تأملی بر رویدادهای ایران
موج جدید سرکوب و اعدام در اهواز
شدت بخشیدن به فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی
واگذاری پایانه های گمرکی به بخش خصوصی
کارگران از دسترسی به مسکن مناسب محرومند!
موج جدید سرکوب و اعدام در اهواز
در اوضاع و احوال گسترش فقر، گرانی، وبیکاری، و همچنین در حالی که مردم رنجدیده عرب در اهواز و دیگر منطقه‌های عرب نشینِ خوزستان در میان گرد و غبار ریزگردها و گرمای طاقت فرسا به سختی نفس می کشند، سازمان‌های حقوق بشری، ”سازمان عفو بین‌الملل“، وهمچنین ”سازمان دیده‌بان حقوق بشر“، از اعدام چهار جوان عرب به نام‌های عباس، طه، و عبدالرحمان حیدریان(سه برادر از یک خانواده)، و علی نعامی شریفی، خبر دادند. پس از پخش اعتراف‌های نمایشی این چهار جوان از کانال تلویزیونی ”پرس تی وی”، وابسته به رژیم ولایی که از لندن پخش می شود، قربانیان به طناب دار سپرده شدند. این چهار جوان در کوی فقیر نشین ”ملاشیه“، واقع در حاشیه شهر اهواز و در نزدیکی کارخانه نورد و لوله اهواز، زاده شده و ساکن بودند. آنان پس از شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز فروردین ماه ۹۰ (در مناسبت سالگرد اعتراض‌های سال ۱۳۸۴خوزستان) دستگیر و روانه زندان شدند. در خردا ماه ۹۱، پس از محاکمه‌هایی چند دقیقه‌ای و محروم بودن از دسترسی به وکیل و حق دفاع از خود، در دادگاهی علنی به اعدام محکوم شدند. ارتجاع حاکم حتی از تحویل جسدهای به دار آویخته شدگان به خانواده های داغدیده‌شان خودداری کرد، و ازمحل دفن و چگونگی اعدام آنان نیز هیچگونه اطلاعی به بستگان‌شان نداد. این در حالی‌ست که گزارش‌های فعالان حقوق بشری از لیست طولانی محکومان به اعدام در شهرهای دیگر خوزستان از جمله در شهر رامشیر (خلف آباد سابق)، حکایت می کند.
حزب توده ایران، اقدام‌های جنایتکارانه رژیم در سرکوب هموطنان عرب‌مان را محکوم می‌کند، و از همه آزادی‌خواهان و سازمان‌های سیاسی مبارز و دموکرات دعوت می‌کند تا در اقدامی هماهنگ، ضمن افشا و محکوم کردن چنین اقدام‌هایی، به یاری هموطنان ستم کشیده عرب‌مان همت گمارند.
شدت بخشیدن به فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی
همزمان با بحران فزاینده اقتصادی و چالش های سیاسی رژیم ولایت فقیه و فشارهای ناشی از تحریم های مداخله جویانه خارجی، دورِ تازه‌ای از بازداشت ها و شدت بخشیدن به فشار در زندان های کشور را شاهدیم. بنابه گزارش های منتشر شده، ابوالفضل قدیانی، از اعضای رهبری مجاهدین انقلاب اسلامی، برای پنجمین بار در دوران بازداشت خود به دادسرای اوین احضار و از سوی بازجویان و قاضی اتهام‌های جدید ساختگی در پرونده وی گنجانده شد.
