تأملی بر رویدادهای ایران
”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی
ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان
حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی
”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی
انتخاب اعضای “کمیسیون“های مجلس سبب کشمکش دیگری میان جناح های مختلف ارتجاع حاکم شده است، و این موضوع به پاره‌یی افشاگری‌ها در خصوص سابقه و کارنامه نمایندگان تایید صلاحیت شده و از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته، منجر شده است. برپایه آنچه روزنامه ها و رسانه های همگانی تاکنون منتشر شاخته اند، عده پرشماری از کسانی که بر کرسی های مجلس برگمارده شده اند از اعضای نهادهای امنیتی و نظامی‌اند، که بااشاره مرکزهای پر نفوذ از جمله بیت رهبری، برای نمایندگی مجلس گزینش شده اند.
روزنامه اعتماد، ۲۴خرداد ماه، در گزارشی با عنوان:“کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی“، از جمله نوشت: ”با مشخص شدن اعضای کمیسیون های مجلس، کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی. انتخاب اعضای کمیسیون های مجلس باردیگر باعث شد تا به مانند زمان تصویب اعتبار نامه نمایندگان، برخی ناگفته ها از سوابق بهارستان نشینان در صحن علنی مطرح شود … نماینده رشت با تاکید بر اینکه نماینده نور چشمی ودرجه اول و دوم نداریم، از لابیگری برای عضویت در کمیسیون ها انتقاد کرد … فاطمه آلیا عضو سابق کمیسیون امنیت ملی که در مجلس نهم از اعضای کمیسیون شوراها به شمار می رود در تذکری ضمن تایید اظهارات نماینده رشت گفت، ۶ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی ویژگی عضویت در آن را ندارند … یک نفر هم مدیر بازداشتگاه بوده … یک نفر مدیر حراست بوده.“ در پاسخ به انتقادهای این گروه از نمایندگان، علی لاریجانی با صراحت از سابقه امنیتی اعضای کمیسیون امنیت ملی سخن گفت. روزنامه اعتماد گزارش داد: ”رییس مجلس در واکنش اظهار داشت، برخی نمایندگان سوابق امنیتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می کرده اند … این افراد با بررسی مستندات شان به کمیسیون امنیت رفته اند ولی سابقه اجرایی شان را (سابقه عضویت در وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران) را ننوشته اند.“ به این ترتیب یکی از نتیجه‌های انتخابات فرمایشی مجلس نهم حضور همه جانبه ماموران و کارمندان امنیتی در کمیسیون های اصلی مجلس به ویژه “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی“ است. افزایش نقش و وزن نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در قوه مقننه حاکی از ماهیت مجلس کنونی و مسلوب الاختیار بودن در قبال ولی فقیه و سیستم امنیتی و نظامی است. مجلس برآمده از دل یک انتخابات دروغین و فرمایشی نمی توانست سیما و سرشتی جز این داشته باشد. وقتی یک زندانبان و رییس بازداشتگاه در کنار گروهی از ماموران امنیتی و افراد سپاه پاسداران در مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کمیسیون ها نقش اصلی و هدایت کننده را می یابند، از هم اکنون می توان در باره سرنوشت وسمت وسوی مجلس بی اختیار تصور مشخصی داشت. در مجلس نهم، و به ریاست علی لاریجانی، کمیسیون های اصلی به تیول ماموران امنیتی، شکنجه گران، و مجریان جنایت وسرکوب بدل شده اند. چنین مجلسی گوش به فرمان ولی فقیه و در رویارویی با خواست واراده مردم ایران قرار دارد!
ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی
باردیگر اوباش بسیجی، به همراه یگان های نیروی انتظامی، خیابان ها و محله‌های مختلف شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران را به محل آزار و اذیت و اعمال فشار به مردم بدل ساخته اند. درآستانه فصل تابستان فرمانده هان نیروی انتظامی اعلام داشتند که، اجرای طرح امنیت محله محور با اولویت برخورد با بدحجابی را آغاز کرده اند. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ خرداد ماه، گزارش داد: ”ماموران پلیس پایتخت از عصر دوشنبه درادامه اجرای طرح امنیت محله محور و امنیت اجتماعی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی را به مرحله اجرا گذاشتند. در این طرح ماموران پلیس امنیت اخلاقی با حضور گسترده در مجموعه فرهنگی برج میلاد که درآن کنسرت … قرار بود برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بد حجاب از ورود آنها به کنسرت جلوگیری کردند … اجرای این طرح در روزهای آتی در سایر اماکن هنری تهران نیز اجرا می شود … احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این خصوص گفت پلیس اجازه برپایی مراسم یا نمایشگاه هایی که در آن حجاب وعفاف رعایت نشود را نمی دهد … نیروی انتظامی بارها تاکید کرده است از برگزاری مراسمی که درآن عفاف و حجاب رعایت نمی شود، جلوگیری می کند.“
از سوی دیگر، پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز با اشاره به افزایش گشت های امنیت اجتماعی وامنیت اخلاقی خاطر نشان ساخت که، طرح امنیت اخلاقی هر ساله از سوی پلیس اجرا می شود و با هر نوع ناهنجاری و بد حجابی برخورد می کند. در واقع باید تاکید کرد که، هرساله با صرف میلیون‌ها تومان بودجه، خیابان‌های شهرهای بزرگ، و بیش از همه تهران، جولانگاه گروهی اوباش مسلح می شود که به آزار و اذیت مردم به خصوص زنان و دختران می پردازند. هدف ارتجاع از اجرای هر ساله این گونه طرح ها نه تنها تحمیل واپس گرایی و کهنه پرستی با زور به جامعه، بلکه قدرت نمایی و ایجاد هراس نیز است.
واپس گرایان به خوبی از میزان نارضایتی اجتماعی باخبرند، و از این روی، در پوشش طرح هایی ضد انسانی چون طرح امنیت محله محور، طرح امنیت اجتماعی، و امنیت اخلاقی، می کوشند با ایجاد فضای رعب و وحشت موقعیت حاکمیت را حفظ کنند. زنان و جوانان به دلیل نقش آنان در تحول‌ها و مبارزه‌های حال و آینده با بیشترین برخوردها روبه‌رویند. به بیان دقیق تر، اجرای طرح های سرکوب نظیر طرح امنیت اجتماعی و محله محور، در امتداد فعل و انفعال‌های سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و نباید به ماهیت سرکوبگرانه و انگیزه سیاسی آنها بی توجه بود. امسال نیز چنین طرح هایی از آن روی به شدت و با وسعت اجرا و تبلیغ می شوند که نارضایتی های گسترده اجتماعی نگرانی سران رژیم به ویژه شخص ولی فقیه را برانگیخته است. هجوم اوباش مسلح به کنسرت ها، میهمانی ها، و رفتاروحشیانه و توآهین آمیز آنان با افراد در خیابان ها و محله‌های شهرها، نشانه قدرت ارتجاع حاکم نیست. این اقدام ها ضعف و درماندگی رژیم را نشان داده و ثابت می کند!
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان
از ابتدای سال جاری خورشیدی موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به یک معضل جدی برای زحمتکشان روستایی بدل شده است. با اجرای برنامه ضد مردمی هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی که تاثیر مستقیم بر تولیدهای بخش کشاورزی داشته است، نرخ تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی به شدت به زیان دهقانان بوده است. در این زمینه خبرگزاری ایلنا نوشته بود: ”وزارت کشاورزی هزینه های تولید گندم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی کند … متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات سبب ناامیدی کشاورزان و فعالان این بخش و رونق پدیده واسطه گرایی و دلالی شد و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را به قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند.“
با توجه به چارچوب و محتوای برنامه “آزادسازی اقتصادی“، دولت ابتدا نرخ خرید تضمینی گندم در حکم یک محصول راهبردی را ۳۹۵ تومان برای هر کیلو تعیین کرد. اما اعتراض وسیع به این میزان تعیین شده، و نارضایتی روستاییان، منجر بدان گردید که نرخ خرید تضمینی گندم به ۴۲۰ تومان برای هر کیلو افزایش یابد. از آنجا که تورم، گرانی، و قیمت تمام شده محصولات صنعتی و کشاورزی به دلیل حذف یارانه ها، هزینه کمرشکنی بر دوش تولید کنندگان و دهقانان می‌اندازد، این میزان ناچیز افزایش نیز گرهی از مشکل‌های بی شمار روستاییان نگشود. مطابق آمار رسمی جمهوری اسلامی، قیمت تمام شده تولید گندم حداقل حدود ۵۵۰ تومان در هر کیلو محاسبه می شود. مقایسه این میزان هزینه با نرخ تعیین شده خرید تضمینی گندم، نشانگر زیان برای دهقانان گندم کار است. نبایست فراموش کرد که، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی منطبق با برنامه “هدفمندی یارانه‌ها“ صورت می گیرد، و به هیچ وجه جدای از آن نیست. علاوه بر گندم و اعتراض و نارضایتی دهقانان گندم کار سراسر کشور، کشاورزان برنج کار نیز نسبت به میزان نرخ خرید تضمینی برنج به شدت اعتراض دارند. روزنامه شرق، ۱۸ خرداد ماه، نوشت: ”نایب رییس انجمن برنج: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج به زیان کشاورزان است. امسال به دلیل عدم تامین هزینه های تولید شالیکاران زیادی در کشور بیکار می شوند … قیمت های اعلام شده (قیمت خرید تضمینی برنج) متعلق به چند سال قبل است … امسال میزان تولیدات با ۵۰ هزار تن کاهش … روبرو و سطح زیر کشت برنج کاهش می یابد. اراضی برنج کاری بیشتری تبدیل به باغ و ویلا خواهد شد …. دولت سالانه به طور میانگین ۱ میلیون تن برنج داخل کشور می کند که در بدترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن است. این درحالی است که کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند.“
به تصریح نایب رییس انجمن برنج کشور، نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج حتی کفاف هزینه تهیه نهاده ها و بذر را نمی دهد. امروزه کشاورزان سراسر کشور به ویژه تولید کنندگان محصولات راهبردی‌ای مانند گندم، برنج، و ذرت، با وضعیت بسیار ناگواری رو به رو بوده اند و به تامین زندگی روزمره خود و خانواده هایشان قادر نیستند. دولت و مجموعه رژیم ولایت فقیه به جای حمایت از تولیدهای بخش کشاورزی و تامین زندگی دهقانان، هر ساله میلیاردها تومان از بودجه کشور را به واردات محصولات کشاورزی خارجی اختصاص می دهند. در چنین اوضاعی دلال های مرتبط با حاکمیت، دست‌رنج و زحمت روستاییان را به معنی واقعی کلمه چپاول می کنند. دهقانان ایران خواستار تعیین نرخ واقعی و عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی‌اند و با اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی“ مخالف‌اند.
حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی
توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی
مجلس شورای اسلامی، در راستای تامین منافع سرمایه داری انگلی، طرح بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد. در سال ۱۳۸۷، قانون بیمه کارگران ساختمانی که در مجلس تصویب شده بود به طور رسمی صورت قانونی پیدا کرد، اما از آن زمان تاکنون به نحوه‌های مختلفی برسر راه اجرای این مصوبه قانونی سنگ اندازی شده است. سرانجام در جریان بحث‌های مربوط به بودجه کل کشور برای سال جاری، طرحی ارایه شد که براساس آن ضمن تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه به منظور استفاده از مزایای این قانون، طرح بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد.
خبرگزاری مهر، ۲۴ خرداد ماه، گزارش داد: ”اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تعلیق شد. قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چند سال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند. به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده بود که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی … شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف[می] کند … نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران … با بیان اینکه قانون ابلاغ شده در سال ۸۶ باعث نوعی توقف در اجرای آن شده و نارضایتی کارگران ساختمانی را در برداشته است، گفت: قرار بود دولت سالیانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد … از تعهد سال گذشته دولت فقط ۴۰ درصد عملیاتی شده است. از ۲۰۰ هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط ۸۰ هزار نفر توانستند بیمه شوند.“ مطابق طرح مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است، کاسته شده و به ۱۰ درصد رسیده است، و از دیگر سو سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. اقدام مجلس در خصوص توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی اعتراض های گسترده کارگران را به دنبال داشت. روز ۲۳ خرداد ماه گروهی از کارگران ساختمانی از استان های قزوین، خراسان شمالی، مرکزی، و البرز، در مقابل مجلس گرد آمدند و خواستار اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند. خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، در مصاحبه‌یی با علی رضا محجوب، اعلام داشت: ”ایجاد محدودیت بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است. مصوبه مجلس دست آویزی برای توقف بیمه کارگران ساختمانی شد … در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مطرح شد و به تصویب رسید که براساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک درصد پلکانی اضافه شود، به ۱۰ درصد رسید … طبق گزارش ها سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه [حق بیمه کارگران ساختمانی] پول به دست آورده است که سازمان با این رقم می تواند تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند.“
توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی، این واقعیت را که رژیم ولایت فقیه از منافع کدام طبقه و لایه های اجتماعی حمایت می کند، به خوبی نشان داده است و در عین حال ثابت می کند که، نهادها و ارگان های حکومتی و دولتی کاملا در خدمت کلان سرمایه داری‌اند. بیمه کارگران ساختمانی از آن روی متوقف شد که سودجویان، دلال ها، و همه آنانی که برای سودهای آسان ونجومی سرمایه ها را از بخش تولید و صنعت به مستغلات و فعالیت های غیر مولد سوق داده اند حتی حاضر نیستند مبلغ ناچیز حق بیمه سهم کارفرمایی خود را پرداخت کنند. مصوبه مجلس به معنای تامین منافع همین لایه های سوداگر، متمول، و انگلی است.
کارگران ساختمانی در کشور ما باید مانند دیگر رشته ها، از حق بیمه برخوردار باشند. مبارزه برای حق بیمه کارگران ساختمانی وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان است.
به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391
