بهارِ عربی، بنیادگرائیِ اسلامی، و جنبش کارگری مصاحبه نامه مردم با رفیق دکتر عبدالعزیز مساعودی، رهبر جنبشِ التجدید تونس
انقلاب ضد دیکتاتوریِ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۹در تونس، و سرنگونی دیکتاتور حاکم بر آن کشور یعنی بن علی، آغازگر رشته‌یی از قیام های مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بود، که شعار اصلی آن‌ها خواست انجام تغییرهای پایه‌ای در نظام اجتماعی و اقتصادی این کشورها بود. رژیم های ضدمردمی و وابسته به امپریالیسم حسنی مبارک در مصر، و علی عبدالله صالح در یمن، زیر فشار جنبش های توده‌ای به زیر کشیده شدند.
مبارزه توده ها برای انجام تغییرهای دموکراتیک در چند کشور دیگر منطقه هنوز ادامه دارد. اما روند تحول‌ها در تونس به دلیل خودجوش بودن مبارزه توده‌های فقر زده و زیر ستم و همچنین نقش بسیار مهم و کلیدی جنبش سندیکائی کشور در آن‌ها، هنوز به قوت خود ادامه دارد. کوشش نیروهای اسلامی برای سوار شدن بر موج‌های جنبش توده ای، به منظور تغییر دادنِ مسیر آن در جهتِ خواستِ این نیروها و از محتوا خالی کردن شعارهای واقعی آن، در هفته های اخیر، شعله‌ور شدن دوباره جنبش مبارزاتی زحمتکشان – که دستاوردهای انقلاب خود را در خطر می بینند – را باعث شده است. حزب توده ایران، در ادامه توسعه رابطه برادرانه با نیروهای مترقی و چپِ کشورهای شمال آفریقا، یعنی کشورهایی که در دو سال اخیر صحنه جنبش‌های رادیکال مردمی بر ضد دیکتاتوری‌های موجود و به هدف انجام تغییرهای دموکراتیک در راستای گسترش آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی بوده اند، چندین نشست پرثمر با شرکت نمایندگان حزب ما و جنبش التجدید تونس، در هفته پایانی تیرماه، برگزار شد. همان گونه که در گذشته در مقاله‌ها و مصاحبه‌های نامه مردم اشاره شده است، جنبش التجدید از سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲خورشیدی)، ادامه دهنده راه حزب کمونیست تونس بوده است، و در جنبش مردمی تونس از موقعیت برجسته ای برخوردار است. در این نشست ها، مسئله‌ها و موضوع‌های مورد علاقه دو حزب، به ویژه تبادل نظر درباره ماهیت تحول‌های سال گذشته در تونس، نیروهای محرکه این تحول‌ها، سطح سازمان‌یافتگی جنبش مردمی، نقش نیروهای مترقی، دموکرات، و چپ، نقش نیروهای اسلام‌گرا در کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی این کشور، بحث و تبادل نظر شد. رفیق عبدالعزیز مساعودی، از شخصیت های برجسته جنبش چپ، دبیر بخش روابط بین الملل جنبش التجدید، و سردبیر نشریه طریق الجدید، ارگان جنبش، در این گفتگوها ضمن ارائه تحلیل ها و راه کارهای جنبش چپ و کمونیستی تونس در رابطه با ماهیت تحول های این کشور، برداشت های مهمی از این تحول‌ها در میان گذاشت. در حاشیه این نشست ها، رفیق مساعودی با قبول انجام مصاحبه‌یی اختصاصی با نامه مردم، به سئوال های این روزنامه در رابطه با تحول های کنونی تونس پاسخ داد، که در زیر می‌خوانید:
نامه مردم: ۱۸ ماه پس از پیروزی انقلاب مردم بر ضد رژیم دیکتاتوری در تونس، مبارزه برای تعیین جهت و ماهیت تغییرهای اجتماعی و اقتصادی در تونس وارد مرحله کیفی تازه ای می شود . لطفا برداشت خودتان را از شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر در تونس بیان کنید.
