آینده‌نگری درباره اهمیت پیوندِ مبارزه طبقه کارگر با جنبشِ ضد دیکتاتوری
مبارزه با استبداد حاکم و تقویت نقش و تاثیر جنبش مردمی و همه نیروهای راستین معتقد به آزادی و سربلندی میهن یعنی: نیروها و حزب‌های چپ و انقلابی، ملی، ملی- مذهبی، نیروها و سازمان‌های مبارز ضد ستم ملی وحفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی، و اصلاح طلبان مقاوم واستوار، و جنبش های اجتماعی، در گروِ تلفیق خواسته‌های عام با منافع و حقوق انکار ناپذیر توده های محروم و زحمتکشان است.
تحول‌های جدی و قابل تاملی در صحنه سیاسی، و رابطه‌ها و پیوندهای بین جناح های گوناگون حکومتی، طی ماه های اخیر، پدید آمده است که توجه دقیق به این تحول‌ها در تعیین سیاست روز، شعارهای تاکتیکی و مرحله ای، از اهمیتی اساسی برخوردارند. ژرفش بحران سیاسی- اقتصادی و اوج گیری کشمکش بین جناح‌بندی‌های طیف ارتجاع حاکم از یک سو، و تلاش هدفمندِ سران رژیم به خصوص ولی فقیه به منظور کنترل نارضایتی رو به گسترش اجتماعی، و همچنین ترمیم شکاف‌ها در راس و بدنه حاکمیت از دیگر سو، شتاب گرفته است. پس از آنکه اجلاس میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان بدون حضور معنادار رییس آن، یعنی مهدوی کنی، برگزار شد، رفسنجانی در یک رشته موضع‌گیری، ضمن ابراز نگرانی از آینده رژیم، باپیش کشیدن بحث ”تشکیل شورای فقهی“ خواستارمدیریت مدبران و تدابیر صحیح و دیپلماسی ویژه برای حل بحران داخلی و خارجی شد. سخنان و موضع‌گیری‌های رفسنحانی در حالی بیان می‌شود که او و دیگر سران جمهوری اسلامی، با تشخیص اوضاعِ به شدت بحرانی نسبت به آینده احساس نگرانی می‌کنند. برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه از جمله و به ویژه برنامه ضدمردمیِ آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها، در کنارِ اثرهای ویرانگر تحریم‌ها، زندگی را برای اکثر مردم میهن ما دشوارتر از پیش ساخته است، و اکنون فقر رو به گسترش در بُعدهایی هولناک را شاهدیم. هراس از ادامه این وضعیت- یعنی رشد نارضایتی مردم در داخل و افزایش فشارها از راه به کارگیریِ تحریم‌های یک‌جانبه از خارج- محفل‌های پرنفوذ و بخش‌های تاثیر گذار رژیم را به واکنش واداشته است. سیاست کنترل نارضایتی‌ها با مانورهای فربیکارانه و ادامه سرکوب خشن و حذفِ جنبش مردمی از صحنه سیاسی کشور، کماکان در اولویت برنامه‌های جمهوری اسلامی درعرصه داخلی قرار دارد.
در این زمینه و یکی از جنبه های مهم و اصلی این سیاست، تلاش و برنامه ریزی برای تنزل سطح مطالبات مردمی، بندبازی و مانور بین دیدگاه ها و گرایش های درون حاکمیت به منظور فایق آمدن بر اوضاع دشوار کنونی است. ولی فقیه، سران سپاه، و دولت احمدی نژاد، می کوشند با به وجود آوردن تفرقه در جنبش مردمی، و جدا کردن اصلاح‌طلبان از دیگر نیروها، ضمن شدید‌تر کردن فشار بر اصلاح طلبان مقاوم، و به موازات آن، حذفِ عامل مردم از صحنه سیاسی کشور، سیاست ترمیم شکاف‌ها در درون حاکمیت را به پیش ببرند. بی جهت نبود که پاسدار یدالله جوانی که از معماران کودتای انتخاباتی سال ۸۸ محسوب می شود و سمتِ مشاور عالی ولی فقیه در سپاه پاسداران را یدک می کشد، در جریان همایش سپاه غدیر استان یزد، با صراحت خاطر نشان ساخت: وضعیت کنونی کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی وضعیت خاصی است … حوزه اصلی تقابل دشمن با جمهوری اسلامی، حوزه اقتصاد است [نگاه کنید به: روزنامه رسالت، ۲۸ تیر ماه]. همچنین معاون سیاسی سپاه پاسداران، در سخنانی، ۲۷ تیر ماه، اعلام کرد: دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد نارضایتی در جامعه و بهره برداری از آن درانتخابات ۹۲ برروی بی ثبات سازی اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند، درنتیجه هر نوع تنش و بی ثباتی در بازار، حرکت در مسیر و بازی در پازل دشمن است [ایسنا، ۲۷تیرماه].
