تأملی بر رویدادهای ایران
”مشکل“ تعیین مجری انتخابات!
برضدِ اقلیت هایِ مذهبی کشور: بازداشت، اهانت، و جَوسازی!
واگذاریِ سهام عدالت به کارگران، پرونده‌اش بسته شد!
”مشکل“ تعیین مجری انتخابات!
کشمکش میان “وزارت کشور“ و “شورای نگهبان“ در خصوص تعیین مُجری انتخابات ریاست جمهوری، در طول هفته های گذشته، شدت یافته است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای‌نگهبان، ۳۰ مرداد ماه، در گفت‌و‌گویی مطبوعاتی، اعلام کرد که، “دولت“ و “وزارت کشور“ برگزار کننده انتخابات نیستند. او تاکید کرد: ”اصلا بحث مجری انتخابات مطرح نیست برای اینکه از نظر ما طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است … براساس قانون، شورای نگهبان معتقد است که برگزار کننده انتخابات طبق قوانین و مقررات هیات‌های اجرایی هستند نه وزارت کشور، بلکه وزارت کشور پشتیبان و هدایت کننده است…“
این موضع‌گیری- که در گرماگرم کشمکش‌های جناحی و بحث‌های مربوط به تغییر قانون انتخابات و موضوع سازو کار اصلاح نظام حکومتی از “ریاستی“ به “پارلمانی“- بیان شد، بلافاصله با واکنش باندهای هوادار دولت احمدی نژاد و وزیر کشور مواجه گردید. روزنامه اعتماد، ۴ شهریور ماه، در گزارش کوتاهی دراین خصوص، خاطر نشان ساخت: “پاسخ وزیر کشور به کداخدایی. مصطفی محمد نجار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، در واکنش به صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای‌نگهبان درباره قانون انتخابات، اظهار داشت، صحبت‌هایی که درباره اجرای انتخابات توسط هیات‌های اجرایی گفته می شود و اینکه وزارت کشور نقش پشتیبانی خواهد داشت، مبنای قانونی ندارد و برخلاف قانون اساسی گفته می‌شود. وزیر کشور تصریح کرد، اجرای انتخابات از ۳۰سال گذشته توسط وزارت کشور اجرا می‌شده که امسال هم مانند سال‌های پیش وزارت کشور مجری انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.”
اختلاف و کشمکش میان “شورای‌نگهبان“ و “وزارت کشور“ بر سر تعیین مُجری انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری آینده، که کمتر از یک سال دیگر برگزار می شود، بخشی از جدال حاد میان جناح‌های طیف ارتجاع حاکم برسر حفظ و تحکیم موقعیت سیاسی خود است. در اوضاع بسیار حساس کنونی، این جدال‌ها بیش از پیش گسترش می‌یابد. تجربه برگزاری انتخابات، به ویژه درسال‌های اخیر، حاکی از آنست که تقلب، تغییر آرا، و جابجایی در رای‌های ریخته شده به صندوق به وسیله ارتجاع حاکم، به امری معمول بدل شده است. تقلب بزرگِ انتخاباتی دوره قبل، که به حق کودتای انتخاباتی ۸۸ نام گرفت، بهترین و گویاترین نمونه است. درعین حال، به نامه اخیر مصطفی تاج زاده باید اشاره کرد که، با صراحت از نقشِ دبیر شورای‌نگهبان و عنصرهایی چون او در تقلب پرده برداشته است و برآن تاکید می کند. بنابر این، جدال کنونی میان “وزارت کشور“ و “شورای‌نگهبان“ نه برسر تعیین مُجریِ عادل و سالم برای انتخابات، بلکه درگیری و نزاعی برای حفظ موقعیت و امکان استفاده از تقلب‌های معمول در رژیم ولایت فقیه به سود جناح‌هایی معین است. از آنجا که آینده و سرنوشت نظام دراوضاع و احوال بحرانی کنونی هراس واپس‌گرایان را برانگیخته است، شدت یافتنِ نزاع در عرصه‌های گوناگون از جمله موضوع تعیین مجری انتخابات را شاهدیم.
نه دولت ضد‌ملیِ احمدی نژاد و نه شورای‌نگهبان ارتجاع، هیچ‌یک انگیزه، ماهیت، و ظرفیت لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم، رقابتی، و عادلانه را نداشته و ندارند. شورای‌نگهبان از اصلی‌ترین نهادهای مُتخلف در تقلبِ انتخابات است، و دولت احمدی نژاد خود مولودِ این تقلب‌ها است.
برضدِ اقلیت هایِ مذهبی کشور: بازداشت، اهانت، و جَوسازی!
محفل‌های قشری و تاریک‌اندیش، همگام با نهادهای امنیتی، در هفته های اخیر، دور جدیدی از جَوسازی، اهانت، و بازداشت هم‌میهنان وابسته به اقلیت‌های مذهبی کشور را سازمان داده اند. هم‌میهنان زرتشتی، بهایی، پیروان اهلِ حق، دراویش، و اهل تسنن، از سوی دستگاه تبلیغاتی و ماموران امنیتی به شدت در معرض فشار، آزار، و اذیت قرار گرفته اند.
