تأملی بر تاکتیک ها، و استراتژی مناسب مبارزاتی برای پیشبرد جنبش مردمی
همه بررسی های عینی و موشکافانه در رابطه با تحول‌های ایران نشان می دهند که برخلاف برخی تحلیل‌های کوته بینانه و نتیجه گیری‌های شتاب‌زده از جانب بخش‌هایی از اپوزیسیون و تحلیل‌گران، جنبش اعتراضی مردم میهن ما، و جنبش سبز، در مقام نماد دوره کنونی آن، شکست نخورده است.
برعکس، جنبش سبز همچون نماد بیداری و اعتراض مردم نه تنها از بین نرفته است، بلکه مقاومت رهبرانِ در حصرِ آن و دیگر زندانیان سیاسی، بگیر و ببند های پیگیر ارگان‌های امنیتی رژِیم، و کوشش آمیخته به استیصال سران رژیم در پیدا کردن راه برون رفتِ کم هزینه از بحران سیاسی موجود، نشانه ادامه مبارزه در برابر استبداد است. جنبش مردمی بر ضد استبداد حاکم اگرچه به لحاظ نمودِ بیرونی، به دلیلِ نبودِ امکان حضور در خیابان ها، خاموش می نماید، اما در روند ارزیابی و بازسازی خود و درس آموزی از گذشته خود به هیچ‌وجه نمی توان پذیرفت که ساکن است: در موردهای مشخصی مانند کشیدن خط قرمز آشکار در برابرِ پروژه های آلترنتیو سازی و در دفاع از آرمان‌ها و خواسته‌های انقلاب مردمی ۵۷، از جمله در تأکید بر حاکمیت ملی و صلح متحدانه، با صراحت عمل می کند. تبادل نظر، و رشد و گستردگیِ بحث‌های سازنده در مورد رابطه عدالت اجتماعی با گذار از دیکتاتوری، از دیدگاه‌های مختلف و با ادبیات متفاوت، در بین نیروهای پشتیبان جنبش سبز، یکی دیگر از نشانه های پویایی مبارزه است. مسلما این دیدگاه‌ها، با زاویه دیدهای متفاوت- برآمده از تعلق‌های طبقاتی و لایه‌ای اجتماعی- با مسئله‌های فراروی جامعه و تضادهای آن برخورد می کنند. مهم اینست که نیروها و شخصیت‌های سیاسی مطرح در پهنه جامعه، بتوانند به سوی نتیجه گیری‌های کلیدی و آفریدن زبانی مشترک در بیان کردن هدف‌های منطبق با ظرفیت جنبش گام بردارند. واضح است که این مسیر پیچ وخم و پستی و بلندی‌هایی دارد، و دستگاه تبلیغاتی و اطلاعاتی دیکتاتوری حاکم هم به طور حساب شده و به شکل‌های مختلف در تلاش اند تا مانع شکل گیری این زبان مشترک شوند. همین طور برخی از بخش‌های اپوزیسیون و فعالان سیاسی، دانسته و ندانسته، با طرح شعارهای غیر واقع بینانه، و برخی دیگر با رقیق کردن و سبک کردن هدف‌ها و مسئله‌های کلیدی، فرایند لازمِ شکل‌گیری زبان و موضع‌های مشترک نیروها را مشکل تر می‌سازند. در روند گذار از دیکتاتوری ولایی به استقرار حکومتی مردمی، کنشِ متقابل بین نیروها و شخصیت‌های تعیین کننده جنبش در روندی تکاملی و دیالکتیکی بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. آمادگی شرایط عینی و ذهنی جامعه برای این گذار، سرانجام با جهش کیفی خود در پدید آوردن زبان مشترک بین نیروهای سیاسی مترقی، میهن دوست، و دموکراتیک به منظور در بیان آوردنِ مخرج مشترک‌ها در راستای ایجاد جبهه وسیع، نشان خواهد داد.
