گفتوگویِ ”نامهمردم“ با خانم ”زارا واگِنکنِشْت“، معاونِ صدرِ حزب”چپ“ آلمان
ظهور حزب ”چپ“ آلمان در حیات سیاسی این کشور، در ۲۰۰۷، تاثیر فراوانی بر فضای سیاسی این کشور داشته است. با پیوستن بخش عمده کادرها و رهبران حزب ”سوسیالیسم دموکراتیک”(PDS)[وارثِ حزب “سوسیالیست متحده” آلمان دموکراتیک آلمان] ، پس از برداشتن دیوار برلین و روند وحدت دو آلمان) و نیروهای “چپ“ و جوان- که از حزب “سوسیال دموکرات”(SPD) آلمان غربی سرخورده شده بودند- به حزب ”چپ“، این حزب در سالهای اخیر به نیروی سیاسیای عمده در سراسر آلمان تبدیل شده است.
حزب ”چپ“ ۷۶ کرسی در پارلمان آلمان(بوندِستاگ) دارد، و در استان های شرقی آلمان دارای پایگاه قدرتمند سیاسی- اجتماعی است.
خانم ”زارا واگِنکنِشْت(Sahra Wagenknecht)، مارکسیست و مبارزِ پیگیر، از چهرههای جوان سیاسی آلمان، و یکی از محبوبترین چهرههای حزب ”چپ“ آلمان و ارگانهای رهبری آن است. ”زارا“ در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۹ در شهر ”ینا“ در ایالت “تورینگن”، آلمان دموکراتیک، به دنیا آمد. مادرش آلمانی و پدرش ایرانی بود. تعداد اندکی واژههای فارسی را با لهجهیی بسیار شیرین ادا میکند. ”زارا“ در جوانی به سازمان جوانان کمونیست(”جوانان آزاد آلمان“)، و سپس به حزب ”سوسیالیست متحده آلمان“ پیوست و پس از ”وحدت“ دو آلمان در ۱۹۹۱، به حزب “سوسیالیسم دموکراتیک“ پیوست، و به عضویت در کمیته ملی آن انتخاب شد. او همچنین عضو پلاتفرم ”کمونیستی“ حزب تازهبنیادِ “سوسیالیسم دموکراتیک” بود و از دستاوردهای سوسیالیسم در “جمهوری دموکراتیک آلمان” دفاع می کرد. محبوبیت “زارا” در ساختارهای حزبی و افکار عمومی باعث شد تا در کنارِ عضویتاش در رهبری حزب “چپ“، به نمایندگی در “پارلمان اروپا“ (در انتخابات سال ۲۰۰۴) و همچنین به نمایندگی در “پارلمان آلمان”[بوندِستاگ](در انتخابات سال ۲۰۰۹) برگزیده شود. “زارا” دو سال پیش به مقام معاون صدر ”حزب چپ آلمان“، و سال پیش به مقام معاون اول رهبر فراکسیون پارلمانی حزب چپ در پارلمان این کشور انتخاب شد. او همچنین از ۲۰۰۹ تاکنون سخنگوی حزب چپ آلمان در پارلمان این کشور در ارتباط با مسئلههای اقتصادی بوده است. “زارا” در رابطه با مارکسیسم از دانشِ نظری(تئوریک) بالائی برخوردار است و در زمره سیاستگذاران حزب چپ است. او که در دانشگاههای ینا، برلین،و گرونینگن در رشته “فلسفه“ و “ادبیات نو” تحصیل کرده است، اخیراٌ تز دکترای خود را در”فلسفه” به پایان رسانیده است. پایاننامه لیسانس او، در۱۹۹۷، در رابطه با پژوهشها و برداشتهای مارکس جوان در باره هگل، در قالب یک کتاب در آلمان چاپ شد. ”زارا واگِنکنِشْت”، که رویکردها و گرایشهای ترقیخواهانه