی اگر ”سیریزا“ حزب ”پاسوک“ را هم همراه می‌آورد (حزبی که به‌اسم سوسیالیست است اما بر حسب سابقه تاریخی‌اش دارای بینش سوسیال دموکراتیک است و در سال‌های اخیر هم آشکارا سیاست‌های نولیبرالی را دنبال می‌کند و طرفدار سیاست‌های ریاضتی است)، با ۴۱ کرسی حزب ”پاسوک“ هم باز امکان تشکیل یک ”دولت کارگران“ یا ”جبهه متحد“ وجود نمی‌داشت. ”آلکا پاپاریگا“، دبیرکل حزب کمونیست یونان، تنها سیاستمدار یونان نیست که قادر به جمع و تفریق اعداد است. برای همین هم بود که حزب کمونیست (از زبان پاپاریگا) مناظره‌های نامزدهای انتخابات و بحث و مجادله‌های حزب‌ها با یکدیگر در آن یک هفته را- که رسانه‌ها هم با آب و تاب آن‌ها را گزارش می‌کردند- ”یک مضحکه، یک مسخره‌بازی“ خواند. از دید حزب کمونیست، ناگزیر بودن برگزاری انتخابات مجدد از همان اول کار معلوم بود، و صحبت از دولت‌های “اتحاد چپ“ مسخره بود و به قصد خودنمایی مطرح می‌شد (حتی زمانی چنان شد که “سیپراس”رهبر”سیریزا” به شوخی گفت که شاید پاپاریگا هم به مقام نخست‌وزیر انتخاب شود). عامل دوم خیلی سیاسی‌تر از این بود. در حالی که بیش از ۶۰ درصد مردم یونان برضد حزب‌های طرفدار ریاضت‌کشی رأی داده بودند، اما نمی‌شود گفت که این رأی رأیی یکپارچه بود. برای مثال، در حالی که شاید برای چپ ایجاد یک بلوک تاکتیکی موقت با ”آنل“ به منظور طرد سیاست‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تصورپذیر و شدنی بنماید، اما با توجه به دیدگاه آشکارا راست‌گرای ”آنل“، باید گفت که یک همکاری بلندمدت [با “آنل”] نه محتمل است و نه مطلوب. تازه با همه این حرف‌ها، هواداران دوآتشه ”جبهه متحد“ حتی یک ائتلاف تاکتیکی را هم پذیرا نیستند. برای مثال، در مقاله‌یی که در یکی از وبلاگ‌ها آمده بود، گفته می‌شد که ”باید با هرگونه همکاری میان ”سیریزا“ و حزب‌های بورژوایی مخالفت کرد، اگرچه در حال حاضر چنین امری در دستور کار نیست.“
بازخوانیِ گذرای کتاب ”بیماری کودکی چپ‌روی در کمونیسم“ نوشته لنین، در ارتباط با این اصل، خیلی مفید خواهد بود. اما در واقع ”سیریزا“ فقط همکاری با حزب‌های طرفدار کمک مالی دولت به شرکت‌های بزرگ در حال ورشکستگی را رد کرده است، که موضع متفاوتی است. زمانی که درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شد که تا زمان برگزاری انتخابات در ماه ژوئن، چه کسی مسئولیت نخست‌وزیری را به عهده داشته باشد، ”سیریزا“ نخست از “آرسنیس جراسیموس”، که از وزرای سابق حزب ”پاسوک“ بود، حمایت کرد که بر حسب اتفاق، همسرش هم رهبر یک حزب کوچک ضد کمک مالی دولت به شرکت‌ها به نام حزب “پیمان اجتماعی برای یونان در اروپا” منشعب از حزب “پاسوک” است، اما طرفدار اتحادیه اروپاست. در پی اعتراض ”پاسوک“، “سیپراس”[رهبر”سیریزا”] اعلام کرد که از “لوکاس پاپادموس“[ رئیس دولت”اتحاد ملی”، هوادار سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا] حمایت می‌کند که از سوی “نهادهای سه‌گانه“ برای تصدی پست نخست‌وزیری تا برگزاری انتخابات در ماه ژوئن پیشنهاد و تحمیل شده است. او پیش از این رئیس بانک مرکزی یونان و نایب‌رئیس بانک مرکزی اروپا بوده است. این انتخاب به دلیل‌هایی آشکار از سوی هر دو حزب “کمونیست“ و ”آنل“ رد شد، و به این ترتیب بود که قاضی ارشد دیوان عالی، “پاناگیوتیس پیکرامنوس“، طبق قانون اساسی کشور به طور موقت عهده‌دار سمت نخست‌وزیری شد.
در چند هفته آینده شاهد کارزارهای انتخاباتی گسترده و پرجنب‌وجوشی خواهیم بود، اما آنچه بیش از همه به آن توجه خواهد شد، وعده ”سیریزا“ است که اعلام کرده است بدون بیرون رفتن از اتحادیه اروپا، می‌شود بسته ریاضتی را طرد کرد.
به نقل از روزنامه ”مورنینگ استار“، به قلم ”کنی کویل“
5 خرداد ماه 1391 (25 ماه مه)
به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391
