تأملی بر رویدادهای ایران
مانورهای ولی فقیه و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی!
مانورهای ولی فقیه و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی!
آزادی عده‌ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی در صدر خبر و گزارش‌ها در طول هفته های اخیر قرار داشت. آزادی گروهی از مبارزان و فعالان گرفتارِ در بندِ رژیم ضمن آنکه خشنودی و خرسندی حزب‌ها و نیروهای سیاسی را برانگیخت، در برگیرنده این نکته مهم نیز بود که این اقدام، مانوری حساب شده از سوی ارتجاع حاکم و شخص ولی فقیه بوده است و با کنش و و‌اکنش‌های صحنه سیاسی کشور و هراس واپس‌گرایان از اوضاع حساس کنونی در ارتباط می‌تواند باشد. آزادی، برنامه‌ریزی‌شده و بر پایه نقشه‌یی دقیق، بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه برای غلبه بر بحران، سنجش جامعه و نیروهای مختلف سیاسی، به ویژه اصلاح طلبان، برای تعیین تاکتیک‌های مشخص در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، و مهم‌تر از همه، ایجاد شکاف در جنبش مردمی و جدا ساختن اصلاح طلبان از دیگر نیروها و شدت بخشیدنِ فشار به جنبش مردمی و اصلاح طلبان مقاوم است. فهرست آزادشدگان به خوبی نشان می‌دهد که، ارتجاع با برنامه‌یی دقیق و شناختی کامل سیاست آزادیِ کنترل شده خود را اجرا می‌کند. با توجه به برگزاری “نشست سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها”، معضل‌های پرونده هسته‌ای، و دیگر مسئله‌های حاد داخلی، مرتجعان با این اقدام از سویی درصدد ایجاد شکاف در جنبش مردمی و گسترش دامنه مانورهای خودند، و از دیگر سو کوشش می‌کنند در افکار عمومی و بین‌المللی خود را مسلط بر اوضاع نشان دهند. ضمن استقبال از آزادی هر زندانی سیاسی و عقیدتی، و خواست آزادی همه مبارزان در بندِ رژیم، باید تاکید کرد که، اقدام‌های ارتجاع به معنای پایان دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، آزار، و صادر کردن حکم‌های ناعادلانه نیست.
همزمان با آزادی عده‌یی از زندانیان سیاسی، فشار به مبارزان دانشجویی، کارگری، زنان، و روزنامه نگاران شدت یافته است، و هیچ‌یک از مبارزانِ سرشناس در زندان رژیم، اعم از ملی، ملی- مذهبی، و اصلاح طلب، در لیست آزادی‌شده‌ها قرار ندارد. در طول بیش از سه دهه حیات رژیم ولایت فقیه، مسئله زندانیان سیاسی همواره یکی از مضمون‌های اساسی و مبرم مبارزه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. آزادی زندانیان سیاسی یکی از شعارها و خواسته های مردمی در جریان انقلاب بهمن بود. این خواست ملی و فراگیر، با خیانت سران جمهوری اسلامی به آرمان‌های انقلاب و سرکوب و پیگرد عضوها و هواداران همه حزب‌ها و نیروهای میهن دوست، بار دیگر پیش کشیده شد و ازجمله مهم‌ترین مطالبه‌ها در طول چند دهه اخیر بوده است. در دهه خونین شصت خورشیدی، سران رژیم و بیش از همه خمینی، با خیانت به هدف‌ها و آرمان‌های مردم، سرکوبی بی سابقه و خونین را سازمان دادند که در خلال آن هزاران انسان ترقی خواه و انقلابی اعدام شدند و ده‌ها‌هزار تن دیگر زندانی، شکنجه، و آزار شدند. سرکوب صدای حق‌طلبانه و به بند کشیدن مخالفان و معترضان بی‌کمترین تردید، روش اصلی جمهوری اسلامی در تمام درازنای این مدت زمان بوده است. علاوه بر جنایت‌های فراموش نشدنی دهه شصت خورشیدی، به رفتار و سیاست واپس‌گرایان در برابر جنبش مردمی پس از کودتای انتخاباتی باید اشاره کرد. تعقیب، پیگرد، و بازداشت مبارزان و فعالان سیاسی و اجتماعی در کنارِ در تنگنا و فشار دادن دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی، بیش از پیش مسئله مبارزه برای آزادی و نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی را در این مرحله برجسته می‌سازد. در ماه‌ها و هفته های اخیر، شدت یافتنِ فشارها و انواع آزار و اذیت نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی را شاهد هستیم.