به نظر ما، در راستای تشخیص حلقه‌های اصلی، تحلیل دقیق تضادهای فراروی جامعه، و ارائه راهبردهای موثر بسیار مهم است: نه به صورت یک بعدی، بلکه با در نظرداشتِ بعدهای به هم پیوسته سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی تحول‌های جامعه. بدین ترتیب، در چرخه تبادل نظر نیروها و شخصیت‌های سیاسی، با انتقادهای سازنده از نقصان‌ها به همراه پشتیبانی از نکته‌های مثبت یکدیگر، می توان شرایط ذهنی لازم و زمینه‌های بسیج نیرو را برای گذار از دیکتاتوری و جهش مترقی جامعه فراهم کرد.
در این رابطه، یکی دیگر از نکته‌های مثبت و تأیید کننده پویایی بحث‌های کنونیِ درونِ جنبش، توجه هر چه بیشتر به نقصان‌های جنبش سبز در مطرح کردن بُعد عدالت اجتماعی و لزوم پیوند ارگانیگ جنبش با مبارزه طبقه کارگر و لایه‌های زحمتکشان و بسیج آن‌ها بر ضد دیکتاتوری حاکم است. شایان تذکر است که، میرحسین موسوی در اوج خیزش جنبش سبز برضد کودتای انتخاباتی به این مسئله به خوبی توجه کرد: ما می گوییم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است. به اعتقاد ما، معنای این گفته میرحسین موسوی در عمل و مبارزه سیاسی، توجه داشتن به رابطه حساس دو جانبه میان تغییرهای روبنای سیاسی به سوی دموکراسی، و تغییرهای زیر بنای اقتصادی با گرایش به عدالت اجتماعی است.
مهم آن‌ست که، بدور از چپ روی ذهن‌گرایانه، تلاش در جهت اتحاد های وسیع و تکیه به طبقه کارگر و زحمتکشان را با شعارهای ذهن‌گرایانه و خواست‌های خارج از واقعیت عینی زمین گیر نکرد، و از سوی دیگر، باهدفمند کردن مبارزه برضد دیکتاتوری و با تکیه به نیروی مردم ـ که اکثریت آنان را قشرهای زحمتکش (کارگر، کارمند، و کشاورز) تشکیل می دهند- به طرزی هوشمندانه و موثر خواسته‌های اقتصادی- اجتماعی آنان را در مبارزه برای دموکراسی و آزادی با هم تلفیق کرد. این امر مهم مستلزم ریشه یابی و درک صحیح از پیامدهای برنامه تعدیل اقتصادی نولیبرالی در اقتصاد سیاسی کنونی کشور و تاثیر مخرب آن بر زندگی اکثر مردم است. ارائه راهبردهای عملی در مقابل برنامه‌های اقتصادی یک ضرورت گریزناپذیر است. باید توجه داشت که، هدف‌های برآورده نشده در زمینه آزادی و دموکراسی پس از انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷، با خواست‌های مردم در برقراری عدالت اجتماعی که آن‌ها نیز هیچ‌گاه برآورده نشدند، رابطه‌یی تنگاتنگ داشت. اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دو دهه گذشته، سهم عمده‌یی در گسترش بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی داشته اند. در اینجا آموزه تاریخی و منطقی شرایط کنونی برای همه ما، همانا لازم وملزوم بودن تغییرهای دموکراتیک، و اجتماعی – اقتصادی، با دفاع از حاکمیت ملی میهن، است. هرکدام از این سه عرصه به هم پیوسته، برای طیف نیروهای خواهان ترقی کشور ما دربردارنده این تجربه بسیار پر اهمیت است که نمی توان با تکیه یک جانبه به یکی از این سه عرصه، گذار کشورمان را به مرحله مترقی تر امکان پذیر کرد.