مساعودی: پس از گذشت ۱۸ ماه از انقلاب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) تونس، تغییرهای ایجاد شده در اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، جوابگوی انتظارهای مردم نیست. باید تاکید کرد که نتیجه انتخابات مجلس موسسان در اوایل آبان‌ماه ۱۳۹۰ (اکتبر سال گذشته) اوضاع را بدتر کرد! اکثریت بر آمده از این انتخابات را نمایندگان نیروهای محافظه کار و عقب مانده تشکیل می دهند. آنان زیر نام اسلام سیاسی، و با سخنانی عوام فریبانه و شبه انقلابی، ادعا می‌کنند که مدل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای هماهنگ با هویتِ عربی- اسلامی ملت ما پیش‌نهاده‌اند. حزب اسلامی نهضت ( با ۷۹ نماینده از ۲۱۷ نماینده مجلس موسسان) بر پایه نتیجه انتخابات، موفق شد همراه با دو حزب دیگر- که غیر مذهبی‌اند- ائتلافی تشکیل دهد: یکی از این حزب‌ها، حزب کنگره برای جمهوری است، که رئیس آن، آقای مونسف مرزوکی، به مقام ریاست جمهوری رسید، ودیگری حزب مجمع (فوروم) دمکراتیک برای کار و آزادی است، که دبیر کل آن، مصطفی بن جعفر، به ریاست مجلس موسسان منصوب شد. در حالی که دبیر کل حزب اسلامی نهضت، حمدی جبلی، طبق موافقت‌نامه تقسیمِ امتیازها بین سه حزب متحد(ترویکا)، رئیس دولت شد و قدرت واقعی و قوه مجریه را در دست گرفت: در واقع، تنها نقطه و برنامه مشترک‌شان، تقسیم قدرت بین خودشان است. نیروهای دمکراتیک و پیشرو، با وجود فراخوان‌های مکرر و پا فشاری‌های جنبش التجدید، به طور پراکنده در انتخابات شرکت کردند و با شکست چشمگیری مواجه شدند.
محاسبه‌های جناحی برخی از مسئولان سیاسی که فکر می کردند می توانند با استفاده از سبک انتخاباتی، درصد بالائی از آرا را کسب کنند، واهی وکوتاه بینانه بود. بیلان هشت ماهه حکومت از هر لحاظ فاجعه آمیز است:
۱. اسلام گرایان حزب نهضت، به لحاظ سیاسی، کوشش می کنند تا تونسی ها را در این نکته قانع کنند که، کشور به دو بخش تقسیم شده است: یک طرف مسلمانانی که با هویت عرب و مسلمان بودن خود پیوند دارند، و طرف دیگر غیر مذهبی‌های وابسته به ارزش‌های غربی، یا حتی بی دینان و یا مرتدین‌اند.
این فضای زیانبار سیاسی، گفتگو بر سر مسئله‌های مهم کشور را از مسیر ضروری‌اش منحرف کرده است، و معضل‌هایی بر سر راه به وجود می‌آورد که موجب خطاهائی می گردد که باید از آن‌ها پرهیز کرد.
حزب اسلامی نهضت که تشنه حکومت راندن و خواهان نگاه داشتن قدرت در دست خود به هر قیمتی است، به همان روش‌های برتری جویانه حکومت دیکتاتوری سابق عمل می‌کند، و با گماردن مسئولان اداری و روسای شرکت‌های دولتی وهمچنین دیپلومات‌ها و مدیران رسانه ها، بنیادهای امنیتی، و حقوقی، در تمامی ساختار دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای حقوقی، و امنیتی، تنها بر پایه اطاعت سیاسی، حکومت را قبضه کرده است.