اتهام ”جدید“ قدیانی ”تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان“ است. پایگاه اطلاع رسانی کلمه در این خصوص نوشت: ”این زندانی سیاسی که در دو سال گذشته تا به حال به دلیل انتشار نامه ها و گفت و گوهای انتقادی از عملکرد رهبری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است، این بار در دادگاه ضمن تاکید برانتقادات خود از رهبری [بخوان ولی فقیه] اعلام کرد صلاحیت دادگاه انقلاب (اسلامی) و دادسرای آن را به رسمیت نمی شناسد.“ پیش از این سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به دلیل‌هایی واهی از ابوالفضل قدیانی شکایت کرده بودند. در همین حال در اقدامی حساب شده و با برنامه ریزی هدفمند، رییس سازمان زندان های جمهوری اسلامی ضمن تهدید زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد که، بیانیه هایی که به نام برخی زندانیان امنیتی منتشر می شود، به وسیله خودشان نوشته نشده و از خارج از زندان و به نام آنان منتشر می شود. این موضع‌گیری، اقدامی در راستای شدت بخشیدن به فشار در زندان های کشور است. سخنان رییس زندان های جمهوری اسلامی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه، جو سازی و پرونده سازی‌ای خطرناک برضد فعالان و مبارزان گرفتار دربند رژیم تلقی می شود.
علاوه بر این، باید به نامه نرگس محمدی، فعال ملی- مذهبی گرفتار در بند رژیم اشاره کرد. او در خصوص وضعیت خود در زندان زنجان نوشته است: ”من در زندان به بیماری سخت اعصاب و روان دچار شدم. زنی سالم بودم ولی با مصرف روزانه ۱۸ قرص و پس از ۱۲ روز بستری شدن در بیمارستان به زندگی با فرزندانم بازگشتم اما افسوس عمر بودن با فرزندان کم بود … من با هزاران امید از چهار دیوار زندان این نامه را نوشتم تا شاید به زودی زود … در این سرزمین و درهر سرزمینی دیگر در این کره خاکی این رنج پایان پذیرد.“
همچنین وضعیت محمد صدیق کبودوند بسیار نگران کننده گزارش شده است. در هفته های اخیر و در ادامه سیاست تهدید و ارعاب و به کارگیری فشار نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی، مسئولان زندان اوین عبدالفتاح سلطانی، وکیل و از فعالان ملی، را در معرض تهدید قرار دادند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۰ تیرماه، این وکیل و مبارز ملی و آزادی‌خواه، که نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر می برد، در هفته های اخیر به دلیل نیاز به درمان در خارج از زندان باید به بیمارستان منتقل می شد، به دلیل اصرار مسئولان زندان برانتقال او همراه با دستبند و پابند، و تن ندادن او به این خواست زندانبانان، این انتقال صورت نگرفت … فرزند این فعال حقوق بشر … می گوید که، خانواده اش نگران وضعیت سلامتی پدرش هستند. عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی، و مدنی را برعهده داشته است، به ”تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و اجماع و تبانی علیه نظام….“ متهم شده است. وضعیت سلامت منیژه نجم عراقی، فریبرز رییس دانا، بهنام ابراهیم زاده، بهاره هدایت، رضا شهابی، مصطفی تاج زاده، هنرور شجاعی، که از فعالان سیاسی، کارگری، و مبارزان دانشجویی و مخالفان استبداد‌ند، نگرانی خانواده های آنان را برانگیخته است. وضعیت سلامت جسمی و روانی زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی خانواده آنان و نیروهای میهن دوست کشور را نگران کرده است که موج جدیدی از اعدام ها ، به هدف وحشت آفرینی، از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی در کشور به راه افتاده است. بی خبری از وضعیت بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار دربند رژیم، و انتقال او به سلول های انفرادی، نمونه‌یی از روش و ترفند ارتجاع حاکم در مقابله با زندانیان سیاسی-عقیدتی است. ده ها تن از هم میهنان بهایی، اهل حق (یارسان)، و دیگر اقلیت های مذهبی، به بهانه های واهی پیگرد قضایی شده‌اند و در زندان بسر می برند. برخورد با این گروه از زندانیان عقیدتی به شدت ضد انسانی است. مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی، و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه آنان بدون استثناء، از وظیفه‌های اصلی حزب ها و نیروهای آزادی‌خواه مترقی، انقلابی، و ملی میهن ماست. به فشار و تهدید نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی پایان دهید! آزادی برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران!
