مبارزه برای ادامه انقلاب در مصر!
رفیق ذکی یسری، عضو رهبری حزب کمونیست مصر: ”انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق) بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت.“
رفیق ذکی یسری، عضو رهبری حزب کمونیست مصر: ”در حال حاضر ما در برابر حکم دادگاه عالی قانون اساسی در رابطه با موضوع انحلال مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار داریم. این دادگاه عالی ترین مرجع قضایی در کشور و بدور از غوغای اسلامی ها است. حکم دادگاه قانون اساسی حکمی قانونی و صحیح بوده و “مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز انتظار این حکم را داشتیم. انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق) بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت.“
همزمان با اعلام نتیجه دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر که در آن محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین مصر از ”حزب آزادی و عدالت“ و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، بالاترین میزان رای‌ها را کسب کردند و به دور دوم انتخابات رسیدند، بحران سیاسی جدیدی این کشور را فرا گرفته است. از یک سو نیروهای وابسته به اخوان المسلمین که نگران عدم موفقیت در دور دوم انتخابات‌اند ، با مطرح کردن اینکه احمد شفیق وابسته به رژیم سابق است کاندیداتوری او را غیرقانونی می دانند. و از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه مصر نگران از آینده تحول‌های کشور، شرایطی را که در آن هر کدام از این دو کاندیدا پست پر قدرت رئیس جمهوری را به دست آورند، به زیان جنبش مردم و ادامه انقلاب ۲۵ ژانویه مصر می دانند. حزب کمونیست مصر بر این اساس، با انتشار بیانیه‌یی، دور دوم انتخابات را تحریم کرد.
اخوان المسلمین که با بسیج همه امکان‌های مالی و تشکیلاتی خود در انتخابات پارلمانی (مجلس خلق) در دی ماه ۱۳۹۰ پیروز شده بود، با طرح شکایتی در رابطه با کاندیداتوری احمد شفیق، سابقه او در دولت سابق را به منزله عدم صلاحیت او برای رقابت در انتخابات دانست. آنچه جالب است اینکه نیروهای سکولار و دموکراتیک مصر به طور کلی به سلامت انتخابات مجلس خلق در سال گذشته و کوشش های اخوان المسلمین و نیروهای وابسته به نظامیان حاکم و رژیم سابق برای کنترل ارگان های سیاسی انتخابی معترض بوده اند، و در رابطه با نقض قوانین انتخاباتی شکایت کرده اند. این نیروها، با ارائه دلیل‌های کافی نشان داده اند که اخوان المسلمین برای اینکه بتواند قدم به قدم ارگان های قدرت را اشغال کند، در عمل وارد یک همکاری سئوال برانگیز با نظامیان حاکم شده است. آنچه از این همکاری حاصل شده شکل گیری نهادهای جدید بدون شرکت نمایندگان واقعی مردم و زحمتکشان مصر بوده است. بر اساس ادعا نامه های نیروهای سکولار و دموکراتیک، در روند انتخابات پارلمانی سال گذشته، اخوان المسلمین با کاندیدا کردن نمایندگان خود و جا کردن آنان در کرسی هایی که به نمایندگان شهروندانی که به هیچ گروه سیاسی تعلق ندارند اختصاص داده شده بود، و سرازیر کردن امکان‌های مالی خود به این منظور، بسیاری از این کرسی ها را (یک سوم کرسی های مجلس) را تصاحب کرد. نیروهای اسلامی بر پایه داشتن اکثریتی قوی در مجلس خلق، بیشتر کرسی های هیئت تدوین قانون اساسی جدید را در اختیار گرفتند. نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و دموکراتیک مصر، با ابراز نگرانی از اینکه اسلام‌گرایان با داشتن اکثریت در هیئت تدوین قانون اساسی جدید، خواهند توانست با تصویب قانون اساسی‌یی مبتنی بر احکام اسلامی و بر پایه شریعت، آزادی های فردی و مدنی را محدود کنند و مانع از تحکیم دموکراسی در مصر شوند، از شرکت در جلسه‌های آن هیئت خود داری کردند. این نیروها شکایت خود در رابطه با نقض قوانین انتخاباتی در روند انتخابات مجلس خلق و پیامدهای آن را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده بودند.
حزب کمونیست مصر، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه، ضمن ابراز رضایت از حکم دادگاه بدوی، از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا در تدوین قانون اساسی از حقوق مردم دفاع کنند. حزب کمونیست مصر از کاندیدا ها خواست تا سکوت طولانی خود را از طریق نرمش و مغازله با نیروهای اسلام سیاسی (بنیاد گرایان اسلامی) که خواهان حذف کارگران، دهقانان، و سایر قشرهای مردم مصر از روند تدوین قانون اساسی‌اند، ادامه ندهند. حزب کمونیست مصر در بیانیه‌یی از همگان دعوت کرد تا “در مبارزه برای تدوین قانون اساسی‌یی که ضامن حقوق اجتماعی، اقتصادی، و آزادی های عمومی و ضامن دولت مدنی باشد، به طور فعال شرکت کنند. این قانون اساسی از ثروت های ملی مصر و امنیت و استقلال آن پاسداری خواهد کرد. حزب همچنین از استمرار مبارزه نیروهای اجتماعی و سیاسی به منظور برپاییِ جبهه قانون اساسی برای تمام مصریان، استقبال“ کرد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر، در روز ٢٥ خردادماه (١٤ ژوئن)، با اعلام رای خود در مورد صلاحیت احمد شفیق بر پایه قوانین موجود انتخابات، درعمل نیروهای طرفدار اخوان المسلمین را با معضل دشواری روبه رو کرد. دادگاه عالی قانون اساسی همچنین اعلام کرد که، قوانین انتخاباتی ناظر بر انتخابات پارلمانی مصر در دی ماه، که در آن کاندیدا های وابسته به اخوان المسلمین موفق به کسب بیشترین کرسی ها شدند، از طرف برخی حزب‌ها به صورت فاحش نقض شده و بنابراین نتیجه آن انتخابات را غیر قابل قبول اعلام کرد.