نامه مردم : در مصاحبه قبلی- آبان ماه سال گذشته (اواخر اکتبر ۲۰۱۱)- شما گفتید که حکومت ائتلافی به مرکزیت حزب اسلامی نهضت، سیاست اقتصادی فاجعه باری را به کار گرفته است. لطفا از پیامدهای این سیاست صحبت کنید.
مساعودی: حکومت ائتلافیِ سه حزب[ترویکا] به مرکزیت حزب اسلامی نهضت، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، همان روش سرمایه داری حکومت سابق که کشور را به سوی عدم تعادل در منطقه و شکاف طبقاتی عمیق کشاند، حفظ کرده است. بنابراین افزودن دستکاری‌های جزئی با لباس اسلامی، تغییری در اساس آن نمی‌دهد. بدین شکل، حکومت کنونی می‌کوشد – بدون موفقیت زیاد- سرمایه های سلطان نشینان خلیج و بانک‌های به اصطلاح اسلامی را که دست کمی از همکاران غربی خود ندارند و به همان اندازه حریصند، به خود جلب کند. به طور مثال، گرفتن یک وام ۵۰۰ میلیون دلاری از دولت قطر با نرخ بهره ۳ % ، کمی بیشتر از نرخ بهره وام دولت ژاپن(در حدود ۲ %) در همان دوره است!
قول افزایش استخدام در اداره‌های دولتی، که درباره آن زیاد تبلیغ شد، تو خالی و دروغ از کار درآمد. در کنکوری که برای استخدام برگزارشد و قرار بود ارجحیت به زندانیان و قربانیان خشونت های رژیم سابق داده شود، بدون استثناء به استخدام فعالان حزب اسلامی نهضت انجامید. شروع پروژه های جدید اقتصادی پیشنهادی در منطقه‌های عقب افتاده که مهد انقلاب بودند، به درازا کشیده است و ساکنان آن‌ها، ناامید از اجرای این پروژه‌ها، بیش از پیش دست به عملیات اعتراضی می‌زنند (بستن جاده ها، اعتصاب در شرکت‌های دولتی و خصوصی و قطع کامل تولیدات، اشغال فرمانداری‌ها و ادارهای دولتی، و جز این‌ها). دولت حزب اسلامی نهضت، به لحاظ فرهنگی، مانع‌های زیادی بر سر راه نوآوری‌های هنری و به طور کلی، فعالیت‌های آزاد فرهنگی به وجود آورده است. گروهای سلفی افراطی از برگزاری روز بین‌المللی تئاتر زیر نظر خیرخواهانه پلیس و فعالان حزب اسلامی نهضت، جلو گیری کردند. اخیرا گروهای سلفی به یک نمایشگاه نقاشی در تالاری متعلق به وزارت فرهنگ، هجوم آوردند و به بهانه اینکه احساسات مذهبی شان را جریحه دار کرده وبه مقدسات‌شان توهین شده است، چند تابلو را پاره پاره کردند. پرخاشگری‌های لفظی و حتی کتک زدن هنر مندان و سینما گران نیز ثبت شده است. در ماه اکتبر گذشته، در بحبوحه کار زار انتخاباتی، نمایش فیلم ایرانی پرسپو لیس در یک تلویزیون خصوصی، واکنش بسیار خشن افراطی‌های مذهبی را به دلیل آنچه که توهین به مقدسات‌شان نامیدند، بر انگیخت. مدیر شبکه تلویزونی و مسئول برنامه ریزی شبکه به محاکمه کشیده شدند. مسئولان حزب اسلامی نهضت به دمکرات‌هائی که از آزادی تولید آثار هنری دفاع می کردند، به جرم احترام نگذاشتن به هویت عربی ومسلمانی مردم، حمله کردند.
نامه مردم: در مصاحبه قبلی، آبان‌ماه ۱۳۹۰، و پس از انتخابات مجلس موسسان، شرایطی را که در آن اسلام‌گرایان حزب اسلامی نهضت توانستند اکثریت مجلس موسسان را کسب کنند، توضیح دادید. اکنون ۹ ماه از آن انتخابات می‌گذرد، لطفا در باره توازن نیروها در تونس توضیح دهید.
