تأملی بر رویدادهای ایران
سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و حقوق زنان شاغل
سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و حقوق زنان شاغل
یکی از پیامدهای فاجعه‌بار اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، طی سال‌های اخیر، وخیم‌ترشدن وضعیت کار و معیشت زنان طبقه‌های محروم جامعه و به خصوص زنان شاغل است. این مساله در مطبوعات و رسانه‌های کشور کمتر مورد توجه قرارگرفته و به بحث و تحلیل گذاشته‌شده‌است. مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اواخر مردادماه، اعلام داشت که، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر از خانوارهای کشور از سوی زنان سرپرستی می‌شوند که رقمی حدود ۱ /۱۲ درصد کل خانوارهای کشوراست. مطابق آمار منتشر شده در رسانه‌های همگانی، نتیجه سرشماری سال ۱۳۹۰ نشانگر آن‌است که در طول سالیان اخیر آمار زنان سرپرست خانوار افزایش چشمگیر داشته است، و این روند هنوز هم ادامه دارد. برپایه برآوردهای آماری درسال ۱۳۹۰ خورشیدی، از ۲۱ میلیون و ۱۸۵هزار و ۶۴۷خانوارکل کشور،۱/۱۲درصد آن زیر سرپرستی زنان هستند که رقم ۲ میلیون و ۵۳۶هزار و ۴۶۳ خانوار را شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، در طول ۵سال گذشته، ۹۰۰ هزارو ۸۵۲ خانوار به خانوارهای زیر سرپرستی زنان افزوده‌شده‌است. دراین رابطه مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صراحت به وضعیت معیشتی وخیم و بی‌عدالتی درحق این زنان و به طورکلی زنان شاغل کشور اعتراف می‌کند. همزمان با انتشار این برآوردهای رسمی، سهیلا جلودارزاده، از مسئولان خانه کارگر و رییس اتحادیه زنان کارگر، خاطرنشان‌ساخت که، تبعیض نسبت به زنان در محیط‌های کاری شدت پیداکرده‌است. ایلنا، ۱۲ شهریورماه، گزارش‌داد: ”رییس اتحادیه زنان کارگر از بی‌توجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجوددارد، انتقادکرد. سهیلا جلودارزاده گفت، دربعضی کارگاه‌های کشور، زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی‌کاری عملکرد غیرقانونی کارفرمایان خود، به کارخویش ادامه‌دهند . . . و ممنوعیت ازدواج و حقوق کمتر از نرخ مصوب وزارت کار از جمله موارد غیرقانونی‌است که در برخی کارگاه‌ها علیه زنان به‌کارگرفته‌می‌شود . . . مهم‌ترین مشکل حال حاضر . . . چه برای آقایان و چه برای خانم‌ها فقدان امنیت شغلی (است).“ درطی سال‌های گذشته زنان طبقه‌های محروم به ویژه زنان کارگر بیشترین لطمه‌ها را از بحران اقتصادی ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم و نیز تحریم‌های ویرانگر متحمل شده‌اند. زنان کارگر و کارمند در کلیه کارخانه‌ها و اداره‌های دولتی و خصوصی در صف نخست اخراج قرارداشته و دارند. به این معضل، سیاست‌های زن‌ستیزانه و مبتنی بر تبعیض جنسیتی را باید افزود. درحالی‌که هزاران زن شاغل کشور و بخش بزرگی از زنان سرپرست خانوار خواهان تامین امنیت شغلی‌اند، مسئولان دولت ضدملی احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس ارتجاع خواستار جلوگیری از اشتغال زنان و کاستن از نقش و جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان هستند. مثال گویا دراین زمینه گزارش خبرگزاری فارس، ۲۸مردادماه، است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، در خصوص توضیح دیدگاه رهبران ارتجاع حاکم درباره اشتغال زنان در مطلبی با عنوان: ”مادران از اشتغال صرف‌نظر کنند“، چنین می‌نویسد: ”خانم‌ها باید بپذیرند که نقش مادری با نقش‌های دیگر مانند اشتغال در تعارض‌است ازاین رو مادران شاغل باید با حمایتی که دولت دراین خصوص انجام می‌دهد، از اشتغال صرف‌نظرکنند . . . طبق تفکر غربی که اصرار بر ورود زنان به عرصه اجتماعی داشته و اعتقادی به خانواده محوری ندارد، براساس هجمه فرهنگی دشمنان به میان خانواده‌های ما رسوخ پیداکرده و باعث‌شده اشتغال زنان نوعی ارزش محسوب شود. درحالی که . . . اصلی‌ترین وظیفه یک زن نقش مادری و همسرداری است.