به سوی کدام راه رشد اقتصادی؟
کشف ”کارشناسانه“ موسی غنی نژآد، کارشناس اقتصادی: معضل‌های اقتصادی کشورمان محصول تاثیر تئوریک و اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه داری“ در سه دهه گذشته بوده است…!
بحث و تحلیل در باره برگزیدن ”کدام راه رشد اقتصادی؟“، هرروز بیش از روز قبل توجه تحلیل گران و مردم جهان را به خود جلب می‌کند، زیرا آنچه که در ابتدا با بحران مالی در بازار “وام مسکن آمریکا“ (“ساب پرایم“) در سال ۲۰۰۸ شروع شد هم اکنون با گسترش در بُعدهای مختلف، کلِ نظم موجود اقتصادی جهان را با بی ثباتی روبه رو ساخته است. پیامدهای ویران‌سازِ بحران کنونی نظام سرمایه‌داری جهانی، قشرهای مختلف زحمتکشان حقوق‌بگیر، مزد‌بگیر، و لایه‌های خرده بورژوازی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و کشورهای درحال‌رشد را به طور مستقیم زیر ضربه قرار داده است. این توده وسیع از مردم، هر روز با نگرانی و تردید بیشتر به ممکن بودن دستیابی به ثبات اقتصادی- سیاسی و حفظ محیط زیست چشم به آینده دوخته‌اند. سیاست گذاران و نخبگان اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در مسیر تلاش خود به منظور حل این بحران، در عمل فلج شده‌اند و نزد افکارعمومی، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ اجرایی اعتبارشان را از دست داده‌اند. ورشکستگی اقتصاد ملی کشورهای حوزه “یورو”، واقعیتی عینی است که فعلا با تزریق نقدینگی های کلان بدون پشتوانه به “بانک های خصوصی” این کشورها، و خرید “اوراق قرضه دولتی” این کشورها از سوی “بانک مرکزی اروپا”، مشکل را به صورتی بغرنج‌شونده‌تر، به آینده حواله داده‌اند. اکثر کارشناسان معتقدند که، بهبود نسبی در برخی آمار اقتصادی آمریکا به دلیل کارزار انتخاباتی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری(آبان‌ماه ۱۳۹۱) است که درعمل در حل بحران به لحاظ ساختاری، تاثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت. تحمیل اجرای برنامه ریاضت اقتصادی‌ای که خود نیز رشد اقتصادی را عقیم می کند و همچنین تزریق نقدینگی به “بانک‌های خصوصی“ از جیب نسل‌های کنونی و آینده، تنها راه حل فراروی سیاستمداران و نخبگان اقتصادی هوادار ادامه ”بازار آزاد“ است. همه گواه‌های عینی نشان دهنده شکست عملی و تئوریک راه رشد اقتصادی‌ای است که با پذیرشِ نقش محوری برای ”بازار آزاد“، تولید ثروت را بر مبنای آزادی سوداگری سرمایه‌داران کلان خصوصی قرار می‌دهد. می توان گفت که، نقش محوریِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه‌های مالی کلان- که بیشتر به اقتصاد کازینوئی گرایش دارند- به عامل سد کننده رشد نیروهای مولده کشورهای پیشرفته سرمایه داری تبدیل شده‌اند. دررابطه با تعدیل‌های نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی نیز می توان گفت که، اختصاص دادن عامل‌های تولید و رشد اقتصاد ملی در سطح کلان، بر اساس انگیزه تولید ثروت برای قشرهای فوقانی جامعه، همیشه و همه جا به انتقال ثروت از پایین به بالا و بی ثباتی منجر می‌شوند. در برهه کنونی، تمرکز سرمایه‌های کلانِ مالی در ”چارچوب جهانی شدن“، شکل عالی این فرایند است، که عملکرد بسیار مخرب غیر تولیدی آن را، در سایه دیکتاتوری ولایی و به نفع قشرهای فوقانی، در کشورمان نیز می توان دید.
