مبارزه با ارتجاع حاکم، و ضرورت تأمینِ حقوق خلق های ایران
الغای ستم ملی، و تأمین حقوق برابر خلق‌های ساکن کشور، در چارچوب وحدت، یکپارچگی، و تمامیت ارضی ایران، وظیفه مهم همه حزب‌ها و نیروهای میهن دوست بوده و است.
سیاست و برنامه‌های رژیم ولایت فقیه، در طول سه دهه گذشته، اثرها و نتیجه‌های فاجعه باری برای میهن ما به همراه داشته‌اند. در کنارِ ژرفش شکاف طبقاتی، گسترش فقر، پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی- فرهنگی، و سرکوب خشن و تحمیل استبداد به جامعه، می باید به یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاست‌های واپس‌گرایان نیز اشاره داشت. ستم ملی، در حکم یکی از جنبه‌های اصلی عملکرد رژیم ولایت فقیه، پایمال شدن حقوق مشروع خلق‌های ساکن میهن ما را سبب گردیده است، و از این رهگذر، چالش های بسیاری را شاهدیم.
به کارگیری ستم ملی، به موازات استبداد و اختناق در طول تمام سالیان گذشته، سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه را تشکیل داده است، و به جرات می توان گفت که، سیاستِ تبعیض برضد خلقها، اقلیت‌های مذهبی، و منطقه‌های قومی، با تلاش حکومت به منظور تحکیم پایه‌های استبداد در کشور و شدت یافتن این امر در پیوند جدایی‌ناپذیر قرار داشته و دارد. به عبارت دیگر، ستم ملی در جمهوری اسلامی یکی از وسیله‌های اجرای سیاست‌های ضد مردمی و ثمره شوم استبداد و واپس‌گرایی به شمار می آید. تبعیض آشکار در زمینه‌های مختلف به ویژه با پوشش مذهبی، منطقه‌های قومی کشور را به بشکه باروتی آماده انفجار تبدیل کرده است. پیگرد، بازداشت، زندان، و اعدام، تاکنون پاسخ اصلی و رسمی ارتجاع حاکم به مطالبه‌های برحق و مشروع خلق‌های ایران بوده است. دراین زمینه، طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، نهادها و ارگان‌های امنیتی به کارگیری سرکوب در منطقه‌های قومی و برخی استان‌های کشور را شدت بخشیده‌اند. در اوایل تیرماه امسال، درادامه پیگرد و سرکوب سیستماتیک جنبش‌ها و انجمن‌های مردمی و مترقی سراسر کشور، ۹ تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی استان کردستان احضار و بار دیگر تهدید شدند. این افراد پیش از این نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و بازجویی شده بودند. به علاوه، باید به برخورد امنیتی و سرکوبگرانه به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به ویژه برخورد با موسس آن، محمد صدیق کبودوند، اشاره کرد که به اتهامی واهی به زندان انداخته شده است، و ماموران امنیتی نسبت به سلامت جسمی او با بی تفاوتی‌ای معنادار برخورد می کنند. به طور کلی منطقه‌های کردنشین کشور همچنان به حالت و در شرایط امنیتی نگه داشته می شوند، و هرگونه صدای اعتراض حق طلبانه و به حقی، با شدت سرکوب می گردد. این وضعیت در استان سیستان و بلوچستان نیز حاکم است، و علاوه بر تبعیض های اقتصادی و اجتماعی، مداخله دفترها و نمایندگی‌های ولی فقیه در امور مذهبی و فرهنگی اهل تسنن، بروز نارضایتی و چالش‌های خطرناک دراین منطقه را سبب شده است. چندی پیش نیز، در ادامه سیاست سرکوب اعتراض‌ها و مشت آهنین ارتجاع حاکم، گروهی از فعالان اجتماعی و سیاسی در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا، ۱۷ تیرماه، گزارش داد: نیروهای امنیتی در سراب به دستور اداره اطلاعات تبریز بیش از ده تن از فعالین در این شهرستان را در ۱۲ تیر ماه بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل کردند … افراد بازداشت شده پس از ۲۴ ساعت بازداشت در این شهرستان به سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده اند. دستگیری این فعالان با تفتیش منازل و تحقیر و توهین خانواده ها و در برخی موارد همراه با ضرب و شتم بوده است … این افراد اکثر معلم و دانشجو هستند و هیچ اتهامی به خانواده هایشان اعلام نشده است. همچنین به گزارش رسانه‌های