ساختارِسیاسیِ قرون وسطایی و بحران زا و تلاش های ارتجاع برای غلبه بر بحران
در مرحله کنونی مبارزه، وظیفه بی‌درنگ و اصلی بازسازیِ پایگاه اجتماعی جنبش، سازمان‌دادن به اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی همگانی، و درپیش گرفتن سیاست هایی مسئولانه در جهت اتحاد عمل میان نیروهای مترقی و میهن دوست است.
درگرماگرم رقابت و کشمکش‌های درون‌ْجناحیِ طیف ارتجاع حاکم و شدت یافتن تحریم‌های مداخله جویانه، بحث پیرامون چاره اندیشی برای از سرگذراندن بحران پیش رو، معضل ”انتخابات ریاست جمهوری“ آینده و بررسی مجدد راه کار تغییر در ساختارِ سیاسیِ کنونی رژیم ولایت فقیه، درکانون توجه نیروهای مختلف قرار گرفته است و گمانه زنی در خصوص آن باحرارت ادامه دارد. در حالی که نزاع میان دولت و مجلس و جناح بندی حاکمیت، در هفته های اخیر، اوج گرفته است و اختلاف برسر اصلاح ”قانون انتخابات“ به واکنش های موافق و مخالف در راس و بدنه حکومت منجر گردیده است.
رسوایی ”انتخابات“ مجلس شورای اسلامی و تحریم وسیع و قاطع آن از سوی اکثریت مردم میهن ما و معضلات رو به رشد ولی فقیه رژیم برای تکرار این سناریو در جریان انتخابات ریاست جمهوری آینده، ارتجاع حاکم را به مانورهای گوناگونی وادار کرده است. سخنان امیر محبیان، درباره ”حق اصلاح طلبان“ برای شرکت در ”انتخابات“ و ”نصایح“ او به نیروهای اصلاح طلب برای ”واقع بینی“ این نیروها در کنار خبر رسانه های همگانی از تشکیل فراکسیونی به منظور بررسی تغییر “نظام ریاست جمهوری“ به “نظام پارلمانی“ در مجلس نهم، از جمله مانورهایی است که ارتجاع حاکم برای برگزاری ”انتخابات“ آینده تدارک می بیند.
از یک سو امیر محبیان به ”اصلاح طلبان“ پیغام می دهد که: ”اكنون اصلاح‌طلبان بايد به نظام ثابت كنند آنها به عنوان جرياني كه به خاطر بعضي رفتارهاي قانون‌گريز و قانون‌ستيز در سال 88 خودشان را به سمت محذوف شدن بردند، الان درصدد بازگشت دوباره به صحنه و با بازنگري گذشته هستند. در واقع آنها بايد بتوانند اين پيام را به نظام بدهند كه دريافته‌اند دو عنصر راديكاليزم و زير پا گذاشتن چارچوب‌هاي قانون كه باعث اتخاذ موضع تند نظام در مقابل آنها شد، صحيح نبوده و اكنون مي‌خواهند با فرستادن سيگنال‌هاي متفاوتي كه عمل اصلاح‌طلبان هم آن سيگنال‌ها را تاييد كند، در جلب اعتماد نظام بكوشند…“
و از سوی دیگر روزنامه اعتماد، ۱۰مرداد ماه، گزارش داد: ”بررسی نظام پارلمانی دوباره در کشور مطرح شده و پارلمان هم فراکسیونی برای بررسی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تاسیس کرده است. اعضای این فراکسیون مشخص شده اند و این طرح را در دستور کار دارند … گفته می شود این فراکسیون بحث و بررسی در باره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را آغاز کرده و گزینه هایی هم برای نخست وزیری مطرح شده اند. مجلس نهم برای بررسی نظام پارلمانی عزم جدی دارد و به زودی اعضای فراکسیون نظام پارلمانی ونتایج بررسی ها در فاز اول را اعلام خواهد کرد.“
تشکیل فراکسیونی خاص برای تغییر در ساختار سیاسی حاکمیت و حذف ریاست جمهوری، مدتی پیش – حدود یک سال قبل- از سوی خامنه ای طرح شد، و پس از آن از سوی ”شورای نگهبان“ و جناح های معینی از طیف ارتجاع حاکم، حمایت و پیگیری شد. این برنامه، یعنی ایجاد تغییر در سازوکارهای سیاسی حاکمیت، و جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری، بخشی از راهبردهایی است که واپس گرایان برای حل مساله جانشینی احمدی نژاد، و به طور کلی، غلبه کردن بر بحران مزمنی است که حاکمیت را دربر گرفته است، در نظر دارند. به علاوه، طرح این موضوع، همزمان با نزاع بر سر “اصلاح قانون انتخابات“، طرح اصلاحاتی در قانون نظارت برنمایندگان، نشانگر رویارویی جناح های گوناگون و احساسِ خطر جدی سران و مسئولان رژیم از آینده است.
