بذرهای توفانِ سوریه
تا ده‌ها سال پس از به قدرت رسیدن “حافظ اسد“ در سال ۱۹۷۰، این طور به نظر می‌آمد که نظام سیاسی و اقتصادی سوریه ضامن ثبات و استقلال کشور است. نسخه بعثیِ ”سوسیالیسمِ عربی“، آن کشور را از گزند چنگال‌های ”غرب“ دور نگه داشت؛ موضع ضد اسرائیلی‌اش، آن را به یک قدرت کلیدی منطقه و کشورهای عربی ارتقا داد؛ و بخش دولتی آن، این امکان را در اختیار کشور قرار داد که بتواند شرایط زندگی بهتری را فراهم کند و امروزی شدن و نوگرایی (مدرنیزاسیون) را دنبال کند.
در سال‌های اول دهه ۱۹۷۰، اسد پیوندهای سوریه را با “اتحاد شوروی“ تقویت کرد. در سال ۱۹۷۲، او در کنار نیروهایی مثل سوسیالیست‌های عرب، ناصریست‌ها، و گروه‌های ملی‌گرا، “حزب کمونیست سوریه“ را نیز وارد ”جبهه ملی پیشرو“ کرد. از دیدِ “حافظ اسد“، این اقدام نه‌تنها به گسترده کردن پایگاه رژیم کمک می‌کرد، بلکه وسیله‌یی نیز بود برای تبدیل کردن منتقدانِ بالقوه به متحدانِ فرمان‌بردار. “حزب کمونیست سوریه” ضمن اینکه تلاش می‌کرد از موقعیت قانونی خود برای تعمیقِ دگرگونی‌های اجتماعی استفاده کند، اما پذیرفتن فعالیت قانونی آن حزب، همچنین به این معنا بود که این حزب مجبور است در درون چارچوب و محدوده‌یی کار کند که “حزب بعث“ تعیین کرده بود.
اگرچه “حافظ اسد“ روابط خود را با ”غرب“ و دیگر کشورهای عرب بهبود بخشید (به‌جز یک استثنا، که آن هم عراقِ با حکومت جریان بعثی‌ای رقیب و دشمن)، اما هم‌پیمان اصلی نظامی و متحد نزدیک اقتصادی سوریه، “اتحاد شوروی“ بود. کارشناسان شوروی، سوریه را یکی از کشورهای دارای ”سمت‌گیریِ سوسیالیستی“ و “حزب بعث“ سوریه را بخشی از گرایش بین‌المللی ”دموکرات‌های انقلابی“ می‌دانستند. این دو گزاره، نشان دهنده آن‌اند که میان آنچه در سوریه وجود داشت و آنچه شوروی‌ها آن را در حکم دولت سوسیالیستی کامل می‌دانستند، وجه‌های تمایز معیّن و مهمی وجود داشت. با وجود این، فرض این بود که توسعه اجتماعی سوریه، زمینه‌سازِ رشد و توسعه سوسیالیستی بود. رخدادهای بعدی در سوریه و کشورهای دیگر (از جمله: مصر، الجزایر، و عراق، که نویسندگان شوروی به مناسبت‌های گوناگون از آن‌ها با گزاره‌های خوش‌بینانه مشابهی یاد می‌کرند) نشان داد که معکوس کردن این روند چه آسان بود. بعدها، همین کشورها سمت‌گیری سرمایه‌داری را در پیش گرفتند و رژیم‌های ارتجاعی و غیردموکراتیکی در آن‌ها حاکم شد. با این حال، در سال‌های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زمینه‌های منطقی برای خوش‌بینی وجود داشت.
