قطعنامۀ سیاسی حزب کمونیست اسپانیا: به‌جای بانک‌ها، مردم و خدمات دولتی را نجات دهید!
ما در دوره‌یی از بحران ساختاری زندگی می‌کنیم که برآمدِ آن هنوز نامشخص است. به علت روند آشفته و نابسامان این بحران، لحظه‌یی پرتلاطم و خطرناک از زمان را می‌گذرانیم: اقتصاد جهان در حالتی ایستا قرار دارد؛ و نه‌تنها در منطقه یوروی اروپا، بلکه در آمریکا، و اینک در چین هم همین وضعیت وجود دارد.
برای مدیریت و حل‌وفصل دشواری‌های ناشی از این بحران، امپریالیسم از روی استیصال به جنگ و مناقشه‌های گوناگون با هدف مهار ذخیره‌ها و منبع‌های راهبردی دنیا متوسل می‌شود.
نهادهای بین‌المللی به وسیله‌یی برای تحمیل و گسترش سیاست‌های امپریالیستی تبدیل شده‌اند: “صندوق بین‌المللی پول“ و “سازمان تجارت جهانی“ در عرصه اقتصادی، و “سازمان ملل متحد“ در عرصه سیاسی.
اتحادیه اروپا در تضادهای الگوی خاص خود دست‌وپا می‌زند (که ما از سال ۱۹۹۲[۱۳۷۱ خورشیدی] و حتی پیش‌تر، آن را محکوم کردیم) و نه‌تنها نمی‌تواند نقشی در برقراری توازن بین‌المللی بازی کند، بلکه از راه جهانی‌سازی مالی، دشواری‌های خود را به بقیۀ دنیا هم صادر می‌کند.
در اسپانیا، بحران نه‌تنها در حال ویران کردن دستاوردهای اجتماعی است، بلکه بنیادهای الگوی انباشت سرمایه‌داری را نیز که از دوران انتقال به دموکراسی (پس از سرنگونی فرانکو) به ارث مانده است، نابود می‌کند.
اینک با عقیم ماندن الگوی سرمایه‌داری‌ای که پس از به‌اصطلاح ”انقلاب نولییرالی“ ایجاد شد، بی‌ثباتی کنونی این فرصت را فراهم می‌آورد که بتوان مناسبات اجتماعی را از ریشه متحول کرد.
سوسیالیسم یا نوفئودالیسم و بربریسم. تنها راه‌حل ممکن و قابل‌قبول، اجتماعی‌تر (مردم‌گراتر) و دموکراتیک‌تر کردن مناسبات تولیدی جهانی است. نمونۀ آمریکای لاتین، و حتی با وجود تناقض‌هایی که در آن دیده می‌شود، راه به جلو را نشان می‌دهد: تغییر سمت‌گیری اقتصادی در راستای برآوردن نیازهای مردم، همکاری و همراهی منطقه‌یی به عنوان بدیل امپریالیسم، و دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی به منظور افزایش نفوذ توده‌های محروم و بهره‌کشی شده.