مساعودی: توازن نیروهای کنونی را که متزلزل و موقتی است مشکل بتوان به طور دقیق ارزیابی کرد. با وجود این، یک چیز را می توان قاطعانه گفت، و آن اینکه، بیلان حکومت ائتلافی به رهبری حزب اسلامی نهضت، از نظر تونسی‌ها و از جمله در بین کسانی که در انتخابات گذشته از این حزب پشتیبانی کردند، درخشان نبوده است. به نظر من حزب اسلامی نهضت و همکاران سلفی اش، روی کمک بخش محافظه کار جامعه که بین ۲۰ تا ۲۵ در صد در نوسان است، می توانند حساب کنند. اگر این درصد افزایش یابد، از اشتباه‌های دمکرات‌ها و پیشرو‌ها، پراکندگی و عدم حضورشان در صحنه، سرچشمه می گیرد، در صورتی که مسلمان‌ها از ابزار مسجد و خیرات و مَبَرات برای تبلیغات‌شان استفاده می کنند. نیروهای دموکراتیک به این مسئله آگاهند، همان گونه که به فعالیت سیاسی و پویائی شهروندان آگاهند. حزب‌های چپ و چپ میانه در حالِ متحد شدن‌اند. شکل‌گیری اتحادی از جنبش التجدید با حزب دمکرات پیشرو [که به حزب جمهوری خواه (جمهوریت) تبدیل شده است]، در چند ماه گذشته، در جریان بوده است. هدف، تشکیل جنبش المسر (مسیر دموکراتیک و اجتماعی) است. در این راستا، آقای بجی سعید اسبسی، نخست وزیر سابق دولت موقت، حزب جدیدی را تشکیل داده است که مختصه‌های شهروندی دولت و حفظ دست آوردهای دموکراتیک، از جمله جایگاه و حقوق زن در جامعه تونس، را مورد نظر دارد. رهبران این سه تشکیلات سیاسی، اخیرا با هم ملاقات کردند وقرار شد برای شرکت در انتخابات آینده کوشش کنند که نیروهایشان را هم آهنگ کنند. از طرف دیگر، بین عضوهای ائتلاف حکومت کنونی، کشمکش و اختلاف‌هایی وجود دارد، و تضاد های مهمی از جمله روش حکومتی، در بین آنان اختلاف نظر به وجود آورده است. در همین اوایل ژوئیه (سه هفته قبل) برپایی بحران عمیقی بین رئیس جمهوری از حزب کنگره برای جمهوری و رئیس دولت از حزب اسلامی نهضت نزدیک بود اتحاد آن‌ها را برهم زند. مسئله بر سرتحویل دادن البغدادی المحمودی، نخست وزیر قدافی، بود. در دو حزب دیگر که با اسلام‌گرایان حزب اسلامی نهضت متحدند، ریزش‌هایی کم وبیش مهم صورت گرفت و به استعفای چند تن از کادرها و رهبران، که از دستورگیری رئیس حزب‌شان از یک حزب اسلام‌گرا ناراضی‌اند، منجر گردید.
