فقر رو به گسترش در روستاهای کشور
انتشار گزارش هایی از وضعیت وخیم زندگی روستاییان منطقه گُتوند علیا، در رسانه های همگانی، بار دیگر لزوم توجه به کار و زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی را برجسته ساخت. از فروردین ماه سال جاری تاکنون، به دلیل ساخت سد گُتوند، صدها روستایی به سبب حاضر نشدن به فروش ارزان قطعه زمین های مزروعی خود به قیمت تحمیلی دولت احمدی نژاد، از ابتدایی ترین امکان‌های زیستی محروم شده اند.
این کشاورزان از آب آشامیدنی، برق، و دیگر ضرورت‌های زندگی به وسیله زور و تحمیل محرومند. روزنامه اعتماد، ۳۰ خرداد ماه، در گزارشی از روستای گتوند، نوشت: یک روستایی گفت، قیمتی که روی خانه من گذاشتند، پول رهن و اجاره یک خانه روستایی … هم نمی شود … کارشناسان خودشان آمدند و از روستاهای بالا دست، چشم بسته، امضا گرفتند و پیرمردها و پیر زن های بی سواد هم پای برگه هایشان را انگشت زدند … آنها به جای اینکه فرصت بدهند قیمت گذاری روی املاک دوباره انجام شود، آب و برق را قطع کرده اند تا گرسنگی، گرما و پشه فراری مان دهد … ناچاری و بدبختی این دو اصلاح [اصطلاح] دهان به دهان در روستاهایی که می رویم، می چرخد. چنین وضع دردناکی اکنون مدت‌ها است چون بختک بر روستاهای کشور فرود افتاده است. بخش کشاورزی ایران، به ویژه پس از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، با معضل ها و چالش های بسیار حاد و جدی‌یی روبه‌رو گردیده است، و فروپاشی تولید کشاورزی، بیکاری در روستاها، و به طور کلی گسترش فقر را شاهد هستیم. یکی از مشکل های اساسی‌ای که نارضایتی و فقر دهقانان را موجب گردیده است، خریدهای تضمینی به ویژه خرید تضمینی محصول‌های راهبردی‌ای نظیر گندم، برنج، پنبه، و ذرت است. خبرگزاری مهر در اوایل اردیبهشت ماه امسال دراین باره گزارش داده بود: درحالی دولت در روزهای گذشته قیمت خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرده است که برخی کشاورزان با مشکلات بسیار برای فروش محصولات خود به مراکز خرید مواجه هستند … چشم امید کشاورزان برای فروش محصولاتشان به خرید های تضمینی دولت است تا بلکه بتوانند بخشی از هزینه های خود را جبران کنند. برخی مراکز از خرید محصولات تولیدی کشاورزی به بهانه نداشتن مسئولیت، سرباز می زنند … وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام می کند که مسئولیتی در قبال خریدهای تضمینی ندارد و به همین دلیل کشاورزان هم اکنون در سردرگمی به سر می برند و نمی دانند که محصولات تولیدی خود را چه طور باید به فروش برسانند. دراین میان نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی طی سال های گذشته برای خرید محصولات کشاورزی وارد شده است و حتی در برخی از موارد، خریدهایی به قیمتی کمتر از حالت متعارف نیز داشته است. عملکرد اداره‌های دولتی در خصوص چگونگی خرید تضمینی به همین جا ختم نمی شود، بلکه باید به قیمت بسیار ناعادلانه خرید از دهقانان نیز اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ اردیبهشت ماه، گزارش داد: وزارت جهاد کشاورزی هزینه های تولید گندم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی کند … درحال حاضر کشاورزان با اشاره به پایین بودن میزان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی خواهان توجه ویژه مسئولان برای تعیین نرخ واقعی گندم هستند. متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات سبب ناامیدی کشاورزان و فعالان این بخش و رونق پدیده واسطه گرایی[واسطه‌گری] ودلالی شده و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را با قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند.