در مورد اسپانیا، باید به این موردها توجه داشته باشیم:
عقیم ماندن نظام اجتماعی-اقتصادی به‌جا مانده از دورۀ انتقال. دست‌اندرکاران اقتصادی اسپانیا با وعدۀ یکپارچگی در ”اروپا“ی متحد توانستند با یک موفقیت موقتی بر دشواری‌ها غلبه کنند و خود را از بحران سرمایه‌داری دهۀ ۱۹۷۰ بیرون بکشند. آن‌ها در وهلۀ اول با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های عظیم مستقیم و غیرمستقیم از سوی منبع‌های اروپایی، و سپس با سود بردن از وام‌های کم‌بهره‌یی که موجب ایجاد حباب مسکن شد، با تبلیغ در مورد اینکه همگان از ”مزایای“ پیوستن به اتحادیۀ اروپا برخوردار خواهند شد، نظر عموم مردم را جلب کردند. زیر پوشش این تبلیغات بود که ویران شدن بخش تولید، و حتی بدتر از آن، ویران شدن یک جامعۀ تولید کننده را از مردم پنهان کردند. اینک، همان سردمداران از بیکاریِ ساختاری و نبودِ امنیت شغلی سیستماتیک به عنوان ابزاری برای به تسلیم واداشتن کارگران استفاده می‌کنند. در پایان این مرحله، وضعیت کشور به یک وضعیت بحرانی تمام‌عیار با بیکاری گسترده و از دست رفتن همۀ دستاوردهای اجتماعی تغییر خواهد کرد، که از دید عموم مردم، ناشی از پیروی از ”الگوی اجتماعی اروپایی“ است. اما نکتۀ مهم دیگری که اینک آشکار است، این است که، پایگاه اقتصادی قدرت بورژوازی اسپانیا نیز به بن‌بست برخورده است که از جمله دربرگیرندهٔ امور مالی، بخش امور شهرداری‌ها و ساختمان‌سازی، مهم‌ترین خدمات اجتماعی دولتی و به طور کلی هر زمینۀ فعالیتی‌ای است که دولت نقش سامان‌دهی در آن دارد و ضامن سودآوری آن بوده است.
الگوی نولیبرالی یکپارچگی اروپا، و در نتیجه یورو، به بن‌بست رسیده است. از یک سو، بورژوازی کشورهای اروپایی از همان اوان شکل‌گیری ”اتحادیۀ اقتصادی و پولی“ اروپا، یک هدف را دنبال کرده است، یعنی از میان بردن کامل دستاوردهای اجتماعی که حاصل ۱۵۰ سال مبارزه و استقرار دولت‌هایی بوده است که به ”دولت رفاه“ موسوم بوده‌اند. دقیقاً همان کشورها و منطقه‌هایی که به دلیل شرایط تاریخی ویژه در امر پیش‌بُرد این دستاوردها جلوتر رفته‌اند، اینک هدف سیاست‌های ریاضت اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر، میان بورژوازی‌هایی که در صددند عرصۀ نفوذ خود را در کشور و دولت خود حفظ کنند، تضاد شدیدی وجود دارد. این تضادها را می‌توان در میزان موازنۀ تجاری میان کشورها، و به طور مشخص‌تر، در مناسبات بی‌رحمانۀ مالی مبتنی بر بدهی متقابل دید که در نتیجۀ آن، سقوط ضعیف‌ترین حلقۀ زنجیر می‌تواند موجب فروپاشی کل سیستم شود. این دوگانگی به یک ساختار اروپایی معیوب و ناکارآ منجر شده است که نبودِ سیاست‌های مالی مشترک و هماهنگ یا سطح پایین یکپارچگی سیاسی گویای آن است. اتحادیۀ اروپا نمی‌تواند تا ابد این طور در بن‌بست بماند، چرا که دشواری‌هایی که یورو با آن روبه‌روست، به‌خوبی ضعف این سیستم را نشان می‌دهد. دیر یا زود این وضع باید یا به سوی یکپارچگیِ واقعی پیش رود یا به سوی فروپاشیِ کامل اتحادیۀ اروپا.
دست آخر اینکه، حل‌وفصل این بحران ساختاری نیاز به یک تحول و دگردیسی ساختاری دارد. در مورد اسپانیا، انجام این تحول مستلزم بحث و گفتگویی مفصل پیرامون سه زمینۀ مشخص است که به علت ماهیت بحران عمیقاً به یکدیگر وابسته‌اند: دموکراسی، تولید، و توزیع؛ به عبارت دیگر، مسئلۀ قدرت اقتصادی. پس از آنکه توّهم‌های گذشته زدوده شد، آنگاه ارتباط میان تخصصی شدن نیروی کار (که برای محیط زیست بسیار زیان‌مند است)، مدیریت (بانک‌ها، مهندسی، ساختمان‌سازی، توزیع، و خدمات خصوصی)، و رابطۀ آن‌ها با رژیم سلطنتی پس از دیکتاتوری فرانکو و روابط پس‌روندۀ تولید و توزیع نمودار می‌شود.