تمرکز و تسلط سرمایه‌های کلان غیر تولیدی، حلقه اصلی در سیر قهقرایی اقتصاد ملی کشور ما در سه دهه بعد از انقلاب بهمن است. به عبارت دیگر، فعالیت‌های دلالی سوداگرانه قانونی و غیرقانونیِ فاقد ارزش افزایی در سطح کلان و خُرد، خصلت غالب در نظام سرمایه‌داری میهن ما است. شروع این فرایند در سال های ابتدایی دهه شصت خورشیدی با مسدود کردن خواسته‌های اجتماعی – اقتصادی انقلاب و به شکست کشاندن آن ممکن گردید. تبلور کنونی این روند، بیش از ۳۰ سال پس از انقلاب بهمن، وجود کانون‌های تمرکز سرمایه‌های کلان و الیگارشی‌های پرقدرت متصل به سپاه، ”بیت رهبری“، و بورژوازی تجاری است. تسلط مافیایی این کانون‌های پر قدرت اقتصادی و سیاسی عملا رشد سرمایه‌گذاری‌های ملی و خصوصیِ ارزش افزا در زمینه‌های تولید صنعتی و خدمات حرفه‌ای کارشناسانه را بسیار محدود کرده‌اند. واقعیت عینی این است که، بورژوازی ملی تولیدی در کشور ما به دلیل مرحله رشد جامعه و بافت طبقه‌های اجتماعی، می‌تواند و می‌باید نقش سازنده و پیشروئی در اقتصاد‌ملی و تحول‌های مرتبط با دموکراتیزه شدن روبنای سیاسی بازی کند. ولی می توان به روشنی گفت که، فضای تنفسی این بخش سرمایه داری در سه دهه گذشته به طور دائم محدودتر شده است. در اینجا صحبت از خصلت سرمایه داری ملی تولیدی در برابر دیگر فعالیت‌های سوداگرانه در کشور مان است و نه اشاره به فهرست شرکت‌های خصوصی و این و یا آن شخص سرمایه دار. واضح است که انگیزه و دلیل اصلی وجود و عمل هر سرمایه‌دار تصاحب ارزش اضافه و کسب سود است، و در کشور ما زمینه عملکرد سرمایه‌ها و خصلت فعالیت آن‌ها به واسطه منافع اقتصادی کلان و نفوذ سیاسی جناح‌های کلیدی حاکمیت تعیین شده است. در مجموع، این جناح‌ها و سرمایه‌داری متصل به آن‌ها، به دنبال کسب مافوقسود سریع و انباشتِ آن در دست قشر کوچک الیگارشی بوده‌اند. سیاست‌های پولی(مانیتریسم)، خصوصی، و شبه خصوصی سازی، و تنزل ارزش نیروی کار و ایجاد بازار انعطاف‌پذیر از طریق محدود کردن و سرکوب حقوق صنفی، در زمره فصل‌های جذاب برنامه‌های تعدیل اقتصادی برای این لایه‌های الیگارش بوده است. اگر از دوران جنگ ایران – عراق به دلیل شرایط ویژه اقتصاد جنگ صرف‌نظر کنیم، باید پذیرفت که از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تابه حال، در مجموع، برنامه‌های کلان اقتصادی در جهت مخالف تولید ملی و بنابراین بر خلاف منافع اقتصادی و حقوق سیاسی – صنفی طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با تولیدملی عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی کشور ما منافع حیاتی لایه‌های مختلف زحمتکشان، طبقه کارگر، و سرمایه‌داریِ ارزش افزا، از سوی کلان سرمایه‌داری انگلی و الیگارشی برآمده از برنامه‌های اقتصادی رژیم حاکم پایمال می شوند. این یعنی تداوم اقتصاد تک محصولی نفتی کشورمان به موازات رشد حجم عظیم واردات محصول‌ها و