برنامه های تعدیل اقتصادی در کشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زیر تاثیر این الگوی نولیبرالیستی شکل گرفته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها به بهانه “هدفمند کردن یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به صورت “شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در کشورمان، پیروی از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های دیگر، به صورتی ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های الیگارش همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در کشور های پیشرفته سرمایه داری در حکم ”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان- به خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی کاذب است و ”بازار“ و بسیاری از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون دست کاری می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلط سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری می پردازد. هوادارانِ سرسخت این ”راه رشد نولیبرالیستی“ را می توان در بخش‌هایی از مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی دیکتاتوری حاکم نیز یافت که صریح و یا اشاره‌وار اجرای تعدیل‌های اقتصادی رژیم را تائید می‌کنند. البته آنان با انتقاد به نحوه پردازش تعدیل‌های اقتصادی، خواهان گذارِ منظم‌تر، عمیق‌تر، و سریع‌تر کشورمان به سوی ”بازار آزاد“اند. به عبارت دیگر، آنان خواهان سرعت بخشیدن به روند اجرایِ همان فرمول اقتصادی- سیاسی پیش گفته‌اند که در ”چارچوب جهانی شدن“ زیر تسلط سرمایه های مالی کلان، شکل‌گیریِ بحرانی گسترده و ویرانگر، رشد اختلاس، و فساد مالی را در کشورهای اروپایی و آمریکا باعث شده است. توجه‌برانگیز آنکه، هوادارانِ گذارِ کشور ما به سوی “اقتصاد آزاد“ نسخه‌یی با این فرمول را نوش‌دارویی از برای بهبود همه دردها از جمله مشکل‌های اقتصادی، روابط بین المللی، و مهمتر از همه، دستیابی به آزادی و دموکراسی، می دانند.
از این روی، بحث و تبادل نظر در باره برگزیدنِ“کدام راه رشد اقتصادی؟“، بخش جدا‌ناپذیرِ مبارزه برای گذار کشورمان از دیکتاتوری است، که فراتر از مسئله‌های کارشناسیِ اقتصادی و خبررسانیِ آماری در مورد قیمت مرغ یا دلار، در سطح جنبش باید بدان پرداخت. ایست کامل تعدیل‌های اقتصادی، طرد راه رشد ”اقتصاد بی نظارت“، و رویارویی اصولی با نفوذ و عملکرد لایه‌های سرمایه‌داری کلان غیرتولیدی، یکی از عامل‌های تعیین کننده شکل و مضمون حکومت ملی دموکراتیک در مرحله پسادیکتاتوری ولایی است. بحث و تحلیل در باره انتخاب ”کدام راه رشد اقتصادی؟