لایحه جامعِ وکالت: پایمال کردنِ استقلالِ وکلا
پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای رژیم ولایت فقیه تمام تلاش خود را برای از تصویب گذراندن و پیاده کردن لایحه جامع وکالت به کار می برند. این لایحه از سوی اکثر وکیل‌های مستقل دادگستری و کارشناسان حقوقی هدف نقد و انتقاد جدی قرار گرفته است، و مخالفت با آن در بین وکیل‌ها و قاضی‌های مستقل و کانون های وکلای سراسر کشور، بسیار گسترده بوده است.
چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی از نشست آسیب شناسی لایحه جامع وکالت، از جمله نوشت: ”ماجرای ”وکالت“، ”کانون های وکلا“، ”استقلال وکیل و کانون ها“ و ”لایحه جامع وکالت رسمی“ به داستانی تکراری اما هنوز شنیدنی برای وکلای دادگستری و حتی مردم تبدیل شده است … تدوین لایحه جامع وکالت رسمی این روزها چراهای بسیاری را هم در ذهن مردم و وکلای دادگستری ایجاد کرده است.“ در ادامه گزارش، از قول یک حقوقدان واستاد دانشگاه و نیز نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، پیرامون محتوای لایحه جامع وکالت و دلیل‌های مخالفت گسترده وکیل‌ها و قاضی‌های مستقل، می نویسد: ”نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در نشست حقوقی پیرامون لایحه جامع وکالت … در نقد این لایحه خاطر نشان کرد، اگر این لایحه به همین ترتیبی که الان تدوین شده است به تصویب برسد زحمات صد ساله‌ی وکلا برای استقلال برباد خواهد رفت. وی با اشاره به سال ۱۳۱۵ که برای اولین بار قانون وکلات در کشور نوشته شد، افزود، در آن زمان کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه ای از دادگستری بود که پس از پیشنهاد دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ کانون به استقلال رسید … با تصویب این لایحه نظارت قوه قضاییه متمرکزتر می شود که نتیجه آن چیزی جز سلب استقلال (وکیل) نخواهد بود. متاسفانه این لایحه به طور محرمانه و بدون بهره گرفتن از نظرات وکلا و افراد مجرب دراین حیطه تدوین شده است و ما تنها بعد از تدوین آن از موارد این لایحه خبردار شدیم. فلسفه ی وکالت، استقلال است و و کلا با استفاده از استقلال است که می توانند از موکل خود دفاع کنند … روح این لایحه نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به دمکراسی اعتقادی نداشته اند … این لایحه باید بازنگری شود. مگر می شود که لایحه ای خوب باشد اما این همه مخالف داشته باشد به طوری که الان از هر وکیلی درباره این لایحه سوال شود، با آن مخالف می شود.“
در ادامه گزارش ایسنا از نشست حقوقی پیرامون لایحه جامع وکالت، یک کارشناس حقوق و استاد دانشگاه درباره این لایحه با صراحت اعلام داشت: ”برای تحقق عدالت لازم است وکلا استقلال داشته باشند … تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که دراین صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت … این لایحه حتی مطلوبیت در ارایه‌ی خدمات قضایی را هم زیر سوال می برد.“ پیش از این نیز کانون وکلای استان اردیبل و مسئولان کانون های وکلای دادگستری تهران نسبت به تصویب و اجرای این لایحه ابراز نگرانی کرده و با برشمردن مواد و تبصره های غیر کارشناسی لایحه مذکور خواستار بازنگری و تغییر لایحه جامع وکالت شده بودند.
