بيانيه ”حزب كمونيست مصر“: درباره انتخاب ”مُرسی“ به مقام رياست جمهوری جدید مصر
پس از یک هفته بررسی، تهدید به افشاگری و هوچیگری(شانتاژ)، و ارعاب، و به دنبال اعلام ”متمم قانون اساسی“، و تشکیل ”شورای ملی دفاع“ از سوی ”شورای نظامی حاکم“ و منحل کردن مجلس ”الشعب“(خلق)، و تصمیم وزیر دادگستری به دادنِ صلاحیت به ”ضابطان قضایی“، به ”پلیس نظامی“، و نیروهای امنیتی وابسته به ارتش، سرانجام ”کمیته انتخابات ریاست جمهوری“، پیروزی ”محمد مُرسی“ و دستیابی او به مقام نخستین رئیس جمهوری مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه را اعلام کرد.
به این ترتیب یک مرحله از مبارزه ”شورای نظامی“ و ”اخوان المسلمین“ بر سر قدرت، این مبارزه به سود ”اخوان المسلمین“ رقم خورد. این مبارزه هیچ‌گونه ارتباطی به انقلاب و هدف‌های آن نداشته است، بلکه مبارزه‌یی بوده است برسر ربودن ثمره‌های انقلاب از سوی کسانی که رهبری ضد انقلاب را به منظور بازگرداندن نظام سابق(با سرپوش گذاشتن بر نیت‌های واقعی‌شان و به شیوه‌های گوناگون) در دست داشتند و آنانی نیز که ”انقلاب ”را در تلاش برای دستیابی به منافع حزبی و ایدئولوژیک تنگ نظرانه خود رها کردند.
این دو جریان، بررغم اختلاف‌هایی که باهم دارند، هر دو در نبرد با ”هدف‌های انقلاب و جلوگیری از پیروزی آن“ در سنگری مشترک می‌جنگند. اینان همواره برای هر گونه سازش و تفاهم به نفع امپریالیسم جهانی، ارتجاع عرب، وهم پیمانان آن‌ها یعنی سرمایه داران بزرگ و وابسته، آماده اند. بهترین دلیل بر این مدعا، سکوت هردو جریان در برابر سخنان تحریک آمیز رهبران آمریکا و اروپا در خصوص تسلیم قدرت از جانب ارتش به غیر نظامیان، و سخنان اخیر ”خیرت الشاطر“ در باره ”شراکت استراتژیک اخوان المسلمین با آمریکا“ است(در مصاحبه با “وال استریت ژورنال”، به نقل از روزنامه “الاهرام”، ۲۳ خردادماه[۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ ]).
به نظر ما، ”انحصارِ قدرت سیاسی“ در دست دو نیروی نام‌برده در بالا، مبارزه سیاسی در مصر را به نقطه صفر باز می گرداند. به همین دلیل، ما روند واقعی مبارزه را مبارزه بین این دو نیرو از یک طرف با نیروهای مردمی از طرف دیگر که خواستار نان، عدالت اجتماعی، و کرامت انسانی‌اند، می دانیم. به همین دلیل، حزب ما بر ضرورت تجدید نظر در ارزیابی صف نیروهای انقلاب و بر پایی پیمان‌ها و جبهه های سیاسی بین آن‌ها تاکید می‌ورزد. حزب ما آشکارا از هیچ‌کدام از دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نکرد. گذشت زمان، برطرف شدن اثرهای تحریک‌های عاطفی بخشی از توده‌ها به وسیله ”غوغای رسانه‌ای“، و امکان یافتنِ همگان برای آگاه شدن از حقیقت وابستگی‌های طبقاتی، فرهنگی، مانورها، و سازش‌های رئیس[جمهوری] جدید و یارانش، صحت نظر ما را هر چه بیشتر آشکار خواهد کرد. رئیس جمهوری جدید ناچار خواهد شد تا در موضع‌گیری عملی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی[توده‌ها] چهره واقعی خود را نشان دهد. آیا او در همخوانی با شعارهای مردم برای ”نان … وعدالت اجتماعی“ در صف آنان خواهد ایستاد؟ شعارهایی که دیگر زمانی برای درنگ کردن در بررسی و یا برآورده ساختن‌شان باقی نمانده، و براساس مورد، آتی خواهند بود:
۱. تامین حقوق زحمتکشان (کارگران، کشاورزان، کارمندان، و خرده بورژوازی) و فراهم کردن شرایط برای زندگی‌یی انسانی متناسب با نقش آنان در تولیدِ ثروت ملی و برپایی جنبش ملی و آنچه را که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد نیاز است. آیا رئیس جمهوری جدید برای تامین نیازهای نام‌برده شده اقدام خواهد کرد یا سیاست‌های نولیبرالی نظام سابق را به نفع استثمارگران و سرمایه داران وابسته آن هم طبق پروژه ”اخوان المسلمین“ با تکیه بر بازار آزاد و آزاد سازی اقتصادی ادامه خواهد داد؟
۲. آيا رئیس جمهوری جدید و دوستان او به نیروهای دموکراتیک و مدنی برای تشکیل هیئتی متشکل از تمامی جریان‌های مردمی در مصر، به منظور تدوین قانون اساسی جدید، که دولت مدنی و حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و بر آزادی‌ها و حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی افراد و حقوق زنان و رفع تبعیض صحه بگذارد خواهند پیوست یا بر ادامه مسیر حزبی خود و یارانش که از همان آغاز انقلاب، اولویت‌های خود را بر هم پیمانی با سایر گرایش‌های اسلامی برای برپایی دولتی دینی با شعار ”شریعت اسلامی“ آن هم بر اساس تفسیر ارتجاعی از ” دین“ و دشمنی با آزادی عقیده، بیان، نوآوری، تشکل، و بحث آکادمیک استوار گردیده است ادامه خواهند داد؟