فصل مشترک وضعیت در اسپانیا و در اروپا از لحاظ سیاسی، سرکوب دموکراسی است. نولیبرالیسم به طور کلی موجب تضعیف دموکراسی انتخابی شده است (بر خلاف رنسانس آمریکای لاتین که در واقع گسترش روند دموکراتیک بر اساس یک دموکراسی مشارکتی است). این طور که از شواهد بر می‌آید، امروزه اروپا از طریق اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تجدید سازمان سرمایه در پهنۀ قاره، می‌خواهد چرخشی در وضعیت اقتصادی به وجود آورد: پیمان یورو، اصلاحات قانون اساسی، نظارت مرکزی بر بودجه‌های ملی کشورها، و بدتر از همه، بر سر کار آوردن دولت‌های تکنوکرات[فن‌سالار] و اختیار دادن به کمیسیون سه‌گانه [متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول، که وام به کشورهای در حال ورشکستگی را سامان می‌دهد]. اروپا راهبردی غیردموکراتیک را دنبال می‌کند که از سوی نهادی عالی‌تر- یعنی بانک مرکزی- ترسیم شده است، که ”خودمختاری“ آن فقط به منظور حفاظت از منافع سرمایۀ مالی و مصون نگاه داشتن آن از تأثیر مبارزه‌های طبقاتی، طراحی شده است.
بنابراین، ما نخست باید دموکراسی را احیا کنیم. دموکراسی به مفهوم وجود امکان اثرگذاری کارگران و لایه‌های پایینی اجتماع بر نهادهای قدرت است. پس برای کسب موفقیت در این عرصه، ما باید اولویتی را که به ضرر کارگران به ”بازار“ داده می‌شود، معکوس کنیم و با مجبور کردن بخش مالی اسپانیا به پرداختن بهای اشتباه‌های خودش- مثل نمونۀ ایسلند- از این فریبکاری جلوگیری کنیم. اکنون روشن شده است که الگوی دموکراسی انتخابی به‌جا مانده از دوران انتقال (پس از دیکتاتوری فرانکو) برای رسیدن به این هدف کافی نیست، و بنابراین ما باید برای ایجاد تغییر در دولت، و قرار دادن آن زیر نظارت شهروندان، مبارزه کنیم و فضا را برای دموکراسی مستقیم و مشارکتی باز کنیم که می‌تواند خدمات همگانی و دولتی را از سلطۀ بازار مصون نگه دارد. در این زمینه، خواست‌ها و طرح‌های جمهوری‌خواهان هم دربرگیرنده مقاومت در برابر قطع و کاهش بودجه‌های دولتی خدمات همگانی است و هم توجه به خواست‌های جنبش توده‌‌ای ”دموکراسی واقعی، بی‌درنگ!“ [که خواهان دموکراسی مستقیم و مشارکتی است].
مسئلۀ یکپارچگی اروپا، با استقرار دولت‌های دموکراتیک پیچیده‌تر می‌شود. این چنین دولت‌هایی قادر به اثرگذاری خواهند بود، چرا که این قدرت را دارند که یک‌جانبه و مستقلانه عمل کنند، بدون اینکه نگران این باشند که تصمیم مستقلانۀ (مثلاً) اسپانیا در نپرداختنِ بدهی‌ها چه پیامدهایی در کل اقتصاد اروپا خواهد داشت. اگر فاجعه‌یی رخ ندهد (که البته احتمال آن هست که رخ بدهد)، دیر یا زود سازوکاری برای تعدیل نابرابری‌ها در داخل اروپا و نیز نهادهای ضرور برای مدیریت این روند ایجاد خواهد شد. خواست‌های کنونی آلمان در این راستاست، و به همین دلیل است که آنگلا مرکل خواستار یکپارچگی مالی بیشتر و تأمین مالی بیشتر است.