به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی “کلمه”، ۱۵مرداد ماه، همزمان با تغییر رئیس “زندان اوین”، برخورد و آزار زندانیان سیاسی افزایش یافته است.
”کلمه“ در این باره از جمله نوشت: ”همزمان با آغاز ریاست علی‌اشرف رشیدی بر زندان اوین، برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان افزایش یافته و شرایط را برای زندانیان سیاسی و امنیتی سخت‌تر کرده است… نمونه‌ای از این برخوردها ضرب و شتم ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی … هنگام انتقال برای معاینه به خارج از زندان بود. همچنین وخامت بیماری برخی از زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی باعث نگرانی بیشتر خانواده‌های زندانیان شده است … در ماه‌های گذشته تلفن‌های بند ۳۵۰ اوین به طور کامل قطع بوده و این بی خبری از اوضاع زندانیان به خصوص در این شرایط بر نگرانی‌ها می‌افزاید.“
علاوه بر این، پایگاه اطلاع رسانی “جرس”، ۱۲مرداد‌ماه، نیز در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: “بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندان‌اوین پس از آن شدت یافته است که … رییس سازمان زندان‌های کرمانشاه به تهران و زندان‌اوین منتقل شده است. پیش از این گزارش‌های متعددی از بدرفتاری او در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه با زندانیان منتشر شده است … علی‌اشرف رشیدی سال گذشته، حضور نیروی انتظامی و یگان ویژه در زندان را نشانه زندانبانی اسلامی دانسته بود.“ وجود چنین عنصرهایی در رأس زندان‌های جمهوری اسلامی، پدیده‌یی نو یا شگفت انگیز نیست. کافی است به نام‌هایی چون “لاجوردی“ و “داوود رحمانی“ اشاره کرد که کارنامه جنایت و وحشی‌گری آنان بر کسی پوشیده نیست. اصولاً در زمانی که دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه از سوی عنصرهایی با سابقه جنایت و آدم کشی مانند: “اژه‌ای”، “رئیسی”، “مبشری”، “رازینی”، و “قاضی مغیسه” اداره و هدایت می‌شود، روشن است که مسئولان زندان‌ها نیز چه کسی یا کسانی خواهند بود.
نکته پراهمیت در مسئله زندانیان سیاسی عبارتست از این واقعیت که، زندانیان سیاسی در واقع نزدِ ارتجاع حاکم به گروگان گرفته شده‌اند، و جان و زندگی آنان در معرض خطر دایمی قرار دارد. تجربه دهه شصت خورشیدی، به ویژه تجربه کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ – “فاجعه ملی”- گواه روشن این حقیقت است. در این باره، بیانیه مشترک خانم “شیرین عبادی“ و “جامعه دفاع از حقوق بشر ایران” ژرفایِ خطر دایمی‌ای را که در کمین زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران است، به روشنی آشکار می‌سازد. در این “بیانیه“ از جمله آمده است: ”شرایط زندانیان در ایران روز به روز بدتر می‌شود. زندانیان سیاسی و عقیدتی در طی بازداشت پیش از محاکمه مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گیرند، به وکیل و خانواده و امکانات قانونی دسترسی ندارند و در پی آن در شرایطی که بسیار از موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه به دور است بر اساس اتهام‌های مربوط به حرفه، فعالیت حقوق بشری، آزادی بیان، گردهمایی و تشکل و دیگر حقوق قانونی خود که در عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده … مورد محاکمه قرار می‌گیرند. … زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌هایی که اغلب تنها چند دقیقه طول می‌کشد، حکم‌های به شدت ناعادلانه‌ای دریافت می‌کنند که گاهی حتی بر اساس قوانین پر نقض و ایراد ایران نیز غیر قانونی است. یک مثال شناخته شده آن ”زندان درتبعید“ در زندان‌های دور افتاده است که در هیچ یک از قوانین ایران وجود ندارد و در عمل هم زندانیان و هم خانواده‌های آن‌ها را مجازات می‌کند.