کالاهای مصرفی به جای واردات برنامه‌ریزی شده کالاها و ماشین‌آلات سرمایه‌ای در راستای گسترش تولیدها و خدمات ارزش افزا. در طول دو دهه گذشته، این خصلتِ زیربنای اقتصادی کشور ما بوده است که تمرکز سرمایه‌های مالی و رشد فعالیت‌های واسطه‌ای فرایند اصلی ایجاد و تقسیم ثروت به نفع قشرهای فوقانی در زیر سایه دیکتاتوری ولایی را امکان‌پذیر می‌سازد. اختلاس‌های مالی با ارقام نجومی و رشد سرطانی روابط تجاری واسطه‌ای، خاصِ کشور ما نیست و باید اذعان داشت که ارتباطی به مسئله‌های اخلاقی، معنوی، و ارزشی ندارد، بلکه برآمده از تسلط روز افزون اقتصادی- سیاسی و عملکرد سرمایه‌های مالی کلانی است که تاروپود جامعه را به فعالیت‌های انگلی رانت خواری آلوده می سازند. پرفسور ژوزف ستیگلیتز(برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) بر پایه سندهای محکم نشان می دهد که اقتصاد رانت خوار دیگر مختص کشورهای عقب‌مانده متکی به منابع غنی طبیعی نیست، بلکه به برکت گسترش اقتصاد بی نظارت و تمرکز و تسلط سرمایه‌های مالی بر شئون اقتصادی، هم اکنون شکل مدرن رانت خواری در کشور هایی مانند: آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، و کشورهای اروپای شرقی، یکی از فعالیت‌های غالب و رایج به منظور کسب سریع مافوقسود است. با وجود تفاوت‌های فاحش بین کشور ما با آمریکا یا انگلیس، سر فصل‌های مشترک در اینجا وجود تسلط گسترده و نفوذ قدرت اقتصادی – سیاسی سرمایه‌های کلان مالی و جایگزینی مناسبات تولیدی اجتماعی با مناسبات واسطه‌گری ضد اجتماعی مخرب است. باید توجه کرد که، این فرایندهای ضد اجتماعی به طور عَمدی در جهت منافع مادی قشرهای بالاییِ مافوق ثروتمند، به همراه رواج فساد اقتصادی عریان، همزمان و توأمان، مولفه‌های دموکراسی موجود در این کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را نیز تهدید می‌کنند. برپا داشتن ابتدایی‌ترین مولفه‌های دموکراسی و آزادی همواره در دستور کار جنبش مردمی کشور ما بوده است، بنابراین توجه به برخی قانون‌های عام و پیامدهای قانون‌مندِ این نوع اقتصاد سرمایه‌داری انگلی بر تمام شئون اصلی هر جامعه، آموزنده است، زیرا همین الگوی اقتصادی نیز با شکل و شمایل محلی و مشخص‌اش در کشور ما، بر شئون اساسی جامعه اثر گذاشته است.
تحلیل منطقی اقتصاد سیاسی کشور ما، و چگونگی ایجاد و تقسیم ثروت اجتماعی در سطح طبقه‌ها و قشرهای جامعه بسیار مهم است، زیرا به طور طبیعی در تعیین مخرج مشترک‌ها و فرایند اتحادهای وسیع تاثیر می‌گذارند. از این روی، محدود کردن مبارزه به برخی تغییرهای روبنایی و بی توجهی به رابطه حساس عینی آن‌ها با تغییرهای زیربنای اقتصادی، به معنی در نظر نگرفتن خواسته‌های مشترکِ مادیِ بی‌درنگِ لایه‌های مختلف زحمتکشان و بورژوازی ملی است. برای مثال، کشور ما، در دهه گذشته، رشد سرطانی بانک‌های ریز و درشت و موسسه‌های مالی خصوصی و شبه خصوصی