بی دلیل نیست که کارشناسان اقتصادی و گروهی از فعالان بخش کشاورزی اعلام کرده اند، سیاست دولت در مورد خرید تضمینی و برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با وزارت جهاد کشاورزی، تنها به سود سلف خرها، واسطه ها، و دلال های عمده است. قیمت ناعادلانه خرید تضمینی یکی از نتیجه‌های اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی یا همان هدفمندی یارانه ها است. در این خصوص بجاست به اعتراف برخی نمایندگان مجلس نیز اشاره گردد. پایگاه خبری جرس، ۲۶ اردیبهشت ماه، در گزارشی اعلام داشت: در پی تداوم موج گرانی کالاهای اساسی در کشور، دویست نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای خطاب به دولت، از افزایش هزینه های تولید شیر برای دامداران و قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم شدیدا انتقاد کردند … تعیین مبلغ ۳۹۵ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، در حالیکه قیمت تمام شده حدود ۵۵۰ تومان در هر کیلو محاسبه شده است … تحمیلی و خسارت آور بر ضد تولید است و سیاست های اتخاذ شده در روزهای اخیر دقیقا در راستای نابودی تولید کنندگان بخش کشاورزی و توجیه واردات بی رویه و ایجاد رانت های فراوان اقتصادی است و نشانه آن تصویب ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است. گرچه نرخ خرید تضمینی ۴۲۰ تومان افزایش یافت، اما گرهی از مشکل‌های کشاورزان باز نشد. یادآوری نکته‌یی در این زمینه مهم است و آن اینکه، سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد خارج از چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست، و اعتراض این گروه از نمایندگان مجلس دوره هشتم نه بر زمینه حمایت از منافع دهقانان زحمتکش است، بلکه این اعتراض بخشی از کشمکش و جدال جناح های طیف ارتجاع حاکم با یکدیگر است. همین نمایندگان با اشاره ولی فقیه به اجرای فاز دوم هدفمندی رای دادند، و در واقع به تداوم این وضعیت یاری رسانده و در آن شریک‌اند. به هر روی، اینک با سیاست های رژیم ولایت فقیه دهقان ایرانی در فقر و تیره روزی غوطه ور شده است، و روستاهای کشور در چنبره فقر گرفتار آمده اند.
علاوه بر آنچه گفته شد، به جنبه های دیگر سیاست های ضد دهقانی و مخرب به حال بخش کشاورزی، هر چند به صورت فشرده، می باید اشاره کرد:
سیستم بانکی جمهوری اسلامی یکی از مانع‌های دسترسی دهقانان به تسهیل‌ها، اعتبارهای مالی، و وام های کم بهره است. در حالی که بانک مرکزی، همراه با بخشنامه های بسیار و با حمایت دولت و مجلس، میلیاردها تومان اعتبار با بهره بسیار پایین به تاجرها و واردکنندگان عمده اختصاص می دهد و حتی نهادها و تشکل های زاید و ارتجاعی‌یی نظیر خانه مداحان جمهوری اسلامی میلیون ها تومان وام با بهره زیر ۵ درصد دریافت می کنند، دهقانان زحمتکش از کلیه این تسهیل‌های بانکی محرومند. خبرگزاری ایلنا، در میانه اسفند ماه پارسال، در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: سود ۱۴ تا ۲۵ درصدی تسهیلات بانکی عامل تغییر نکردن کشاورزی سنتی است … مشکل کشاورزان تسهیلات بانکی با ۲۴ تا ۲۵ درصد سود است. دریافت وام ۱۲ میلیونی برای خرید ماشین آلات کشاورزی و پرداخت سود ۱۴ درصد بیشترین فشار و حتی در بسیاری مواقع ضرر و زیان را برای کشاورزان در پی دارد … اگر دولت هم برای کشاورزی تسهیلات مناسب و اساسی در نظر نگیرد این صنعت به صورت جدی با خطر مواجه می شود … باید چاره اندیشی[ای] هم برای کوتاه کردن دست دلالان کرد. در شهریور ماه هر سال برنج توسط دلالان با قیمت ۳۵۰۰ تومان در هر کیلو خریداری شده و در انبارهای شان احتکار می شود اما چند ماه بعد در پایان هر سال با قیمت ۵ هزار تومان درهر کیلو فروخته می شود.