“ سپس در این “بیانیه مشترک” با آوردن نمونه‌هایی مشخص، سیاست ضد انسانی جمهوری اسلامی در قبال زندانیان سیاسی افشا می‌گردد. برخوردهای خشن و توهین‌آمیز سیستماتیک در زندان‌های رژیم به روشنی نشان داده می‌شود. سران و گردانندگان حاکمیت به زندانیان‌سیاسی همچون به گروگان‌گرفته‌شدگان می‌نگرند و جان هزاران انسان شریف در بندِ رژیم برای آنان بی‌کمترین ارزش و اعتبار است. برخورد با افرادی مانند “ابوالفضل قدیانی”، “نسرین ستوده”، “نرگس محمدی”، “افشین اسالو”، “رضا شهابی”، “بهمن احمدی امویی”، “کیوان صمیمی”، “عبدالفتاح سلطانی”، “زینب جلالیان”، “محمد صدیق کبودوند”، “شاهرخ زمانی”، “احمد زید‌آبادی”، و ده‌ها مبارز زندانی دیگر، نشان می‌دهد که، رژیم می‌کوشد با توجه به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و به منظور هراس‌افکنی در جنبش مردمی، فشار به زندانیان سیاسی را افزایش داده است تا از این طریق بتواند به مقصدهای ضد مردمی خود دست یابد. نمونه حَصرِ خانگیِ “میرحسین موسوی”، “زهرا رهنورد”، و “مهدی کروبی”، بهترین مثال و بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است. هدف رژیم این است که با درهم شکستنِ مقاومت مبارزان زندانی، انگیزه مبارزه و شجاعت ادامه پیکارشان را با ارتجاع نزدِ افکارعمومی متزلزل سازند و تخم ناامیدی در جامعه بپراکنند. بی جهت نیست که ده‌ها فعال سندیکایی، دانشجویی، زنان، روزنامه نگاران، و چهره‌های اصلاح‌طلب، هر روز در زندان‌های مختلف سراسر کشور به شکل‌های گوناگون مورد آزار و اذیت و توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. در این زمینه، “نایب‌رییسِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر ایران”، با صراحت و بدرستی، اعلام کرده است: ”وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نسبت به استانداردهای (اصل مصوبه سازمان ملل) بسیار بدتر از زندانیان عادی است … می‌خواهند به تمام معنا مقاومت و استقامت زندانی سیاسی را بشکنند. وقتی یک وکیل دادگستری تنها و تنها به خاطر انجام امور وکالتی موکلانی که زندانی سیاسی هستند، به ۱۳، ۹ یا ۶ سال زندان محکوم می‌شود، می‌توان به دامنه این سیاست و برنامه پی برد.“ ارتجاع حاکم با به کارگیری فشار بر زندانیان سیاسی قصد وحشت‌آفرینی در جامعه و هراسان ساختن جنبش مردمی را دنبال می‌کند.
مبارزه برای آزادی و نجات جان همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، بدون استناء، از وظیفه عاجل و تأخیر ناپذیرِ همه حزب‌ها و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواه کشور است. باید با مبارزه‌یی متحد، ارتجاع را وادار به عقب نشینی و سرانجام شکست کرد. واقعیت‌یافتنِ خواستِ آزادی همه زندانیان سیاسی، تنها در پرتو اتحادِ عمل و کارزارِ مشترک امکان پذیر خواهد بود!
به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391
