تحریم‌های اقتصادی: فرصتی طلایی برای غارت منابع ملی!
از هنگام اجرای عملی تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران تاکنون، رژیم ولایت فقیه به همراه قشرهای انگلی قدرتمند در رأس حکومت در صدد برآمده‌اند تا از این وضعیت برای عملی کردن برنامه‌های اقتصادی خود که به ضرر منافع ملی است، بهره‌برداری حداکثری کنند.
از دورخیزهای فوق‌العاده نگران کننده قشرهای چپاول‌گر، دست اندازی به حیاتی‌ترین منبع مالی میهن، یعنی صنعت نفت، است که باید توجه تمامی نیروهای مترقی را به جد برانگیزد، و درباره آن افشاگری کنند. روزنامه خراسان، ۱۸ تیرماه، در خبری با عنوان: ” با امضای قرارداد بین بخش خصوصی، وزارت نفت، و بانک مرکزی، صادرات نفت توسط بخش خصوصی کلید خورد“، حسن خسروجردی، رئیس “اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی” به تشریح این توافق می‌پردازد، و در ادامه، مسعود دانشمند، عضو “اتاق بازرگانی” می‌گوید: ” موضوع فروش نفت توسط بخش خصوصی از ۲ تا ۳ سال پیش مطرح شده و نباید این موضوع را پیچیده کنیم. باید همانند فروش سنگ‌آهن یا محصولات پتروشیمی، بازرگانان بتوانند نفت را تحویل بگیرند و بفروشند. موضوع چیز پیچیده‌ای نیست. قبل از این نفت را دولت می‌فروخته و بانک مرکزی دریافت کننده پول بوده است، حالا بخش‌خصوصی این کار را انجام می‌دهد.“ وی در ادامه گفته‌های خود اضافه می‌کند: ” فارغ از موضوع تحریم‌ها باید از امکانات بخش‌خصوصی برای فروش نفت استفاده کنیم و در این راستا هر چه دولت خود را از عرصه تجارت بیرون بکشد و بیشتر به وظایف نظارتی خود بپردازد، بهتر است و این موضوع در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز می‌باشد.“ همان طور که گفته‌های بالا نشان می‌دهد، دغدغه اصلی عنصرهایی از این دست در وضعیت کنونی، چنگ اندازیِ بخش‌خصوصی، که به طور عمده در ارگان انگلی ”اتاق بازرگانی“ گرد آمده‌اند، بر صنعت نفت ایران است، و تحریم‌های اقتصادی فرصتی طلایی برای دستیابی به این هدف را برای آنان مهیا کرده است. همان طور که قبلاً گفته شد، عملی کردنِ چنین برنامه‌های ضدملی‌ای به هیچ روی برای رویارویی با تحریم‌های اقتصادی نیست، و این قصد از مدت‌ها پیش در رأس برنامه‌های رژیم قرار داشته است. سخنان ابوالقاسم شمسی، معاون “سازمان خصوصی‌سازی”، که خبرگزاری فارس، ۳۰ دی‌ماه ۹۰، آن را مخابره کرد، گویای چنین دورخیزهایی از مدت‌ها قبل بوده است. وی در سخنان خود، با تشریح واگذاری‌های بیشتر در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه، گفت: ” وزیر نفت تاکید کرده است شرکت‌های پالایشگاهی نفت و گاز خودشان را برای واگذاری در سال جاری آماده کنند و با سازمان خصوصی‌سازی و بورس همکاری بیشتری داشته باشند.“ در همین زمینه، سید مهدی موسوی نژاد، عضو “کمیسیون انرژی مجلس”، در گفت و گو با فارس، ۲۴ مرداد‌ماه، با اشاره به جلسه این “کمیسیون“ با مدیرعامل “شرکت ملی گاز“ و مدیرعامل “شرکت ملی پتروشیمی“، با بیان اینکه در این جلسه بر خصوصی‌سازی صنعت گاز تاکید بسیاری شد، گفت: ” ما باید با خصوصی‌سازی صنعت گاز در رشد اقتصادی تحرک ایجاد کنیم.