به علاوه، موضوع زمین خواری و نابود ساختن زمین های مرغوب کشاورزی و حضور بزرگ زمینداران که در ارتباط مستقیم با بنیادهای انگلی قرار دارند و هماهنگ با آنها در روستاها عمل می کنند، بلای جان دهقانان و بخش کشاورزی ایران بوده و هست. خبرگزاری کشاورزی ایران، ۱۶ اردیبهشت ماه، اعلام داشت:برنامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ناتمام ماند … تصویب برخی قوانین در بخش آب و اصلاح قانون ارث[و] قوانین برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ناتمام مانده است. برنامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی درحالی پیش کشیده می‌شود که بنابه گزارش های بسیار، اشخاص و موسسه‌های پرنفوذی طی چند سال اخیر به ویلا سازی، شهرک سازی با تصاحب زمین های کشاورزی در منطقه‌هایی مانند لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، و فارس مبادرت کرده اند، و این امر گواه بر پیوند تنگاتنگ زمین خواران و بزرگ زمینداران با دستگاه های حکومتی است. آمار منتشر شده رسمی از سوی مرکزهای وابسته به جمهوری اسلامی حاکی از آنست که اجرای برنامه هایی نظیر آزاد سازی اقتصادی بیش از همه به منافع دهقانان زحمتکش و در راس آنان دهقانان تهیدست (شامل دهقانان بی زمین، کم زمین، و خرده پا) لطمه و آسیب وارد آورده است. خبرگزاری ایرنا، با انتشار برآوردی در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود: هم اکنون ۴۲ درصد کشاورزان در کشور دارای زمین کمتر از ۱ هکتار هستند که این امر موجب مهاجرت بخش وسیعی از روستاییان به شهر شده است در صورتیکه می توانستیم با انتقال صنعت به روستاها از کشاورزان حمایت و زمینه ماندگاری آنها را در روستاها فراهم کنیم …. وام هایی از سوی صندوق بین المللی پول به ما داده می شود اما در عوض اقداماتی را دیکته می کنند که در نهایت آسیب های اقتصادی برای ما خواهد داشت. برنامه آزاد سازی اقتصادی زیر نام هدفمندی یارانه ها، یکی از اصلی ترین نمونه ها دراین زمینه است، که نه تنها تولید کشاورزی را به مرز فروپاشی کامل کشانده، بلکه فقر را بر روستاهای کشور سایه افکن ساخته است. تاکید براین نکته که آمار رسمی ۴۲ درصدی کشاورزان دارای زمین کمتر از ۱ هکتار، نشانگر افزایش آمار دهقانان تهیدست در مجموع کشور و ژرفش و گسترش فقر و بی عدالتی در روستاهای ایران است. در لایه بندی دهقانان، دهقانان خرده پا آن گروهی‌اند که بین ۲ تا ۵ هکتار زمین را در تملک خود دارند. دهقانان کم زمین به روستاییانی اطلاق می شود که زمین آنان کمتر از ۲ هکتار است. اکثر زحمتکشان روستاها در این لایه بندی می گنجند. در مجموع، دهقانان تهیدست شامل کلیه دهقانان بی زمین، کم زمین، و خرده پا می گردند. این گروه دهقانان کشور منبع اصلی تولید کشاورزی به شمار می آیند و همراه با لایه دهقانان میانه حال از سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده‌اند و آن را در نقطه مقابل منافع خود می بینند. سیاست های خانمانسوز رژیم ولایت فقیه در سالیان اخیر روند مهاجرت به شهرها را شتاب بخشیده و به افزایش بیکاری در روستاها منجر شده است.
خبرگزاری مهر، در میانه اردیبهشت ماه، با انتشار جدول ۱۵ ساله بیکاری در شهرها و روستاها، درخصوص بیکاری روستاییان از جمله اعلام داشت: خروج کارجویان از روستاها، عدم ایجاد زیر ساخت های مناسب شغلی در روستاها وخالی شدن از جوانان جویای کار باعث رشد نرخ بیکاری در شهرهای کشور شده است که این روند از ۱۵ سال گذشته تاکنون ادامه دارد.
در طول بیش از دو دهه اخیر، زحمتکشان روستا در نتیجه اعمال سیاست های ضد مردمی و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی در چنگال فقر، بی سوادی، و تیره روزی گرفتار آمده اند. از ۲ سال پیش به این سو، با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، وضعیت زندگی و معیشت دهقانان زحمتکش در سراسر کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته است. همزمان با گسترش فقر در روستاها، اخیرا طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در مجلس مطرح شده است. خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)،۱۱ تیرماه، در این خصوص گزارش داد: طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزرات معدن، صنعت و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در اواخر مجلس هشتم به صحن علنی مجلس آمده و برای سه ماه مسکوت شده بود، بار دیگر در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرارگرفت. طرح تمرکز اختیارات، مسئولیت ها و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که شامل سیاست گذاری های کلان واردات، صادرات، تعرفه ها و تنظیم بازار داخلی می شود، براساس طرح مذکور به بخش کشاورزی واگذار خواهد شد.
بی شک چنین طرح هایی کوچک‌ترین کمکی به تقویت بخش کشاورزی و بالا بردن سطح زندگی دهقانان نخواهد کرد. دهقانان میهن ما، در کنار زحمتکشان شهر و قشرهای میانه حال، بیشترین لطمه‌ها را از سیاست های ارتجاع حاکم متحمل شده‌اند، و از این جهت به لحاظ عینی و از نقطه نظر منافع طبقاتی با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در تقابل قرار دارند. با توجه به این واقعیت ها، لزوم توجه به زندگی دهقانان و اهمیت بازتاب خواسته ها و منافع به حق آنان در اولویت مبارزه و کارحزب ها و نیروهای ملی و مترقی قرار می گیرد. باید با پیگیری در جهت تقویت نقش و جایگاه جنبش دهقانی و احیا و بازسازی آن متناسب با اوضاع کنونی اقدام وتلاش کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391
