تحولهای حوزه دریای خزر، امنیت و منافع ملی ایران
بروز تنش میان جمهوری ترکمنستان و دولت باکو برسرمالکیت سه میدان گازی دریای خزر، درصدر خبر و گزارشهای رسانههای داخلی و خارجی قرار داشت. در اوایل تیرماه، مقامهای جمهوری آذربایجان از توقف فعالیت کشتی اکتشافی ترکمنستان درمحدوده میدان گازی سردار خبر دادند.
به دنبال این گزارش، مسئولان دولت عشق آباد اعلام کردند که، دخالت هیچ کشوری نسبت به حق گشت زنی کشتیهای غیرنظامی در مرزهای آبی خود را اجازه نمیدهند. ترکمنستان همچنین با صراحت خاطر نشان ساخته است که، دولت باکو با زیر پاگذاشتن موازین بینالمللی با بستن قراردادهای یک جانبه با شرکتهای آمریکایی و اروپایی به خصوص برتیش پترولیوم، تلاش دارد منابع و میدانهای گازی این کشور را تصاحب کند.
این نخستین بارنیست که اختلاف میان باکو و ترکمنستان به تنشهای دیپلوماتیک منجر می گردد. این دو کشور مدتها است که بر سر مالکیت سه میدان گازی دریای خزر، یعنی میدانهای سردار، آذری، و چراغ، با یکدیگر اختلاف دارند و هر یک از آنها مدعی مالکیت براین میدانهایند. مجادله سیاسی اخیر یکی از جدیترین تنشها در حوزه دریای خزر به شمار میآید. درگرماگرم این مجادله لفظی وسیاسی، سرپرست وزارت نفت ترکمنستان به طور صریح فعالیت کنسرسیوم بینالمللی آ- ای- او- سی، دربردارنده شرکتهای نفتی برتیش پترولیوم، شورون، اکسون موبایل، هس، استات اویل، و اینپکس، در دریای خزر و میدانهای گازی آن، مغایر با حقوق بینالمللی نامید.
جمهوری اسلامی نیز در پی اوج گیری این مجادله اعلام داشت که، ۳ زیر دریایی نیروی دریایی ارتش را وارد آبهای دریای خزر خواهد کرد. روسیه نیز ضمن هشدار به کشورهای فرامنطقهای، از بستن قرارداد از سوی ترکمنستان و باکو با انحصارهای فراملی نفت و گاز، بدون روشن شدن نظام حقوقی دریای خزر، انتقاد کرد. اختلافها و تنش در حوزه دریای خزر و منطقه قفقاز، همزمان با سفر چندی پیش مقامهای وزارت خارجه آمریکا شدت پیدا کرد، که نشانگر نقش آمریکا و دیگر قدرتهای فرامنطقهای در شکل گیری تحولها ونزاع های منطقه است. به نظر میآید که، دامنه اختلافها به ویژه با روسیه بر سر برخی از مهمترین بحرانهای کنونی جهان از جمله بحران سوریه، از خاورمیانه به سمت قفقاز، حوزه دریای خزر، و آسیای میانه، امتداد پیدا میکند. دراین زمینه، به سیاستِ به وجود آوردنِ بی ثباتی در رابطه بین کشورهای حوزه دریای خزر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، نباید بی توجه بود. سفر مقامهای ارشد نظامی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به کشورهای حوزه دریای خزر و آسیای میانه، به ویژه درآستانه نشست مشهور به کنفرانس کشورهای قلب آسیا در افغانستان، بُعد و سرعت بیشتری پیدا کرد، به خصوص اینکه، آمریکا افغانستان را در زمره متحدان نزدیک خود قرار داده است.
در این زمینه نباید فراموش کرد که، تحولهای بسیار پراهمیت در حوزه دریای خزر، قفقاز، و آسیای میانه، بخشی از روندهای پرتنش بینالمللی است. رقابتهای حاد بین کشورهای منطقه از یک سو، و رقابت میان قدرتهای فرامنطقهای از سوی دیگر، ادامه و امتداد کنشها و واکنشهای بسیار جدی عرصه بینالمللی به شمار میآیند. بی جهت نبود که رییس جمهوری چین به هنگام امضای بیانیه مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با صراحت ضمن اشاره به تحولهای منطقه اوراسیا، اعلام کرد که، کشورهای عضو باید در مسایل بینالمللی و منطقهای با تقویت و تبادل و هماهنگ سازی موضعگیریهای خود، براساس حقایق و منافع مشترک کشورهای عضو، هماهنگ تر حرکت کنند … این سازمان (سازمان همکاری شانگهای) باید به خانهیی هماهنگ با پشتوانهای قوی برای امنیت و ثبات منطقه، نیروی محرکهیی برای توسعه اقتصادی منطقه، و سکویی موثر برای توسعه مبادلههای بینالمللی و گسترش تاثیرهای بینالمللی تبدیل شود.
