مسایل سیاسی روز

کارزار برای حفظ ”حاکمیت ملی و صلح“ و مبارزه با دیکتاتوری حاکم

رژیم ولایی هر روز به طرز افزون‌تری منافع ملی را با خطر ویرانی و دست‌اندازی از خارج روبه رو کرده و می‌کند. تعیین شعاری مشترک با مضمون دفاع از حق ”حاکمیت ملی“ و ”صلح“، در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، برای نیروهای مترقی، ملی، و میهن دوست یک ضرورت عینی است.

بعد از نشست‌های استانبول و بغداد، گفتگوها در باره پرونده هسته‌ای ایران روز ۲۸ خرداد‌ماه در مسکو میان ”نمایندگان“ جمهوری اسلامی و ”کشورهای ۵ + ۱“ ادامه پیدا کرد. شواهد نشان می‌دهد که کشورهای غربی با یک برنامه حساب شده سیاسی، اقتصادی و تهدید نظامی، توانسته‌اند فشارهای دیپلماتیک بر رژیم را تشدید کنند. در بین دونشست اخیر، دستگاه دیپلماسی رژیم ولایی و شخص خامنه‌ای، در خلال شعار‌ها و اعلامیه‌های بدون پشتوانه در صدد به نمایش درآوردن موضعی قدرتمند بوده اند. حساسیت مسئله برای رژیم تا به حدی است که تیم گفتگوکننده دستچین‌شده و زیر نظارت ”رهبر“ وارد گفتگوها شده است، و رد پایی از دستگاه دولت، رئیس جمهوری کودتایی، و مجلس ولایی در آن نمی‌توان یافت. این مذاکره‌ها برای کشور ما می توانند سرنوشت ساز باشند، و بر خلاف تیتر رسمی آن‌ها، تنها بر سر مسئله هسته‌ای و یا درجه خلوص غنی سازی اورانیوم انجام نمی‌شوند. واقعیت این است که، به دلیل وجود دیکتاتوری ولایت فقیه، در این لحظه‌های سرنوشت ساز خواسته‌های مردم در این مذاکره‌ها هیچ نماینده‌یی ندارد.
یکی از مهم‌ترین مخرج مشترک‌های بین قشرها و طبقه های اجتماعی و نیروهای سیاسی ملی و ترقی خواه کشورمان، کارزار پیگیر آن‌ها در دفاع از ”صلح“ به موازاتِ مبارزه اصولی شان در دفاع از کشور و حفظِ ”حاکمیت ملی“ است. باید پذیرفت که، بحث و عمل در راستای برپا داشتن شالوده‌های دموکراسی و به وجود آوردن تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی درغیابِ صلحِ پایدار و در شرایط دخالت در امور کشور و تعیین تکلیف برای آن از خارج، بسیار کم ثمرخواهد بود.
خوشبختانه بخش‌های وسیعی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی درون جنبش مردمی در مبارزه با دیکتاتوری ولایی، توانسته اند قاطعانه راه حل نظامی و گزینه ”دخالت بشر دوستانه“ را رد کنند. همین طور به نظر می‌آید که نادرستی تحلیل‌های روشنفکرمابانه در توجیه ناگزیر بودنِ وابستگی اقتصادی به دلیلِ ”جهانی شدن“ که با هدف مغشوش کردن و زیر سئوال بردن جایگاه ”حاکمیت ملی“ در مبارزه مردم میهن مان پیش کشیده می‌شود، روشن گردیده است. اساس این گونه استدلال‌ها در مجموع بر این پایه است که، برای ”تغییر رژیم“ و جایگزینی آن با ”نظام دموکراتیک“، ناگزیر یاری و دخالت مستقیم نیروی بیگانه (مثل ناتو) امری ناگزیر است، یعنی به عبارتی دیگر، فدا کردن حق حاکمیت ملی هزینه لازمی است که باید پرداخته شود. تبلور این تز ضد ملی و شکست آن را می توان در اتحاد خانمان برانداز صدام – سازمان مجاهدین خلق در گذشته، و هماهنگی کنونی مجاهدین با هارترین محفل‌های دست راستی آمریکا یافت که به کمتر از هجوم نظامی به کشورمان که تخریب آن را به دنبال دارد، قانع نیستند. همین طورشکست نظری سلطنت طلب‌ها