“، جنبه‌ها و بُعدهای مختلف، و همچنین شرایط مشخص داخلی و خارجی کنونی را در بر خواهد گرفت. در عرصه جهانی، بیش از دو دهه است که راه رشد بر محورِ ”بازار آزاد“ الگوی مسلط بوده است، و بنابراین، هر نوع تحلیلی با رویکرد علمی درباره گزینشِ راه رشد اقتصادی در کشورمان، با شناخت و افشایِ پیامدهای کنونیِ الگوی “بازار آزاد” باید همراه باشد. در مورد این مسئله کلیدی، تجربه عملیِ تاریخ معاصر، بدون پیشداوری وغرض ورزی و همراه با رویکردی منطبق با شرایط کنونیِ اقتصادی و توازن نیروهای سیاسی در جهان را باید به کار گرفت. درغیر این صورت، نتیجه‌گیری‌های بسیار عجیب و کاملا نامربوط به مسائل کنونیِ فراروی میهن‌مان را باید از این قبیل بحث ها انتظار داشت که از موضع چپ و یا راست، و برخلاف خواست جنبش مردمی، عمل خواهند کرد. مثالی بارز در این مورد، تحلیل‌ها و پاسخ‌های آقای موسی غنی نژاد، یکی از هواداران سرسخت تعدیل اقتصادی نولیبرالیستی، در مصاحبه با روزنامه “دنیای اقتصاد“، ۲۲ تیرماه، است. ایشان در برخوردی گزینشی با تاریخ، و بدون کوچک‌ترین اشاره‌یی به شرایط مشخص کنونی و بحران سرمایه‌داری جهانی، هنوز از لزوم اجرایِ موازین نولیبرالیسم اقتصادی در ایران دفاع می کنند. نتیجه‌گیری نهایی و عجیب غریب آقای غنی نژاد بر پایه چند جمله تکراری، بی مدرکی معتبر، این است که، معضل‌های اقتصادی کشورمان محصول تاثیر تئوریک و اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه داری“ در سه دهه گذشته بوده است. در این مصاحبه، آقای غنی نژاد مدعی است که، نفوذ یک کتاب از اولیانفسکی (نظریه پرداز مارکسیست) در میان روشنفکران ایران (جالب اینکه ایشان حتی نام کتاب را هم ذکر نمی کنند) عامل اصلی مشکل‌های اقتصادی میهن ما است و حزب توده ایران مقصر و مسئول ادامه پیرویِ مسئولان رژیم ولایی از تئوری‌های اولیانفسکی است! پرداختن به جزییات تاریخ‌نگاریِ مغرضانه و اظهار نظرهای سطحی آقای غنی نژاد در آن مصاحبه، هدف این نوشتار نیست. کافیست اشاره کنیم که، نتیجه‌گیری‌های ناهنجار ایشان در مقام یک کارشناس اقتصادی، بسیار نامعقول و بدون توجه داشتن به واقعیت‌ها است. آقای غنی نژاد به برکت بهره‌مند بودن نظریه‌پردازان نولیبرال از آزادی نسبی در ایران، طبق معمول این نوع بحث‌ها در یک مصاف یک‌جانبه دون کیشوت‌وار، تاریخ پر ثمر حزب ما در عرصه ارائه راه حل برای معضل‌های اقتصادی- سیاسی میهن با هدفِ بهبود زندگی زحمتکشان را کیسه بوکس خود می‌پندارد. آقای غنی نژاد، با کشیدن تصویری کج و معوج، مبتذل، وغیر واقعی از گذشته، درصدد پنهان کردن واقعیت‌های انکارناپذیر نظام سرمایه داری در شرایط مشخص کنونی در کشور ما و در پهنه جهان است. از این‌روی، برخورد او به برخی مسئله‌های اقتصادی از منظر تاریخی و امتداد دادن آنها به شرایط کنونی، توجه‌برانگیز و نیازمند برخوردی انتقادی‌اند. چگونه تنها یک کتاب، بدونِ نام، ازدهه ۷۰ قرن گذشته میلادی تاکنون توانسته است منبع و راهنمای برنامه‌های اقتصادی کشوری قرار گیرد که زیربنای اقتصادی آن زیر سلطه سرمایه‌داری تجاری بسیار پر نفوذ “بازار“ بوده است؟ آیا آقای موسی غنی نژاد فراموش کرده است که رژیم ولایی حزب ما را در دهه ۶۰ خورشیدی زیر ضربه برد و به طور رسمی آن را “منحله“ اعلام کرد، و قدم به قدم ماده‌های مترقی قانون اساسی در زمینه اقتصادی- اجتماعی- برآمده از برنامه حزب ما- را در عمل در همان سال‌های اول انقلاب حذف کرد؟ چگونه حزبی با برنامه غیرسرمایهداری، و محروم بودن از حضور در میهن و نداشتن فعالیت آزاد در طول حدود سه دهه، این چنین به زعم آقای غنی نژاد در تاروپود سیاست‌گذارانِ بغایت ضد کمونیست رسوخ کرده است؟ آن هم از قماش سیاست‌گذاران رژیم ولایی که شمار بسیاری‌شان از دست اندرکاران تجارت و کسب سوداگرانه‌اند؟ چگونه دو دهه بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم که تکیه‌گاه اقتصادی و ایدئولوژیک ”راه رشد غیرسرمایهداری“ بود، رژیم ولایی هنوز توانسته است آن را ادامه دهد؟ فاکت‌های اقتصادیِ وجود و عملکرد چنین ”راه رشد”ی کدامند؟ آیا زیربنای اقتصادی کشور ما بر پایه فروشِ تک‌محصول “نفت”، و واراداتِ کلان به وسیله ”سرمایه‌های خصوصی تجاری“ نیست؟ آیا تغییرهای داده شده در اصل ۴۴ قانون اساسی به فرمان ولی فقیه و به دست دولت احمدی نژاد به منظور هرچه بیشتر هموار ساختن خصوصی‌سازی‌های گسترده، رشد سرطان‌وار بانک‌ها و موسسه‌های ریز و درشت خصوصی و شبه‌خصوصی، آزاد‌سازی قیمت‌ها از روی نسخه‌های بیمارکُش “صندوق بین‌المللی پول” در مسیر “راه رشد غیرسرمایهداری” بوده‌اند؟ اینکه آقای غنی نژاد، یک کارشناس اقتصادی تحصیل کرده، اقتصاد جنگی دهه ۶۰ خورشیدی را به “راه رشد غیرسرمایهداری” نسبت می دهند بسیار عجیب و غیرکارشناسانه است. توجه‌برانگیز آنکه، شخصیت‌های سیاسی و جناح‌های معینی نیز برای حمله به میر حسین موسوی، اقتصاد برهه دهه ۶۰ خورشیدی را نیز سمت‌گیری سوسیالیستی قلمداد می کنند. آیا آقای غنی نژاد کشوری را در دوران معاصر سراغ دارند که در دوره‌هایی از حیات آن دولت نقش اساسی‌‌ای در اقتصاد‌ش به عهده نگرفته باشد؟ در میانه دهه ۶۰ خورشیدی- که انقلاب در مرحله سیاسی‌اش با هجوم و سپس چیرگیِ نیروهای راست بر آن، متوقف شد و هدف‌های اجتماعی- اقتصادی آن فراموش شدند- آیا این تجار، و یا به قول آیت الله خمینی ”بازاریان محترم“ بودند که سرکوب شدند یا نیروهای مترقی چپ؟ آیا آقای غنی نژاد و همفکران ایشان نمی توانند ببینند که بی‌اعتمادی روزافزون به نظام سرمایه‌داری و به خصوص انزجار از تعدیل‌های اقتصادی و گسترش اعتراض قشرهای گوناگون در پهنه جهان و کشور ما برآمده از ماهیت و پیامدهای غیرانسانی و ویرانگر این سیستم اقتصادی است؟ آیا آقای غنی نژاد این سئوال‌های بدیهی را نمی تواند بشنود و ناهنجاری در منطق و استددلال‌های خود را نمی تواند دریابد؟ و هنوز می‌پندارد که هراس توده‌ها از ویران‌سازیِ ”اقتصاد بی نظارت“ و روگردانی از نظام سرمایه داری در پهنه جهان دسیسه‌یی کمونیستی است؟