منطقه حوزه دریای خزر و آسیای میانه، به دلیل منابع سرشار نفت و گاز و همجواری با روسیه، چین، خاورمیانه، و شبه قاره هند، در معادلههای بینالمللی دارای نقش بی بدیل است. از همین روی است که رقابتهای سخت، تنگاتنگ، و نفسگیرِ جاری دراین منطقهها، برروندهای کنونی جهان معاصر به خصوص مسئله توازن قوا در سطح بینالمللی تاثیر داشته و دارد. نباید از نظر دور داشت که این منطقهها از جمله حوزههای نزدیک و اثرگذار بر منافع و امنیت پارهیی از کشورهای پرنفوذ عضو سازمان همکاری شانگهای و مجمع کشورهای بریکس محسوب می شوند.
میهن ما ایران، به لحاظ موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد خود، دارای توان بالفعل و بالقوه برای نقش آفرینی بسیار موثر در تحولهای این منطقه است، که تاکنون در سایه سیاستهای ضد ملی رژیم ولایت فقیه، ایران نتوانسته از امکانها و تواناییهای خود بهره لازم را ببرد و به یک بازیگر درجه اول در منطقه تبدیل شود. ایران تاکنون از طرحهای اصلی و کلیدی انتقال نفت و گاز این منطقه برکنار مانده است و در هیچ پیمان و توافق چند جانبه نقش جدی نداشته است. در این زمینه چند رشته رخ داد می تواند سیاست انفعالی جمهوری اسلامی در منطقه را آشکارتر سازد. در حالی که ایران به دلیل منابع نفت و گاز، تجربه و تسلط فنی به امور انرژی و پتروشیمی از زمره کشورهای مطرح است و فرآوردههای پتروشیمی از اصلیترین صادرات کشور به شمار می آیند، درتوافقهای دو جانبه و چند جانبه نفت، گاز، و پتروشیمی بین کشورهای منطقه، ایران هیچ جایگاهی ندارد، اما دولت ترکیه، با حمایت فعال انحصارهای فراملی، در این زمینه سخت فعال است. درست زمانی که تنش میان تهران و باکو اوج گرفته بود و رژیم ولایت فقیه بی توجه به منافع ملی و پیوندهای گسست ناپذیر با جمهوری آذربایجان برطبل تشنج و درگیری لفظی-دیپلماتیک می کوبید، شرکت دولتی نفت باکو- سوکار- برای توسعه سرمایهگذاریهای خود در زمینه انرژی و پتروشیمی، ۱۷ میلیارد دلار دیگر در ترکیه سرمایه گذاری کرد.
