تنزل سطح ”مطالبات“،”تقویت“ حزب‌ها،و تلاش برای کانالیزه کردن اختلاف‌ها!
با اینکه تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هنوز نزدیک به یک سال دیگر زمان باقی است، اما جنب و جوش‌های انتخاباتی، بلافاصله پس از انتخابات فرمایشی و مهندسی شده مجلس شروع گردیده است که جنبه‌های گوناگونی دارد. حدس و گمان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری حتی تا آنجا پیش رفته است که در باره احتمال رویکردهایی که راه را برای حضور اصلاح طلبان مهیا کند، گمانه زنی‌هائی را موجب شده است.
اینکه رژیم ولایت فقیه بعد از تجربه دوم خرداد ۷۶ و خرداد ۸۸ اجازه بدهد که دوباره چنان شرایطی را شاهد باشیم را از گفته‌های صادق زیبا کلام (که از نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی است و معمولا سخنگوی غیر رسمی این جریان در حاکمیت است) شاید بتوان ارزیابی کرد. زیبا کلام که به نوشته روزنامه ابتکار، ۷ تیرماه، گفته بود: ”در شرایط کنونی محمد باقر قالیباف بهتر از یک رئیس جمهور اصلاح طلب می تواند به خواسته‌های اصلاح طلبان جامه عمل بپوشاند“، در مصاحبه با خبرگزاری آریا، ۱۳ تیرماه، در سخنانی متفاوت، از ناطق نوری حمایت کرد و گفت: ”به نظر من اصلاح طلبان نیز باید از شخصی چون ناطق نوری حمایت کنند زیرا فردی مثل ایشان می تواند وحدت را به جامعه بازگرداند. البته اگر ناطق نوری حتی نتواند در ایجاد وحدت موفق شود حداقل خواهد توانست ابعاد بغض‌ها و کینه‌های موجود در جامعه را کاهش دهد و به نوعی نقش پدرخواندگی را برای گروهها و جریان‌های سیاسی ما ایفاء کند.“
تأملی بر این اظهار نظرها از یک سو نشانگر آن است که میدان مانور برخی از نیروهای اصلاح طلب که انتظار شرکت در انتخابات آینده را داشتند بسیار محدود است و از سوی دیگر نشانگر تلاش آگاهانه ای است برای تنزل سطح مطالبات این نیروها و تحمیل این نظرات به جامعه جان به لب آمده از ظلم، استبداد و فشارهای کمر شکن اقتصادی.
مسئله قابل توجه دیگر آن است که ادامه و تشدید سیاست های ضد ملی و مخرب دولت برگمارده دردوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد مجموعه رژیم ولایت فقیه را با چالش های رو به رشدی رو به رو کرده است و برخی محفل‌های پرقدرت رژیم را به این باور رسانده است که ادامه چنین روندی در آینده به هیچ‌وجه منافع آتی سرکوب گران را تامین نخواهد کرد، و ادامه کشمکش‌های موجود بین جناح‌های حکومتی تضعیف هر چه بیشتر کل رژیم را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل به نظر می رسد برای اجتناب از شرایطی نظیر دوم خرداد ۷۶ و 88، راه کارهای جدیدی در محفل‌های حکومتی مطالعه و رای‌زنی شود، بی شک با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جهموری برنامه ها و راه کارهای رژیم برای تدوام بقای رژیم ولایت فقیه بیشتر روشن خواهد شد. برخی از راه کارهایی که در حال حاضر مورد بررسی سران رژیم است را می توان در گفته‌های شماری از مقام‌های کلیدی رژیم، مشاهده کرد. از جمله روزنامه آرمان، ۱۳ تیرماه، در مقاله‌یی از کمال اطهاری می نویسد: ”سالهاست که یکی از مباحث اساسی، بحث تشکیل و تقویت احزاب است. بحثی که نادیده گرفته می شد یا با مخالفت مواجه می شد. امروز اما اصولگرایان در اظهار نظرهایی بر لزوم تقویت احزاب تاکید دارند. این تغییر رویکرد در جناح اصولگرا [را باید]حاصل تجربه ۷ ساله آنها در مدیریت اجرایی بر پایه فضای محفلی و در نبود احزاب قوی دانست…. در یک فضای سیاسی مساعد، در درون و بین طبقات و گروه های اجتماعی بحث هایی شکل می گیرد و به وسیله احزاب در سازوکار نهادهایی چون مجلس تبدیل به قانون می شود. … در چنین شرایطی هر چند جناح رقیب به ضرورت تشکیل و تقویت احزاب برای برون رفت از وضعیت فعلی پی برده اما باید به این مساله نیز واقف باشد که احزاب در صورتی می توانند تاثیر مثبت خود را نشان دهند که قواعد بازی حزبی بی کم و کاست و یکسان رعایت شود، وگرنه نتیجه نهایی از پیش معلوم است.