تأملی بر رویدادهای ایران
ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبشِ دانشجویی
سندِ تحول بنیادین آموزش و پرورش و محتوای آن: اسلامی سازیِ مدارس نامِ رمزِ خصوصی سازی آموزش
افزایش حقوق کارمندان در هاله‌یی از ابهام
ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبشِ دانشجویی
همزمان با اجرای طرح های ارتجاعی‌یی نظیر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، و شدت یافتن پیگرد فعالان دانشجویی در سراسر کشور، خبرگزاری ها اعلام داشتند که، وزارتخانه های “کشور“ و “جوانان“ توافق نامه‌یی را به امضاء رسانده اند که برمبنای آن کلیه نهادها و تشکل های غیر دولتی و حکومتی زیر نظارت کامل شبکه امنیتی و اطلاعاتی قرار می گیرند. یکی از مهم‌ترین عرصه های این توافق نامه، کنترلِ دانشگاه ها و جوانان و نظارت بر آنها است. خبرگزاری ایسنا، ۷ خرداد ماه، گزارش داد: ”علیرضا افشار در همایش هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد، به قانون ساماندهی تشکل های مردم نهاد … اشاره کرد و افزود، امیدواریم این قانون در مجلس جدید [به] تصویب برسد، چرا که قانون مهم و جامعی برای تاسیس و نظارت بر سازمان های مردم نهاد است … دراین قانون سعی شده تا نقش دستگاه های تخصصی پررنگ تر دیده شود، باید در زمینه کنترل و نظارت بر تاسیس نهادها و انجمن ها بویژه در دانشگاه ها قانونمند عمل کنیم … در برخی دانشگاه ها طرفداران کمونیست جا پایی پیدا کرده اند و این امر نشان میدهد در زمینه اطلاع رسانی و آشنایی دانشجویان با حقایق کم کاری شده است.“
پاسدار افشار، در ادامه سخنان خود، حضور هر چه بیشتر “بسیج“ را در دانشگاه ها به هدف کنترل انجمن ها و نهادهای غیردولتی و حکومتی سراسر کشور، به خصوص انجمن‌ها و محفل‌های دانشجویی براساس توافق‌نامه میان وزارت”کشور” و “جوانان”، خواستار شد. او اعلام داشت که، نظام باید ساز و کارهای مناسب را برای مشارکت مردم ایجاد کند؛ ما ارگانی به نام بسیج داریم که باید نقش آن در مرکزهای آموزش عالی تقویت شود. سامان دهی سازمان های مردم نهاد و حضور بسیج از عامل‌های مهم تحقق مشارکت آحاد ملت در نظام مقدس اسلامی است.
تمام هراس واپس گرایان از موقعیت و جایگاه تاثیرگذار جنبشِ پرسابقه دانشجویی میهن ما در تحول‌های حال و آینده کشور است.
در عین حال، سخنان پاسدار افشار مبنی براینکه: ”طرفداران کمونیست در برخی دانشگاه ها جاپایی پیدا کرده اند“، ضمن آنکه نوعی پرونده سازی برضد فعالان جنبش دانشجویی است، نشانگر تداوم مبارزه دانشجویان آگاه و مردمی کشور برضد استبداد ولایی و سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه است. باهمه سرکوب و پیگرد دانشجویان، پاسدار افشار به عنوان قائم مقام وزیر کشور اعتراف می کند که، جنبش دانشجویی ایران کماکان زنده است. بی دلیل نبود که در هفته ها و ماه های گذشته احضار و تهدید عده زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور را شاهد بودیم. تاریک اندیشان با اطلاع از نارضایتی گسترده در جامعه، به خصوص نارضایتی و خشم از پیامدهای اجرای برنامه ضد مردمی “آزاد سازی اقتصادی“، تمام تلاش خود را صرف کنترل دانشگاه ها کرده اند تا از نفوذ جنبش تاثیرگذارِ دانشجویی در تحول‌های پیش رو جلوگیری کنند. امضای توافق نامه میان “وزارت کشور“ و “وزارت جوانان“، و قانون ساماندهی تشکل های مردم نهاد، همگی در راستای جلوگیری از شنیده شدن صدای حق طلبانه مردم و گردان های موثر جنبش مردمی نظیر جنبش دانشجویی است. بی شک در هفته های آینده به کارگیری فشار، کنترل، و پیگرد فعالان دانشجویی به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم شدت خواهد یافت. دراین میان نباید به سیاست ها و ترفندهای امنیتی‌یی نظیر جو سازی، شایعه پراکنی، و ایجاد تشکل های موازی زیر کنترل ارگان های امنیتی به هدف ایجاد تفرقه و دو دستگی در جنبش دانشجویی بی اعتنا بود و آن را دست کم گرفت.