در برخوردهای متتاقص‌شان با استقلال ملی و دموکراسی را نیز می‌توان مشاهده کرد. آنان با سر در برف کردن در زمینه دخالت مستقیم خارجی (کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، در آراستن سیمای کریه دیکتاتوری محمد‌رضا‌شاه به منظور باز تولید مقام ضد دموکراتیک ”پادشاهی“ به جای ”ولی فقیه“، خود را طرفدار مردم و قیم ملت می دانند. مصاحبه‌های افشا‌گر و ناشیانه رضا‌پهلوی، و درخواست مفتضحانه و خفت‌بار او برای کمک از اسرائیل (به جای حمله نظامی!) نمونه بارزی از نیروهایی است که آینده را در دخالت از خارج جستجو می‌کنند. خوشبختانه در حال حاضر پروژه ”چلبی سازی“ از بطن اپوزیسیون کشورمان، با وجود امکان‌های گسترده تبلیغاتی‌ که در اختیار نیروهای توجیه کننده دخالت امپریالیسم و نهادهای آن قرار دارد، در مجموع ناموفق بوده است. در شرایط بسیار دشوار کنونی مبارزه، بی‌نتیجه ماندن این نوع فعالیت‌ها به منظور ”آلترناتیو سازی“ را می باید موفقیت مهم آن دسته از نیروها و شخصیت‌های میهن دوست، دموکراتیک، و چپ کشورمان، و از جمله حزب توده ایران، ارزیابی کرد. بدیهی است که آبشخورهای خواست ضدملی دخالت از خارج هنوز به طور کامل خشک نشده‌ است، و جنبش باید به طور دائم، هوشیارانه، و یکپارچه، در رویارویی با آن ها عمل کند.
یکی از هدف‌های اصلی سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم حاکم بر ایران، انتقال دادن بحران سیاسی‌یی که با آن دست به گریبان است به خارج است، یا به بیانی دیگر، به نوعی سرپوش گذاشتن بر تضاد درونی موجود جامعه‌مان با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیر بنای اقتصادی به غایت ناعادلانه آن است. به باوراکثر نیروهای ملی و دموکراتیک میهن‌مان، این تضاد درونی در حال حاضر تضاد اصلی کشورمان است. اما در شرایط معینی، خطر حمله نظامی و دست اندازی سیاسی نیروهای امپریالیستی می تواند به شکل های گوناگونی، به صورت یک جانبه و یا دو جانبه، به وسیله رژیم دیکتاتوری و یا محفل‌های هار جنگ طلب امپریالیستی، به تضاد اصلی و ویران سازی تبدیل شود. حزب ما خطر دست اندازی و دخالت امپریالیستی در ایران را به تهاجم نظامی و یا ” پروژه آلترناتیو سازی“ منحصر نمی داند، بلکه همان گونه که در شرایط حاضر شاهد آنیم، به کارگیری تحریم‌های گسترده تجاری و مالی می‌تواند شکلی از آن بشود. همچنین، بر خلاف تبلیغات رژیم و ادعاهای واهی خامنه‌ای در رابطه با مسئله‌هایی مانند مقابله با ”استکبار جهانی“ و یا ”تهاجم غرب به اسلام“ بر اساس ”جنگ تمدن‌ها“، باید گفت که، در اساس برپا داشتن چنین کارزارهائی از سوی رژیم، در عمل به منظور به وجود آوردن شرایط سرکوب بیشتر و در نهایت، مسدود کردن فضای سیاسی در جامعه است. برپا داشتن چنین کارزارهائی، بازتابی بسیار مخدوش از واقعیت‌های عینی حاکم بر توازن نیرو و زورگویی در عرصه جهانی است، که به قصد مصرف داخلی و خدعه‌گری ارتجاع حاکم تولید می‌شوند. در حالی که پایه‌های عینی این گونه کنش‌های زورگویانه بین‌المللی و از جمله تحمیل هژمونیِ سیاسی‌نظامی آمریکا بر منطقه، به طورمستقیم در پیوند با منافع استراتژیک کلان سرمایه داری جهانی در رابطه با کشور ما عمل می‌کنند. در این چارچوب، پرونده هسته‌ای ایران دستاویز سیاسی خطرناکی است که در طول چند سال گذشته از هر دو جانب به منظور عملی کردن هدف های سیاسی‌اقتصادی به کار گرفته شده است. رژیم ولایی در این بازی دو سر باخت برای مردم کشورمان، با یک اقتصاد ضعیفِ به طور گسترده وارداتی و در مجموع تک محصولیِ نفتی، درعمل طعمه چرب و نرم و در عین حال لقمه آماده‌ای است در برابر دهان آزمند و سیری ناپذیر سوداگری کلان سرمایه‌داری جهانی. واقعیت مشخص این است که، اقتصاد ایران بنیه مقاومت در برابر یک جنگ اقتصادی و یا نظامی تمام عیار با کشورهای غربی را ندارد. زیرا اقتصاد تک محصولی نفتی و واردات عظیم تجاری، درعمل، آن را در دایره اقتصاد کشورهای غیر تولیدی وابسته به سرمایه داری جهانی قرار داده است. مهم‌تر اینکه، دو دهه تلاش رژیم ولایی در به کار بردن برنامه های “تعدیل اقتصادی“ به منظور همخوان کردن کشور ما با الگوی ”جهانی سازی“، به تشویق و با کمک “نهاد“ها و “الگو“های ”اقتصاد آزاد“ همین ”استکبار جهانی“ همراه بوده است. این فرایند تاکنون با موفقیت به وسیله ”خصوصی سازی“، و یا ”شبه خصوصی سازی“ گسترده، در کنارِ سرکوب گسترده حقوق مادی و صنفی زحمتکشان، زمینه سازِ تسلط سرمایه‌های کلان بر اقتصاد ملی کشورمان و نابودکردن استعدادهای طبیعی آن بوده است. تحمیل طرح ”حذف“ یارانه‌ها به بهانه ”هدفمند سازی یارانه‌ها ”، اما با هدف اصلی ”آزاد سازی قیمت ها“، به طور دقیق ادامه همان ”تعدیل اقتصادی“ بر اساس الگوی نولیبرالی ”مکتب شیکاگو“ است. یکی از فرآورده‌های اصلی به کارگیری این ”تعدیل اقتصادی“ در کشورمان- همچنین نیز همخوان با نتیجه برآمده از آن در پهنه جهان- واگذار کردن شئون محوری و اصلی اقتصاد کشور به سرمایه‌های کلان مالی بوده است. هم اکنون در رژیم ولایی، زیر پایه اقتصادی کشور در اساس و دربست در کنترل الیگارشی اقتصادی پر نفوذ و متصل به هرم قدرت است. از این روی، هر نوع گشایش در بحران روابط بین‌المللی رژیم حاکم بر ایران با کشورهای غرب، به ادامه و بقای منافع این الیگارشی و سرمایه‌های عظیم غیرتولیدی بستگی خواهد داشت. سرمایه‌های کلان زیر نظارت و یا در مالکیت ”بیت رهبری“، رده های فوقانی ”سپاه“، و ”سرمایه داری تجاری“، از زمره کانون های اصلی‌یی‌اند که تضادها و رویارویی یا تفاهم بین آن‌ها، به وجود آورنده تحول‌های کلیدی اخیر و آینده کشورمان بوده و خواهد بود. حذفِ نقش مردم و منافع ملی از معادله‌های سیاسی در عرصه داخلی و خارجی، نقطه اشتراک بین این کانون های قدرت است. گرایش طبیعی این تمرکز سرمایه‌ها، که ارکان سرمایه داری کلان کشورند، خواه ناخواه به سوی پیوند ارگانیگ با سرمایه داری جهانی است. ولی خصلتِ برآیند در مجموعه نظری جناح های سیاسی در روبنای سیاسی کشور، هنوز در دایره ملاحظه‌های نمادین و تظاهر به شعارهای بازمانده از دوره حیات آیت الله خمینی محصورند. لزوم تکرار و تعهد نمادین به شعارهایی مانند ”مرگ برآمریکا“ و ”بیداری اسلام“، در کنارِ بحران زایی و روابط متشنج با کشورهای غربی، مانع از ارتباط مستقیم سیاسی‌اقتصادی علنی با ”استکبار جهانی“ بوده است. واضح است که تلاش‌های آشکار و نهان رژیم و همچنین هزینه کردن آینده کشورمان در رابطه با جهانی و فراگیر کردن ارزش‌های اسلامی، و یا