نامه مردم: جنبش سندیکائی نقشی کلیدی در جنبش مردمی برضد رژیم دیکتاتوری داشت. لطفا توضیح دهید که این نقش در ۱۸ ماهه گذشته چگونه گسترش یافته است؟
مساعودی: جنبش سندیکائی متشکل در اتحادیه کارگران تونس(یو جی تی تی)، تنها سندیکای قدرتمند کشور، در تنظیم وهماهنگی فعالیت‌های اعتراضی که به انقلاب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) انجامید، نقش مهمی داشت. در ابتدا، تنها اعضای ساده سندیکا پشتیبانی از جنبش اجتماعی در ناحیه‌های حاشیه‌ای که انقلاب در آنجا بروز کرد را بر عهده گرفتند. رهبران سندیکا که زیر فشار سخت رژیم دیکتاتوری بودند در ابتدا از همراهی علنی با شعارهای سیاسی جنبش پرهیز می‌کردند. ولی به تدریج و با رادیکال‌تر شدن مبارزه اجتماعی و سیاسی، و بالا گرفتن سرکوب‌ها، که قربانیان زیادی از بین مردم گرفت، تشکل‌های جنبش سندیکائی (یو جی تی تی) منطقه ای (در سطح فرمانداری) اعتصاب عمومی مرحله‌ای اعلام کردند، یعنی کنشی که ضربه نهائی را بر پیکر رژیم وارد آورد. بعد از انقلاب، جنبش سندیکائی (یو جی تی تی) به علت عملکرد افرادی از گروه‌های مختلف سیاسی کشور در سطح مدیریت آن، نقشی مبهم داشت. تا اینکه به منظور متشکل کردن خواسته‌های اجتماعی منطقه‌هایی که شرکت‌های پیمانکار و اشتغال موقت در آن‌ها بی‌داد می کرد، توانست نیروهایش را متمرکز کند. ده‌ها هزار تن از کارگران توانستند رسمی شوند و دستمزد و شرایط کاری‌شان به شکلی محسوس بهبود یابد.
نظر رسمی جنبش سندیکائی (یو جی تی تی) به لحاظ سیاسی، و در مورد دفاع از آزادی‌ها، و استقلال کشور، در وضعیت رویارویی و برخورد با دولت به رهبری اسلام‌گرایان حزب اسلامی نهضت است. در چندین منطقه کشور، فعالان اسلامی، که یو جی تی تی احتمال می دهد متعلق به جنبش اسلام گرا باشند، به مرکزها و دفترهای جنبش سندیکائی حمله کرده‌اند و آن‌ها را آتش زده و یا ویران ساخته‌اند، و خشم فعالان سندیکائی را موجب شده‌اند. حزب اسلامی نهضت نیز هیچ موقعیتی را برای متزلزل کردن رهبران و بی اعتبار ساختن فعالان سندیکایی از دست نمی دهد، و می‌کوشد در تشکیلات پایه‌ای سندیکا رخنه کرده و موضع‌های آن را تغییر جهت دهد. اما با وجود تمام این مشکل‌ها، یو جی تی تی به خاطر تاریخ مبارزاتی‌اش و همبستگی‌اش با فعالیت‌های اجتماعی در کنار توده های وسیع کارگران، به چنان نیروی مهمی در کشور بدل شده است که می تواند توازن نیروها را به نفع نیروهای دمکراتیک و پیشرو کشور تغییر دهد.