تفرقه اندازی، جوسازی، و دروغ پردازی، از ابزارهای مهم واساسی در رویارویی ارتجاع حاکم با جنبش دانشجویی کشور است. فعالان جوان و مبارزان جنبش دانشجویی باید از هم اکنون آمادگی ضرور برای پیکارهای پیش رو را کسب کنند!
سندِ تحول بنیادین آموزش و پرورش و محتوای آن: اسلامی سازیِ مدارس نامِ رمزِ خصوصی سازی آموزش
وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد سرانجام اعلام کرد که، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را زیر کنترل و نظارت “شورای عالی انقلاب فرهنگی“ آماده اجرا ساخته و اولین ثمره آن تغییر سال ها در نظام آموزشی و شش ساله شدن دوره ابتدایی است. روزنامه اعتماد، ۳۱ اردیبهشت ماه، در گزارشی با عنوان: ”حوزه علمیه، مجری تحول بنیادین در آموزش و پرورش می شود“، از جمله نوشت: ”سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ماه هاست به مرحله اجرا رسیده[است] … شاید اصلی ترین انتقادهایی که برخی کارشناسان آموزش و پرورش به نحوه اجرای سند تحول دارند، شروع تحول در آموزش و پرورش در بُعد شکلی آن است … ولی اکنون آموزش و پرورش تغییرات ماهیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین را آغاز کرده، تغیراتی که از آن، به اسلامی کردن مدارس تعبیر می شود. در این بین، هفته گذشته رییس حوزه های علمیه قم اعلام کرد، حوزه های علمیه سراسر کشور با قوت و قدرت سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را اجرا می کنند … پنج نفر از حوزه علمیه و پنج نفر از آموزش و پرورش نشستند و راه های تعامل را شناسایی کردند و نتیجه آن تفاهم نامه ای بود که به امضا رسید و ستادی تشکیل شد ودبیر آن با جدیت کار را شروع کرد.“
در ادامه این گزارش، با اشاره به فعالیت “ستاد“ نام‌برده، آمده است: ”به گفته حجت الاسلام ذوالعلم، حضور حوزه علمیه در بدنه تعلیم و تربیت کشور راهی مطمئن برای ارتقای تربیت دینی و معنوی جامعه است … تغییر در محتوی متون آموزشی و به تعبیری اسلامی سازی درس ها و همچنین ساخت مجتمع های آموزشی حیات طیبه، مراکز آموزش حوزوی در بدنه وزارت آموزش و پرورش و تاسیس مدارس قرآنی از اقدام های در حال انجام بر مبنای سند تحول بنیادین است.“ در این خصوص سخنان وزیر آموزش و پرورش سمت و سو و محتوای برنامه “تحول بنیادین در آموزش و پرورش“ را به خوبی نشان می دهد.
اعتماد، ۳۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”وزیر آموزش و پرورش گفته بود، طی شش سال تمام کتب درسی آموزش و پرورش تغییر خواهد کرد؛ برای سال تحصیلی جدید کتاب های پایه دوم و ششم ابتدایی براساس سند تحول تدوین شده اند. براساس سند تحول می خواهیم دانش آموزان حیات طیبه را سپری کنند. در بیانیه ماموریت ارزش ها [از محتویات این سند] موارد گوناگونی عنوان شده و در رابطه با دانش آموزان آمده که وقتی ۱۲ سال تحصیل دانش آموز به پایان رسید، باید مراتب حیات طیبه را طی کرده باشد.“
برپایه سندِ ارتجاعی تحول در آموزش و پرورش، با صرف میلیاردها تومان و زیر نظارت حوزه های علمیه و “موسسه پژوهشی خمینی“، مجتمع های آموزشی جدیدی به نام “حیات طیبه“ احداث می شود. گزارش روزنامه اعتماد در این باره تصریح می کند: ”در هرمرکز استان حداقل یک مجتمع حیات طیبه و در برخی از مراکز استان ها دو یا سه مجتمع در حال ساخت است … مدیران این مجتمع ها وظیفه دارند با افزایش جذابیت آموزش های قرانی، توسعه فرهنگ قرآن دربین دانش آموزان را عملیاتی کنند … حجت الاسلام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت، هدف اصلی تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه است.“ یادآوری این نکته ضرور است که علاوه بر سند به اصطلاح تحول بنیادین، تاکنون ۱۸۰۰ مدرسه زیر کنترل حوزه های علمیه و مرکزهای مذهبی با نام ”مدارس امین“ در کشور فعالند.
سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش علاوه بر اینکه نظام آموزشی کنونی را بیش از پیش به عقب می‌برد و بر سطح علمی و فرهنگی جامعه اثرهای بسیار منفی و نگران کننده باقی می گذارد، سیستم آموزش را نیز گام به گام خصوصی سازی می‌کند، و از این پس چیرگی بخش خصوصی زالوصفت و سوداگر بر نظام آموزشی کشور را باید شاهد باشیم. شماری از حوزه های علمیه و روحانیون وابسته به حکومت ازاین طریق به ثروت اندوزی و سودجویی پرداخته و با دریافت شهریه های کلان منافع خود را تامین می کنند.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موجب رواج تاریک اندیشی و کهنه پرستی در سیستم آموزشی و نیز کسب ثروت و سودهای کلان برای وابستگان به حکومت بوده و خواهد بود!
افزایش حقوق کارمندان در هاله‌یی از ابهام
پیش از تصویب لایحه بودجه کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت ضد ملی احمدی نژاد اعلام کرده بود که، در سال جاری خورشیدی حقوق کارمندان کشوری و لشگری را به میزان ۱۵ درصد افزاش خواهد داد. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ اردیبهشت ماه، در این زمینه گزارش داده بود: ”دولت قصد دارد همزمان با افزایش تورم حقوق کارمندان را افزایش دهد. در لایحه بودجه پانزده درصد افزایش حقوق برای کارمندان کشوری و لشگری در نظر گرفته شده است. هیات وزیران مرجع پیگیری تصویب افزایش ضریب حقوق کارمندان معرفی گردید.“ اکنون افزایش حقوق کارمندان آن هم به میزان ۱۵ درصد، با توجه به اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی”] هدفمندی یارانه‌ها] و ردیف های بودجه کل کشور، با مانع‌های پرشماری از جمله کسری بودجه روبه‌رو شده است. پایگاه خبری آفتاب، ۳ خرداد ماه، نوشت: ”در هجوم گرانی، … هر چند از کاسب و مغازه دار گرفته تا دلال و دست فروش همه و همه از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و بازاری ها هم از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اما ماجرای حقوق بگیران و کارمندان ادارات و نهادها، ماجرای نگران کننده تری است. تورم فزاینده، هر چند از سوی دولتی ها انکار می شود اما حقوق ثابت کارمندان و قیمت های روبه رشد تنها نتیجه ای که دارد حذف کالاهای اساسی از سبد کارمندان است. حالا اما افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است تا اندک نور امید آنها نیز به خاموشی بگراید.“ بنابر گزارش های منتشر شده، برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری (که تاکنون نزدیک به سه ماه از آن سپری شده است) به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، که با توجه به کسری لااقل ۲۹ هزار میلیاردی بودجه سال گذشته، تامین این اعتبار ناممکن به نظر می رسد. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهوری دراین باره خاطر نشان ساخت: ”باید با مجلس صحبت کنیم (هماهنگی میان مجلس و دولت) تا پس از اعمال ضریب ۱۵ درصد، بتوانیم پنج هزار میلیارد تومان کسری را تامین کرده و حقوق کارمندان را افزایش دهیم.“ افزایش ناچیز حقوق کارمندان کشوری و لشگری در حالی با مانع‌های پرسمار برخورد کرده و در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است که تامین اعتبار برای نهادهای زائد و غارتگری چون “کمیته امداد خمینی“ و دیگر بنیادهای انگلی بدون هیچ دردسر و برخوردی با مانع صورت گرفته است. عملکرد دولت و سیاست جمهوری اسلامی در اختصاص دادن اعتبارهای بودجه کل کشور به نوعی نشانگر میزان سهم هر یک از طبقه ها و لایه های اجتماعی از ثروت ها و درآمدهای ملی است. این سیاست ثابت می کند که، منافع میلیون ها مزدبگیر شامل کارگران و زحمتکشان یدی و فکری قربانی منافع لایه های انگلی و غیر مولد سرمایه داری ایران و نهادهای فاسد و زائد وابسته به این لایه ها می شود. با گذشت نزدیک به سه ماه از سال جاری و به رغم تورم فزاینده و گرانی های سرسام آور، کارمندان میهن ما هنوز در انتظار افزایش ناچیز (۱۵ درصدی) دستمزدهای خود هستند!
به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391