پایگاه اطلاع رسانی “جرس”، ۱۳ مرداد ماه، گزارش داد: “چند سایت اصولگرا خبر مشترکی را در حمله به جامعه و فرهنگ زرتشنیان کشور منتشر کردند و مدعی ”حمله این هم‌وطنان به فرهنگ حجاب“ وهمراهی هم‌وطنان زرتشتی با ”فتنه گران“ در این زمینه شده اند. در این خبر (جوسازی هدفمند) نویسندگان آن خواستار برخورد وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با هم وطنان زرتشتی شده اند.”
از مدت‌ها پیش محفل‌های قشری که از بودجه‌های کلان و حمایت‌های بی‌دریغ “بیت رهبری“، سپاه، و بنیادهای انگلی، و همچنین از امکان‌های دولت احمدی‌نژاد برخوردارند، به جوسازی برضد هم‌میهنان زرتشتی دست زده‌اند، و انجمن‌ها و نهادهای جامعه زرتشیتان را به همدستی با ”فتنه گران“ متهم می‌کنند . حمله‌های تبلیغاتی و به کارگیری فشار برضد هم‌میهنان زرتشتی، بخشی از سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه به منظور حذف اقلیت‌های مذهبی از جامعه ایران است. علاوه بر این، در طول ماه‌های گذشته، فشار بر هم‌میهنان بهایی شدت یافته است. با خانواده‌های بهایی، به طور سیستماتیک و با حمایت مستقیم ولی فقیه، دولت ضدِملی احمدی‌نژاد، و محفل‌های قشری و واپس‌گرا، برخوردهای ضد انسانی‌ای صورت می‌گیرد. “جرس”، ۱۲ مرداد‌ماه، نوشت: ”درادامه آزار و فشار بر شهروندان بهایی، ده ها تن از بهاییان در شهرهای اصفهان و یزد طی هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند …ماموران اداره اطلاعات یزد شامگاه روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه با مراجعه به منازل چند شهروند بهایی ساکن یزد پس از تفتیش محل و ضبط کتب مذهبی پنچ نفر از شهروندان بهایی را بازداشت نمودند و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.”
خبرگزاری “هرانا”، ۱۶ مرداد‌ماه، نیز در گزارش دیگری یادآوری کرد که، در شهرهای اراک، یزد، و توابع اصفهان، ده ها تن از هم‌میهنان بهایی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و عده‌یی نیز دستگیر شده‌اند. همچنین “فعالان حقوق بشر”، ۱۶ مرداد‌ماه، از بازداشت ۱۹ تن از پیروان اهل سنت در استان خوزستان خبر دادند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، سرکوب و بازداشت دراویش گنابادی نیز ادامه دارد. در میانه مرداد ماه، یک تن از دراویش گنابادی از سوی ماموران “وزارت اطلاعات“ در بندر عباس بازداشت و روانه زندان شد. اتهام این فرد اعلام نشده است. دلیل دستگیری او وابستگی وی به دراویش است.
در استان سیستان‌و‌بلوچستان، نارضایتی از مداخله‌های دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور مذهبی اهل تسنن، به بروز واکنش‌هایی در شهرهای مختلف این استان منجر شده است. تبعیض نسبت به پیروان اهل سنت دراین استان، از سوی دفتر نمایندگی ولی‌فقیه و نیروهای سپاه پاسداران سازمان دهی و پیاده می‌شود. در کنار این گزارش‌ها، به نقضِ خشن حقوق پیروان اهلِ حق در استان‌های غربی کشور نیز باید اشاره کرد. محرومیت از تحصیل، اخراج از کار، بستن مغازه و جلوگیری از کسب و کار پیروان اهل حق، برنامه رسمی در استان‌های کرمانشاه و کردستان است. مسیحیان کشور نیز در ماه‌های اخیر از سوی ارگان‌های امنیتی و محفل‌های قشریِ با نفوذ در حاکمیت، مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.
سرکوب، بازداشت، اهانت، و جَوسازی برضد اقلیت‌های مذهبی کشور، سیاستی ضدِملی و ضدِ‌انسانی است که پیامدهای ناگواری در وضعیتِ حال و آینده جامعه ایران دارد و همچنان خواهد داشت. اقلیت‌های مذهبی، بخشِ جدایی‌ناپذیرِ جامعه‌مان بوده‌اند، هستند، و خواهند بود. مبارزه در راهِ تامین حقوق این هم‌میهنان از اهمیتی اساسی برخوردار است!
واگذاریِ سهام عدالت به کارگران، پرونده‌اش بسته شد!
یکی از مهم‌ترین محورهای تبلیغاتی دولت ضدِملی احمدی‌نژاد در نخستین دوره فعالیت‌اش، واگذاری سهام به قشرهای کم درآمد و طبقه‌های محروم جامعه بود. اینک در آخرین سال حیات این دولت، موضوع سهام عدالت، مانند بقیه وعده‌ها، پوچ و دروغین از آب درآمده است. واگذاری سهام عدالت به کارگران بنابه تصریح مسئولان دولت، امکان پذیر نبوده است، و به این جهت دوسال پس از آغاز ثبت نام کارگران متقاضی، مقام‌های حکومتی به طوررسمی اعلام کردند که، سهام عدالت به کارگران تعلق نمی گیرد.