“ مقاله روزنامه آرمان در رابطه با تقویت حزب‌ها، به دنبال سخنان دیگر سران رژیم از جمله علی لاریجانی، صفار هرندی، و دیگران، به رشته تحریر در آمد. پایگاه اینترنتی مشرق، ۴ تیرماه، مصاحبه‌یی با صفار هرندی انجام داد، و ضمن آن از وی در مورد نحوه ورود به انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد. هرندی گفت: ”برگزاری ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات در طول ۳۳ سال گذشته به قدر کافی به ما فرصت تجربه اندوزی و عبرت آموزی را داده است. در واقع ما الآن این توانایی را داریم که با تجربیات گذشته در برگزاری انتخابات و نوع ورود به فضای آنها سازوکارهایی را در پیش بگیریم که بهترین نوع فرآیند باشد.“ صفار هرندی با ذکر پاره‌یی از معضل‌های به وجود آمده تاکنونی، در ادامه گفت: ”من معتقد هستم که بخش قابل توجهی از این اشکالاتی که در انتخابات های ما بروز می کند به دلیل نداشتن تشکل های مناسب برای ورود به عرصه سیاست است. … باید با صراحت بگویم هر کسی که انتخابات را به اشخاص و کاندیدای احتمالی بند کند، می خواهد سر مردم کلاه بگذارد. …بند شدن انتخاب بزرگ مردم به اشخاص صحیح نیست.“ صفار هرندی در تشریح بیشتر این رویکرد، با توضیح این موضوع که اشخاص نباید اولین نقطه برای آغاز حرکت باشند، در اشاره به دیگر کشورها گفت که، در آن کشورها فرآیندهای مختلفی طی می شود تا به گزینه‌های مشخص برسند، و به مورد آمریکا اشاره کرد و گفت: ”مثلا در آمریکا بالاخره ثابت می شود که در جمهوری خواه ها، کسی مثل رامنی، بیشترین ظرفیت برآوردن خواسته ها و تمناهای برزمین مانده جمهوری خواهان را دارد. و این یعنی آنکه معلوم است در آنجا یکسری برنامه مد نظر است و موضوعاتی را مورد انتظار قرار داده اند.“
گفته‌های صفار هرندی نشان می دهد که حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید روندی را به مرحله اجرا درآورد که شخص انتخاب شده برای مثلا ریاست جمهوری برنامه‌یی را به اجرا در بیاورد که حاصل جمع نظرها و خواسته‌های جناح‌های غالب در حاکمیت باشد و تمایل‌های شخصی اجازه عملی شدن پیدا نکند. خبرگزاری مهر، ۹ تیرماه، در گزارشی خبری با عنوان: ”بدون کار حزبی نمی توان کشور را اداره کرد“، سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس، در دهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی مهندسین را نقل کرده که می گوید: ”مردم سالاری نیاز به ملزوماتی دارد که برخورداری از تشکیلات موقر و مسلکی یکی از لوازم آن است.“ و در ادامه اظهار می‌دارد:“ در شرایط فعلی هم شاهدیم برخی اصولا با کار تشکیلاتی مخالفند و با فخر می گویند که ما جزو حزبی نیستیم که باید خطاب به آنها گفت که اگر عضو حزبی نیستید حداقل بگویید چه برنامه ای دارید؟“ به گزارش فارس، ۱۷ تیرماه، محمد حسن ذاکری، عضو موتلفه اسلامی، در سخنانی مشابه گفت: ”در شرایط فعلی کشور، تشکیل یک حزب فراگیر با یک نگاه و تفکر اسلامی به طور حتم کشور را از معضلات بسیاری نجات خواهد داد و اگر مبنای این احزاب آموزه های اسلامی باشد این موضوع چند برابر خواهد شد و کشور در مسیری دیگر قرار می گیرد.“
آرمان، ۱۷ تیرماه، خبری در رابطه با تلاش نزدیکان مصباح برای تشکیل حزب را آورده است و می نویسد: ”هنوز یکسال از تشکیل جبهه پایداری نگذشته است، جبهه ای که به گفته آیت الله مصباح یزدی، پدر معنوی آن، اصلا قرار نبود تبدیل به حزب سیاسی شود و از مدل های این چنینی برای سیاست ورزی استفاده کند. با این حال به نظر می رسد فراگیر شدن گفتمان تحزب و تلاش اصولگرایان برای تشکیل احزاب جدید و تقویت احزاب قدیمی، اعضای جبهه پایداری را نیز که تا دیروز در نفی حزب حرف می زدند مجبور به پذیرش این واقعیت کرده است که بدون احزاب و تشکل های سیاسی، افراد مجبورند به صورت پراکنده فعالیت کنند. از همین رو قاسم روانبخش، خبر داد که جبهه پایداری در صدد است نمونه ای از حزب اسلامی در کشور باشد.“ روزنامه اعتماد، ۱۳ تیرماه، در گزارشی خبر داد که، محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، طی سخنانی از تبدیل شدن تشکل متبوعش به یک حزب فراگیر سیاسی استقبال کرد. داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس از طیف ”اصلاح طلب“، در مقاله‌یی که روزنامه اعتماد، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، آن را منتشر کرد، با استقبال از صحبت‌های علی لاریجانی در مورد تحزب، معتقد است که هنوز کلیت اصولگرایی عقیده‌یی به حزب ندارد، و با اشاره به مشکل‌های موجود در کشور و اینکه اداره کشورها آن قدر پیچیده شده اند که از عهده یک فرد بر نمی آید، می‌نویسد:“ … در کشور، ساختار تشکل محور نداریم و ساختار فرد محور را فعال کرده ایم. دولت و مجلس فرد محورند و تشکل محور نشده اند و تا زمانی که تشکل محوری در این کشور شکل نگیرد، وضع نابسامان شاید در مقطعی بهبود پیدا کند اما درمان نمی شود.