بر اساس یکی از گزارش‌های “کنگره آمریکا“: ”در دهه ۱۹۶۰، اصلاحات ارضی، ملی کردن صنایع کلیدی، و دگرسانیِ سوسیالیستی در اقتصاد، بر آهنگ و گستره رشد اقتصادی تأثیرگذار بود. بر پایه معیار تولید ناخالص ملی و قیمت‌های بازار در مقایسه با قیمت‌های ثابت ۱۹۸۰، اقتصاد [این کشورها] در دهه ۱۹۷۰ به طور میانگین سالی ۹/۷ درصد رشد داشت.“ به‌رغم کارکردِ درخشان این کشورها در دهه ۱۹۷۰، در سال‌های آغازین و میانه دهه ۱۹۸۰ کم‌کم نشانه‌های هشدار دهنده ظاهر شدند. به موازات بخش دولتی، شکل خاصی از رشد سرمایه‌داری در حال رشد بود که از قراردادهایِ دولتیِ پُرسود و پول‌های به دست آمده از طریق رشوه‌خواری و معامله‌های بازارسیاه مایه می‌گرفت و تغذیه می‌شد. این دارودسته سرمایه‌داران، که در ادبیات مارکسیستی از آن‌ها با نام ”بورژوازی بوروکراتیک“ یا ”بورژوازی انگلی“ نام برده می‌شود، از رابطه‌های شخصی و پارتی‌بازی‌های سیاسی خود برای انباشتِ ثروت‌های هنگفت استفاده می‌کردند. “کمونیست“های “آفریقای جنوبی“ هم که روندهای مشابهی را در کشور خود مشاهده کرده‌اند، این قشر اقتصادی را ”سوداگران مناقصه- مزایده“ [یا همان ”رانت‌خوار“] نام نهاده‌اند. “خالد حمامی“، عضو هیئت سیاسی “حزب کمونیست سوریه“، در ماه ژوئن ۱۹۸۴ (اوایل تابستان ۱۳۶۳)، در نشریه ”ورلد مارکسیست ری‌وی‌یو“ (“بررسی مارکسیستی دنیا“)، نوشت که در کشورش ”بورژوازی انگلی در حال رشد است و فساد فراگیر شده است. محفل‌های حکومتی نسبت به هرگونه اقدام یا فعالیت مستقل از سوی مردم، مشکوک و هراسانند.“ مقاله‌یی که “جاهد یازیغی“، سردبیر نشریه اقتصادی ”گزارش سوریه“، به‌تازگی نوشته است نیز بر همین نظر، منتها از دیدگاهی دیگر، تأکید دارد. او چنین استدلال می‌کند که، در گذشته، پیشرفت‌های بخش دولتی اعتبار زیادی برای دولت سوریه در چشم مردم معمولی به بار آورده بود، اما ”سرخوردگی و دلسردی مردم از آن زمان و در پی سه دهه سلب اختیار از دولت، ”آزاد“ کردنِ بازرگانی [یعنی خارج کردنِ بازرگانی از نظارتِ دولت]، بی‌توجهی به منطقه‌های کشاورزی و روستایی، و اولویّت دادن دولت به بخش خدمات، ادامه یافت.“ او در مقاله‌اش اشاره می‌کند که، تلاش‌های “بشار اسد“ برای گشودن درهای اقتصاد نیز تأثیری منفی بر اوضاع کشور داشته است، چرا که “توافقنامه‌های تجارتِ آزاد” و کاهشِ “تعرفه‌های گمرکی” به ورودِ سیل‌آسای فرآورده‌های خارجی و ورشکستگیِ تولید کنندگان داخلی منجر شده است. به‌ویژه، دهقانان منطقه‌های روستایی که هم دچار خشک‌سالی شده‌اند و هم یارانه‌های دولتی‌شان را قطع کرده‌اند، لطمه سختی خورده‌اند، که نتیجه‌اش ”کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۲۵ درصد به ۱۹ درصد در کمتر از ده سال بود.“
آنچه دشواری‌های اقتصادی کنونیِ سوریه را بیشتر کرده است، رشدِ انفجاری بخش خصوصیِ غیرتولیدی، یا همان ”بورژوازی انگلی“، است که “خالد حمامی“ در بالا به آن اشاره کرده بود. “قدری جمیل“[۱]، اقتصاددان مارکسیست، برآورد می‌کند که، ثروت‌های به دست آمده ناشی از فسادِ گسترده در کشور، رقمی در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالصِ ملی کشور است. این ثروت‌ها از طریق معامله‌های دولتی و سوءِاستفاده از منابع دولتی، از قبیل فروش کالاهای یارانه‌‌ای در بازار سیاه، به دست آمده است، و بی‌تردید “بشار اسد“ و خانواده و وابستگان و آشنایان نزدیک او نیز از این خوان بی‌بهره نبوده‌اند. ثروتمندترین فرد کشور به نام “رامی مخلوف“، پسرخاله “بشار اسد“ است، که دارایی‌هایش از املاک و مستغلات گرفته تا بزرگ‌ترین شرکت تلفن موبایل کشور را شامل می‌شود، و همگی جزو بخش‌هایی‌اند که اساساً به امتیاز و تأییدیه دولتی نیاز دارند.