“ روزنامه آرمان، ۲۴ مرداد‌ماه، در مقاله‌یی، به افزایش قیمت نفت در چند هفته اخیر و همچنین “مشکلاتی که پالایشگاه‌های اروپایی برای جایگزینی نفت ایران با آن مواجه شده‌اند” پرداخت، و معتقد بود که چنین وضعیتی نقش بیشتر واسطه‌ها برای عرضه نفت را باعث گردیده که نتیجه آن افزایش قیمت نفت را موجب شده است. “آرمان“ در ادامه و با توجه به همین وضعیت، می‌نویسد: ” در داخل کنسرسیومی از بخش خصوصی برای فروش نفت فعال شده که این کنسرسیوم می‌تواند به راحتی و آسانی بازار را به دست بگیرد، قدرت چانه زنی پیدا می‌کند و می‌تواند به قدر کافی رشد پیدا کند. به نظر می‌رسد اگر بنا به سیاست‌های موجود دولت‌های اروپایی باشد حتی اگر دامنه معافیت از تحریم‌ها را افزایش دادند و بازهم دولت اجازه دهد که بخش خصوصی در فروش نفت دخیل باشد در شرایط عادی، بخش خصوصی ظرفیت دخالت بیش از ۳۰ درصد را ندارد. بنابراین اگر دولت اجازه دهد که این ۳۰ درصد پر شود و به تدریج افزایش پیدا کند می‌تواند در صنعت نفت و اقتصاد کشور تحول ایجاد کند. تحولی در راستای خصوصی‌سازی واقعی و اجرای اصل ۴۴ که تا به امروز در کشور بی سابقه بوده است.“ حسن خسروجردی، این بار در مصاحبه با روزنامه تهران امروز، ۳۱ مرداد‌ماه، جزییات بیشتری از این برنامه را که هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است تشریح می‌کند و می‌گوید: ” شرکت‌های زیادی فعال شده و گروه بندی‌هایی ایجاد شده. تعداد شرکت‌هایی که با هم به شکل کنسرسیوم ادغام شده‌اند، حدود ۲۵۰ مورد است.“ خسروجردی در جواب این سؤال که، دستمزد فروش چند درصد است، پاسخ داد: ” ما برای دستمزد یک درصد را تعریف کردیم و به این هم قانع هستیم. علت هم این است که می‌خواهیم وظیفه خودمان را در قبال ملت انجام بدهیم. ما از این کاری که از دستمان بر می‌آید دو انگیزه داریم، یکی اینکه به اعتمادی که به بخش خصوصی شده، جواب بدهیم، دوم اینکه احساس نشود بخش خصوصی به دنبال رانت و منافع خاص است. می‌خواهیم اثبات کنیم در بخش‌خصوصی هم هستند کسانی که عِرقِ ملی دارند و به منافع ملی اهمیت می‌دهند.“ وی در ادامه، نیت واقعی این جریان را افشا می‌کند، و می‌گوید: ” ما شاید برای آینده، بیشتر برنامه ریزی کنیم و معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد و بخش‌خصوصی از این اعتمادی که ایجاد شده روسفید بیرون بیاید، بسیاری از کارها به دوش بخش‌خصوصی خواهد افتاد و نگرانی‌هایی که همیشه دولت داشته، از بین می‌رود.“ اما برای اینکه ”عِرقِ ملی“ این قشر انگلی بیشتر مشخص شود، در جواب این سؤال که: درصدِ پرداخت ریالی و ارزی آن به چه صورت خواهد بود، جواب می‌دهد: ” ۱۴/۵درصد متعلق به خود وزارت نفت است که نوعاً دریافت ارزی را مطالبه می‌کند اما در رابطه با بقیه، بخشی مربوط به خزانه است که آن‌ها با پرداخت ریالی موافقت کرده‌اند و مشکلی نیست. بخشی هم مربوط به صندوق توسعه ملی است که چون ۲۰ درصد از اعتباراتی که تخصیص می‌دهد، ریالی است، مانعی برای دریافت ریالی ندارد و موافقت‌شان را اعلام کرده‌اند.