افزایش نرخِ بیکاری، شکافِ درآمد-هزینه، و امنیتِ شغلیِ کارگران
بر اثر ژرفش بحران اقتصادی، در ماه‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی، و خدماتی دست‌خوش رکود و کاهش میزانِ تولید بوده‌اند. تعطیلی و رکود کارخانه‌ها در سراسر کشور به بیکاری گسترده کارگران و زحمتکشان منجر شده است، و بار دیگر موضوع پراهمیتِ امنیت شغلی به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران در اوضاع کنونی بدل گردیده است.
هنگامی‌که مرکز آمار جمهوری اسلامی در گزارش خود میزان بیکاری در سه ماه نخست امسال را ۱۲/۹ درصد اعلام کرد، اغلب سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری چنین آماری را غیر واقعی و ساختگی نامیدند.
ایلنا، ۲۵ مرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”بومی سازی، گامی جهت نمایش واقعیت بی رحم بیکاری“، از جمله نوشت: “بر اساس همین آمار ارایه شده نرخ بیکاری برای ۳ ماهه ابتدای سال جاری در ۲۱ استان دو رقمی، ۹ استان تک رقمی و برای ۴ استان بالای ۱۷ درصد بوده است … ارایه این آمار به تنهایی کافی بود تا اعتراض بسیاری از فعالین کارگری و کارشناسان اقتصادی را بلند کند تا آن را خوش‌بینانه و غیر واقعی بخوانند. این در حالی است که نرخ بیکاری رسمی در بسیاری از استان‌ها همچون ایلام یا لرستان بسیار بالا اعلام شده بود. در همین راستا یک فعال کارگری در ایلام نرخ بیکاری استان ایلام را برخلاف اعلام مرکز آمار بیش از ۲۱ درصد دانسته است… یک فعال کارگری در استان قم با انتقاد از اعلام نرخ بیکاری ۱۴/۳ درصدی در این استان گفت، منابع و مستندات مرکز آمار کشور تقریبی است و نشان دهنده بیکاری موجود در جامعه نیست… به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمار ارایه شده با واقعیت‌های سفت و سخت و بی رحم جامعه نمی‌خواند.“
همچنین ایرنا، ۲۴ مرداد ماه، با استناد به برآورد رسمی مرکز آمار گزارش داده بود:”میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فصل بهار سال ۹۱ به ۲۸/۶ درصد رسیده است… هم اکنون نرخ بیکاری جوانان کشور بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل کشور (۱۲/۹ درصد) است… به عبارتی از هر ۲/۶ نفر بیکار در کشور ۱ نفر جوان است.”
مقایسه این آمار با برآورد آماری در خصوص سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی، و خدمات در اشتغال کشور، بیانگر اوج فروپاشی اقتصاد ملی و روند دردناکِ نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است.نظری به اوضاع کنونی و مشکل‌های ناشی از اثرهای مخرب اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی- یعنی حذف یارانه‌ها- و پیامدهای ویرانگر تحریم‌های مداخله‌جویانه حاکی از آنست که، با افزایش نرخ بیکاری، رکود واحدهای صنعتی، و رشد تورم، علاوه بر اخراج‌های وسیع و دسته‌جمعی کارگران، سطح دستمزد و قدرت خریدِ آنان نیز به شدت کاهش یافته است، و علاوه بر این‌ها، مسئله دستمزدهای معوقه به معضلی جدی و سراسری تبدیل شده است. این را نیز باید بیفزاییم که، در چنین وضعیتی قراردادهای سپید امضا و قراردادهای موقت بیش از گذشته رواج یافته‌اند. ایسنا در اواخر تیرماه، از قول رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اعلام داشت:“ در حال حاضر هیچ آمار رسمی از اینکه چند درصد نیروی کار کشور پیمانی و یا رسمی است وجود ندارد ولی می‌توانم بگویم که بیش از ۸۵ درصد نیروی کار پیمانی و قراردادی و تنها ۱۵ درصد کارگران رسمی هستند و متأسفانه نیروهای رسمی قدیمی هم که باز نشسته می‌شوند، نیروی قراردادی به جایشان گرفته می‌شود. تعداد نیروهای [بخوان کارگران] شرکتی بسیار بالا است و اکثر آن‌ها سابقه های بالایی دارند ولی متأسفانه در حقشان اجحاف می‌شود به نحوی که حتی در اعلام لیست‌های بیمه یا پرداخت حق و حقوقشان کوتاهی می‌شود.“ از دیگر سو خبرگزاری مهر، ۳۰ مرداد ماه، نوشت: ”۱۰۰ درصد قراردادهای بخش خصوصی موقت است… افزایش روزافزون نیروی متقاضی کار در کشور و ایجاد آشفتگی در عرضه و تقاضای نیروی کار، در نتیجه ارزانی و در دسترس بودن نیروی کار، باعث شد تا امروز تمام قراردادهای کاری بخش خصوصی با نیروی کار که حداقل چند میلیون نفر شاغل مشمول قانون کار را در خود جای داده است، به صورت موقت و غیر دایم باشد.“ کارگران قرارداد موقت و نیز کارگران شرکتی حتی از حقوق و مزایای قانونی نیز محرومند. کارگران شرکتی نامی است که از دوران برنامه تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی به آن گروه کارگرانی اطلاق می‌شود که از سوی شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی به اصطلاح ”استخدام“ و ”در اختیار“ مؤسسه‌‌ها و شرکت‌ها قرار می‌گیرند. ایسنا، ۱۸ مرداد ماه، در این باره نوشته بود:“وجود برداشت‌های متفاوت و متعدد از قانون خدمات کشوری و اجرای آن و برخورد با نیروی کار باعث بروز چالش‌هایی در خصوص نیروهای شرکتی شد… هر فرد شرکتی را تاسیس و نیروی کار را به صورت پیمانی واگذار می‌کند، درحالی‌که این امر تضییع حقوق نیروی کار در کشور به شمار می‌رود.”