بیکاریِ فزاینده، به‌ویژه در میان جوانان، فقرِ فزاینده، ظهور پر کبکبه‌و‌دبدبه یک قشر از صاحبان کسب‌وکار که دارای پیوندهای تنگاتنگ سیاسی‌اند، در کنارِ خواست مردم برای آزادی‌های سیاسی بیشتر، علت‌های کلیدی داخلی ناآرامی‌های سوریه بوده‌اند. اما تلاش‌هایی که در گذشته برای راندنِ “حزب بعث“ و کشور به سوی اصلاحات سیاسی داوطلبانه و خودخواسته و نیروی تازه دادن به اقتصاد صورت گرفته‌اند ، به نظر می‌آید که بی‌ثمر بوده‌اند. حکومت “بشار اسد“ فقط پس از خیزش اعتراضی توده‌ای در اواخر اسفند ۸۹، نسبت به این تلاش‌ها واکنش نشان داد، آن هم با اکراه و تأنی.
با تغییر مسیر یافتن اعتراض‌های مدنی مردم به زد‌و‌خورد و مبارزه نظامی، اینک دیگر به نارضایتی‌ها و خواست‌های برحقِ مردم در اعتراض‌های آغازین‌شان، و نیز پیشنهادهای دیرهنگامِ خود “بشار اسد“ برای انجام اصلاحات، توجهی نمی‌شود. در عوض، خطوط واقعی جبهه پیکار در سوریه اینک به موضوع‌هایی کشانده می‌شود که اهمیت مبرمِ منطقه‌‌ای دارند. در ارتباط با “تسلط“ آمریکا بر منطقه “خاورمیانه“، از آنجا که سوریه پیوندهای نزدیکی با “حزب‌الله لبنان” و “ایران” دارد، این کشور نقطه تعادل محوری و حیاتی‌ای در منطقه محسوب می‌شود. البته نباید نقطه‌های سیاهِ تاریخ سیاستِ خارجی سوریه را پرده‌پوشی کرد. “حافظ اسد”، در سال۱۳۵۵( ۱۹۷۶)، در جنگ داخلی لبنان، هم‌دوشِ نیروهای راست‌گرای مارونی، برضد فلسطینی‌ها و نیروهای چپ لبنان وارد عمل شد. تا سال ۲۰۰۵ سوریه بخش بزرگی از شمال لبنان را در اشغال خود داشت. دخالت این ”برادر بزرگ‌تر“ در لبنان، مایه رنجش و ناخشنودی‌ای گزاف شد که هنوز هم ادامه دارد. در نخستین جنگ خلیج فارس در فاصله ۱۳۶۹ – ۱۳۷۰ (۱۹۹۱-۱۹۹۰)[جنگ آمریکا و متحدانش با عراق، در پی اشغال کویت از سوی عراق، که نزدیک به ۷ ماه طول کشید]، سوریه از آمریکا در برابر همسایه‌اش عراق حمایت کرد. در طول این مدت، “جیمز بِیکر“، وزیر امور خارجه آمریکا، مرتب به سوریه سفر می‌کرد. با وجود این، سوریه به طور کلی مشی‌ای مستقل را در امور بین‌المللی دنبال کرده است. اما اکنون آمریکا فرصت را برای تغییر این وضع، و استقرارِ دولتی وابستهْ در سوریه پس از “بشار اسد“، مناسب می‌بیند. در حال حاضر راهبرد آمریکا پرهیز از مداخله مستقیم است، و در عوضِ آن، ترجیح می‌دهد که از نیروهای غیر برای پیشبرد مقصدهای خود استفاده کند. “دیوید ایگناتیوس“، از نویسندگان همیشگی ”واشنگتن پُست“، ۲۹ تیرماه(۱۹ ژوئیه)، نوشت: ”سازمان سیا چندین هفته با مخالفان سوریه در فعالیت‌های غیرکُشتاری همکاری می‌کرده است. این همکاری به آمریکا فرصت و امکان می‌دهد تا گروه‌های مخالف را ارزیابی کند و به آن‌ها در امر فرماندهی و کنترل یاری رساند. شمار زیادی از افسران اطلاعاتی اسرائیل نیز بی‌سروصدا در کنار مرزهای سوریه فعالیت می‌کنند.