واگذاری پایانه های گمرکی به بخش خصوصی
در حالی که تحریم های خارجی شدت یافته است، برنامه خصوصی سازی در چارچوب آزادسازی اقتصادی از سوی ارتجاع حاکم با سرعت در حال پیاده شدن است. پس از واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی غیر مولد و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی، اینک نوبت به گمرک های کشور رسیده است تا سرمایه داری دلال و سودجو برای تصاحب آن‌ها دندان تیز کنند. طرح واگذاری پایانه های گمرکی در سراسر کشور با استقبال پرمعنای اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه بزرگ تجاری روبه رو گردیده و تاجرهای عمده از هم اکنون برای این واگذاری به صف شده اند. حرکت بخش خصوصی غیر مولد و دلال و نیز شرکت های وابسته به سپاه پاسداران به سمت تصاحب شرکت های بیمه، بانک ها، و گمرک های کشور، به هیچ روی دور از انتظار نبود. مفاد برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و برنامه هدفمندی یارانه ها به لحاظ ”قانونی“ این امکان را برای کلان سرمایه داری فراهم آورده اند. خصوصی سازی پایانه های گمرکی به معنای آزادی بیشتر سرمایه بزرگ تجاری برای واردات سیل آسا به کشور به بهای نابودی بنیه تولیدی- صنعتی است. روزنامه دنیای اقتصاد،۲۴ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”پایانه های گمرکی به بخش خصوصی واگذارمی شود“، چنین می نویسد: ”براساس برنامه پنجم توسعه که افزایش بهره وری گمرک ها را به عنوان یکی از دستاوردهای کار تکلیف کرده است، به زودی سرنوشت گمرک ها … مشخص می شود … تاکید بخش خصوصی نیز این است که براساس وعده دولت، همزمان با تعدیل ۳۰ درصدی گمرک های کشور از سوی دولت، این بخش از پایانه های گمرکی به بخش خصوصی سپرده شود تا روند امورگمرکی تسهیل شود.“ در بخش دیگر این گزارش، ضمن اشاره به برنامه مقررات زدایی در راستای عمل به نسخه های “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، یادآوری می گردد: ”یکی از مواردی که بخش خصوصی همواره برآن تاکید دارد، واگذاری مسئولیت گمرک به این بخش است … اعضای بخش خصوصی بهتر و بیشتر از دولتی ها از چالش های کنونی گمرک مطلع هستند … مسعود دانشمند رییس کمیسیون ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی … با اشاره به وعده دولت مبنی برواگذاری ۳۰ درصدی مبادی گمرک به بخش خصوصی می گوید، درحقیقت براثر تغییراتی در قانون نظام و مقررات گمرکی که براساس نظام تحول اداری ایجاد خواهد شد، گمرک مکلف است تا ۳۰ درصد مبادی ورودی وخروجی گمرک های کم فعال خود را تعدیل و به بخش خصوصی واگذار کند … بخش خصوصی قادر خواهد بود بخشی از فعالیت های گمرکی را برعهده گیرد که این فرایند به تسهیل امور می انجامد.“ خصوصی سازی گمرک و مقررات زدایی به همراه خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها، از اجزای سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه‌اند. این برنامه ها تنها و تنها به سود منافع لایه های مسلط سرمایه داری ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است. خصوصی سازی پایانه های گمرکی به هیچ روی به نفع مردم و شکوفایی اقتصادی ملی نیست، و تنها در خدمت نفع و بر میل غارتگران اقتصادی و نهادهای زاید و واپس مانده‌یی مانند بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است!
کارگران از دسترسی به مسکن مناسب محرومند!