تدارک شرایط ”ظهور امام غایب“، در چارچوب ”ایمان و ارزش“ های‌ توخالی شخصیت های کلیدی رژیم ولایی نمی‌گنجد. سران و جناح های اصلی رژیم ولایی به خوبی می‌دانند که این شعارها را نیز مانند شعار ”جنگ جنگ تا پیروزی“ سر انجام با سر کشیدن”جام زهر“ی کنار می‌گذارند. شایان توجه است که، در عرصه پیچیده معادله‌های بین‌المللی، گزینه‌های مورد نظر رژیم و فضای مانورهای سیاسی آن در راستای ادامه دستیابی به این منافع اقتصادی کلان، بسیار محدود شده‌اند. برای مثال، اگر رژیم ولایی در کنش کنونی‌اش با کشورهای غربی پیرامون پرونده هسته‌ای و ادامه یافتن تحریم های مداخله جویانه، برای حفظ موقعیت انحصاری سیاسی و منافع اقتصادی الیگارش‌ها، کشورمان را به سوی اقتصادی درون گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق دهد، در این صورت به موازات پیامدهای بسیار مخرب اقتصادی، واکنش رژیم به طور قطع با ادامه و شدت دادن به سیاست خارجی ماجراجویانه و رجزخوانی نظامی همراه خواهد بود. در این سناریو، کشور ما بالا رفتن خطر حمله نظامی آمریکا – ناتو و همراه شدنِ سیاست‌های خصمانه کشورهای همسایه با امپریالیسم را شاهد خواهد بود. به عبارت دیگر، امنیت و تمامیت ارضی میهن ما در گرو منافع اقتصادی – سیاسی قشر باریکی از الیگارشی خواهد بود که رده‌های بالای ”سپاه پاسداران“ نیروی مسلط آن است. گزینه دیگر برای جناح‌های کلیدی رژیم ولایی، تطبیق خود با الگوهای سیاسی و اقتصادی کشور‌های غربی و پیوست کامل به دایره سرمایه داری جهانی است. با در نظر گرفتن اقتصاد تک محصولی و وارداتی کشورمان، در متوسط تا دراز مدت این روند می تواند لایه‌های الیگارشی سرمایه داری و از جمله رده‌های فوقانی ”سپاه“ را به شکلی از بورژوازی‌یی وابسته تبدیل کند. برای مثال، شکل‌های مختلف سرمایه داری کمپرادورمانند نظامیان ترکیه، پاکستان، یا مصر در اینجا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این صورت نیز منافع حیاتی ملی کشور به ازای منافع این الیگارشی‌ها به منظور امتیازگیری از کشورهای پر قدرت سرمایه داری به تاراج خواهد رفت. میهن ما نمونه این نوع وابستگی ویران‌گر را در تاریخ خود تجربه کرده است، و باز تولید آن در زیر سلطه دیکتاتوری ولایی فاجعه جبران ناپذیری خواهد یود. ادامه رفتار قلدرمنشانه سران ”سپاه“ و یا رجزخوانی‌های بی پایه خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در برابر چالش‌های عظیم اقتصادی و همچنین تهدیدهای واقعی بین‌المللی نمایش مبتذلی است که در صورت ادامه یافتن می تواند کشور ما را به طور جدی با تحریم ویران‌گر و جنگ رودررو کند و یا استقلال سیاسی آن را به حراج بگذارد. سرنوشت کشور عراق در دوره دیکتاتوری و رجزخوانی صدام گواه این واقعیت است که رژیم‌های خودکامه در نهایت در روند نظامی‌گرایانه‌شان کشورشان را به آتش جنگ می کشانند و یا به دلیل ضعف و نداشتن مشروعیت مردمی، بقای‌شان سرانجام به وابستگی سیاسی و اقتصادی مستقیم به امپریالیسم مشروط می‌شود. باید توجه داشت که، دیکتاتوری بودن این گروه از رژیم‌ها در خاورمیانه و در بخش هایی از آفریقا هیچ‌گاه مانعی در سیاست‌گذاری محفل‌های امپریالیستی و تامین منافع کلان سرمایه داری جهانی نبوده و نیست.
واضح است که محفل‌های پرنفوذی در آمریکا و دولت کنونی اسرائیل راه‌حل نهایی پرونده هسته‌ای را ”تغییر رژیم“ از طریق ادامه دادن و شدت بخشیدن به فشارهای کمرشکنِ هماهنگ و موثر اقتصادی- تجاری و یا درنهایت ویرانی گسترده ساختارهای نظامی- اقتصادی کشورمان از طریق حمله نظامی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که ترمیم و بازسازی ایران ویران‌شده با وجود یک دولت هوادار ”اقتصاد آزاد“، بسترساز دسترسی به بازار و منبع‌های غنی کشورمان خواهد بود، و بار دیگر همانند دوران شاه پایگاه قابل اطمینانی را همانند دوران شاه با ملاحظه شرایط کنونی می توان احیاء کرد. نیروهای سیاسی وابسته به رژیم ولایی و محفل‌های تعیین کننده‌یی در آن، تا به حال با خوش بینی بی پایه‌یی تصور می کردند که با ماجراجویی سیاسی پیرامون مسئله هسته‌ای و امضای قراردادهای اقتصادی‌یی ضد ملی و سخاوتمندانه با کشورهایی مانند چین و روسیه، می توانند موقعیت بین‌المللی خود را حفظ کنند. به نظر می آید که دوران سوءِ استفاده پوپولیستی رژیم و شخص احمدی‌نژاد از پرونده هسته‌ای و دوران رجزخوانی‌های بی پشتوانه دیگر دارد رو به پایان می رود و زمان تصفیه حساب آخر این بازی خطرناک نزدیک است. اما واقعیت انکارناپذیر این است که، رژیم ولایی از موضعی ضعیف و شکننده (به لحاظ دیپلماتیک ، اقتصادی، و نظامی) در صدد بهره برداری نهایی از پرونده هسته‌ای برای بقا و دوام خویش است.
روبنای سیاسی رژیم حاکم بر آمده از فرایندی است که، با خدعه و تزویر دینی و سوءِ استفاده از ایمان مردم، انقلاب بزرگی را منحرف و نابود ساخته است، و تاروپود ساختار اقتصادی کشور را در سطح کلان و خُرد به غایت فاسد کرده است.
بر خلاف گزافه گویی‌های مسئولان رژیم، آنان هم اکنون کشور ما را در برابر خطر دست‌اندازی (سیاسی، اقتصادی، و نظامی) امپریالیسم در موقعیتی بسیار ضعیف قرار داده‌اند. باید توجه داشت که، این رژیمِ بر آمده از نابودیِ عمدیِ یک انقلاب مردمی، فاقد درک و مسئولیت نسبت به مردم است و در شرایط بحرانی و ضعف به شکل‌های گوناگون منافع ملی را فدای بقای خود خواهد کرد. از این روی، می توان بدرستی گفت که در مرحله مشخص کنونی، طیف گسترده قشرها و طبقه‌های اجتماعی با دیکتاتوری حاکم بر کشورمان درتضادند. رژیم ولایی هر روز به طرز افزون‌تری منافع ملی را با خطر ویرانی و دست‌اندازی از خارج روبه رو کرده و می‌کند. تعیین شعاری مشترک با مضمون دفاع از حق ”حاکمیت ملی“ و ”صلح“، در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، برای نیروهای مترقی، ملی، و میهن دوست یک ضرورت عینی است.

به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا