مسایل سیاسی روز

سرمایه داری در جستجوی ”راه حل“ برای بحران!

نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد.

در شرایطی که اقتصاد جهان در مسیر بحران بزرگ‌تری پیش می رود ، سران کشورهای موسوم به “گروهِ۲۰” در ”لوس کابوس“ مکزیک، در روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه (۱۸ و ۱۹ ژوئن)، گرد هم آمدند تا با دستیابی به راه کارهای جدید، با نابسامانی های فزاینده اقتصادی به مقابله بپردازند، و از هرچه عمیق‌تر شدن بحران کنونی جلوگیری کنند. رهبران قدرت های بزرگ اقتصادی و کشور های نو خاسته جهان، نگران از موقعیت وخیم اقتصادی در اروپا و همچنین از یک نرخ رشد بطئی فراگیر در سراسر جهان، در مکزیک اجتماع کردند. در این اجلاس“ گروه ۲۰“ که با فوریت و سراسیمگی تمام در لوس کابوس مکزیک برگزار شد، ادامه و گسترش بحران اقتصادی در اروپا و ژرف تر شدن بحران در همه جا در راس دلمشغولی‌ها قرار داشت. این نشست به رغم برخی ”توافق“ ها، افشاگر اختلاف های جدی بین سران کشورهای”گروهِ۲۰” در خصوص بسیاری از مشکل‌های اقتصادی و سیاسی بود. پس از افتضاح مالی و سقوط گروه مالی- اقتصادی ” لهمن برادرز“ در سپتامبر ۲۰۰۸، نشستی با حضور سران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان (”گروهِ۲۰”) تشکیل شد با این ”امید ” و ”باور ” که همکاری این کشورها می تواند سازوکار(مکانیسم) جدیدی را برای حل بحران های اقتصادی جهان و ایجاد ثبات در نظم اقتصادی به وجود آورد. این کشورها کنترل کننده بیش از ۸۰ درصد ثروت جهان‌اند. اکثر کشورهای “گروهِ۲۰” در آوریل ۲۰۰۹، به این توافق رسیدند که، با کاهش بهره های بانکی و کمک های مالی به “بانک های بزرگ“ که در حال ورشکسته شدن‌اند، می توان راه نجاتی یافت، یعنی درپیش گرفتن سیاست اشتباهی برپایه تزریق صدها میلیارد دلار به بانک هایی که خود یکی از عامل های اصلی این بحران بوده‌اند، می خواهد راه برون رفت از بحران را بیابد. اما به رغم چنین تلاشی، بحران ها هرچه عمیق تر شدند. افزایش نرخ بیکاری در تمامی کشورهای پیشرفته، کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان و به ویژه در اروپا و آمریکا، افزایش تورم، و به کارگیری سیاست ریاضت های اقتصادی، از نمونه های بارز عمق یافتن بحران بودند. بخش ”بررسی (آنالیز) و سیاست های رشد سازمان ملل“، در گزارشی که در ۶ بهمن‌ماه ۹۰ (۲۶ژانویه ۲۰۱۲) منتشر ساخت، در همین باره اشاره می کند: ”اقتصاد جهان در لبه رکود بزرگ دیگری قرار دارد. رشد اقتصادی جهان از میانه سال ۲۰۱۱ شروع به کاستن کرد که بنابر ارزیابی‌ها، برابر با ۸/ ۲ درصد بود. … و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۶/ ‌۲‌ درصد و در ۲۰۱۳ برابر با ۲/ ۳ درصد شود. رشد اقتصادی در منطقه ”یورو“ به طور چشمگیری کاهش داشته است.‌ … با این حال انتظار می رود که کشورهای رو به رشد و دارای اقتصادهای شکوفا، در مقام موتورمحرکی برای اقتصاد جهان عمل کنند. پیش بینی رشد اقتصادی برای این کشورها در سال ۲۰۱۲ برابر با۴/ ۵ در صد و برای سال ۲۰۱۳ برابر با ۸/ ۵ درصد است.
با چنین وضعیتی، بحران اقتصادی که تا ورشکستگی اقتصادی دولت‌های اروپایی پیش رفته است، آینده‌یی متزلزل و شکننده را در پیش روی اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان و به ویژه اتحادیه اروپا قرار داده است. در پایان سال ۲۰۰۹، بحران اقصادی یونان بیش از آنچه که انتظارش می رفت‌ خود را نشان داد، و این بحران بی‌درنگ سایر کشورهای اروپایی را نیز در بر گرفت. بحران‌ها در ایرلند، اسپانیا، پرتغال، و ایتالیا ، هر کدام به تنهایی به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا و پول واحد آن- ”یورو“- افزوده اند، بحران‌هایی که، به منظور برون از آن‌ها نسخه ریاضت‌های اقتصادی بیشتر و کاهش بودجه خدمات عمومی تجویز شده است، یا به عبارتی، دنبال کردن سیاستی که با رهبری آلمان و فرانسه به پیش رانده شده است. بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی در چگونگیِ برون رفت از بحران، در تیر- مردادماه ۸۹ (ژوییه ۲۰۱۰)، اختلاف‌ها آغاز شد. همزمان با بحث در باره انتخاب راه ”ریاضت‌های اقتصادی‌“ و ”تحریک رشد و تولید‌“، بحث در باره کنترل و اداره ساختارهای اقتصادی از سوی “دولت“ یا “بانک‌های مرکزی“ نیز آغاز شد. در حالی که تلاش می‌شد تا این اختلاف‌ها آشکار نشوند، اما با آغاز نشست اخیر “گروهِ۲۰“ در مکزیک، این اختلاف ها در سطح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خود را نشان دادند. برخلاف سیاست‌های دولت آلمان مبنی بر ریاضت‌های اقتصادی بیشتر، از سویی سیاست های دولت جدید فرانسه و از سوی دیگر سیاست‌های دولت چین، با سیاست‌های آلمان ناسازگارند.
”هیو جین تائو‌“، رییس جمهوری چین، در این نشست، با اشاره به خطری که در حال حاضر اقتصاد جهان را تهدید می کند، از جمله گفت: ”… پس از نشست ”کن“، جهان در روند خروج از بحران است و در برخی موردها تحول‌هایی برای رشد آتی به وجود آمده است.‌ … از سویی دیگر عامل‌های عدم‌ثبات و عدم‌اطمینان همچنان در اقتصاد جهان به روشنی دیده می‌شوند. … برای برون رفت از بحران اقتصادی ما باید به رشدی دائمی برسیم. … در حال حاضر تضمینِ رشد، افزایش شغل، و دستیابی به ثبات همچنان باید هدف اصلی اعضای کشورهای “گروهِ۲۰” باشد (خبرگزاری شین‌هوا، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن]).
در روز آغاز نشست نیز اختلاف بین “اتحادیه اروپا“ و “ایالات متحده“ بازتاب رسانه‌ای وسیعی یافت. ”خوزه مانوئل باراوسو“، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، در مصاحبه مطبوعاتی خود، اصرار بر این داشت که، بحران‌های اتحادیه اروپا نتیجه سیاست‌های اشتباه آمریکاست. او در پاسخ به سئوال خبرنگاری کانادایی که پرسید: “چرا ایالات متحده باید دارایی‌های خود را برای کمک به اروپا به خطر بیندازد؟“ گفت: “این بحران از اروپا آغاز نشده است. … این بحران از آمریکای شمالی شروع شده است و بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما به سیاست‌های اشتباه بازارهای اقتصادی آن‌ها آلوده شده‌اند.“(روزنامه گاردین، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن ۲۰۱۲]).
درحاشیه این نشست، گفت و گوهایی دوجانبه میان روسیه و آمریکا در باره سوریه صورت گرفت که بدون دستیابی به نتیجه‌یی پایان یافت. اوباما که خواستار فشارهای بیشتری به دولت سوریه است و در عمل خواستار حضور نظامی بیشتر و در نتیجه، تغییر رژیم است، با مخالفت پوتین روبه رو شد.
بنا به گزارش خبرگزاری” ریا نُوُستی”، ۳۱ خردادماه(۲۰ژوئن ۲۰۱۲)، پوتین گفت: “حلِ بحران سوریه باید تنها از راه گفت و گو بین دولت و نیروهای مخالف صورت بگیرد. … به رغم اختلاف‌هایی که بین روسیه و غرب در این باره وجود دارد، اما آن‌ها آماده همکاری برای یافتن راهی برای طرفین درگیرند تا ببینند چگونه می توانند در صلح با یکدیگر زندگی کنند.“ بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد. سیاست های نولیبرالی کنونی نتیجه سیاست‌های سرمایه گذاری بر ”اقتصاد“ قمار خانه‌ای در راه به دست آوردن سودهای سریع است. بدون سرمایه گذاری بر خدمات تولیدی، و برپایی جامعه‌یی عادلانه تر، راه برون رفتی از این بحران وجود نخواهد داشت. به گفته ” توماس کوتروت“، نایب رئیس ”اتاک– فرانسه“، رهبران کشور های بزرگ جهان کلمه ”رشد“ را به طور مداوم همچون جادو- واژه مقدسی که در مراسم مذهبی برای بارش باران زمزمه می‌شود، یکنواخت تکرار می‌کردند. در حالی که بررغم وخامت بحران عمومی، آنان در کلام مقدس نولیبرالی و“ مبادله آزاد ” ، یعنی عامل های اصلی بحران و بیکاری، پای می‌فشردند و از روی درماندگی بی هیچ غافل گیری متن مربوط به حل و فصل امور مالی را، از این پس از ” گروه ۲۰ ” وا ستاندند و به یک تصمیم گیری اروپائی احاله دادند! در این زمینه با سراسیمگی یک گردهمائی سران چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بلافاصله پس از نشست مکزیک در رم، پایتخت ایتالیا، سازمان داده شد. در اجلاس رم، سران آلمان ، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا تصمیم به ایجاد صندوقی با موجودی یکصد وبیست تا یکصد و سی میلیارد یورو، برابر با ۱ درصد تولید ناخالص اروپا، برای کمک به سایر شرکای اروپائی خود جهت بسیج برای ادامه رشد، پیشنهاد کردند. آن‌ها همچنین آمادگی خود برای اختصاص مبلغ ۴۸۹ میلیارد یورو به صورت وام به پانصد بانک اروپایی به منظور تسهیل در امورشان را نیز اعلام کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هدف مورد توجه سران چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را در یک جمله خلاصه کرد: درس این بحران کاهش کوشش برای اروپا نیست، بلکه کوشش بیشتر برای گسترش اروپا است. باید از زحمتکشان یونان پرسید که آیا خانم مرکل درست می گوید؟

به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا