تأملی بر رویدادهای ایران
آغازِ سال تحصیلی جدید: نگرانیِ خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز!
زیستن بر لبه پرتگاهِ فاجعه: کسب و کارِ ”کولبران“
لايحه ”نظامِ جامع رسانه اي“: سانسور و اختناقِ فزاينده!
آغازِ سال تحصیلی جدید: نگرانیِ خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز
سال تحصیلی در اوضاعی آغازشده‌است که تنزلِ کیفیتِ آموزشی مقطع‌های مختلف تحصیلی، نارضایتی ژرف آموزگاران و دبیران، نگرانی خانواده‌ها، و آینده مبهم میلیون‌ها دختر و پسر دانش‌آموز را شاهدیم. با فرارسیدن اول مهرماه و آغازسال تحصیلی جدید خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز سراسر کشور این‌بار بیش از سال‌های قبل با نگرانی به آینده تحصیلی فرزندان خود می‌نگرند.
وزیر آموزش و پرورش دولت ضدملی احمدنژاد، در آستانه سال تحصیلی جدید، از فراهم‌ساختن امکان اجرایِ بخش‌هایی از طرح “سند تحول بنیادین“ آموزش و پرورش، و به ویژه تشکیل مجتمع‌های موسوم به “حیات طیبه”، خبرداده‌است. این درحالی‌است که “مجلس شورای اسلامی“ کماکان با “دولت” درباره استقرار نظام آموزشی جدید به توافق نرسیده‌است. روزنامه اعتماد، ۱۴شهریورماه، دراین باره گزارش‌داد: ”اظهارنظرهای محافظه‌کارانه رییس کمیسیون آموزش درباره تغییرات ساختاری نظام آموزشی درحالی‌است که تصمیمات یک‌جانبه و بدون مشورت مسئولان آموزش و پرورش درباره موضوعاتی همچون نظام آموزشی ۳-۳-۶ و تعطیل بودن یا نبودن پنج‌شنبه‌ها، خانواده‌های ۱۲میلیون دانش‌آموز را این روزها دچار نگرانی و سردرگمی کرده‌است. ماجرا ازاین قراراست که آموزش و پرورش با اصرار قصد دارد ازمهرماه امسال ساختار نظام آموزشی را به ۳-۳-۶ تغییر دهد . . . با استقرار این نظام، از امسال پایه اول راهنمایی تشکیل نمی‌شود و دانش‌آموزان کلاس پنجم به جای رفتن به پایه اول راهنمایی در پایه ششم ابتدایی درس می‌خوانند و تلفیقی ازکتاب‌های دبستان و راهنمایی را یاد می‌گیرند. آموزش و پرورش معتقداست این تغییرات براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش‌است.“
بسیاری از کارشناسان مستقل و آموزگاران و دبیران کشور با چنین برنامه و سیاست‌هایی که به‌هیچ‌وجه شالوده‌یی علمی و کارشناسانه ندارند، مخالفت می‌کنند. “سند تحول بنیادین” از سوی مدیران وزارت آموزش و پرورش و گروهی از “طلبه“ها و روحانیون مرکزهای دینی‌ای مانند “موسسه پژوهشی خمینی“ وابسته به “مصباح یزدی“ و “حوزه عملیه قم“ تهیه و تدوین شده است، و محتوایی مترقی به سود اجرای نظام آموزشی‌ای پیشرفته و مدرن ندارد.