انترناسیونالیستی دارد از فعالان مجمع پارلمانی اروپا- آمریکایلاتین است. بر زمینه بحران ادامه یابنده اقتصادیِ اخیر اروپا، خطرِ سقوطِ ”یورو“، تحولهای پردامنه اخیر در یونان، فرانسه و اسپانیا، و همچنین با توجه به گفتوگوها و سخنرانیهای پراهمیت ”زارا واگِنکنِشْت” در باره این معضلها در پارلمان آلمان و رسانههای این کشور در طول ماههای اخیر، ”نامهمردم“ گفتوگویی با این رهبر سیاسی جوان و چپ اروپا انجام داد که در زیر میآید:
نامهمردم: به نظر میآید بحرانی که گریبان “اتحادیه اروپا“ را گرفته است هیچ راهحلِ پیشبینیشدنی و روشنی (در چارچوب سرمایهداری) ندارد، و همه برنامههای ارائه شده و اقدامهای صورت گرفته برای بهبود اقتصادی، تا کنون با شکست روبهرو شدهاند. این طور که پیش میرود، تزریق مکرر و مداوم مقدار عظیمی پول به “بانک“ها از طریق “بانک مرکزی اروپا“، تنها راه چاره کوتاهمدت برای پیشگیری از فروپاشی کامل نظام بانکی است. البته عدهیی هم ضرورت اتحادِ سیاسی و مالیای تنگاتنگتر و نزدیکتر را (در”اتحادیه اروپا“) در حکم تنها راهحل موجود مطرح کردهاند! شما تأثیر چنین پیشنهادهایی را بر نخبگان سیاسی، آینده دموکراسی، رخدادهای سیاسی آینده در آلمان، و در سراسر”اتحادیه اروپا“، چگونه ارزیابی میکنید؟
واگِنکنِشْت: سیاستی که تا کنون با هدف نجات اروپا دنبال شده است، در واقع سیاست نجات “بانک”ها بوده است! پول تأمین شده از طریق بهاصطلاح وامهای اضطراری، به طور مستقیم به جیب بخشِ مالی سرازیر شده است، در حالی که بودجه هزینههای جاری کشورهای مورد نظر، کاهش داده شده است. این یعنی که مردم مجبورند هزینه نجات “بانک”ها را بپردازند. در همین حال، تمام اروپا بر اثر اجرای سیاستهای ریاضتی، به سوی رکود اقتصادی رانده شده است. بدهی دولت در کشورهای بحرانزده، بیشتر از پیش شده است. حتی کشورهای بزرگی مثل اسپانیا و ایتالیا نیز اکنون با مشکل روبهرو شدهاند. مداخله “بانک مرکزی اروپا“ و تأمین وامهای کلانِ موقتی، فقط توانسته است [شدتِ] وضعیت بحران عمومی را به طور موقت تخفیف دهد.
دولت آلمان، و نیز اپوزیسیون ”سبزها“ و ”سوسیال دموکراتها“، معتقدند که فقط با اعطای حقِ حاکمیت و اختیارِ تامّ به “بروکسل“ (یعنی، به “اتحادیه اروپا“، در برابر حقِ حاکمیت کشورهای جداگانه) میتوان این بحران را به طور ساختاری حل کرد. تنها تفاوت میان محافظهکاران حاکم و سوسیال دموکراتها این است که، دسته اول در آروزی قبضهکردن و اداره بوروکراسیِ “اتحادیه اروپا“ به میل خودند، و دسته دوم رؤیای تغییر و تبدیل “بروکسلِ تکنوکرات” به یک بهاصطلاح “دموکراسیِ فراملیتی“ (مافوق ملیتی) را در سر میپرورانند. هر دویِ این رؤیاها خیالهای سراپا باطلاند.