دراین خصوص، با آشکار شدن اثرهای مخرب تحریم های مداخله جویانه، دامنه درگیری و اختلاف از راس به بدنه رژیم و نهادهای گوناگون آن گسترش یافته است. بی جهت نیست که بخش های بسیار با نفوذ و تاثیرگذاری از حاکمیت- که در سال‌های اخیر از سوی باندهای هوادار دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران و البته با حمایت بی‌دریغ بیت رهبری در موضع تدافعی قرار گرفته بودند- با وخیم تر شدن اوضاع سیاسی،اجتماعی، و اقتصادی، و پس از انتخابات فرمایشی مجلس نهم به حمله‌‌های خود افزوده‌اند و گام به گام خود را در موضعی تعرضی نسبت به دولت و بخش‌هایی از فرماندهی سپاه پاسداران قرار می دهند.
اسدالله عسگراولادی (برادر حبیب‌الله عسگراولادی) و از مهره های با نفوذ، به طور صریح، از سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است و می گوید: ”شلاق تحریم ها را برتن خود احساس می کنیم.“ درعین حال باید به موضع‌گیری و سخنان شماری از چهره های طیف “موتلفه“ و نزدیکان و متحدان آن اشاره کرد که از ”مداخله سپاه“ درجریان انتخابات اخیر زبان به گلایه گشوده‌اند و ادامه آن[مداخله] را برای ”سرنوشت نظام خطرناک“ ارزیابی کرده‌اند. این جریان‌ها، بنابه ماهیت واپس‌مانده‌شان، و همچنین منافع طبقاتی و انگیزه‌های مالی‌شان(آنها در زمره کانون های بسیار با نفوذ قدرت و ثروت‌اند)، در رقابت با دیگر جریان‌ها در چارچوب سیاست حفظ نظام- به طور عملی و نظری- قرار دارند، و برخی سیاست های سال‌های اخیر را به سود منافع خود نمی دانند. اینک کشمکش میان این بخش های بسیار با نفوذ از حاکمیت با دولت احمدی نژاد بربستر کنش‌ها و واکنش‌های ماه های اخیر شدت یافته است، و تا انتخابات آینده ریاست جمهوری و یا تا تعیین تکلیف شکل نظام سیاسی (نخست وزیری یا ریاست جمهوری)، بُعدهای تازه تری پیدا خواهد کرد. بی دلیل نبود که درهفته های اخیر فشار وارد شده در جهتِ اصلاحِ قانون بودجه شدت پیدا کرد، که در واقع این فشار به معنای باز هم بیشتر ضعیف کردن موقعیت دولت و نیروهای هوادار احمدی نژاد در لحظه حساس کنونی و با توجه به بحران فزاینده اقتصادی است. باید توجه داشت که، طرح تغییر ساختارِ سیاسیِ رژیم ولایت فقیه بر بستر تحول‌های عینی و با هدفی معین اعلام و پیگیری شده است و می شود. ولی فقیه با نظرداشتِ موقعیت بسیار حساس کنونی و ژرفش بحران و نارضایتی جدی اجتماعی، در پیِ تحکیم و تقویت موقعیت انحصاری خود و در دست داشتن مهار رفتار، موضع‌گیری، و عملکرد جناح‌های طیف ارتجاع حاکم است. سیاست ترمیم شکاف‌ها برای عبور از بحران فعلی، علاوه برکوشش برای ”حل و فصل مسئله‌های موجود با آمریکا و اتحادیه اروپا“ به شکل ”آبرومندانه“، و همچنین سرکوب جنبش مردمی و حذف امکان مداخله مردم در معادله‌های سیاسی، بریک نکته مهم دیگر نیز، یعنی بر سامان دهیِ تازه و مهار شده مجموعه جناح های وفادار به ”بیت رهبری“- یا همان ذوب شدگان در ولایت- استوار است. ولی‌فقیه و اعوان و انصارش سه سال پس از کودتای انتخاباتی و به خاک و خون کشیدن اعتراض‌های حق طلبانه، و زندانی کردن شمار بسیاری از فعالان و مردم اعتراض‌کننده، و همچنین حصرِ خانگیِ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی، تلاش می‌کند با بازسازی و نوسازی امکان‌های خود، ضمن عبور از بحران کنونی، آینده رژیم ولایت فقیه را ایمن سازد. بررسی حذف نهاد ریاست جمهوری، به عنوان یکی از راه کارهای موجود، می تواند ”معضل“ برگزاری یک ”انتخابات“ فرمایشی و رسوا را حل کرده و سرنوشت انتخاب و یا بهتر بگوییم انتصاب رئیس قوه مجریه را به دست مشتی مزدور برگمارده ولی فقیه نیروهای وفادار به او، در ”مجلس فرمایشی“ بسپارد.
