جنبش اعتراضی زحمتکشان: خواست‌ها، و راهکارهای مبارزه
بحران ژرف اقتصادی که با تشدید تحریم ها بُعدهای گسترده تری یافته است، صنایع، کارخانه ها و بخش تولیدی کشور را در معرض چالش های نگران کننده قرار داده است. انتشار گزارش های روزانه از تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی به امری رایج و عادی بدل گردیده است، و امنیت شغلی کارگران در مقایسه با سال‌های قبل بیش از پیش نابود و پایمال می شود.
رکود در صنایع و افزایش هزینه های تولید، که سبب ورشگستگی صنعتگران و تولید کنندگان داخلی شده است، به همراه خود افزایش نرخ بیکاری را دامن زده است. در طول ماه های اخیر هزاران کارگر در واحد های بزرگ و کوچک بیکار شده اند.
وضعیت چنان وخیم است که برآوردهای رسمی از گسترش اخراج ها در مقیاسی بی سابقه، در صورت ادامه روند موجود، حکایت می کند. ایلنا، اول مرداد ماه، طی گزارشی یادآوری کرد: ”درصورت ادامه بحران اخراج کارگران از کنترل خارج می شود. افزایش حجم واردات موجب افزایش تعداد واحدهای تولیدی ورشکسته درایران می شود. در پی کاهش ۵۰ درصدی قدرت پول ملی، قدرت خرید … کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است … طبق اظهارات کارشناسان و بررسی های میدانی کارفرمایان، در صورتی که دولت فکر عاجلی برای بحران واحدهای تولیدی نکند روند اخراج کارگران امسال از کنترل خارج خواهد شد … وعده دولت در خصوص پرداخت دوهزار میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه های خود رو سازی محقق نشد و این کارخانه ها با کاهش ۴۰ درصدی تولید مواجه شده اند، از این رو پیش بینی می شود در صورت ادامه این روند تا پایان سال تعداد زیادی از کارگران فعال دراین کارخانه ها اخراج شوند.“ این فقط صنایع خودروسازی نیست که با چنین وضعیت حاد و شرایط وخیم روبه‌رو است و کارگران آن درخطر بیکاری قرار دارند، بلکه اغلب صنایع تولیدی کشور در رکود بسر می‌برند، و بنیه تولیدی به مرز فروپاشی و اضمحلال رسیده است. ایلنا، ۲ مرداد ماه، گزارش داد: ”به دلیل افزایش بحران اقتصادی، واحدهای بزرگ تولیدی استان اصفهان با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند … اخراج بی رویه کارگران واحدهای تولیدی کشور افزایش یافته است. حذف یارانه ها موجب افزایش هزینه های تولید شده [است].“ همچنین باید به صنایع پولاد، نساجی، گاز و پتروشیمی نیز اشاره کرد که بسیاری از واحدهای این رشته های صنعتی یا تعطیل شده‌اند یا در حالت رکود قرار دارند.
ایلنا، ۵ مرداد ماه، نوشت: ”واردات، صنایع غذایی را تهدید می کند … کارخانه کیوان همدان با بیش از چهار دهه فعالیت درحوزه تولید مواد غذایی در همدان … در پی خصوصی سازی در مسیر رکود افتاد و سرنوشت کارگران آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه در نخستین ماه سال جدید ۲۳۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند … هنوز حقوق اردیبهشت و خرداد ماه به حساب کارگران واریز نشده است.“ به علاوه، رسانه های همگانی در اوایل مرداد ماه گزارش دادند که، سه واحد بزرگ تولید لوازم خانگی طی یک سال اخیر کاملا تعطیل شده اند. ایلنا، ۴مرداد ماه، دراین خصوص خاطر نشان کرد: ”رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران از تعطیلی سه واحد بزرگ تولید کننده لوازم خانگی کشور به واسطه مشکلات شدید اقتصادی خبر داد و نسبت به تعطیلی باقی واحدهای تولیدی که اکنون با یک دوم ظرفیت عملیاتی سال گذشته خود فعالیت می کنند، هشدار داد.“ نتیجه و حاصل این اوضاع ناگوار شدت پیدا کردن فقر و محرومیت کارگران و خانواده های آنان است. در اواسط تیرماه سال جاری، هنگام بحث درباره نرخ تورم و تناسب آن با میزان دستمزد کارگران، پایگاه خبری- تحلیلی آفتاب اعلام داشت: ”نرخ سبد هزینه خانوار کارگری هم اکنون بیش از ۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است … در سبد معیشتی خانوار کارگری اقلامی وجود دارد که تغییرات ماه های گذشته آن تاثیرات منفی زیادی در قدرت خرید کارگران داشته است. دستمزد کارگران فقط نیاز ۱۰ روز خانوار کارگری را تامین می کند.“
درعین حال ایلنا، ۲مرداد ماه، گزارش داد: ”قیمت های ترمز بریده معیشت کارگران را تهدید می کنند … حرکت شتابان قیمت های عمومی به گواهی آمار منتشره طی ماه های اخیر زندگی کارگران خصوصا حداقل بگیران را تحت تاثیر واقع کرده[قرار داده] است.“ به این فهرست، رواج قراردادهای موقت به ویژه سپید امضا، اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، و شدت یافتن اعمال فشار برفعالان کارگری، سندیکاهای مستقل، و کارگران اعتراض کننده را باید افزود. یادآوری این نکته ضرور است که، همزمان با ژرفش بحران اقتصادی و نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، و به موازات دامنه گرفتن اعتراض‌های کارگری، برخی تشکل های وابسته به حاکمیت باردیگر طرح تعیین دستمزد فصلی به جای افزایش سالانه را پیش کشیده اند، و زیر پوشش و ظاهر ”خیرخواهی“، در واقع از سیاست و برنامه رژیم ولایت فقیه برای عدم افزایش سالانه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم دفاع می کنند. طرح چنین مضمون‌هایی بویه ژه در مورد افزایش دستمزدها، به شدت به زیان منافع کارگران و زحمتکشان کشور است.