را در راستای گسترش برنامه‌ریزی شده بازار مالی ایران شاهد بوده است. رشد این بخش انگلی و فاسد مالی برآمده از این گسترش برنامه‌ریزی شده، که در گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول در حکم دستاورد مهم برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد به نام بانکداری اسلامی ارزیابی شده است، دقیقا بر مبنای گرایش بیشتر به سوی اقتصاد آزاد و برقراری پیوند محکم‌تر با بازارهای مالی جهانی است. باید توجه داشت که، صندوق بین‌المللی پول، رشد و انباشت سرمایه‌های مالی در کشور‌هایی مانند یونان و اسپانیا را نیز در دهه گذشته تشویق و حمایت می‌کرد، که در سال‌های اخیر باعث ورشکستگی اقتصاد ملی این دو کشور شده است. وجود بازار مالی قوی یکی از رکن‌های اصلی لازم برای عملیاتی کردن سیاست‌های پولی(مانیتریسم) و همچون ستون فقرات سیاست تعدیل اقتصادی است. در این چارچوب، هدف، انقباض اقتصاد با تقلیل و حتی حذف سرمایه گذاری‌های ملی و تعطیل کردن برنامه‌های مدون دولت و نهادهای عمومی، و انبساط سرمایه‌گذاری خصوصی به وسیله تزریق پول از طریق بانک‌ها و موسسه‌های مالی است. بدین ترتیب است که در طول دو دهه، شئون اصلی اقتصاد کشورمان و اختصاص دادن عامل‌های تولیدملی در سطح کلان، در هر مرحله تعدیل، به سوی اقتصاد بازار سوق داده می شود. یعنی موتور اصلی رشد و هدایت اقتصاد کشور، به عهده سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی کلان- و بر اساس قانون عرضه و تقاضا و درجه کسب سود و در پیوند با تزریق سرمایه‌های اعتباری بانک‌های خصوصی- گذاشته می شود. این فرایند در سطح سرمایه‌داری کلان، به ایجاد فشار به منظور کسب سود در حداقلِ مدت و انتقالِ خطرپذیری(ریسک) به مردم به وسیله انواع و اقسام ابزارهای مالی به اصطلاح قانونی و غیر قانونی منجر می شود. رواج فعالیت‌های واسطه‌ای مالی، واردات، بورس املاک، و رشد قیمت‌ها، از زمره زمینه‌های عام سوداگری سریع و کسب مافوق‌سود‌ند. تاثیر عام رشد این فعالیت‌های اقتصادی کاذب در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و همین طور در میهن ما، بر بخش‌های تولیدی خصوصی کوچک و متوسط بسیار زیان آور است، زیرا در این چارچوب اقتصادی، عملاٌ بخش سرمایه‌داری تولیدی ملی از گردونه کسب سرمایه و اعتبار مالی بیرون می افتد، و رشد کاذب اقتصادی کم‌ثبات جانشین توسعه کشور می گردد . به موازات کوچک‌سازی، و در عمل، توقف سرمایه‌گذاری‌های ملی دولت، بازار کار از نظر کمیتی به رکود دائمی دچار می شود و از لحاظ کیفی شغل‌های واقعیِ ارزش افزا جای خود را به شغل‌های کم درآمد، موقتی، و یا پاره وقت می‌دهند. در کشور ما، رشدِ انواع قراردادهای موقت و سفیدامضا، در چار چوب بازارکارانعطاف‌پذیر، روش مدرن وارداتی از استکبار جهانی به منظور استثمار زحمتکشان به نفع سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه خصوصی است.