درمیان معضل های بی شمار در زندگی کارگران و زحمتکشان، مشکل مسکن و یافتن سرپناهی مناسب برای خانواده‌یی کارگری به پدیده‌یی رایج بدل شده است. از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، یعنی حذف یارانه ها و آزادسازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، افزایش پیوسته نرخ مسکن و اجاره بها زندگی میلیون ها خانواده کارگری در سراسر کشور را بیش از پیش با دشواری مواجه ساخته است. خبرگزاری مهر، ۱۰ تیر ماه، در یک گزارش خبری پیرامون معضل مسکن کارگران نوشت: ”در کنار تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار که معمولا در واپسین روزهای هر سال انجام می شود، میزان حق بن سال جدید کارگران و نحوه پرداخت آن به صورت نقدی و یا غیر نقدی، حق اولاد، حق مسکن، پایه سنواتی رده های مختلف شغلی و برخی موضوعات دیگر مانند وضعیت افزایش حقوق های مربوط به سایر سطوح مزدی نیز مشخص می شود … متاسفانه مسکن به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین بخش سبد معیشت خانوار کارگری، در سال های اخیر و حداقل از ۵ سال پیش تاکنون شاهد هیچگونه افزایشی در بخش کمک هزینه ها نبوده و این مبلغ به میزان ۱۰ هزار تومان در هر ماه متوقف شده است … می توان گفت مبلغ ۱۰ هزار تومان برای هر ماه اشتغال افراد در واحدها و بنگاه ها به منظور حق مسکن آنقدر ناچیز است که حتی حذف آن نیز هیچگونه تاثیری در وضعیت زندگی و مخارج … نخواهد داشت … کارگران بخش زیادی از دریافتی های ماهیانه خود را به مسکن اختصاص می دهند که به گفته مسئولان کارگری درصد بالایی از این هزینه ها بابت اجاره مسکن است تا خرید.“ در بخش دیگری از این گزارش با صراحت تمام اعتراف می شود: ”برآورد می شود حداقل ۷۰ درصد کل کارگران کشور فاقد مسکن باشند و از خانه های استیجاری استفاده [می کنند]. با این حال آن بخشی از نیروی کار هم [که] توانسته اند از مسکن مهر برخوردار شوند، هم اکنون به بانک ها بدهکار هستند.“
طی چند سال اخیر ارتجاع حاکم و دولت ضد ملی احمدی نژاد با تدوین و اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر نه تنها معضل مسکن به ویژه برای کارگران را حل نکردند، بلکه باعث فربه تر شدن سرمایه های غیر مولد گردیده و بحران بی سابقه ای را در زمینه مسکن ایجاد کردند. مطابق گزارش های رسمی، بخش اعظم نقدینگی صندوق های قرض الحسنه که به طور عمده وابسته به سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، و بنیادهای انگلی‌اند، در طول ۲ سال گذشته به سمت مستغلات و دلالی سرایز شده است. روزنامه اعتماد، ۱۱ تیرماه، در بخش نگاه اقتصادی خود، از قول یک کارشناس اقتصادی خاطر نشان ساخت: ”وضعیت بخش مسکن نابسامان است و یک خانوار برای خرید آن باید ۱۰ برابر درآمد سالانه اش را هزینه کند … دولت تعداد زیادی واحد مسکونی مهر ساخته که خالی هستند و بدون سنجش، سرمایه بسیاری را صرف این بخش کرده که نوعی احتکار است.“ با توجه به این آمار و مقایسه میزان دستمزد کارگران با نرخ واقعی تورم، یک خانواده کارگری چگونه می تواند صاحب مسکن شده و حتی یک خانه و یا آپارتمان اجاره ای برای گذران خود دست و پا کند؟ بی جهت نبود که در گزارش خبر گزاری مهر، ۱۰ تیر ماه، اعلام شده است: ”با اینکه دولت مدعی ایجاد مسکن مهر برای اقشار کم درآمد است … اما هیچ آماری از تعداد کارگرانی که توانسته اند از مزایای مسکن مهر برخوردار شوند وجود ندارد و حتی ما نمی دانیم هم اکنون چه تعداد کارگر در کشور دارای مسکن شخصی هستند.“
اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی به ویژه برنامه حذف یارانه ها یا همان آزاد سازی اقتصادی، وضعیت زندگی میلیون ها کارگر ایرانی را به وخامت کشانده است. معضل مسکن و عدم دست یابی خانواده های کارگری به سرپناه مناسب نتیجه سمت گیری رژیم ولایت فقیه به سود کلان سرمایه داری و به زیان حقوق ومنافع اکثر مردم به خصوص طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است!
به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391