به دنبال اعلام رای دادگاه عالی قانون اساسی، اخوان المسلمین که بر اساس رای دادگاه عالی قانون اساسی کنترل برخی از نهاد های مهم تصمیم گیری در دوره پس از سقوط رژیم ”حسنی مبارک“ را از دست داده است، سعی به سازماندهی یک جنبش اعتراضی کرد که با عدم استقبال نیروهای سیاسی اپوزیسیون خیلی سریع به شکست انجامید.
رفیق عصام شعبان، سخنگوی حزب کمونیست مصر، در اظهاراتی در روز پنج شنبه، ۲۵ خردادماه، بر ضرورت احترام به حکم دادگاه قانون اساسی تاکید کرد. وی اضافه کرد که، هیچ امکانی برای اعتراض به این حکم وجود نداشته و هیچ نیرویی حق اعتراض به احکام دادگاه قانون اساسی را ندارد. او به دلیل عدم قدرت اخوان المسلمین در برکناری مسئولان وابسته به رژیم سابق از فعالیت سیاسی، آنان را مسئول نابسامانی در مرحله انتقالی فعلی چه در صحنه سیاسی و چه در انتخابات دانست. محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه، ٢٦ خرداد (١٥ ژوئن)، اعلام کرد که، رای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تایید کاندیداتوری احمد شفیق را می پذیرد، اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر ”انقلاب دوم روی خواهد داد.“
رفیق ذکی یسری، از رهبران جنبش کارگری مصر در پورت سعید، عضو رهبری حزب کمونیست مصر، و از مسئولان شعبه روابط بین‌المللی این حزب، در گفتگوئی با رهبری حزب توده ایران، شنبه ۲۷ خردادماه، در رابطه با تحول‌های روزهای اخیر، اظهار داشت: ” در خصوص اوضاع فعلی مصر باید اعلام کنم که حوادث و رویدادهای اخیر صحت تحلیل های ما را در باره ادامه مبارزه بین نیروهای انقلابی و ضد انقلاب اثبات کرد، و این هم نیز در امتداد همان موردهایی است که در گفتگوی قبلی [مصاحبه با رفیق ذکی یسری، ”انقلاب مردم مصر برای تغییرهای بنیادین، ادامه دارد“، نامه مردم، شماره ۸۸۵، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۰] بیان کرده بودم. در حال حاضر ما در برابر حکم دادگاه عالی قانون اساسی در باره موضوع انحلال مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار داریم. این دادگاه عالی ترین مرجع قضایی در کشور و بدور از غوغای اسلامی ها است. حکم دادگاه قانون اساسی حکمی قانونی و صحیح بوده و مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز انتظار این حکم را داشتیم. انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق)، بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت. آنچه امروز (شنبه، ۲۷خردادماه، ۱۶ ژوئن) در حال انجام است، انتخابی است بین کاندیدای جریان اسلامی و نماینده فاشیسم دینی، و کاندیدای دیگر یعنی نماینده شورای نظامی حاکم در مقام ادامه دهنده سیاست های نظام سابق. انتظار می رود که کاندیدای دوم (احمد شفیق) حتی بدون دخالت متقلبانه نظامیان به پیروزی برسد. ما، در مقام حزب کمونیست مصر، به همراه غالب نیروهای سیاسی و مدنی، در رابطه با تحریم دور دوم انتخابات به توافق رسیدیم. ما هیچ یک از دو کاندیدا را قبول نداریم، و تحریم به صورت امتناع از رای دادن و یا باطل کردن رای انجام می‌شود. قصد ما از تحریم آن است که توضیح دهیم که مجموع نیروهای مدنی به شدت هم دولت استبداد دینی و هم استبداد نظامی را نفی می کنند. اینک ما خود را برای مبارزه برای تدوین قانون اساسی جدید آماده می کنیم.
ما از نیروهای سیاسی برای تدوین قانون اساسی دولت مدنی نوین، که به طور ضروری با پیروزی و استقرار دولت دینی – یعنی مسئله اساسی حال حاضر ما- در تعارض است، دعوت می کنیم.
[اعلامیه حزب کمونیست درباره تحریم دور دوم انتخابات به صورت جداگانه در سایت حزب توده ایران چاپ شده است.]
.به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391