“ درست بر پایه چنین دیدگاه واپس‌مانده و قرون وسطایی است که ارایه انواع طرح‌ها و لایحه‌های زن‌ستیزانه از سوی نهادهای حکومتی را شاهدیم. یکی از همین طرح‌ها، طرح استخدام نیمه‌وقت زنان بود که با مقاومت جنبش زنان و مخالفت قاطع زنان شاغل، ازجمله زنان کارگر، فعلاً مسکوت گذاشته‌شده‌است. نکته بااهمیت دیگر اینکه، برخی مانورهای فریبکارانه نیز دراین زمینه افشا شده و اثربخشی خودرا ازدست داده‌است. دولت ضدملی احمدی‌نژاد چندی پیش و درگرماگرم کشمکش‌های جناحی و به منظور فریب زنان کشور اعلام‌کرد که، طرحی را برای افزایش مرخصی و کاهش ساعت‌های کاری زنان تدوین کرده‌است. خبرگزاری مهر، ۴شهریورماه، از قول “رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری”، نوشت: ”مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد کاهش ساعت کاری بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی را از ۴۴ساعت به ۳۶ساعت در هفته بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت عدم استفاده از کاهش ساعت کاری استفاده از دو روز مرخصی اضافه درهرماه را به هیات دولت تقدیم کرد . . . در جلسات هیات دولت پس از اصلاح و تکمیل به تصویب کمیسیون فرعی دولت رسید.“ این مانور فریبکارانه صرفاً هدف‌های سیاسی در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری را دنبال می‌کند و فاقد انگیزه حمایت از حقوق زنان شاغل‌است. دولت احمدی‌نژاد درحالی با طرح چنین لوایحی می‌کوشد چهره‌‌یی حامی حقوق زنان به خودبگیرد که با سیاست‌ها و عملکرد مخرب، خود از عامل‌های اصلی یورش به حقوق زنان و اعمال تبعیض جنسیتی و طبقاتی است. البته این مانور تبلیغاتی خیلی زود از دستورکار خارج‌شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵شهریورماه، گزارش‌داد: ”لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل . . . پس از طرح هیات وزیران از دستورکار خارج‌شده‌است.“ به هرروی، زنان شاغل، به خصوص زنان کارگر و سرپرست خانوار، با دشواری‌های بسیاری ازنظر کار ومعیشت روبه‌رویند. ایسنا، ۵شهریورماه، در گزارشی اعلام‌داشت: ”معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت، درحال مذاکره برای یافتن ساز و کارهایی به منظور اعمال مقررات حمایتی برای زنان شاغل بخش خصوصی هستیم . . . آنچه که به صورت علنی و عملی دیده‌می‌شود . . . زنان معمولاً در قبال کار مشخص و معین، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند . . . درحال حاضر با تعداد زیادی از دانش آموختگان زن در رشته‌های مختلف مواجه هستیم که آینده شغلی در بازار کار برای آنان دیده نشده‌است. دراین شرایط آنان حاضر می‌شوند در ازای دریافت مبلغ کمتری در حوزه‌های غیرتخصصی خود کار کنند.“ ازدیگرسو، پایگاه شهرزادنیوز، ۱۲شهریورماه، گزارش‌داد: ”معضل استخدام زنان در ادارات دولتی و خصوصی، درصد اشتغال زنان و به ویژه فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها درحد نازلی قراردارد. آمار رسمی که ازسوی نهادهای دولتی و نیمه دولتی در ایران ارایه می‌گردد، اشتغال زنان را بین ۱۲ تا ۱۴درصد برآورد کرده‌اند.“ اشتغال زنان و معضل‌های بی‌شمار زنان شاغل، به ویژه زنان کارگر، میهن ما با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی‌ای نظیر هدفمندی یارانه‌ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. زنان کارگر، زنان کارمند اداره‌های دولتی و خصوصی، زنان آموزگار و زنان سرپرست خانوار، از امنیت شغلی محرومند، و تبعیض جنسیتی و طبقاتی زندگی آنان و خانواده‌هایشان را با دشواری‌های بسیار مواجه کرده‌است. به علاوه، زنان طبقه‌های محروم جامعه مانند دیگر زحمتکشان کشور، بیش از سایر قشرها اثرهای فاجعه‌بار تحریم‌های مداخله‌جویانه را حس و لمس می‌کنند. مبارزه با تبعیض جنسیتی و مقابله با ماهیت زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه، از مبارزه برای تامین حقوق و منافع زنان شاغل مانند تامین امنیت شغلی، دستمزد مساوی درکار مشابه با مردان، حق تشکل سندیکایی و برابری واقعی در جامعه و محیط‌کار، جدا نیست.
می‌توان با فعالیت روشنگرانه و خستگی‌ناپذیر، میلیون‌ها نفر از زنان طبقه‌های محروم جامعه را به منظور دستیابی آنان به حقوق خود سازمان‌دهی کرد، و در عین‌حال، صف‌های مبارز جنبش مردمی را در برابر ارتجاع و استبداد تحکیم و تقویت کرد. پیکار در راه تامین حقوق زنان کشور، از میان برداشتن تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی نسبت به زنان، و حمایت از حقوق زنان شاغل، از اولویت‌های مهم مبارزه در مقطع زمانی حساس کنونی‌است!
به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391