خبرگزاری مهر، اواخر مرداد ماه، درگزارشی با عنوان: ” پرونده سهام عدالت کارگران به بن رسید“، می نویسد: ”دوسال پس از آغاز ثبت نام کارگران متقاضی سهام عدالت، اعلام شد امکان واگذاری سهام به همه متقاضیان وجود ندارد… قرار بود مجموعه اقدامات و شرایط به نحوی پیش برود که کارگران نیز بتوانند مانند سایر گروه هایی که پیش از این توانسته اند سهام عدالت دریافت کنند، ازاین امکان برخوردار شوند… قرار بود در این قالب کارگران بتوانند در گروه بندی‌های مشخص شده فصلی، ساختمانی، و سپس قراردادی و رسمی، وارد سایت شوند و تقاضای خود را ثبت کنند… تقریبا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر نیز توانستند در این سامانه ثبت نام کنند، اما پس از آن به یک‌باره کار متوقف شد و دیگر نه خبری از واگذاری سهام عدالت کارگران شد و نه ثبت نام دوباره کارگران باقی مانده از گروه های قراردادی و رسمی… هفته پیش یکی از مقامات… پس از ماه ها انتظار کارگران برای تعیین تکلیف نحوه دریافت سهام عدالت، اعلام کرد… تعداد سهام باقی مانده قابل واگذاری… به اندازه نیست. بنابراین با وجود بالا بودن تعداد متقاضیان کارگری کشور، امکان واگذاری سهام عدالت به همه آنها نیست. ” البته باید تاکید کرد که، موضوع واگذاری سهام عدالت از همان زمان اوجِ تبلیغات دولت در این باره، از سوی کارگران آگاه و سندیکاهای مستقل تنها شگردی فریبکارانه و تبلیغاتی ارزیابی شده بود. کارگران هرگز به وعده‌های دروغین دولت احمدی‌نژاد و حامی آن، یعنی ولی‌فقیه، مبنی بر دست‌یافتن به عدالت اجتماعی، آن هم با واگذاری سهام، باور نداشتند. ماجرای ”سهام عدالت”، نیز همان‌گونه که اکنون برای همه روشن شده است، طرحی ابداعی و ابتکاری ارائه شده از سوی دولت کودتاچی احمدی‌نژاد بنوده است و نیست. این طرح، یعنی واگذاریِ سهام، بی‌درنگ پس از تحول‌های منفی و عقب گرد تاریخی دهه‌های پایانی سده بیستم میلادی و با توصیه “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی“ در کشورهای اروپای‌شرقی اجرا شده بود. در اروپای‌شرقی، دولت‌های برآمده پس از فروپاشی اردوگاه‌سوسیالیسم، این برنامه را به منظور انجام “خصوصی سازی“ لگام گسیخته به کار گرفتند، که سرانجامِ آن را اکنون در بحرانِ اقتصادی جهانی می‌توان به روشنی مشاهده کرد. طرح “سهام عدالت“ نیز بازی‌ای فریبکارانه از سوی واپس‌گرایان در خدمت چپاول ثروت ملی، خصوصی سازی، و ثروت اندوزی بود. این سهام از همان نخستین مرحله‌هایش، بیش از همه به افراد وابسته به “سپاه پاسداران“، “بنیادهای انگلی“، و هیات‌های مذهبیِ زیرِ نظارتِ “بیت رهبری“ واگذار شد. اولویت واگذاریِ سهام عدالت به لایه اجتماعی و سازمان‌های معین از سوی دولت احمدی نژاد با هدفِ سیاسی- اقتصادی مشخصی انجام شد. بنابر این، هیچ جای شگفتی ندارد که کارگران و دیگر قشرهای محروم جامعه از چارچوب این طرح خارج دانسته شوند.
طرح سهام عدالت، همچنان که واقعیت‌های امروز کشورمان نشان می‌دهد، نه تنها به ترمیم شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد ملی در جامعه منجر نشد، بلکه همچون تجربه اروپای شرقی در دهه نود سده بیستم میلادی، باعث گردید تا شرکت‌های رنگارنگ وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی ثروت اندوزی کنند و کانون‌های پر نفوذ قدرت در رژیم ولایت فقیه به امکان‌ها و توان مالی خود بیشتر بیفزایند.
کارگران کشور و بقیه توده‌های محروم جامعه امروزه نتیجه فاجعه‌بارِ سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم و مُجریِ سرکوبگر آن، یعنی دولت ضدِملی احمدی‌نژاد، را با گوشت و پوست خود حس می کنند. نه تنها طرح کذایی سهام عدالت، بلکه تمامی زوایا و جنبه‌های برنامه و سیاست این دولتِ تحتِ فرمانِ ولی فقیه، نزد توده های مردم افشا گردیده است، و اثرهای ناگوار آن از جمله ژرفشِ شکاف طبقاتی در جامعه و گسترش فقر در پهنه میهن را می‌توان به چشم دید.
به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391