همچنین در غیاب معنادار ایران، ترکیه با سرمایه دولت باکو، عملیات ساخت پالایشگاه جدید درخاک ترکیه را آغاز کرده است. هدف آنکارا از گسترش روابط با باکو به ویژه درعرصه نفت و گاز، تبدیل شدن ترکیه به ترمینال و ترانزیت انرژی حوزه دریای خزر به جهان است. این سیاست از چند طریق دنبال می شود: همکاری موثر آنکارا با ناتو در مسئله سوریه، تنش آفرینی در قبال مسئله یونان و قبرس، و نیز ایفای نقش ژاندارمی در شرق مدیترانه، که وجههای دیگر سیاست ترکیهاند. ۲۰ خرداد ماه، رسانه های بینالمللی اعلام کردند که، دولت یونان با انتشار یک گزارش به نقض حریم هوایی خود از سوی ترکیه اعتراض کرد. دولت یونان تاکید کرده بود که، هواپیماهای نظامی ترکیه به گونهای خطرناک حریم هوایی یونان را نقض می کنند. به علاوه، باتوجه به وضعیت یونان و مشکلهای آن، دولت آنکارا در اقدامی تنش زا اعلام داشت که، ریاست دوره ای قبرس براتحادیه اروپا را نمی پذیرد. داود اوغلو در این زمینه به خبرنگاران گفت که، در دوره ریاست قبرس براتحادیه اروپا روابط ترکیه را با ریاست دوره ای اتحادیه به حال تعلیق در می آورد. ترکیه همزمان با این مانورهای خود که در واقع تلاش برای خنثی سازی رقیبان و تقویت امکانهای خود درمنطقه است، در پی تحکیم موقعیت خود در معادلههای سیاسی- امنیتی واقتصادی حوزه دریای خزر و قفقاز است. ۲۰ خرداد ماه، رسانه های همگانی گزارش دادند که، ترکیه با گرجستان و دولت باکو تفاهمنامه همکاری منطقهای امضا کرده است. ایرنا دراین زمینه نوشت: در نشست وزرای امور خارجه ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان تفاهم نامههایی در بخشهای سیاسی و اقتصادی منطقهای بین سه طرف به امضاء رسید … همکاریها برای احداث پروژههایی در دریای سیاه، خزر و مدیترانه خواهد بود … وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت، خط انرژی باکو-تفلیس- جیحان و پروژه راه آهن باکو- تفلیس- قارص موجب پیوستن مهمترین خط منطقه اروپا- آسیا شده و این به معنای آن است که جاده ابریشم مجددا فعال می شود …برگزاری چنین نشست هایی ثبات وامنیت در منطقه قفقاز را در پی دارد.
علاوه بر این، روسیه نیز جایگاه و موقعیت خود را در منطقه محکم میکند. اتحاد راهبردی اخیر میان قزاقستان-قرقیزستان با حمایت فعال روسیه کاملا در جهت بالا بردن نقش مسکو در معادلههای منطقه حوزه دریای خزر و آسیای میانه است. روسیه همچنین با ارایه طرحهای اتصال نفت و گاز به اتحادیه اروپا، ضمن کسب درآمد هنگفت مالی، قدرت مانور سیاسی خود را نیز تقویت می کند. هم اکنون دو طرح راهبردی یکی موسوم به جریان جنوبی و دیگری خط لوله جریان شمالی برای انتقال گاز به اروپا، در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری روسی ریانُوستی، ۱۲ خرداد ماه، گزارش داد: بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی نسبت به انتقال گاز از طریق خط لوله جریان شمالی علاقه نشان میدهند. این مطلب را ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در نشست خبری پس از پایان مذاکرات با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین پایتخت این کشور اعلام کرد.
درخصوص خطهای انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر به جهان باید به شکست طرح جمهوری اسلامی برای اتصال گاز به شبه قاره هند نیز اشاره کرد.
توافق نامه برای احداث خط لوله موسوم به تاپی میان ترکمنستان، پاکستان و هند از راه افغانستان، نشانه روشن دیگری از حذف ایران در معادلههای پراهمیت منطقه ای است. ناکامیهای پی در پی جمهوری اسلامی در رقابتهای منطقه به ویژه در حوزه دریای خزر و قفقاز، چالشهای جدی برای منافع و امنیت ملی ایران پدید آورده است و نمی باید در قبال آن سکوت اختیار کرد. ایران از هر نظر دارای توان و پنانسیل ضرور برای ایفای نقش موثر ودرجه اول درتحولهای منطقه است. این توان و امکانها دراثر ماجراجویی، سیاست های ضدملی، و ماهیت واپس مانده رژیم ولایت فقیه، راکد مانده و به هرز می رود. در تحولهای پراهمیت حوزه دریای خزر، قفقاز، و آسیای میانه، تامین منافع ملی ایران در گروِ صلح، ثبات ، دوستی و همکاریِ به طور متقابل سودمند با همسایگان است.
در پیش گرفتن سیاست خارجیای فعال و مبتنی بر حفظِ حقوق و منافع ملی کشور، یگانه راهکار به منظور تاثیرگذاری بر تحولهای این منطقهها است. تجربه نشان میدهد که رژیم ولایت فقیه جوهره و توانِ تامین و تضمینِ حقوق راستین، امنیت، ومنافع ملی ایران را نداشته و ندارد.
به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391