“ محمد صادق جوادی حصار، در مقاله‌یی به این موضوع پرداخته که آیا گرایش به این رویکرد مشکل اصولگرایان را حل می کند، و در جواب می نویسد:“ … چنین طرح ها و پروژه هایی مشکل چندانی از اصولگرایان را برطرف نخواهد کرد. … مشکل اصولگرایان، پافشاری برای ماندگاری در قدرت با توسل به روش هایی است که تاریخ مصرف آن چند دهه پیش به پایان رسیده است. به بیان دیگر اصولگرایان در استراتژی خود دچار مشکل هستند نه در تاکتیک ها. استراتژی که نگاه منتقد و نیروی خارج از محدوده فکری آنها در آن جایی ندارد و اتحاد و ائتلاف به معنای نزدیک شدن دیگر نیروها به آنهاست. بدون آنکه خود آنها قدمی برای نزدیک شدن به دیگران بردارند.“ همان طور که قبلا نوشته شد، رویکرد عملی به این گرایش تاکنون در حرف‌ها و اینجا و آنجا بوده است و در عرصه عمل اتفاقی چشمگیر روی نداده است، اما حتی اگر چنین رویکردی نیز به مرحله اجرا دربیاید به معنی آن نیست که فعالیت حزب‌ها در سطح گسترده صورت تحقق به خود می گیرد، بلکه به طور حتم و یقین سازو کارهایی خواهد بود که به حکومتیان محدود می‌شود تا در پرتو آن همچون ”دمکراسی“ های غربی موجودیت خویش را حفظ کنند. مسعود نیلی، که در زمان رفسنجانی و خاتمی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در مصاحبه با اعتماد، ۱۹ تیرماه، به تشریح فایده‌های این نوع رویکرد می پردازد. وی با وارد شدن به موضوع‌های اقتصادی، معتقد است که در مقطع‌های گوناگون، رویکردهای اقتصادی تضاد منافع به وجود می آورد که باعث صف بندی‌ها می شود و تجمیع این تضادها باعث می شود که سیاستمدار یک گروه را نمایندگی کند. و در نتیجه گیری می گوید: ”این سیری که برای شما توضیح دادم، در دنیا تبدیل به حزب شده است. به عبارت دیگر سیاستمداری که گروهی از جریان ها را نمایندگی می کند، در مقابل سیاستمداری که نمایندگی گروه دیگری از جریان ها را بر عهده دارد، دو حزب را تشکیل می دهند.“ نیلی، با طرح این سوال که این همه تنوع در تضاد منافع در جامعه چطور در دو حزب خلاصه می شود، می گوید: ”در اینجا یک نکته مهمی وجود دارد و آن این است که گذر جوامع در طول زمان از دوران های مختلف، یک یادگیری را ایجاد کرده که باعث شده این سرفصل ها به دو دسته تقسیم شود، سرفصل هایی که قواعد ثابت و پایدار لازم برای بهره مندی هر کدام از این دو گروه است. در واقع قواعد زیرین و پایه به عنوان قواعد بازی باید برای هر دو گروه گذاشته شود که آنها دیگر وارد عرصه تضاد منافع نمی شوند.“ موضوعی که نیلی مطرح می کند مشابه وضعیتی است که ما هم اکنون در کشورهای غربی زیر نام دمکراسی شاهد آنیم. جابجایی قدرت بین حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، کارگر و محافظه کار در انگلستان، دمکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات در آلمان، و جز این‌ها، به طور عمده منافع نخبگان را در حاکمیت تامین می کند و چهره بزک کرده‌ای را به نام دمکراسی به توده ها تحمیل کرده است. تجربه سی و چند سال گذشته رژیم ولایت فقیه به روشنی نشان داده است که حذف نیروها و کنشگران سیاسی رویکردی ثابت و مستمر بوده است و دایره نیروهای خودی را هر روز نسبت به روز پیش تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است، و طرح همین مسئله به خودی خود نشان دهنده درگیری‌ها و کشمکش‌های پایان‌ناپذیر سرکوب‌گران حاکم برای تسلط بر منابع ملی است. شعارهای توخالی برای تشکیل ”احزاب“ در کشوری که حتی شماری از رهبران مذهبی و رهبران سیاسی دیروزین آن در زندان و حصر خانگی هستند از حد سخنرانی های سران ارتجاع فراتر نخواهد رفت. بر احزابی ساختگی و بدون پشتوانه اجتماعی یی که رژیم در آینده به میدان آورد همان خواهد رفت که بر حزب جمهوری اسلامی رفت. انحلال و بدنامی تاریخی!
به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391