“ اگر توجهی دوباره به گفته‌های او بکنیم، عمق فاجعه در این رابطه کاملاً مشخص می‌شود. دولتی که عمده درآمدهای نفتی‌اش از طریق فروش نفت تأمین می‌شود، با چنگ‌اندازی تدریجی بخش انگلی- که به غلط بخش‌خصوصی نامیده می‌شود- به طور عملی درآمدهای ارزی‌اش محدود می‌شود. “کنسرسیوم” پیش‌تر نام‌برده‌شده، که قرار است نفت را در بازارهای جهانی به فروش برساند، در نهایت ارزهای حاصل از فروش را نگه‌می‌دارد، و در مقابل آن‌ها، ریالی که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود تحویل دولت می‌دهد. نیاز به توضیح نیست که، ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی این قشر انگلی در بانک‌های خارج از ایران در حساب‌های شخصی این افراد اندوخته می‌شود، و کشور را از این طریق با مخاطره‌هایی جدی در آینده روبه‌رو می‌سازند. چنگ‌اندازی بر منافع نفتی یکی از عرصه‌های چالش‌برانگیز در نزاع جناح‌های حکومتی در تمامی سال‌های گذشته بوده است، و همین امر باعث گردیده است تا افشاگری‌های جناح‌های درگیر، گوشه‌هایی کوچک از حقایق پشت پرده را نزد افکار عمومی بر ملا گرداند. اما چیزی که متأسفانه باید به آن اذعان کرد این است که، هیچ برآیند مثبتی در طول تمامی این سال‌ها به نفع مردم و منافع ملی صورت تحقق به خود نگرفته است، و بعید است با وجود چنین حکومت ضد مردمی‌ای گشایشی به نفع مردم حاصل گردد. مروری بر مطلب‌ها و گفته‌های شخصیت‌های درگیر در معرکه تسلط بر صنعت نفت ایران، به روشن‌تر شدن این بحث کمک می‌کند. جهان نیوز، ۹ آبان‌ماه ۸۹، در گزارشی به اساس‌نامه شرکت نفت اشاره می‌کند و می‌نویسد: ” مطابق اساس نامه فعلی شرکت نفت که برای قبل از انقلاب است، جهت گیری‌ها این گونه است که تمام مخازن نفتی متعلق به شرکت ملی نفت است و تمام درآمدهای نفتی هم به این شرکت تعلق دارد.“ جهان نیوز در ادامه با بیان این مسئله که دولت‌ها علاقه و رغبتی به اصلاح این اساس‌نامه از خود نشان نمی‌دهند، می‌نویسد: ” برخی معتقدند که این اساس‌نامه دست دولت و وزارت نفت را در استفاده بدون مجوز از درآمدهای نفتی باز می‌گذارد و همین نیز یکی از دلیل[های] تغییر نکردن این اساس‌نامه است.“ اینکه چپاول‌گران حاکم در صدد ”اصلاح“ اساس‌نامه شرکت نفت‌اند سؤال برانگیز است. آیا هدف تأمین منافع ملی است و یا محدود کردن عرصه عمل جناح وابسته به دولت احمدی نژاد، که در طول دوران ریاست جمهوری سهم شایسته‌ای از چپاول منافع ملی را در اختیار دیگر جناح‌های حکومتی قرار نداده است؟ سؤال دیگری که مطرح است اینکه، چرا این ضرورت در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی احساس نشد و هیچ‌گونه تلاشی در این زمینه صورت نگرفت؟ روزنامه رسالت، ۲۸ بهمن‌ماه ۸۸، در این زمینه مطلبی دارد که روشنی بیشتر بر این بحث می‌تاباند. رسالت آورده است: ” طی سی سال گذشته فروش نفت در داخل به دلیل غفلت مجلس و دولت در بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی احصاء[شمارش] نمی‌شده است. حال که قرار است وفق تبصره بند ”الف“ ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز تبصره ”ب“ ماده یک همین قانون، گاز و نفت خام به قیمت فوب[تحویل کالا در پایانه بارگیریِ مبدأ] خلیج فارس به پالایشگاه‌ها فروخته شود، باید دید جایگاه این منابع عظیم در بودجه سال آینده کجاست؟“ مشکل است بتوان باور کرد حسابرسی از عملکرد شرکت نفت به دلیل غفلت مجلس و دولت صورت نگرفته باشد. واقعیت آن است که در سابق، به دلیل‌های گوناگون، شکاف‌ها تا این حد عمیق نشده بودند، و ضرورتی برای آن احساس نمی‌شد، ولی این امر در حال حاضر با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو است. به گزارش خبرآنلاین،۱۱ اردیبهشت‌ماه ۸۹، حسین امری، عضو “کمیسیون انرژی” در مجلس قبلی، در ارتباط با تلاش‌های در حال اجرا برای اساس‌نامه شرکت نفت، گفت:“ اساس‌نامه، رابطه شرکت نفت و دولت را شفاف می‌کند و با وجود آن هر اتفاقی که در این شرکت بیفتد باید شاهد پاسخگویی آن باشیم. … شاید به همین علت است که بیشتر دولت‌ها در این مورد مقاومت می‌کنند و از ارائه اساس‌نامه سرباز می‌زنند.“
خبرآنلاین، در همان تاریخ، از قول علی لاریجانی نوشت که، اگر دولت اساس‌نامه شرکت نفت را ارائه نکند، مجلس رأساً می‌تواند در این موضوع ورود پیدا کند. به گزارش خبرآنلاین، ۳۰ فروردین‌ماه ۹۰، حمید رضا کاتوزیان، رئیس ”کمیسیون انرژی“ در مجلس قبلی نیز گفت: ” بیست سال است تقاضای اصلاح اساس‌نامه شرکت‌های وابسته وزارت نفت به خصوص شرکت ملی نفت مطرح می‌شود و دولت‌های مختلف نیز همیشه قول مساعد در این خصوص داده‌اند اما تاکنون تحقق پیدا نکرده است.“ کاتوزیان در ادامه اضافه کرد: ” بحث مالکیت منابع مورد تردید است و عده‌ای معتقدند منابع نفت تا زمانی که زیر زمین است، انفال[غنیمت جنگی،اموال بی‌وارث، که به امام وقت تعلق می‌گیرد] تلقی می‌شود و زمانی که بالا آمد، اموال شرکت نفت است که چنین برداشتی غلط است و به همین جهت در تصمیم گیری‌های این حوزه به خصوص ارتباطات مالی با مشکل مواجه هستیم.“
سخنان و درگیری‌های لفظی و قلمی در بین جناح‌های حکومتی در طول بیش از سه دهه گذشته بر سر منابع نفتی میهن با فراز و نشیب‌های گوناگون ادامه داشته‌اند، که حاصل آن اختصاص نیافتن این منابع مهم و حیاتی به صاحبان اصلی‌اش- یعنی میلیون‌ها تن از توده‌های زحمت‌کش و محروم میهن- و سرازیر شدنش به جیب جناح‌های سرکوبگر حاکم بوده است. بهانه تحریم‌های اقتصادی فرصتی را برای نیروهایی که امکان‌های مالی گسترده‌ای در اختیار دارند فراهم آورده است تا رویاهای ضد ملی خویش را آرام و آهسته به مرحله اجرا دربیاورند.
تعیین تکلیف منابع عظیم نفتی به نفع این جناح‌های انگلی در نهایت زمینه های لازم را در آینده برای مذاکره و سازش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز فراهم می‌کند. موضوعی که در این رابطه باید به آن اشاره کرد این است که، روند تحول‌های کنونی بدون تردید هیچ‌گونه دستاوردی به سود منافع ملی و مردم ایران در پی نخواهد داشت، و مردم همچون گذشته، تنها قربانیان سیاست‌های چپاول گرانه جناح های حاکم خواهند بود.
به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391