با اینهمه، با تأسف باید گفت که، در مسیرِ دادن قدرت و حقِ حاکمیت بیشتر به “بروکسل“ نخستین گامها برداشته شده است. قرار شده است بودجههای ملی کشورهای عضو “اتحادیه اروپا“ از سوی مقامهای “اتحادیه اروپا“ تنظیم و نظارت شود. همچنین، قرار است که موضوع ملزم کردن کشورهای جداگانه به موازنه و تثبیت بودجههای ملی از راه قطع و کاهشِ هزینههای خدمات دولتی، در قانون مصوبِ “اتحادیه اروپا“ موسوم به ”پیمان مالی“ گنجانده شود و صورت قانونی به خود بگیرد. در آن صورت، این سیاست بحرانزایِ فاجعهبار در”اتحادیه اروپا“ برگشتناپذیر خواهد شد. این شیوهیی غیردموکراتیک است، چرا که به این ترتیب، این سیاست را که در اساس متضاد با منافع اکثر مردم است، حتی پس از برگزاری انتخابات ملی در کشورهای عضو، نمیتوان تغییر داد. بهعلاوه، این سیاستی ضداجتماعی است، چرا که آنانی را که از بحران سود بردهاند نجات میدهد، و سختترین ضربه را به ضعیفترین بخشهای جامعه میزند. به لحاظ اقتصادی هم این سیاست بیثمر است، چرا که اولاً بدهی دولتها کاهش نخواهد یافت، و بهعلاوه، به رکود منجر خواهد شد. در صورت اجرایی شدن ”پیمان مالی“، همه کشورهای عضو”اتحادیه اروپا“ به اجرایِ این سیاست مرگبار مجبور خواهند شد؛ و این، اروپا را نابود خواهد کرد.
نامهمردم: دشواریهای کنونی در اقتصاد کشورهای اروپایی مثل یونان، اسپانیا، پرتغال و… تا چه حد ناشی از بحران اقتصادی جهانی است که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، و تا چه حد نتیجه سیاستهای اقتصادی نولیبرالی “اتحادیه اروپا“ست؟
واگِنکنِشْت: جدا کردن این دو عامل غیرممکن است. این مالیاتدهندگان در سراسر جهان بودهاند که بارِ بحران مالی جهانی را که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، به دوش کشیدهاند. تا کنون فقط با افزایش شدید و گزاف بدهیهای دولتی (یعنی، وامهای کلانی که به دولتها به منظور پرداخت بدهیهایشان داده شدهاند) توانستهاند از فروپاشی نظامهای مالی جهانی جلوگیری کنند. همینطور، تصور بحران مالی جهانی بدون توجه به سیاستهای نولیبرالی دهههای اخیر، غیرممکن است.
نامهمردم: با توجه به اینکه اقتصاد برخی از کشورهای جنوب، شرق، و مرکز اروپا در مرز فروپاشی قرار دارد، به نظر شما آیا ادامه عضویت این اقتصادهای ضعیفتر اروپایی در “اتحادیه اروپا“، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است؟ تأثیر بحران اقتصادی در یونان، اسپانیا، پرتغال، و ایرلند بر اقتصاد کشورهای بزرگتر اروپا مثل: آلمان و فرانسه، چیست؟ دستکم تا امروز، ادامه الگوی اقتصاد نولیبرالی، و بهویژه سیاستهای پولی سختگیرانهتر و بغرنجتر، همراه با تحمیل اقدامهای ریاضتی، مؤلفه کلیدی موضع آنگلا مرکل در ارتباط با بحران اروپا بوده است. شما و حزب شما بهشدت با این موضع مخالفت کردهاید. درباره نکتههای کلیدی انتقادتان، و جایگزینهای محتمل برای آن سیاستها، ممکن است توضیح دهید؟
واگِنکنِشْت: در وضعیت کنونی، و ده سال پس از به جریان افتادن ”یورو“، بحث درباره اینکه آیا عضویت یونان در کشورهای منطقه یورو امر موجّهی بوده است یا نه، دیگر بیمعنی است. ریشه دشواریهای امروز، در سیاست نجات “بانک“هاست از کیسه مردم، که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی فاجعهآمیز بوده است. به عوض در پیش گرفتن این سیاست، اگر بودجههای دولتی را از یوغ دیکتاتوری بازارهای مالی رها میکردند، اگر نظام بانکی را سوسیالیزه(ملی) میکردند، اگر بودجهها و خدمات را این طور کاهش نمیدادند، و اگر به حسابِ دارایی و درآمد ثروتمندترین افراد جامعه، بودجه هزینههای ضروری جامعه را تأمین میکردند، در آن صورت کل منطقه یورو، و از جمله یونان، آیندهیی روشنتر میداشتند. ولی به جای آن، اینک بحران مثل آتشی که از درون میسوزاند، بهتدریج و هرچه بیشتر به سوی مرکز پیش میرود. امروز حتی در آلمان هم صنایع با کاهش سفارشها روبهرویند.