دراین زمینه روزنامه اعتماد با بازتاب دادن مخالفت خانواده‌ها، کارشناسان امورتربیتی، و فرهنگیان باسابقه، ازجمله نوشت: ”یک کارشناس ارشد مدیریت منتقد دراین زمینه خطاب به مسئولان آموزش و پروش می‌گوید، برای اجرای این طرح عجله نکنید، به‌خدا بچه‌های مردم موش آزمایشگاهی نیستند که این فاجعه را برای آنها ایجادکنیم، مثل صدها طرح‌دیگر که بعداً فهمیدند اشتباه‌است . . . یک معلم نیز دراین زمینه معتقداست، بسیاری از همکاران فرهنگی مخالف این کارهستند. کافی‌است بدانیم درصورت اجرای ششم ابتدایی ده‌هزار معلم ابتدایی لازم‌است و ده‌ها هزارکلاس راهنمایی تعطیل می‌شود که باعث می‌شود هزاران معلم مازاد داشته‌باشیم.“
موضوع نظامِ آموزشی و کیفیتِ آموزش در مقطع‌های مختلف تحصیلی، ازهمان ابتدای حیات جمهوری‌اسلامی مورد توجه واپس‌گرایان قرارداشته‌است. کوشش برای ”اسلامی‌کردن“ نظام آموزشی تاکنون صدمه‌های جبران‌ناپذیری به سطح علمی و آموزشی کشور واردساخته‌است. اجرای “سند تحول بنیادین“ آموزش و پرورش نیز یکی از ارتجاعی‌ترین و عقب‌مانده‌ترین طرح‌هایی است که در طول بیش از سه دهه گذشته در دستورکار واپس‌گرایان بوده است. سال تحصیلی در اوضاعی آغازشده‌است که تنزلِ کیفیتِ آموزشی مقطع‌های مختلف تحصیلی، نارضایتی ژرف آموزگاران و دبیران، نگرانی خانواده‌ها، و آینده مبهم میلیون‌ها دختر و پسر دانش‌آموز را شاهدیم. تغییرساختار نظام آموزشی برپایه تفکرِ قرون وسطایی و واپس‌مانده خطری‌است که نسل‌های امروز و فردا، و توان و بنیه علمی میهن ما را تهدید میکند
زیستن بر لبه پرتگاهِ فاجعه: کسب و کارِ ”کولبران“
درسال‌های اخیر، همراه با گسترش فقر در سراسرکشور، منطقه‌های مرزی، به ویژه منطقه‌های کردنشین، با پدیده‌‌یی جدید که هرروز دامنه و بُعدهای گسترده‌تری به‌خود می‌گیرد روبه‌رو شده‌اند. این پدیده یا شغلِ کاذب، کولبری نام‌گرفته‌است.
”شغل“ پرمخاطره کولبری عبارت‌است از: حمل کالاهای قاچاق از خاک عراق به منطقه کردستان در ایران. هزاران هم‌وطن پیر و جوان دراثر فقر و تیره‌روزی به ناچار تن به این ”شغل“ خطرناک می‌دهند. کولبران اغلب جوانان وحتی زنانی‌اند که برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان مسیرهای طولانی و پرخطر و مین‌گذاری شده نوار مرزی ایران و عراق را طی می‌کنند، و به سفارشِ تاجرهای عمده- که سررشته همه آنان به محفل‌ها و مرکزهای حکومتی وصل است، انواع کالاها را به طور قاچاق بردوش خود حمل می‌کنند و به مقصد موردنظر سفارش‌دهندگان می‌رسانند. سپاه، نیروی انتظامی، و مسئولان رژیم ولایت‌فقیه، کولبری را قاچاق و هزاران انسان تهیدست و شوربخت کولبر را قاچاقچی می‌دانند، و تاکنون ده‌ها تن از آنان را به هنگام عبورشان از مرز کشته‌‌اند. این در حالی است که، شرکت‌های وابسته و پیوسته به سپاه پاسداران[برادران قاچاقچی!] و آقازاده‌ها، که با رانت‌های دولتی سالیانه میلیاردها تومان کالای قاچاق به کشور وارد می‌کنند، ازهرگونه اتهام، تهدید، و مجازاتی درامانند و قاچاقچی به حساب نمی‌آیند. مطابق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی، میزان کالاهای وارداتی قاچاق از مرزهای استان کردستان از ۳درصدِ کلِ مواد و کالاهای قاچاق به کشور کمتر است. چندی پیش نماینده “سقز“ و “بانه“ درمجلس شورای اسلامی، هنگام مخالفت با