بنابراین، روشن است که کانون‌های پرنفوذ ثروت و قدرت، مانند ”بیت رهبری“، سپاه پاسداران، و باندهای هوادار احمدی نژاد، از هم اکنون تلاش می ورزند تا جلوی به صحنه آمدن مجدد جنبشِ مردمی، را از راه های مختلف سد کنند. آنچه فرماندهان مزدور سپاه پاسداران با نام ”بازی در پازل“ دشمن معرفی می‌کنند، نارضایتی ژرف اجتماعی و فریاد حق طلبانه میلیون‌ها ایرانی به خصوص طبقه‌های محروم جامعه در برابر فقر، گرانی، بحران اقتصادی، نابودی امنیتِ شغلی، بیکاری رو به گسترش، و سقوط فرهنگی- اخلاقی جامعه است. با نگاهی به برخی گزارش‌ها، وضعیت وخیم توده‌های مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان آشکار می‌شود: صف‌های طولانی برای دریافت نیازمندی‌های ضرور زندگی روزمره درمقابل درِ فروشگاه‌های تهران و دیگر شهرهای کشور! خبرگزاری ایلنا، ۲۱ تیر ماه، درگزارشی مفصل نوشت: این روزها، نگرانی های موجود در باره وضعیت کارگران، صرفا به شرایط نابرابر کاری، فقدان امنیت شغلی، وضعیت بحرانی بنگاه های صنعتی و اقتصادی محدود نمی شود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی در مورد وضعیت سلامتی کارگران و خانواده آن ها به وجود آمده است … افزایش افسار گسیخته نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزایش ۶۰ درصدی هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری شده است. به علاوه، ایلنا، ۲۱ تیرماه، درگزارش دیگری تاکید کرده بود: نرخ فقر نسبی خانوارهای کارگری امسال به ۱ میلیون تومان افزایش یافته است … به دلیل افزایش قیمت اقلام خوراکی خانواده‌های کارگری قادر به تامین کالری مورد نیاز و تامین دو هزار کالری روزانه نیستند. در حالی که با فروپاشی بنیه تولیدی و رکود و تعطیلی کارخانه‌ها کلان‌سرمایه‌داریِ انگلی جمهوری اسلامی از راه دلالیِ سکه و ارز و واردات به ثروت های نجومی می رسد، بنابر آمار رسمی، بیش از ۸۵ درصد نیروی کار کشور قرارداد موقت و پیمانی‌اند. در طول نزدیک به ۲ سال اخیر، به علت کاهشِ قدرت خرید کارگران وسطح پایین دستمزدها، شمار زیادی از فرزندان خانواده های کارگری به ترک تحصیل و ورود به بازار کار مجبور شده اند.
درچنین اوضاع دردناکی، اصلاحیه ضدکارگری قانونِ کار مرحله‌های آخر تصویب را طی می کند، و از هم اکنون اعلام گردیده که، دولت سیاست تثبیتِ نرخ دستمزد- یعنی افزایش نیافتنِ سالیانه دستمزد- را به اجرا خواهد گذاشت.