“ اینکه از نظر “سازمان سیا“ چه فعالیت‌هایی کُشتاری و کدام غیرکُشتاری‌اند، جای بحث دارد، به‌ویژه با توجه به گزارش‌های معتبری که در باره مشارکت مستقیم “سازمان سیا“ در مسلح کردنِ دسته‌هایی از شبه‌نظامیان شورشی ”ارتش آزاد سوریه“ منتشر شده است. غیر از متهمان همیشگی- یعنی: آمریکا، فرانسه، و بریتانیا- ائتلافِ بین‌المللی ضدِ اسد دربردارنده همدستانی است که به ظاهر باورنکردنی می‌آید. عربستان سعودی، که هم‌اینک با موج تازه‌‌ای از اعتراض‌های مردمی شیعیان خود روبه‌روست، به دیدنِ رژیمی دوست در سوریه سخت علاقه‌مند است، تا به این ترتیب نیز ایران را هم از متحدی کلیدی محروم کند. دولت اسلام‌گرای ترکیه مجدّانه در پی نزدیک شدن به رهبری ”اخوان‌المسلمین” و جلب نظر آن است، ضمن اینکه مهم‌ترین پشتیبانِ تدارکاتی فرماندهی ”ارتش آزاد سوریه“ نیز است. علاوه بر این، ترکیه مایل است که جنبش ملی کردهای سوریه را که حامی اقلیت کرد خود در ترکیه بوده است، متوقف و بی‌اثر کند. اسرائیل نیز علاوه بر سرزمین‌های فلسطین، بخش‌هایی از سوریه و لبنان را همچنان در اشغال خود دارد. در پی جنگ سال ۱۳۴۶(۱۹۶۷)، اسرائیل بلندی‌های جولان را به تصرّف خود درآورد، که اکنون محل استقرارِ یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های جاسوسی اسرائیل است. فاصله دمشق تا بلندی‌های جولان کمتر از ۷۰ کیلومتر است. روزنامه ”میامی هرالد“، ۲۷ تیرماه ( ۱۷ ژوئیه)، در مصاحبه با یک افسر ارشد اطلاعاتی اسرائیل مستقر در نزدیکی مرز اسرائیل با سوریه، از او نقل قول می‌کند که، اسرائیل مشغول گردآوری اطلاعات دقیق و حساس درباره درگیری‌های جاری سوریه است. او در این مصاحبه گفت: ”ما از آنچه در سوریه می‌گذرد، حتی از نام فرماندهان گردان‌ها، باخبریم. ما این اطلاعات را در اختیار هم‌پیمانان مربوطه هم قرار می‌دهیم.“ البته فقط می‌شود حدس زد که این ”هم‌پیمانان“ چه کسانی‌اند، اما می‌شود با اطمینان فرض کرد که این اطلاعات نظامی حساس، مستقیم یا غیرمستقیم، به شبه‌نظامیان شورشی رسانده می‌شود تا با استفاده از آن بتوانند حمله‌های‌شان را هماهنگ کنند.
چپ‌های بریتانیا، هر انتقادی هم که به دولت بشاراسد داشته باشند در اینکه ”انقلاب سوریه“ به‌واقع به سود چه کسانی تمام می‌شود نباید توهّمی داشته باشند.
[۱]. ”قدری جمیل“، سالیان بسیار و تا اواخر دهه ۱۹۹۰، دبیر ”بخش روابط بین‌المللی حزب کمونیست سوریه” بود و هم اکنون معاون نخست وزیر و وزیر تجارت این کشور است.
به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391