آمارهای دولت درخصوص بیکاری در استان‌های مختلف کشور، به پدیده “کولبری“ و رواج آن در منطقه‌های کردنشین اشاره کرد، و ازجمله خاطرنشان ساخت: ”آمارهای دولت بیانگر آن‌است که میزان بیکاری (استان کردستان) در مرز ۱۱درصد است، اما استاندار کردستان به صراحت اعلام کرده میزان بیکاری استان بالای ۲۰درصد است. . . دولت هر حرکتی برای کسب یک لقمه نان بخورونمیر را هم کار حساب میکند، در کردستان بحثی به‌نام کولبری داریم، آقایان این کارها را هم جزو آمار اشتغال حساب می‌کنند درحالی‌که اینها درآمدهای ناچیزدارند.“
براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، “کولبران“ از محروم‌ترین قشرهای جامعه‌اند. “کولبران“ در مقابل حمل کالا از مرز تا محلِ موردنظرِ سفارش‌دهندگان کالا بر شانه‌های خود ، دستمزدهایی بین سی تا پنجاه هزار تومان دریافت می‌کنند. مطابق آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از ابتدای سال جاری حداقل ۷۴تن از “ کولبران“ به ضرب گلوله مرزبانان کشته‌شده‌اند، و نزدیک به ۸۰نفر از آنان نیز زخمی گردیده‌اند. پدیده “کولبری“، پیامد مستقیم رشدِ فقر، بیکاری، و تیره‌روزی مردم میهن‌ماست.
سود اصلیِ حاصل از حملِ مخاطره‌آمیز کالاهای قاچاق به جیب تجار پولداری در تهران، سنندج، مهاباد، و دیگر شهرها سرازیر می‌شود که با اجیرکردن هم‌وطنان و همشهریان تهیدست و تیره‌روز خود و به بهای در پرتگاه فاجعه قرار دادنِ زندگی و جان آنان، ثروت می‌اندوزند. علت اصلی رشد و رواج پدیده “کولبری“ در استان کردستان، فقر و بیکاری گسترده است. “وزارت کشور“ و “استانداری کردستان“ از کمبود اعتبارهای مالی به منظور ایجاد اشتغال و رشدِ بخش کشاورزی و صنعتی سخن می‌گویند. درهمین حال، خبرگزاری فارس، اول شهریورماه، در گزارشی می‌نویسد: ”اختصاص ۱۶میلیارد تومان اعتبار برای حراست از مناطق مرزی آذربایجان غربی (و کردستان) به تصویب رسید“[!]. این بودجه هنگفت به سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، و واحدهای مرزبانی تعلق می‌گیرد. باید پرسید که، اگر اعتبار مالی لازم برای ایجاد اشتغال در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان وجودندارد پس چگونه علاوه بر بودجه متداول مرکزهای نظامی و امنیتی، به یکباره ۱۶میلیارد تومان به نام حراست از مرزها به سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات اختصاص می‌یابد؟!
رواجِ پدیده”کولبری“، همچون دیگر مظاهر فقر در کشورمان، در صورت تدوین‌و‌اجرایِ برنامه اقتصادی- اجتماعی‌ای مردمی، و همچنین تقویتِ بنیه تولیدی- صنعتی و کشاورزی کشور، ریشه‌کن خواهدشد. اجرای برنامه‌های اقتصادی فاجعه‌بار در گوشه گوشه میهن ما، رواجِ شکل‌های گوناگون فقر نظیر: حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، کولبری، فروش عضوهای بدن (فروشِ کلیه)، و ازاین قبیل را سبب شده‌است.
می‌باید با طرد استبداد ولایی و برگزیدنِ سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی‌ای مردمی، بر چنین پدیده‌های شوم و دردناکی نقطه پایان نهاد، و زندگی و آینده‌یی شایسته انسان را امکان‌پذیر ساخت. هزاران “کولبر“ در منطقه‌های کردنشین همانند دیگر مردم کشورمان، قربانی استبداد و چپاول‌گری رژیم ولایت فقیه‌اند!
لايحه ”نظامِ جامع رسانه اي“: سانسور و اختناقِ فزاينده!