ما باید در برابر این یکپارچگیِ غیردموکراتیک و نولیبرالی، یک طرح یکپارچگیِ دموکراتیک و مبتنی بر همیاری ارائه دهیم. اگر به دولت فرصت و آزادی عمل داده شود، و گروه‌های مقاومت در برابر سیاست‌های ریاضت اقتصادی و راهکردهای نولیبرالی شکل بگیرند و تقویت شوند، آنگاه ما می‌توانیم مثل نمونۀ کشورهای آمریکای لاتین، یک فرایند یکپارچگی مبتنی بر همیاری ایجاد کنیم که در آن مبادله‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد و نظام پولی و مالی‌ای برقرار است که زیر نظارت دموکراتیک قرار دارد.
برای حل بحران اجتماعی در اسپانیا و اروپا، به یک جبهۀ دموکراتیک نیاز است. اولویت حزب کمونیست اسپانیا شکل دادنِ ائتلافی اجتماعی است که بتواند با ارجحیت دادن به نجات مردم و خدمات دولتی و نه بانک‌ها، راه‌حلی دموکراتیک برای بحران موجود بیابد. این ائتلاف در برابر مداخلۀ بالقوۀ قدرت‌های اقتصادی اروپا در کشور ما، چه زیر پوشش ”دولت نجات ملی“ و چه از طریق یک دیکتاتوری تکنوکرات مطلق، خواهد ایستاد. همچنین، در برابر سازوکارهای قانونی و نهادینه‌یی ایستادگی خواهد کرد که امکان اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مثلاً در قالب ”پیمان ثبات مالی“ [که اول سال میلادی آینده به اجرا در خواهد آمد] و دیگر قوانین بازی اتحادیۀ اروپا فراهم می‌کنند، قوانینی مثل آزادی حرکت و جابه‌جایی سرمایه، اجازه ندادن به بانک مرکزی اروپا برای کمک مالی به دولت‌ها [و در عوض کمک مالی مستقیم به بانک‌ها] و غیره.
حزب کمونیست اسپانیا برای نجات مردم و خدمات همگانی دولتی- به عوض نجات بانک‌ها- هفت اقدام زیر را به عنوان نقطۀ شروع برای تشکیل ائتلاف مذکور پیشنهاد می‌کند که می‌توان آن را به بخش‌ها و عرصه‌های دیگر هم گسترش داد:
۱. بررسی دقیق بدهی‌ها و عدم بازپرداخت آن بخشی از بدهی‌ها که با کسری بودجۀ ناشی از خدمات دولتی و تأمین اجتماعی همخوان نیست؛
۲. اصلاح قانون اساسی و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری دولت در صندوق بازنشستگی، بیمۀ بیکاری، و خدمات دولتی ضروری. متوقف کردن اصلاح بازار کار و اصلاح یارانه‌ها؛
۳. انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و تشدید مبارزه با تقلب مالیاتی (شرکت‌ها) و فساد؛
۴. تنظیم برنامه‌های دولتی برای بیکارانی که بیمۀ بیکاری دریافت نمی‌کنند؛
۵. احترام به حق برخورداری از مسکن و اجرای اقدام‌هایی برای کمک به خانواده‌ها در بازپرداخت وام‌های مسکن معوقه، تعلیق فوری احکام تخلیه، و تبدیل وام‌های مسکن به اجارۀ اجتماعی؛
۶. ایجاد یک نظام بانکی دولتی که همان وظیفه بانک‌های معمولی (به عنوان صندوق‌های ذخیرۀ پولی)، بانک‌های توسعۀ اقتصادی (برای کمک به تجدید سازمان الگوی تولید)، و بانک‌های مرکزی (تنظیم بدهی‌های دولت) را انجام دهد؛
۷. نظارت مردمی و شهروندان بر مدیریت بودجه و ادارۀ کشور.
حزب کمونیست اسپانیا با استفاده از همۀ وسیله‌های ممکن، در راه گسترش اتحاد و همیاری همگانی در سراسر اروپا، به‌ویژه با حزب‌های سیاسی، سازمان‌ها و جنبش‌های ”کشورهای حاشیه‌‌ای“ خواهد کوشید.
مادرید، ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲[ ۳ تیرماه ۱۳۹۱ ]
به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391