بدیهی است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در مبارزه با استبداد حاکم و زیربنایِ اقتصادی آن، دارای منافع و انگیزه طبقاتی‌اند. هدف‌ها و منافع سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر ایران در این مبارزه، به طور جدی و عمده، با خواسته‌ها و آماج‌های قشرهای وسیع جامعه مطابقت دارند. به بیان دقیق تر، جنبش کارگری میهن ما ضمن آنکه در رویارویی‌ای سرنوشت ساز با ارتجاع حاکم، ولی فقیه، فرماندهان سپاه، و دولت ضد ملی احمدی نژاد درگیر است و منافع سیاسی و صنفی خود را دنبال می کند، درعین حال تامینِ حقوق عامِ دمکراتیک را نیز خواستار است! یکی از جنبه‌های بسیار مهم مبارزه زحمتکشان برای تامین حقوق سندیکایی و حقِ تشکل، نیازِ بی‌درنگ طبقه کارگر به تامین خواسته‌ها و آماج‌های دمکراتیک عام و همگانی است، یعنی: تأمینِ آزادی فعالیت انجمن‌ها، سندیکاها، حزب‌ها، و سازمان‌ها، و تأمینِ دیگر آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی نظیر آزادیِ بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات، و اجتماعات. بنابراین، با توجه به اوضاع کنونی و واقعیت‌های عینیِ جامعه، لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی متنوع و نمایندگان سیاسی آنها، دراین مقطع زمانی، در مبارزه برای پایان دادن به وضع موجود، و عقب راندنِ ارتجاع حاکم، با طبقه کارگر همسو و دارای منافع مشترک‌‌اند. طبقه کارگر از نقطه نظر منافع طبقاتی خود و منافع جنبش عمومی، و متناسب با امکان‌های کنونی خود، باید در راه جلب این لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی بکوشد و بسیج آنها در برابر استبداد ولایی را زمینه سازی کند. نباید فراموش کرد که در مرحله فعلی وظیفه مبرم، تامینِ حق حاکمیتِ مردم و غلبه براستبداد ولایی طی مرحله‌ها و گام‌های مشخص است. بنابراین، طرح خواسته‌های عام دمکراتیک از سوی طبقه کارگر و حمایت از آنها، به معنی بالا بردنِ سطح مبارزاتی جنبش، تقویت قدرت مانور و میزان تاثیرگذاری آن است؛ علاوه بر آن، باید یادآور شد که، رشدِ جنبش کارگری به طور کلی وزن نیروهای مدافع دمکراتیسم در جامعه ما را، به خصوص در دوران تاریخی کنونی، تقویت می کند. طبقه کارگر ایران در این اوضاع بغرنج و حساس می باید ضمن تاکید بر منافع خود و پیکار خستگی ناپذیر در راه حقوق سیاسی و صنفی‌اش، خواسته‌های عام دمکراتیک را با پیگیری طرح کند، و از این راه زمینه‌های اتحادِ عمل و یافتن فصلِ مشترک بین لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مخالفِ استبداد ولایی و مدافعِ آزادی و حق حاکمیت ملی و استقلال کشور را فراهم سازد. در این خصوص، لنین رهنمود روشن و علمی دقیقی دارد. او در بخش ۳ کتاب چه باید کرد، با عنوان اصلی:سیاستِ تریدیونیونیستی[اتحادیه کارگری‌گرایی] و سیاستِ سوسیال‌دمکراتیک و در عنوانِ فرعی: طبقه کارگر- مبارزِ پیشگامِ راه دمکراسی، درتعیین وظیفه کمونیست ها می نویسد: ماموظفیم وظایف دمکراتیک عمومی را در برابر تمام مردم بیان داریم و روی آنها تکیه کنیم، بی آنکه حتی برای یک لحظه معتقدات سوسیالیستی خود را پنهان داریم … کسی که در عمل فراموش کند که هر مسئله دمکراتیکی را باید پیش از دیگران طرح کند، برجسته سازد و حل کند، سوسیال دمکرات نخواهد بود[لنین، آثار منتخب، ترجمه فارسی، صفحه ۶۴]. با توجه به آنچه که بدان اشاره شد، می توان به زمینه‌ها و ضرورت‌های پیوند هر چه نزدیک تر و محکم تر مبارزه طبقه کارگر در جنبش همگانی دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم بهتر و بیشتر پی برد. مبارزه با استبداد حاکم و تقویت نقش و تاثیر جنبش مردمی و همه نیروهای راستین معتقد به آزادی و سربلندی میهن یعنی: نیروها و حزب‌های چپ و انقلابی، ملی، ملی- مذهبی، نیروها و سازمان‌های مبارز ضد ستم ملی وحفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی، و اصلاح طلبان مقاوم واستوار، و جنبش های اجتماعی، در گروِ تلفیق خواسته‌های عام با منافع و حقوق انکار ناپذیر توده های محروم و زحمتکشان است. در پرتو چنین سیاستی و با تعیین شعارهای تاکتیکی موثر، می توان توده‌های مردم را پیرامون خواستِ آزادی، عدالت اجتماعی، صلح، حق حاکمیت ملی، گرد آورد و در هر مرحله مفروض، ارتجاع، استبداد، و استعمار، را به عقب نشینی و سرانجام به شکست وادار ساخت! طبقه کارگر دراین پیکار حیاتی و سرنوشت ساز، نقش بسیار اساسی برعهده دارد.
به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391