همان گونه كه انتظار می‌رفت، لايحه “نظام جامع رسانه‌اي” در كميسيون فرعي هيات دولت به تصويب رسيد، و مرحله پاياني تصويب نهايي آن در هيات وزيران در حال بررسي است. خبرگزاري مهر، 4 شهريور ماه، دراين باره گزارش داد: ” مديركل دفتر حقوقي وزارت ارشاد از تصويب تمامي 48 ماده لايحه نظام جامع رسانه‌اي در كميسيون فرعي هيات دولت خبرداد… اين لايحه در كميسيون اصلي دولت هم در دست بررسي است و تاكنون حدود 25 ماده آن هم در اين كميسيون تصويب شده است .“ سپس در ادامه گزارش افزوده مي‌گردد: ” دراين لايحه رسانه‌ها عام الشمول‌تر هستند و شامل همه رسانه‌هاي چاپي، الكترونيكي، نوشتاري، ديداري و شنيداري مي‌شوند. اين مقام مسئول در وزارت ارشاد تاكيد كرد در لايحه جديد نظام جامع رسانه‌اي به جاي هيات نظارت بر مطبوعات، هياتي تحت عنوان هيات نظارت بر رسانه‌ها به فعاليت مي‌پردازد و تعداد اعضاي آن هم به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت… به احتمال بسيار زياد اين لايحه تا پايان تابستان امسال ازسوي دولت به مجلس ارايه مي‌شود.“
براساس برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، دولت بايد تا پايان سال نخست برنامه پنجم، لايحه ” نظام جامع رسانه‌اي“ را تدوين، تصويب، و سپس براي تصويب نهايي به مجلس ارسال كند. اين لايحه از همان ابتدا از سوي روزنامه‌نگاران و نويسندگان كشور با مخالفت روبه رو شد. هدف از تدوين اين لايحه، تنگ‌تر كردن دايره سانسور بر گرد روزنامه‌ها و كليه رسانه‌هاي داخلي از جمله روزنت‌ها، وبلاگ‌ها، و خبرگزاري‌هاي اينترنتي است. درصورت تصويب نهايي اين لايحه ارتجاعي، سازمان يا نهادي با عنوان “سازمان نظام رسانه‌اي” تاسيس مي‌شود كه در آن نمايندگان سه قوه يعني مجريه، قضايي، و مقننه، به همراه نمايندگان نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، در خصوص گرفتن پروانه و فعاليت روزنامه‌ها، مجله‌ها، خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي اينترنتي، و وبلاگ‌ها، تصميم‌گيري مي‌كنند. اين بدان معناست كه، حق آزادي بيان و قلم بيشتر از گذشته پایمال می‌شود، و سانسوری هدفمند و سازمان‌یافته از سوی حکومت بركليه رسانه‌ها اعمال خواهد شد. مطابق لايحه نام برده، سازمان يا نهاد “نظام رسانه‌اي”، تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاري مانند: تاييد صلاحيت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، صدور مجوز، نظارت و رسيدگي به تخلف‌ها را پوشش خواهد داد.
لايحه “نظام جامع رسانه‌اي”، با اصل آزادي بيان و انديشه در تقابل كامل قرار دارد، و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و مديران مسئول مطبوعات چاپي، اينترنتي، و خبرگزاري‌ها را نقض مي‌كند.
اين لايحه در حالي در هيات دولت به تصويب مي‌رسد كه كماكان دادگاه‌هاي مطبوعات محدوده فعاليت روزنامه‌نگاران را محدودتر مي‌سازند. محاكمه مديران مسئول روزنامه‌هاي “بهار“ و “خراسان“ در شعبه 76 دادگاه مطبوعات، نمونه‌يي از اعمال فشار و سانسور در حق روزنامه‌نگاران و مطبوعات داخل كشور است. درعين حال، تعداد چشمگيري از روزنامه‌نگاران مستقل نيز همچنان در زندان به سر مي‌برند و ازحق بديهي زندگي و فعاليت شغلي و اجتماعي خود محرومند.
لايحه “نظام جامع رسانه‌اي”، اقدام هدفمند ارتجاع حاكم براي اعمال سانسور و اختناق درجامعه و پايمال ساختن حق آزادي بيان، قلم و انديشه است.
به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391