مکانیسم بازار آزاد برای انتقال ارزش و ثروت از پایین به بالا، به موازات انتقال خطرپذیری‌های(ریسک‌های) مالی و هزینه به پایین، عمل می‌کند. کشور ما با وجود تفاوت‌های مشخص و اجرای شکل ناکاملی از تعدیل‌های نولیبرالیستی، ناظر این روند بسیار مخرب ضد اجتماعی است که نمونه آن را در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می توان به وضوح مشاهده کرد. بنابراین، نمی توان از کنار اقتصاد سیاسی ضد انسانیِ برآمده از الگوی بازار بی نظارت که به برکت قدرت دولت کودتا و تأیید شخص ولی فقیه در حلقوم مردم فرو داده می شود بی‌تفاوت گذشت، زیرا بیشتر مردم ما با گوشت و پوست خود صدمه‌های دردناک آن را لمس می کنند. این فرمول نولیبرالیسم اقتصادی، در همه جا، همه معیارهای ارزشی و نیاز های اجتماعی، انسانی، فرهنگی، محیط زیستی، و حتی منافع ملی، را به نفع قشرهای ثروتمند یا به فاکتورهای کالاییِ تجارت‌پذیر و سوداگرانه در بازار آزاد تبدیل می کند و یا آن‌ها را همچون فاکتورهای فرعیِ نالازم از فرمول حذف می کند. حقوق صنفی و اجتماعی لایه‌های مختلف زحمتکشان مزد بگیر و حقوق بگیر به صورت برنامه‌ریزی شده در حکم فاکتورهای مضر و مخل در نظم بازار آزاد به وسیله قانون‌زدایی و یا سرکوب فیزیکی از فرمول نولیبرالیسم حذف می گردند. کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس، از دهه ۱۹۸۰ میلادی، از پیشتازان تعدیل اقتصادی نولیبرالیستی بوده‌اند. در این دو کشور، به صورت عام و به وضوح، می توان دید که این فرایند، هدفمندانه وظیفه‌ها و مسئولیت‌های محوری حکومت و نهادهای دموکراتیک آن (یعنی دولت و مجلس) را به نفع سرمایه‌های کلان مالی و رانت‌خوار و در راستای سوداگریِ بی‌نظارت از درون تهی کرده و دموکراسی را در چارچوب صوریِ باز تعریف کرده است. در این کشورها، تقسیم بندی بغایت ناعادلانه ثروت اجتماعی، به نسبت ۱ درصد در برابر ۹۹ درصد، بسیار فاحش است. در فرمول نولیبرالیسم اقتصادی، نقش نهادهای حکومتی، در عمل، به خدمت به سرمایه‌های کلان، به قانون زدایی، نظارت زدایی، ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، خصوصی سازی گسترده ثروت های ملی، و تداوم و گسترش بیشتر اقتصاد بی نظارت، تنزل پیدا می کنند. رشد مداوم مصرف در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نولیبرالیستی، رکن اصلی و موتور رشد اقتصادی است. در آنجا مشتری در مقام یک فرد مصرف‌گرای دارای حقِ انتخاب خرید در بازار، جایگزین شهروند دارای حقوق اجتماعی می شود. در بطن این فرایندهای برنامه ریزی شده، عده‌یی از آکادمیسن‌ها، تحلیل گران، و خبرنگاران، با استفاده از نظریه‌های مافوق لیبرال، این تغییرهای اجتماعی به سوی دموکراسی و آزادی‌های بازاری و رفتارهای ضد اجتماعی فردگرایانه برآمده از مصرف گرایی، تقدیس ثروتمندان، و رویای ثروتمند شدن را همچون عامل‌های مثبت، ابدی، و گریزناپذیرِ در آزادی فرد تفسیر می کنند. رشد فرهنگ واره‌های جمع‌گریزی، فردگرایی افراطی، فتیشیسم کالا و مارک‌های تجاری، از اثرهای جنبی، تصادفی، یا فرعی نولیبرالیسم و بازار آزاد نیستند، بلکه ازجمله ابزارهای عمده و لازمِ مدیریت افکار عمومی و هدایت آن به منظور تداوم و شدت بخشیدن به مصرف گرایی اند.
از زاویه دیدِ جهان‌بینی ارتجاعی ضد فرهنگ غربی رژیم ولایی، و یا از دیدگاه‌های محافظه‌کارانه اجتماعی براساس معنویات و کرامت انسانی، ریشه این پدیده‌های ضد اجتماعی مخرب در رابطه با بی بند و باری اخلاقی و یا بیماری های اجتماعیِ برآمده از مدرنیته و یا لائیسیته تعریف می شوند. در صورتی که ریشه واقعی و عامل‌های شدت دهنده این پدیده‌ها، به زیر پایه اقتصادی و تغییرهای اقتصاد سیاسی مربوط است که با تعدیل اقتصادی نولیبرالی موجب تمرکز سرمایه‌های غیر تولیدی و ترویج فعالیت‌های غیر تولیدی انگلی شده است. تقلب و اختلاس‌های بانکی عظیم، بی آنکه عاملان آن‌ها تعقیب قانونی شوند، هر چند روزی یک بار سر تیتر خبرها در رسانه‌های کشورهای غربی قرار می‌گیرند. در بسیاری موردها، روبنای سیاسی و بسیاری از حزب‌های سیاسی محافظه‌کار و سوسیال دموکرات، تسلیم این نفوذ و تسلط بازار شده‌اند، و در عمل، مرز قانونی و غیرقانونی بودن اختلاس‌ها و فعالیت‌های قمارخانه‌ای بانک‌ها و موسسه‌های مالی خصوصی مخدوش است. شدیدترین مجازات این اختلاس‌گران و قماربازها (رئیس‌های بانک‌های خصوصی)، که اقتصادهای ملی را ورشکسته کرده اند، به طور عمده کناره‌گیری همراه با پاداش‌های چند میلیون دلاری است. به وضوح می توان دید که رشد این تقلب‌های مالی همزمان با گسترش و محوری شدن نقش سرمایه‌های مالی کلان و عمیق شدن نفوذ آن‌ها در روبنای سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه داری است که به صورت فرهنگ واره‌های ضد اجتماعی، تاروپود جامعه را از هم می‌گسلند. از این روی، تجزیه تحلیل و تشریح اقتصاد سیاسی و کنش‌ها و پیامدهای مهم بحران مالی کشورهای سرمایه‌داری و شدت یافتن آن در اروپا، در امر مبارزه نیروهای ترقی‌خواه کشور ما بسیار مفید و ضروری است. زیرا با وجود تفاوت شرایط و درجه رشد متفاوت این کشورها با کشور ما، قانون‌مندیِ عام عملکرد سیاست‌های تعدیل اقتصادی که در کشور ما بیش از دو دهه با کش وقوس‌هایی گسترش پیدا کرده است، شباهت‌های مهمی با هم دارند. مسئله اختلاس سه میلیارد دلاری از سیستم بانکی از سوی وابستگان به رژیم، و خبرهای مربوط به رواج ورود اتومبیل‌های شخصی چند صد هزار دلاری، و خرید و فروش خانه‌ها و ویلاهای افسانه‌ای چند ده میلیون دلاری در کشورمان، در سال های اخیر، را باید در این راستا دانست.
تجربه انحراف و سرانجام شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ابتدای دهه ۱۳۶۰، و افت و خیزهای فرایند اصلاح طلبی در دو دهه گذشته، دربردارنده درس‌های بسیار مهمی برای مرحله کنونی مبارزه است. مهم برای جنبش مردمی ایجاد آن چنان فضا و دیالوگی است که بتوان ناکارایی روش‌ها و یا اشتباه‌ها را، نه برای کوبیدن و حذف، بلکه در راستای تحول و تکامل جنبش به کار گرفت. باید امیدوار بود که نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه به ۲ نکته انکارناپذیر پی برده اند: ۱. بالا بردن سطح مبارزه برای گذار از دیکتاتوری حاکم، به مخرج مشترک‌هایی وابسته است که، منطبق با شرایط عینی و ظرفیت جنبش مردمی، باید آن‌ها را مبنای برپا داشتن اتحادهای وسیع در سطح جامعه قرار داد؛ ۲. گذار از دیکتاتوری به استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک، روندی پیچیده، اما امری شدنی و مشروط به تکیه کردن بر مردم و بنیان گذاری مولفه‌های دموکراسی در پیوند با تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی لازم است. تجربه موفق دیگر کشورها در گذار از دیکتاتوری نشان می دهد که، در مسیر برپایی اتحادهای وسیع، تمام نیروهای در گیر بر یکدیگر تاثیر خواهند گذاشت. هیج شخصیت و نیروی سیاسی، با در پیش گرفتن خط و موضع مکانیکی تندروانه ذهنی و نامنطبق با شرایط، و یا تکیه دائم بر خط مشی سازشکارانه و انفعالی، در فرایند زایش اتحادهای وسیع ملی دوام نخواهد آورد. در مرحله گذار جامعه به سوی ترقی، این تاثیرپذیری و کنش متقابل میان نیروهای مترقی، میهن دوست، و دموکراتیک به سوی ایجاد جبهه وسیع را می بایست همچون فرایند تکاملی، ناگزیر، و لازم پذیرا بود. زیرا این فرایندی است برخاسته از دل تغییرهای تدریجیِ کیفی و کِمی جامعه که سرانجام جهشِ کیفی به مرحله نوین و مترقی تر را می تواند امکان پذیر سازد.