نامهمردم: پیشبینی شدنی نبودن بحران “اتحادیه اروپا“ به نظر میآید که ذاتیِ نظام سرمایهداری جهانی و جزو سرشت ساختاری آن باشد. از دیدِ شما، عاملهای مشترکی که مسبّب وخیمتر شدن بحران در سراسر جهاناند، کدامند؟
واگِنکنِشْت: در چند دهه گذشته، تمرکز ثروت، پول، و قدرت در نظام سرمایهداری جهانی به نحوی بوده است که خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشورها وارد آورده است، از جمله اینکه، قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است. یکی از راههای پُر کردن این شکاف و افزایش مصنوعی قدرت خرید، دادن بیحساب و کتاب اعتبار (از جمله به صورت وام مسکن) به مردم بوده است. به کسانی اعتبار و وامهای اعتباری داده شد که (به علت نداشتن درآمد کافی) قادر به بازپرداخت بدهی و بهره آن نبودند. اگر حباب مسکن دیگری بترکد، مشابه آنچه در آمریکا رخ داد، پیامدهایی جهانی خواهد داشت.
نامهمردم: در تقریباً سه دههیی که ازمقطع گذار از سرمایهداری ”کِینزی“ میگذرد، اقتصاد نولیبرالی بازارِ بینظارت (یا بهاصطلاح “آزاد“) توانسته است به برخی از هدفهای خود برسد، اما در مقابل، بسیاری از بانکها و اقتصادهای ملی را به ورطه ورشکستگی کشانده است و بیثباتی خطرناکی در سطح جهان به وجود آورده است. به نظر شما، آتیه سرمایهداری در مقام یک نظام اقتصادی جهانی یا یک ایدئولوژی، چه خواهد بود؟ آیا شما به ناگزیر بودنِ یک بدیل سوسیالیستی معتقدید؟
واگِنکنِشْت: البته! علت ساختاری و بنیادی این بحران، توزیع ناعادلانه پول و قدرت است. فقط در صورتی که تودههای مردم بتوانند به طور عادلانهیی از ثروت اجتماعی برخوردار شوند، میتوان گفت که یک راهحل پایدار یافتهایم. نکته کلیدی این است که، اینک گامهایی در این مسیر برداشته میشود. اینکه از چه زمان و چه مرحلهیی آن را سوسیالیسم بنامیم، اهمیت ثانویه دارد.
نامه مردم: به نظر شما، نیروهای چپ و پیشرو جهان، و بهویژه در”اتحادیه اروپا“، باید چه برخوردی با بحران کنونی سرمایهداری داشته باشند؟ چرا ”چپ“ تا کنون در بهرهبرداری از این فروپاشی آشکارِ الگویِ سرمایهداری- بهویژه در “اتحادیه اروپا“ – برای پیشبرد هدفهای خود موفق نبوده است؟
واگِنکنِشْت: این از آن سؤالهایی است که پاسخ سرراست و آسانی ندارد! من هم پاسخ درست و کامل آن را نمیدانم. اما به اعتقاد من، ما اگر موفقیت آنی و فوری نداشتهایم، نباید بیش از حد نگران شویم. ”چپ“ باید این وظیفه را در برابر خود بگذارد که همواره و بیوقفه توضیح دهد که خواستهای ما به سود اکثریت بزرگ مردم است. باید قاطع و ثابتقدم باشیم، و اعتبار و نفوذ خود را در میان مردم حفظ کنیم و گسترش دهیم. این راه شاید دراز باشد، اما تنها راه درست است. من اعتقاد راسخ دارم که آنانی که در راه منافع مردم کار میکنند و دید و شناختِ خوب و سنجیدهیی دارند، در درازمدت موفق خواهند شد.
به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391