کارگران شرکتی که به برآورد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ”چند میلیون می‌شوند“، نمونه‌یی از نابودی امنیت شغلی کارگران و بی اعتنایی به حقوق آنان در جمهوری اسلامی است.
به بیان دقیق‌تر، بار اصلی بحران اقتصادی و اثرهای فاجعه بار اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان سنگینی می‌کند. رکود و تعطیلی کارخانه‌ها به طور مستقیم نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را رقم زده است. کارفرمایان با حمایت دولت و دیگر ارگان‌های حکومتی برای صرفه جویی در هزینه‌ها در نخستین اقدام کارگران را اخراج می‌کنند. ایلنا، ۱ شهریورماه، گزارش داد: ”بر اثر تحریم‌ها واحدهای تولیدی زیر فشار هستند و دست به تعدیل نیرو [بخوان اخراج کارگران] زده‌اند.”
بنابراین، با تجزیه و تحلیل اوضاع حاکم بر زندگی و کار طبقه کارگر می‌توان به درستی این نتیجه را گرفت که نابودی امنیت شغلی زحمتکشان و وضعیت ناگوار کنونی پیامد مستقیم سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه است.
اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی زیر نام “قانون هدفمندی یارانه‌ها”، ضمن آنکه باعث افزایش نرخ تورم شد و به موازات آن به کاهش قدرت خرید و تنزل بیش از پیش سطح زندگی خانوارهای کارگری انجامید، به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت تولیدی صنایع کشور نیز منجر گردید. ورشکستگی صنعتگران و تولید کنندگان کوچک و متوسط به طور مستقیم بر سرنوشت کاریِ زحمتکشان شاغل در صنوف، که بخش بزرگی از کارگران کشور را دربر می‌گیرد، اثر گذاشت و عده بسیاری از کارگران صنوف در سراسر ایران به صف بیکاران پرتاب شدند. واحدها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی – تولیدی و خدماتی نیز بر اثر اجرای “هدفمندی یارانه‌ها“ به حالت رکود در آمدند. کارگران این واحدها علاوه بر اخراج، با موضوع کاهش دستمزدها و معضل دستمزدهای معوقه روبه‌رویند، و در یک کلام، امنیت شغلی آنان پایمال شده است. تحمیل قراردادهای سپید امضا و موقت گوشه دیگری از اثرهای فاجعه بار اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی‌ای است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را با فقر دست به گریبان کرده است. به علاوه، انتشار گزارش رسمی مرکز آمار در خصوص وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، وجودِ شکافی روبه گسترش میان درآمدها و هزینه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. این به معنای رشد پدیده فقر و کاهش مداوم سطح زندگی و قدرت خرید توده های مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است. روزنامه اعتماد، ۸ شهریورماه، نوشت: ”گزارش رسمی مرکز آمار نشان داد، شکاف درآمد و هزینه خانوار …درآمد متوسط سالیانه یک خانوار شهری در سال ۸۹ معادل ۱۰ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان برآورد شده، این در حالی است که هزینه همین خانوار حدود ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان ثبت شده است.“ مقایسه این آمار با میزان دستمزد کارگران از چه واقعیتی حکایت می‌کند؟ باید در نظر گرفت که این آمار مربوط به سال ۸۹ بوده است و پیش از آشکار شدن اثرها و نتیجه‌های اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، محاسبه گردیده است. بنابراین، می‌توان به جرئت گفت که، با توجه به تشدید تحریم‌های امپریالیستی و اثرهای فاجعه‌بار برنامه حذف یارانه‌ها، اینک شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها ژرف‌تر گردیده است و شرایط کار و معیشت کارگران بیش از پیش روبه وخامت نهاده است.
طبقه کارگر ایران در برابر این وضعیت بسیار ناگوار و فاجعه‌آمیز زندگی خود راهی جز مبارزه متشکل ندارد. باید اعتراض‌های پراکنده را با دقت و حوصله و در راستای آگاه ساختن توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به پیش برد. خواستِ احیای حقوق سندیکایی در قیاس با گذشته، زمینه‌های مناسب‌تری برای پذیرفته شدن در بین زحمتکشان پیدا کرده است. از این زمینه‌ها باید با هوشیاری استفاده کرد و موجبات بالا بردن سطح مبارزاتی جنبش کارگری را مهیا کرد.
مبارزه پرحوصله، دلیرانه، و توأم با دقت، که ظرفیت‌های فعلی جنبش کارگری را به درستی و واقع‌بینانه برآورد کرده باشد و تحول‌های حساس و بغرنج سیاسی را در افقِ دید محفوظ بدارد، تنها راه کامیابی و نجات از وضعیت کنونی است!
به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391