شعارهای پر سر و صدای برخی گروه‌های تندرو در اپوزیسیون، مانند: سرنگون باد جمهوری اسلامی زنده باد سوسیالیسم، و یا جمهوری سکولار، همان قدر ذهنی و بدور از واقعیت‌اند که دامن زدن به توهم امکان حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. واقعیت این است که، با شکست انقلاب، و هم اکنون با تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست ولی فقیه و سپاه، در کنار یک مجلس بی خاصیت و قوه قضایی‌ای ضد مردمی، ساختاری در کشور ما وجود ندارد که حداقلی از مضمون یک نظام جمهوری را به آن بتوان نسبت داد. بنابراین، در واقع مبحثی با عنوان حفظ یا سرنگونی جمهوری اسلامی در مرحله کنونی جنبش مردم میهن‌مان موضوعیت ندارد. هم اکنون موضوع فراروی مردم و جنبش، همانا گذار از استبداد و بی عدالتی حاکم است، یعنی طرد مجموعه ساختارهای رژیم ولایت فقیه. این تنها با فعالیت چند جانبه و متحد برای تغییر در عرصه‌های مشخص و به هم پیوسته سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی امکان‌پذیر است. در این راستا، باید از هر روزنه‌یی برای بالا بردن و بسیج آگاهی قشرها و طبقه‌ها بهره برد. بی شک جامعه ما بروز دوبارۀ شکل بیرونیِ اعتراض‌ها‌یی مانند جنبش سبز را شاهد خواهد بود. وظیفه شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی در اینجا تدارک برای هدفمند کردن این خیزش‌های مردمی است. از هم اکنون می بایست در راستای جامه عمل پوشاندن به گذار از دیکتاتوری به سوی آزادی همراه با افشای استبداد ولایی با ارائه یک برنامه حداقلی چند جانبه به منظور پی‌ریزی مبانی دموکراتیک و تغییرهای بنیادی اقتصادی – اجتماعی تلاش کرد. این یعنی فعالیت مستمر و سازمان یافته نیروهای سیاسی درجهت بالا بردن آگاهی طیف وسیع طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی زحمتکشان مزدبگیر، حقوق بگیر، خرده بورژوازی، و سرمایه داران ملی. جنبش مردمی باید به چنان سطحی از پختگی و انسجام برسد که فعالان سیاسی در سطح جامعه در هر زمان و هر جای ممکن با در دست داشتن یک برنامه حداقل و بحث‌های خلاقانه و روشنگری، در زدودن پیش‌داوری‌ها با توضیح موضع‌های مشترک حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی بتوانند بحثِ ناگزیر بودنِ اتحادها با هدف تشکیل جبهه وسیع در مقابل استبداد و ارتجاع را به میان مردم ببرند.
به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391