لایحه جامع وکالت که قوه قضاییه به ویژه صادق لاریجانی از مدافعان آن به شمار می آیند، در حالی طرح و برای تصویب آماده می شود که مطابق گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به کمیته نظارت براستقلال قضات و وکلا، سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه با نقض خشن استقلال عمل وکیل‌ها و تعیین قاضی‌های وابسته به دستگاه های امنیتی، عدالت حقوقی را پایمال وحتی وکیل‌های شجاع را نیز تحت پیگرد قرار می دهد. پایگاه اینترنتی کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۹ تیرماه، گزارش نام‌برده را انتشار داد که درآن از جمله آمده است: ”در طول ۳۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچیک از روسای قوه قضاییه دارای سابقه و تجربه قضایی وانتخابی نبوده اند. بدیهی است چنین سیستمی نه تنها استقلال وکلا را برنمی تابد بلکه قضاتی پرورش می دهد که استقلال خود را اسیر سلطه نهادهای قدرت می کنند. در چنین سیستمی است که برای هماهنگی لازم بین قضات و وکلا ایجاد نهاد وکالتی دیگری وابسته به قدرت در کنار کانون وکلای مستقل طراحی می شود و برای عدم حضور وکلای مستقل در دادگاه ها قانون نیز قربانی می شود.“ در بخش پایانی گزارش، پس از اشاره به نمونه های مشخص بی قانونی در سیستم قضایی واپس مانده رژیم ولایت‌فقیه، تاکید گردیده است: ”پرونده سازی های متعدد علیه وکلا و مدافعین حقوق بشر، صدور احکام محرومیت از وکالت، حبس، تبعید و مجبور کردن وکلا به ترک وطن تنها بخشی است از همه آنچه که در دادسرها و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران توسط قضات انجام می شوند که با قبول سلطه حاکمیت بر تصمیمات قضایی خود زمینه تضعیف استقلال وکلا را فراهم کرده و عملا وکلا را از پذیرش پرونده های سیاسی و عقیدتی باز می دارند. این خطر بزرگی است برای قوه قضاییه و جامعه وکالت در ایران که تبعات خطرناک تر آن گریبان گیر ملت ایران خواهد بود.“
در خصوص ماهیت واپس مانده و بسیار مردم ستیز سیستم قضایی جمهوری اسلامی کافی است به سخنان صادق لاریجانی درخصوص بحث مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس توجه کرد. او مصونیت پارلمانی نمایندگان را تابعی از وابستگی به گروه ها و اشخاص ارزیابی می کند و مخالف آن است. چنین دیدگاهی در باره یک مجلس کاملا گوش بفرمان و بی اختیار، نقش قوه قضاییه را همچون بخشی از ماشین سرکوب، و در واقع چماق ولی فقیه، آشکار می سازد. صادق لاریجانی، اژه ای، رییسی، رازینی، و دیگر گردانندگان قوه قضاییه، بدون کم‌ترین احساس مسئولیت نسبت به شأن مقام قضایی یک کشور، از تحکم به مجلس و جلوگیری از اظهار نظر نمایندگان سخن می گویند. وقتی با مجلسی بی اختیار چنین برخورد می شود، با مردم، دگراندیشان، فعالان سیاسی و اجتماعی، و وکیل‌های مستقل روشن است چه رفتاری صورت گرفته و می گیرد. تدوین و تلاش برای تصویب لایحه جامع وکالت، پس از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید مجازات اسلامی به هیچ روی اتفاقی نیست. نقض استقلال وکیل‌ها و نهادهای مستقل وکلای دادگستری مانند کانون های وکلا، از سوی سیستم قضایی و به طور کلی ارتجاع حاکم، سابقه‌یی بیش از سه دهه دارد. یکی از هدف های اصلی تاریک اندیشان از همان بدو تاسیس جمهوری اسلامی، بازسازی و سازمان دهی یک سیستم قضایی قرون وسطایی در خدمت جهل و سرکوب بود. قانون مجازات اسلامی و لایحه کنونی موسوم به لایحه جامع وکالت، ارزش، اعتبار، و ماهیت سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه را آشکار ساخته و نشان می دهد. سیستمی که در آن احترام به شأن انسان، اصل برائت، استقلال وکیل و قاضی، و عدالت حقوقی و برابری در برابر قانون برای همگان، کاملا بی معنا بوده و هست.
قوه قضاییه در مرتبه بخشی از ماشین سرکوب ارتجاع حاکم، نیازمند تدوین لایحه‌یی مانند لایحه جامع وکالت است. حضور وکیل‌های مستقل، مدبر، و قاضی‌های مجرب، با عملکرد و سیاست های حاکم بر سیستم قضایی موجود در تقابل قرار دارد. از این روی، واپس گرایان کوشیده و می کوشند در کنار محاکم، دادسراها، و دادگاه های انقلاب اسلامی، گروهی گوش بفرمان و فاقد رأی و استقلال را به عنوان قاضی و وکیل پرورش دهند و برمقدرات مردم حاکم سازند. مخالفت و اعتراض وکلای شریف و شجاع دادگستری و دیگر کارشناسان حقوق با لایحه جامع وکالت، از اهمیت اساسی در تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی برخوردار است، و به این دلیل، از حمایت قاطع همه نیروهای ترقی خواه بهره‌مند خواهد بود. باید به شکلی گسترده و هماهنگ، ضمن حمایت از وکلای مستقل، صدای اعتراض آنان به بی قانونی و قوانین قرون وسطایی را در جامعه بازتاب داد.
به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391