چنین طرح هایی زمانی ارایه می شوند که موج نارضایتی ژرف در مرکزهای کارگری، هراس سران ارتجاع حاکم را برانگیخته و اعمال فشار به سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری نتیجه همین ترس و واهمه واپس گرایان از حضور متحد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در صحنه مبارزه در وضعیت کنونی است.
در هفته های اخیر، و همزمان با اوج گیری جنبش اعتراضی کارگران در سراسر کشور، به خصوص پس از امضای ۱۰هزار نفری کارگران برای ابراز مخالفت قاطع با برنامه حذف یارانه ها- آزادسازی اقتصادی- برخی تحرک‌ها در جنبش سندیکایی موجود و کنش‌ها و واکنش‌ها در تشکل های گوناگون کارگری، از مستقل و واقعی گرفته تا همسو و هماهنگ با خانه کارگر و جز این‌ها، را شاهد هستیم. این تحرک‌ها به نوبه خود زمینه های عینی نارضایتی ژرف طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از اوضاع کنونی را اثبات می کند و می تواند دلیلی بر تغییر و تحول‌هایی جدی در جنبش اعتراضی فعلی زحمتکشان تلقی گردد. خواست دستیابی به حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل بیش از پیش در شعارها و مطالبه‌های جنبش اعتراضی جای خود را باز می کند. بی جهت نبود که ایلنا، اوایل تیرماه، با استناد به قانون کار کنونی، نوشته بود: ”باید از انجمن های صنفی، فعالین کارگری و به طور کلی از کسانی که بعنوان نمایندگان کارگران و برای مطالبات حقوق آن ها فعالیت می کنند حمایت بیشتر می شد تا این افراد بدون نگرانی از اینکه ممکن است کارخود را از دست دهند، فعالیت کرده و حقوق کارگران را پیگیری کنند. اتحادیه های مختلف کارگری باید توان تصمیم گیری و اجرا داشته باشند و در مسیر حمایت از حقوق کارگران گام بردارند.“ این را نیز باید بیفزایم که، ده ها سندیکالیست از جمله رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، و علی نجاتی، صرفا به دلیل پیگیری حقوق کارگران به بند کشیده شده‌اند و از کار و فعالیت محروم مانده اند. به هر روی، کنش‌ها و واکنش‌های اخیر و دامنه و ژرفای جنبش اعتراضی، با وجود همه کاستی ها، سبب گردیده است تا خواست احیای حقوق سندیکایی و برپایی و تجدید حیات سندیکاهای مستقل کارگری در میان توده های وسیع کارگران طرح گردد و بهتر از گذشته درک شود. این مهم موجب امیدواری بسیاری است. با توجه به وضعیت کنونی و آنچه مورد اشاره قرار گرفت، وحدت واتحاد در صف‌های جنبش سندیکایی موجود، از نخستین و مبرم ترین وظیفه‌ها به شمار می آید. تشکل صنفی- سندیکایی زحمتکشان، وسیع ترین و مردمی ترین و فراگیرترین نهادی است که در صورتِ عملی شدن، می تواند درتغییر تناسب قوا در صحنه سیاسی نقشی کلیدی به سود آزادی و عدالت اجتماعی و به زیان واپس گرایان بازی کند.
جنبش سندیکایی زحمتکشان که جنبش مطالباتی- اجتماعیِ در برگیرنده همه زحمتکشان صرف نظر از تفاوت های عقیدتی- مسلکی و مذهبی است، در صورت وحدتِ صف، به نیرویی تاثیرگذار در تحول‌های کشور بدل می شود.
مخالفت شدید تاریک اندیشان با سندیکاهای کارگری و بازداشت و شکنجه فعالان کارگری، دقیقا به علت این واقعیت و بر پس زمینه آن است. علاوه برلزوم وحدتِ صف جنبش سندیکایی، می باید به اهمیت تلفیق خواست های صنفی با سیاسی، و پیوند همه جانبه و گسترده شان با مبارزه سراسری نیز تاکید کرد. مبارزه برای تحقق حقوق سندیکایی و خواست های کارگران زمانی تحقق می یابد که پیوند و رابطه‌یی ارگانیک با جنبش سراسری دمکراتیک مردم برضد استبداد و مداخله خارجی ممکن شود، و با دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی در مسیر مبارزه با استبداد وارتجاع حاکم هم‌گام گردد.
نیاز طبقه کارگر ایران به تغییر اوضاع و مسیر تحول‌ها، بیش از پیش بر اهمیت حضور جدی و متحد جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور تاکید دارد!
به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391