نامه مردم: روند نگارش قانون اساسی چگونه است؟ آیا این خطر وجود دارد که نیروهای اسلام گرا به تحمیل قانون اساسی‌ای بر پایه موازین شریعت اسلامی موفق شوند؟
مساعودی: وظیفه اصلی مجلس موسسان می بایست نوشتن قانون اساسی باشد. جنبش التجدید پیشنهاد کرد که پس از انتخابات، دولتی دارای صلاحیت ملی تشکیل شود که منتخبان مجلس موسسان در آن عضو نباشند، تا مجلس موسسان بتواند اولویت کار خود را نوشتن قانون اساسی قرار بدهد. این پیشنهاد از جانب تعدادی از اعضای مجلس موسسان پشتیبانی شد، اما از سوی گروه ائتلافی (ترویکا) که در حال جدال بر سر پست‌های وزارت بودند، کاملا نا دیده گرفته شد. نتیجه آنکه، اشغال چند پست با هم، برای فعالیت های مجلس موسسان زیان آور بود، تا آنجا که امروز با وجود جلسه‌های طولانی بحث و شنیدن نظرها، هیچ بندی از قانون اساسی به تصویب نهائی نرسیده است. حزب اسلامی نهضت به عده‌یی از رهبرانش اجازه داد ابراز دارند که به منظور وارد کردن مأخذها و منبع‌های شریعت در حکم مبنای اصلی قانون اساسی، قصد دارند بند اول قانون اساسی سابق را تغییر دهند، ولی با فشار زیاد شهروندان، متحدانش وادار شدند که از این موضوع پشتیبانی نکنند، و حزب اسلامی نهضت در نهایت متوجه این واقعیت شد که نمی تواند برنامه سیاسی‌اش را بر جامعه تحمیل کند. با اینهمه، حزب اسلامی نهضت قصد ندارد کوتاه بیاید و کوشش می کند تا راه‌های دیگری برای اجرای برنامه‌هایش بیابد. آخرین کشف حزب اسلامی نهضت، وارد کردن بندی در قانون اساسی بود که بی حرمتی به مقدسات را محکوم می‌کند. این بند دستورالعملی بود بسیار مبهم و سردرگم که از سوی نیروهای دمکرات طرد شد. اختلاف دیگری که بین حزب اسلامی نهضت و دیگر نیروهای شرکت کننده در مجلس موسسان وجود دارد، به سیستم حکومتی و دولت آینده تونس مربوط می‌شود. حزب اسلام گرا تنها حزبی است که به دلیل‌های منفعت جویانه‌یی که جرات بیان آن‌ها را ندارد اما می توان به سادگی حدس‌شان زد، رژیم پارلمانتاریستی را پیشنهاد می کند.
نامه مردم: نظر شما در مورد شانس نیروهای اسلامی در انتخابات آینده چیست؟
مساعودی: اگر حزب اسلام‌گرای نهضت به ماندن هرچه بیشتر درقدرت تصمیم بگیرد، می تواند در این دوره حساس گذار این مسئله را به همه‌پرسی بگذارد. به هر حال این راه حلی است که تعدادی از طرفداران جنبش اسلامی در نظر دارند. باید منتظر از سرگیری جلسه‌های آتی مجلس موسسان پس از تعطیلات ماه رمضان و مرحله تازه‌ای از گفت‌و‌گوها درباره قانون اساسی بود. سد کردن راه نیروهای اسلام‌گرا، به بسیج همه نیروهای دمکراتیک و پیشرو کشور نیاز دارد تا بتوان قانون اساسی‌ای در راستای ارزش ها ومنزلت‌های والای انقلاب و آزادی تنظیم شود.
نامه مردم: رفیق مساعودی گرامی، از شما به خاطر قبول این مصاحبه و پاسخ‌های روشنگرانه‌تان بسیار متشکریم. آیا پیامی برای خوانندگان نامه مردم دارید؟
مساعودی: از این موقیت استفاده می کنم تا درودهای گرم خودم و جنبش التجدید را به همه مبارزان حزب توده ایران و خوانندگان نامه مردم ابراز دارم، و آرزو کنم تا مبارزان توده‌ای در مبارزه دشوار و شجاعانه شان در راه دمکراسی، عدالت اجتماعی، و شکوفائی اقتصادی برای همه مردم ایران، پیروزی های فراوان به دست آورند. بیش از دو سال است که رابطه برادرانه و شکوفای تبادل تجربه‌های مبارزاتی با رفقای بخش بین المللی حزب توده ایران برقرار کرده ایم، با آگاهی بدین امر که، مبارزه مشترک‌مان با سرمایه داری نولیبرالِ جهانی شده، به اتحاد همه نیروهای انقلابی و پیشرو جهانی، و در صف اول، حزب‌های کمونیست نیاز دارد. زیرا هر چند که سرمایه داری بین‌المللی و امپریالیسم با بحران سخت و عمیقی مواجه اند، اما در رویارویی با گستره عظیم حرکت بشر، همچنان خطرناک و پرهزینه باقی می ماند.
به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391