همزمان با طرح تغییر در ساختارِ سیاسیِ حاکمیت، از سوی جریان‌های شناخته‌شده‌یی طرح ها و نظرهایی به کلی متفاوت با واقعیت‌های عینیِ صحنه سیاسی و منافع عمومی جنبشِ دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مطرح می شوند، طرح ها و نظرهایی مانند ضرورت تشکیل ”دولت آشتی ملی راه برون رفت از مشکلات“. چنین دیدگاهی با نادیده انگاشتن واقعیت ها و بیگانگی با خواسته ها، مطالبات، و ظرفیت جنبش مردمی دراین مرحله مشخصِ مبارزه با استبداد ولایی و حفظ حاکمیت ملی، چشم به بخشش و عنایت مرتجعان حاکم دارد تا بلکه حساسیت وضع را درک کنند! دراین زمینه نگاه کنید به: مصاحبه صادق زیبا کلام با روزنامه اعتماد، ۷مرداد ماه۱۳۹۱. موضع‌گیری زیبا کلام معمولا در راستای موضع‌گیری‌های نیرو و افرادی معین و بازگو کننده آنها است. از این روی، دیدگاه‌های او، سیاست‌های محفل‌های معینی را بازتاب می دهد. زیبا کلام وضعیت حاضر و آرایش صحنه سیاسی را به قرار زیر ارزیابی می‌کند، و پیشنهاد مشخصی نیز ارایه می دارد: ”به نظر من رفتن به سمت دولت آشتی ملی می تواند خیلی از مشکلات راحل کند … به نظر من اصلاح طلبان می توانند بدنه اجتماعی خودشان را اقناع کنند … به نظر من اصلاح طلبان می توانند تشریح کنند که حمایت از فردی مانند آقای ناطق نوری درانتخابات آینده می تواند ما را در جهت تحقق اهدافی که در سال ۸۸ مطرح کردیم، کمک کند.“
نظری موشکافانه به صحنه سیاسی کشور، درگیری و نزاع جناح های طیف ارتجاع حاکم، و موضع‌گیری‌های شماری از نیروهای وابسته به “موتلفه“ در مخالفت با سیاست های دولت احمدی نژاد، که با صلاحدید و نظارت ولی فقیه همراه است، می تواند علت موضع‌گیر‌ی‌هایِ بیان شده در بالا از سوی افرادی چون صادق زیبا کلام و همفکران ایشان را مشخص کند.
مبارزه با استبداد حاکم و برون رفتِ کشور از مسیر فاجعه بار کنونی، تنها و تنها در پرتو اتحاد عمل همه نیروهای راستین مدافع استقلال، آزادی، و سربلندی میهن و تکیه کردن بر نیروی فناناپذیر توده ها امکان پذیر است. بدون حضور مردم، و به نام ”اقناع بدنه اصلاحات“، نمی توان به بهبود اوضاع و تامین آزادی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت مردم، و حفظ حاکمیت ملی امیدوار بود.
در مرحله کنونی مبارزه، وظیفه بی‌درنگ و اصلی بازسازیِ پایگاه اجتماعی جنبش، سازمان‌دادن به اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی همگانی، و درپیش گرفتن سیاست هایی مسئولانه در جهت اتحاد عمل میان نیروهای مترقی و میهن دوست است. ارتجاع حاکم برای حفظ موقعیت خود به تفرقه در صف های جنبش دامن زده است، و جدا کردن اصلاح طلبان از دیگر بخش های جنبش مردمی را در دستور کار دارد. این سیاست توام با سرکوب مردم و شدت دادن به اعمال فشار براصلاح طلبان مقاوم واستوار است. باید با احساس مسئولیت ملی وتاریخی ضمن تاکید برحضور مردم در صحنه سیاسی و تکیه به نیروی لایزال توده ها، توطئه ارتجاع را خنثی و در جهت تغییر تناسب قوا به سود جنبش مردمی گام به گام، مرحله به مرحله حرکت کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391