۳. آیا رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او (اخوان المسلمین)، به مشروعیت قانون اساسی و سلطه قانون احترام می‌گذارند و از بازی با کلماتی مانند ”مشروعیت انقلابی“ در مقابل ”مشروعیت قانونی“، آن هم براساس منافع گروهی دست خواهند کشید یا چون گذشته بر سیاست احترام نگذاشتن به قرارها و تعهدها و درآمیختن مبحث‌ها و از این شاخ به آن شاخ پریدن‌ها ادامه خواهند داد؟
سوال‌های بالا در حال حاضر علاوه بر رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او، در برابر تمامی نیروهای دموکرات، چپ، لیبرال، و تشکل‌های جوانان، قرار دارد. شاهدهای بسیاری بر آشفتگی، انشعاب، و همچنین دستاویز قرار دادن ”آلترناتیو سوم“ از جانب برخی از آنان در برابر ”ارتش“ و ”اخوان المسلمین“ وجود دارد، آن هم به دنبال وعده‌های پوشالی رئیس جمهوری جدید که بر هیچ اساس درست و یا تحلیل واقعی از موضع‌های ”اخوان المسلمین“ استوار نیست. وابستگی‌های سیاسی و اجتماعی ”اخوان المسلمین“ در طول تاریخ فقط از سوءِ استفاده‌اش از نیروها و شخصیت های انقلابی و رها کردن بی‌درنگ آن‌ها پس از رفع بحران درونی‌‌اش نشان دارد.
ما با احساس نگرانی نسبت به ادامه راه انقلاب و امکان انحراف در مسیر انقلابی، بر بازنگری و تصحیح این مسیر تاکید کرده و تلاش دیگر نیروهای انقلابی را به منظور بازیابی “برتریِ”(”هژمونیِ“) از دست رفته خویش خواهانیم. ضرورت تحلیل مشخص از شرایط انقلابی سپری‌شده و همچنین موضع نیروهای سیاسی و ائتلاف‌های بین این نیروها، برای درک دقیق موضع‌های این نیروها و شخصیت‌ها و ارزیابی حجم این نیروها به منظور تعیین راهبُرد(استراتژی) مرحله‌های آینده و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته کاملا آشکار است. به نظر ما، باز پس گرفتنِ برتری(هژمونی) از سوی نیروهای انقلابی، دستیابی به این گام‌های اساسی آتی لازم است:
۱. مبارزه ضد تمامی ماده‌های ”بیانیه مکمل قانون اساسی“، صادر شده از سوی نظامیان، به منظور جلوگیری از اعطای صلاحیت‌های استثنایی به ”شورای نظامی“ تا این ”شورا“ به قدرتی ”فرا دولتی“ تبدیل نگردد. همچنین لغو صلاحیت پلیس نظامی و نیروهای امنیتی در مقام ” ضابطان قضایی“ و حذف هر گونه نماد ”نظامی“ از دولت، با تاکید بر مسئولیت ”شورای نظامی“ در پدید آمدن وضعیت بحرانی فعلی.
۲. تاکید بر ضرورت احترام به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق) و تلاش برای منحل کردن جمعیت موسسان (دوم)؛ این جمعیت نیز همانند جمعیت اول صلاحیت لازم را ندارد و همان مشکل‌های اولیه را به بار خواهد آورد. انتخاب جمعیتی برآمده از تمامی گرایش‌های جامعه مصر، بدور از وابستگی های فرقه‌ای، با همکاری نیروهای مدنی، وظیفه اساسی این مرحله است.
۳. تشکیل جبهه و یا ائتلاف وسیعی که بتواند در مقابل قدرت‌یابی و سیطره هیمنه ارتش و ”سوداگران دینی“ بر ارکان دولت ایستادگی کند، و با استفاده از تجربه‌های مثبت مرحله اول انتخابات، مشارکت نیروها و جریان‌هایی که موضع‌های مشخص داشته‌اند را ضروری بداند و بر اینکه ”هیچ جریانی نباید نادیده گرفته شود“ تأکید ورزد. مهم تر از آن، ایجاد چارچوبی برای ایفای نقش رهبری این ائتلاف یا جبهه در مبارزه‌های آتی (مبارزه برای تدوین قانون اساسی؛ مبارزه برای انتخابات پارلمانی آینده؛ خواست‌های کنونی برای عدالت اجتماعی؛ پاکسازی موسسه‌ها از فاسدان)، ضمن تاکید بر احترام گذاشتن به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق).
۴. اولویت دادن به ائتلاف نیروهای ”چپ“، و سعی در باز بینی و برخورد با نقطه ضعف‌های تلاش‌های قبلی و تاکید بر ضرورت یکپارچگی همه نیروهای ”چپ“ برای مبارزه‌های آینده، یعنی مبارزه‌هایی که جنبه اجتماعی و طبقاتی آن‌ها رو به افزایش است. این وضعیت، نوید ژرفش خواسته‌های انقلاب و ضرورت ایفای نقش فعال از سوی نیروهای ”چپ“ را ایجاب می کند.
”حزب کمونیست مصر“- ۵ تیرماه ۱۳۹۱ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۲).
به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391