اینکه برنامه های اقتصادی- اجتماعی حزب توده ایران در طول ۷۰ سال گذشته و تاکنون توانسته‌اند در جامعه در حکم منسجم‌ترین چارچوب نظری حضور داشته باشند واقعیتی انکارناپذیر است، اما بر خلاف تعبیرهای مسخ کننده، منفی، و اغراق‌آمیز آقای غنی نژاد، واقعیت این است که نفوذ نظری حزب ما به دلیل بازتاب دادن خواسته ها و آماج‌های مترقی جامعه‌مان در برنامه‌هایش بوده است. برای مثال، حزب ما توانست در همان مرحله‌های نخست انقلاب بهمن ۵۷، با برنامه‌یی مترقی، معتبر، و عملی، در راستای خواست تغییرهای بنیادی اقتصادی واجتماعی در انقلاب شرکت کند، و به طور سریع توجه بخش چشمگیری از جامعه را به آن جلب کند. محبوبیت این برنامه، برآمده از انطباق آن با خواسته‌های بی‌درنگ اکثر مردم بود، و نه به زعم تاریخ‌نویسی آقای غنی نژاد، بر اساس ”مجذوب شدن“ روشنفکران و انقلابیون به ”یک کتاب“. می توان ادعا و تأکید کرد که، عمده مفاد مترقی و مردمی در قانون اساسی برگرفته از برنامه اقتصادی حزب ما بود. برای نمونه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در مورد توسعه و رشد اقتصاد و تامین عدالت اجتماعی و بندهای ”د ، ج“ به منظور اصلاحات ارضی بنیادی، و حذف زمین‌خواری و مالکیت غیر تولیدی بر اراضی، همگی زیر تاثیر مستقیم برنامه‌های حزب ما تدوین شده بودند. برنامه‌های مترقی حزب ما با وجود محدودیت‌های فراوان و از جمله حمله‌های سازمان‌یافته چماق‌داران و لباس شخصی‌های حزب‌الهی به دفترهای حزب ما و کتک زدن و حتی کشتار کادرهای حزب، توانست به سرعت بر فضای سیاسی کشور اثر بگذارد. برنامه حزب ما بلافاصله با مخالفت حامیان زمین‌داران کلان و موقوفه‌ای، سرمایه‌داران تجاری سنتی روبه رو شد. تمام این اصل‌ها با انحراف و شکست کامل انقلاب در مرحله‌های بعدی، از قانون اساسی حذف شدند. توجه‌برانگیز آنکه، هنوز بعد از گذشت سه دهه از مرحله نخست انقلاب، سران رژیم حاکم و هواداران “بازار آزاد”، برنامه‌های مترقی حزب توده ایران را کفرآمیز، مخرب، و خیانت آمیز، می‌نامند.
آقای غنی نژاد با سرهم‌بندی کردن لولویی ترسناک از حزب ما، با اصرار در صدد است که زیر بنای اقتصادی کشور ما و گرایش بارز آن به سوی ”اقتصاد بازار“ را کاملا وارونه نشان دهد. آنچه را که هم اکنون به طور دقیق می‌دانیم آن است که، زیر بنای اقتصادی میهن‌مان بر مبنای ”راه رشد سرمایه‌داری“ است که دیوان‌سالاری و بوروکراسی حکومت در آن در حکم عنصری رانت‌خوار و سوداگر، نقشی اساسی دارد. برخلاف تصور آقای غنی نژاد، حضور قدرتمند بورژوازی بوروکراتیک در فعالیت‌های اقتصادی به معنی دولتی بودنِ اقتصاد و یا وجودِ زیربنای اقتصادی ”غیرسرمایهداری“ در کشورمان نیست. عملکرد سرمایه‌داری بوروکراتیک در اتحادی نامقدس با سرمایه‌داری تجاریِ غیرتولیدی، خصیصه اصلی کشورهای عقب مانده سرمایه‌داری مانند ایران است. آقای غنی نژاد آن چنان شیفته و هوادار الگویِ ”اقتصاد آزاد“ است که واقعیت‌های مسلم جهان و کشورمان را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ببیند. ایشان با عصبانیت از برخی اصلاح‌طلبان و به خصوص چپ‌های سابق کشورمان نیز گله مند است و خواستار پیروی بی چون‌و‌چرای آنان از نظام “بازار“ است: ” چنين شد كه به لحاظ فكری چپ‌ها ناگزير به عقب‌نشينی شدند. منظورم از چپ‌ها كسانی بودند كه از تئوری راه رشد غير‌سرمايه‌داری، آگاهانه يا ناآگاهانه، حمايت می‌كردند. اما به تدريج آنها خودشان را بازسازی كرده و با لباس‌های جديد مجددا وارد عرصه اقتصاد شدند و همان ايده‌ها را مطرح كردند، به طوری كه طی ۲۰ سال اخير ما شاهد رنگ عوض كردن چپ‌ها بوديم. زمانی نهادگرا شدند، زمانی سوسيال دموكرات شدند و در دوره‌ای ميانه‌رو. اما هيچ گاه اين تضاد‌ها را حل نكردند و ايده منسجمی را مطرح نكردند. همواره پشت شعارهای عوام پسندانه خود را پنهان كردند. به نظر می‌رسد كه آنها بالاخره دريافته‌اند كه بدون نظام بازار نمی‌توان اقتصاد را اداره كرد، اما چون هنوز نتوانسته‌اند خود را كاملا از شر ايدئولوژی چپ رها كنند، آگاهانه يا نا آگاهانه، به ترفندهای آشكار و پنهانی متوسل می‌شوند تا نظام بازار را شر ضروری معرفی كنند. اين در حالی است كه انديشه اقتصادی مدافع نظام بازار دولت را شرضروری تلقی می‌كند. ” شاید آن چپ‌های مورد خطاب آقای غنی نژاد، بر خلاف نولیبرالیست‌های دوآتشه مانند ایشان، سر انجام توانسته‌اند پیامدهای غیرانسانی و ویران‌ساز الگوی اقتصادی “بازار آزاد“ را تشخیص دهند. آنان به طور حتم توانسته‌اند ببینند که در جهان کنونی، بر خلاف انتظار و درک آنان، در دو دهه گذشته فرمول ”اقتصاد آزاد“ و “جهانی شدن“ آن، فقط به نفع قشرهای ثروتمند عمل می کند، همچنین نتوانسته بنیه اقتصادی را تقویت کند، تولید را بالا ببرد، و در عمل توجیه‌گرِ سرکوب دموکراسی و آزادی در ایران و دیگر کشورها بوده است. واضح است که آقای موسی غنی نژاد و همفکران او در مورد پیامدهای مخرب تعدیل اقتصادی نولیبرالیسم همچون کبک سر در برف فرو کرده اند. ولی شاید برخی چپ‌های سابق و نیروهای اصلاح طلب موردِ نظر آقای غنی نژاد، به اشتباه خود پی برده و می بینند که برنامه‌های اقتصادی ویرانگر دولت کودتایی رژیم ولایی، برآمده از همین الگویِ ”اقتصاد بازار“ است، و در فردایِ پس از گذار از دیکتاتوری نمی‌توان همان برنامه اقتصادی ضد مردمی را بار دیگر در حلقوم زحمتکشان فرو کرد.
لااقل بی هیچ تردیدی می‌توان گفت که، بدون حضور و عملکرد توان اقتصاد کشورهای سوسیالیستی سابق در دو دهه گذشته، راه رشد غیرسرمایهداری، آن گونه که از سوی اولیانوفسکی تعریف می شد، مطابقتی با شرایط مشخص جهان کنونی نداشته و ندارد. شکی نیست که فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم قرن بیستم به تغییر توازن نیرو و شرایط جهانی به نفع کشور های قدرتمند سرمایه داری منجر شد، و عقب نشینی موضعی نیروهای چپ را ضروری ساخت. الگوی ”راه رشد غیرسرمایهداری“ در برهه زمانی خود، و همین طور برنامه اقتصادی مترقی حزب ما در آن دوره، بر اساس شرایط مشخص موجود اقتصادی- سیاسی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی قابل دفاع و بحث است. هدف ”راه رشد غیرسرمایهداری“ کوتاه کردنِ مرحله‌های رشد ماقبل سوسیالیسم با اتکاء به