همگانی، ۳ تیرماه، پس از اعدام ناجوانمردانه ۴ زندانی عرب در شهر اهواز، ماموران امنیتی با یورش به برخی محله‌های این شهر، حداقل ۱۵ تن را بازداشت کردند. از سوی دیگر، تایید حکم اعدام ۵ هم میهن عرب خوزستانی با موجی از اعتراض‌ها روبه‌رو شده است. هرانا، ۲۰ تیر ماه، در این زمینه نوشت: حکم اعدام ۵ فعال سیاسی که در زندان این شهر (اهواز) بسر می برند به ایشان ابلاغ شد. این پنج نفر به حکم دادگاه اعتراض کرده و قرار است بزودی لایحه اعتراضیه خود را تسلیم نمایند. یکی از ایشان بدون داشتن وکیل محکوم به مرگ شده است … اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه با خدا و رسول عنوان شده است. برخورد با هم‌میهنان عرب و محاکمه و صادر کردن حکم‌های اعدام وحبس‌های سنگین برای آنان، نمونه گویای سیاست ضد ملی رژیم ولایت فقیه است که نتیجه فاجعه بار آن به ویژه در این مقطع زمانی حساس، برکسی پوشیده نیست. به کارگیری سیاست ستم ملی، تبعیض در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی، همراه با سرکوب‌گری خشن از سوی استبداد حاکم، بستر و زمینه مناسبی برای رشد پدیده‌های منفی و زیان‌بار در جنبش‌های ملی را فراهم می آورد. در خصوص مسئله ملی و اجرای سیاست ستم ملی، باید توجه داشت که، در برخورد با این مسئله، به کارگیری اسلوب علمی به منظور شناخت و سپس حل آن، اهمیتی فوق‌العاده دارد. باید با مسئله ملی برخورد مشخص تاریخی داشت، به این معنا که برای الغای ستم ملی، و تأمین برابری خلقها در همه زمینه‌ها بی‌استثنا، لازم است تکاملِ جامعه در دوران های مختلف، خصوصیت‌های تکامل و رشد هر کشور معین و مفروض، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه داخلی و خارجی، میزان و ژرفای فعالیت توده‌های زحمتکش ملت های مختلف، سطح آگاهی، ویژگی‌های خاص تاریخی، و مسئله‌هایی از این قبیل، را به درستی محاسبه و ارزیابی کرد. تاکید بر این واقعیت که، محتوا و اهمیت مسئله ملی در همه دوران‌ها یکسان نیست و تابعی از مبارزه طبقاتی سراسری به شمار می آید، درارایه راه حل به منظور الغای ستم ملی از اهمیت اساسی برخوردار است! درمیهن ما شکل گیری و اجرای سیاست ستم ملی و تبعیض بین خلقها، محصول دوران سرمایه داری بوده است، و با سلطه امپریالیسم و سرمایه داریِ وابسته ارتباط تنگاتنگ دارد. این سیاست، پس از انقلاب بهمن و خیانت خمینی و سران جمهوری اسلامی به آرمان‌های مردمی انقلاب، همراه با سیطره سرمایه بزرگ تجاری و پوشش تاریک اندیشی مذهبی، ادامه یافت. چیرگی استبداد بر کشور، و سرکوب و اختناق به همراه اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بر دامنه و بُعدهای به کارگیریِ ستم ملی افزود. از این روی، ستم ملی در میهن ما با ماهیتِ واپس مانده و استبداد ولایی پیوند دارد، و بر این اساس باید تاکید کنیم که، بدون پیوند ارگانیک و سرشتی میان جنبش‌های ملی و قومی با مبارزه‌های سراسریِ آزادی‌خواهانه و دمکراتیکِ مردم، امکان حلِ صحیح، ریشه‌ای، و جدی ستم ملی و تأمین حقوق برابر خلقها، به وجود نخواهد آمد. تجربه تاریخی میهن ما نشان می دهد که، هر گاه رابطه و پیوند تنگاتنگ میان مبارزه ملی با پیکار سراسریِ ضد استبدادی و ضداستعماری برقرار و استوار بوده است، کامیابی و موفقیت‌های بزرگ و کوچک به دست آمده است.
مبارزه برای الغای ستم ملی، از اولویت های پیکار حزب ما بوده و است. حزب توده ایران، به کارگیری فشار، سرکوب، پیگرد، و صادر کردن حکم‌های ضد انسانی از جمله حکم‌های اعدام درباره هم‌میهنان عرب‌مان را به شدت محکوم می‌کند، و استوار داشتن پیوند میان جنبشِ سراسری توده‌ها با مبارزه‌های ملی را خواهان است. الغای ستم ملی، و تأمین حقوق برابر خلق‌های ساکن کشور، در چارچوب وحدت، یکپارچگی، و تمامیت ارضی ایران، وظیفه مهم همه حزب‌ها و نیروهای میهن دوست بوده و است.
به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391