وجود روابط اقتصادی با اردوگاه سوسیالیسم و کشورهای غیرمتعهد بود. برنامه حزب ما در راستای ایجاد تغییرهای بنیادی و ارتقاءِ کیفی و کمی اقتصاد ملی به سوی تولیدِ ملیِ ارزش افزا، و گسترش عدالت اجتماعی، اجراشدنی بودند و به سرعت در سطح جامعه رسوخ کردند. حزب توده ایران همواره به دنبال گشودن راه به جلو و گذار میهن‌مان به مرحله ملی- دموکراتیک بر پایه تغییرهای بنیادی اقتصادی و اجتماعی بوده است چنانکه بتوان تحول‌های کیفی روبنای سیاسی را به نفع نیروی کار ارزش‌افزا، طبقه کارگر، لایه های گوناگون زحمتکشان، و بورژوازیِ تولیدیِ ملی هدایت کرد. آقای غنی نژاد تعریف بسیار تحریف‌شده‌ای از “راه رشد غیرسرمایهداری” و “برنامه” حزب ما در حکم عاملی در فرایند بی‌بهره ساختن به منظور قطع رابطه اقتصادی ایران با کشورهای سرمایه‌داری ارائه می‌دهد. غنی نژاد در رویارویی با واقعیت‌های انکارناپذیر می‌خواهد نشان دهد که “راه رشد غیرسرمایهداری“ وسیله‌یی به منظور به دست آوردن منافع اقتصادی- سیاسی کشورهای سوسیالیستی بود و آن را مترادف با رابطه استثمار اقتصادی بین کشورهای غربی با کشورهای جهان سوم تلقی می‌کند. در صورتی که در آن برهه تاریخی مقصود از عدم وابستگی یعنی وجود استقلال عمل در طرح و اجرای برنامه‌های اقتصادی کلان ملی بدون تحمیل نسخه از خارج بود و نه قطع کامل تجارت با سرمایه‌داری جهانی. زنده یاد رفیق منوچهربهزادی، درمقاله‌ای با عنوان: ”دو سیاست متضاد در بازرگانی خارجی ایران“ (مجله دنیا، سال ۱۳۴۳)، درمورد تجارت خارجی می‌نویسد: ”تذکار این نکته لازم است که وقتی ما از مزایای بسط مناسبات بازرگانی و اقتصادی با کشورهای سوسیالیستی سخن می گوییم و زیانهای همین روابط را با کشورهای امپریالیستی نشان می دهیم، مقصود مان این نیست که باید روابط بازرگانی با کشورهای دیگر را قطع یا محدود کرد و فقط به بازرگانی با کشورهای سوسیالیستی پرداخت، بر عکس، ما معتقدیم که از تمام امکانات موجود برای استقرار وسیعترین روابط بازرگانی و اقتصادی با تمام کشورها، صرفنظر از رژیم سیاسی و اجتماعی آنها، استفاده باید کرد. فقط باید این مناسبات را بر اساس حقوق متساوی و منافع متقابل قرارداد و رابطه غارتگر و غارت زده را از بین برد. در چنین صورتی است که نه فقط این روابط موجب رونق و تحکیم اقتصاد ما می شود، بلکه مناسبات بین دولتها را عادی می کند و بهبود می بخشد، تفاهم و دوستی بین ملتها را عمیق تر می سازد و در نتیجه به صلح جهانی کمک موثر می کند“. شایان توجه است که با وجود گذشت ۴۸ سال از نشر مقاله رفیق بهزادی، هنوز هم مسئله یک طرفه بودنِ بازرگانی جهانی به نفع امپریالیسم به قوت خود باقی است، و حتی در چارچوب ”جهانی شدن“ سرمایه‌های مالی و بر زمینه سلطه‌گریِ ”سازمان تجارت بین‌المللی“، شدت هم پیدا است. ازاین‌روی، در برهه کنونی نیز تاکید برنامه‌های حزب توده ایران بر برقراریِ رابطه تجاری متوازن در عرصه بین‌المللی و هماهنگ با منافع مردم کشورمان بوده است.
به هر حال، درگیر شدن با این بحث‌های تاریخی در رابطه با حل مسئله‌های کنونیِ فراروی جنبش، عبث است، زیرا شرایط جهانی، و مهمتر از آن، اقتصاد سیاسی کشورمان، در مقاسیه با دوره انقلاب ۱۳۵۷ به کلی تغییر کرده اند. مبارزه برای راه رشدی مردمی و ارتقاءِ نیروهای مولده به همراه حفظ محیط زیست به شکل‌های متفاوت در عرصه دیگری در جریان است. مسئله فراروی ما مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی در مقام مدرن ترین شیوه سوداگری و اعمال نفوذ سرمایه‌های کلان امپریالیستی است. بر خلاف استدلال‌های سطحی و نتیجه‌گیری اشتباه غنی نژاد مبتنی بر نظریه ”به انتها رسیدن تاریخ“، عقب نشینی موضعی نیروهای چپ در دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی، ”راه رشد بازار آزاد“ را همچون تنها راهبرد در برابر بشریت قرار نمی دهد. اتفاقا واقعیت‌هایی که هواداران نولیبرالیسم نمی‌خواهند به آنها اشاره کنند نشان می‌دهند که در صحنه جهانی، افکار عمومی و عملکرد اکثر نیروهای اجتماعیِ مترقی در مخالفت با ”راه رشد مبتنی بر بازار آزاد“ است. به عبارت دیگر، مبارزه برای بدیل دیگر با سمت‌گیری سوسیالیستی ادامه دارد و هر روز به شکل‌های مختلف گسترده تر می شود. نیروهای مترقی و چپ، از جمله حزب ما، با درس آموزی از تجربه‌ها و فداکاری مبارزان نسل‌های گذشته کشورمان، در سطح جهانی و محلی، و منطبق با شرایط کنونی، با پشتکار و عمل خلاقانه در صف مقدم مبارزه برای محدود کردن و سرانجام محو سرمایه‌داری قرار دارند. حزب توده ایران در زمره نیروهایی است که در دو دهه گذشته با تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی مبارزه کرده است. طرح برنامه کنگره آتی (ششم) حزب، دربردارنده تحلیل‌های نظری و مختصه‌های برنامه‌یی مشخص در سه عرصه: عدالت اجتماعی، دموکراسی، و دفاع از حاکمیت ملی، است. این برنامه بر پایه تجربه‌های گذشته و از جمله بهره گیری از جانب‌های مثبت و منفی جهانی ”راه رشد غیرسرمایهداری“، و مهمتر از آن، منطبق با شرایط کنونی، نگاشته شده است. حزب ما طرد راه رشد نولیبرالیسم اقتصادی را بر اساس تحلیل مارکسیستی، پیش‌شرطی کلیدی در جهت تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی به منظور گذار از دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک میهن‌مان ارزیابی می‌کند. به طورطبیعی هواداران نولیبرالیسم اقتصادی مانند آقای غنی نژاد نیز به منظور پراکندن نظرهای خود می‌باید با مارکسیسم و نفوذ و رسوخ آن در جامعه مبارزه کنند. این مبارزه‌یی است دو جانبه و بی‌تردید نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان در طرف مقابل آن قرار دارند. ولی پیش کشیدن بحث پیرامون ”راه رشد غیرسرمایهداری ” در برهه کنونی و در مورد سه دهه سیر قهقرایی اقتصاد کشورمان حزب ما را تقصیرکار دانستن، نه فقط نشان دهنده دفاع بسیار ضعیف از ”راه رشد بازار آزاد“ از سوی یکی از نخبگان نولیبرالیسم است، بلکه کوششی نیز برای از زیر ضربه خارج کردن سران رژیمی است که اقتصاد و نیروهای مولد میهن را آگاهانه و بر پایه باورهای اقتصادی، ایدئولوژیک، و سیاسی خود در بحرانی عظیم فرو برده اند. برای جنبش مردمی کشور ما بسیار مفیدتر است که نظریه پردازان ”اقتصاد بازار“ به جای بحث‌های کلی‌گویانه در مورد تولید ”ثروت و عدالت“ و یا تاریخ‌نگاری برای ”عبرت گیری“ و سعی در رویارویی با گسترش و رسوخ دوباره نظرهای حزب توده ایران در جامعه، طرح برنامه کنگره ششم حزب ما را مطالعه کارشناسانه و انتقادی کنند. آموزه نولیبرالیسم در کشور ما نیز باید با ارائه برنامه‌های خود به صورت شفاف و با در نظر گرفتن شرایط کنونی جهان و ایران، آنها را در معرض قضاوت جنبش قرار دهند.
به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391
