سیاستِ حاکمیت در برابر مطالبات کارگران، بی‌اعتنایی است!
به دنبال طومار اعتراضی ۲۰هزار کارگر به وزیر کار، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳هزار کارگر قزوینی خواهان دستمزد واقعی خود شدند. این کارگران در نامه‌شان، به موردهایی اشاره کرده‌اند که در نامه ۲۰هزار کارگر آمده بود.
انتشار نامه اعتراضی ۲۰هزار نفر از کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی استان‌های مختلف کشور بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور داشت. ایلنا، که متن این نامه اعتراضی را منتشر کرد، از قول کارگران که خطاب به شیخ‌الاسلامی نسبت به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران شکایت کرده‌اند، می‌نویسد:“ کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه ”افزایش سرسام آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته“ عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳درصدی میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و سال جاری انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.“ کارگران در این نامه از جمله می‌نویسند: ”از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته هزینه های زندگی چندین برابر شده است. … این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یک سال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت فقط ۱۳درصد افزایش پیدا کرده و متوسط دریافتی میلیون‌ها کارگر بین ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان در ماه است.“ انتشار این نامه در چند هفته گذشته، به دنبال نامه اولی بود که این کارگران در خرداد ماه سال جاری خطاب به وزیر کار ارسال کرده بودند. در هر دو نامه، نسبت به وضعیت معیشت کارگران و طبعاً خانواده‌هایشان اعتراض شده بود. همزمان با این مشکل‌ها، ما در طول یک سال گذشته افزایش ارزهای خارجی را نیز شاهد بودیم، اما جهش ناگهانی آن در هفته گذشته بدون تردید بیش از آنکه بحران ورشکستگی رژیم را برجسته سازد تاثیرمنفی باز هم بیشتری که این جهش ناگهانی بر زندگی زحمتکشان و خانواده‌هایشان دارد، را نشان می‌دهد. نارضایتی‌ها در بین کارگران و دیگر قشرهای جامعه در حالی رو به گسترش است که مقام‌های دولتی گاه و بیگاه و بدون توجه به واقعیت‌های انکارناپذیر، با ادعاهای دهان پرکن سعی بیهوده‌ای به عمل می‌آورند تا چهره‌یی بزک کرده به افکار عمومی نشان دهند. در آخرین روزهای سال گذشته، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در سخنانی در جمع روسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران کل امور مالیاتی، با این ادعا که اقتصاد ایران با رشد همراه بوده است، گفت: ”بر اساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده، ایران جزو بیست اقتصاد برتر دنیاست“(مهر، ۶ اسفند ۹۰). اگر این ادعا را بخواهیم قبول داشته باشیم این سؤال پیش می‌آید که، چرا و به چه دلیل گسترش اعتراض‌ها به خصوص در بین نیروی کار را باید شاهد باشیم؟ در کجای دنیا می‌توان ادعا کرد که اقتصاد کشوری جزو بیست اقتصاد برتر دنیاست و در عرض فقط یکی دو روز بعد از آن نوسان‌های ارزی را در آنجا شاهد باشیم که در آن، جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها نگرانی‌های فزاینده‌ای را به همراه بیاورد؟ خبرگزاری مهر، ۹مهرماه، در خبری گزارش داد که، قرار است اولین نشست کمیته مشترک مزد ۹۲ با حضور مقام‌های کارگری، کارفرمایی، و دولت آغاز به کار کنند. استناد به این خبر بدین معنی است که، بعید است دولت در طول سال جاری هیچ‌گونه عزمی برای افزایش دستمزدها و متناسب ساختن آن‌ها با تورم موجود به عمل آورد، و نشستی که گزارش برگزاری آن در بالا آمد، مربوط به تعیین دستمزدها برای سال آینده مربوط می‌شود. در نتیجه و به خصوص با وضعیت نامعلوم نرخ ارزهای خارجی که همواره با افزایش قیمت همراه بوده‌اند، اینکه بهبودی در وضعیت معیشت زحمتکشان میهن به وجود آید انتظاری بیهوده است. صرف نظر از موضوع دستمزدهای پایین و نامناسب با نرخ تورم موجود، نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، و یا حقوق‌های پرداخت نشده کارگران در واحدهای مختلف تولیدی، نیز به خوبی واقعیت‌های موجود در کشوری که جزو ”بیست اقتصاد برتر دنیا“ قرار دارد به خوبی نشان می‌دهد. ایلنا، ۲۰شهریور خبر داد که، بیش از ۲۸۰کارگر شرکت کیسون، پیمانکار قطار شهری اهواز، روز پنجشنبه به دلیل مشکل‌های مالی این شرکت برای مدتی نامعلوم به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. در همان تاریخ نیز گزارش شد که، کارگران کارخانه قند اهواز، در اعتراض به دریافت نکردن ۱۸ ماه حقوق خود، در مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان تجمع کردند. خبرگزاری مهر، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳۰درصد چاپخانه‌های قم تعطیل شده‌اند. این گزارش علت این امر را نوسان‌های قیمت کاغذ و افزایش هزینه‌های انرژی در طول ماه‌های اخیر دانسته است. ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، حقوق ۸۰کارگر پی وی سی سمنان عقب افتاده و دلیل آن مشکلِ نقدینگی عنوان شده است. به گزارش همین خبرگزاری، در بوشهر نیز عده‌یی از کارگران کارخانه ”بوشهر مسواک“ به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. به دنبال طومار اعتراضی ۲۰هزار کارگر به وزیر کار، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳هزار کارگر قزوینی خواهان دستمزد واقعی خود شدند. این کارگران در نامه‌شان، به موردهایی اشاره کرده‌اند که در نامه ۲۰هزار کارگر آمده بود. ایلنا، ۹ مهرماه، در گزارشی دیگر، از اخراج ۵۰کارگر کارخانه آلومینیوم دورال خبر داد. سابقه کاری این کارگران ۱۸سال و رسمی بوده‌اند. از محتوای این گزارش می‌توان به این نکته پی‌برد که، اخراج ۵۰کارگر رسمی این کارخانه بیش از آنکه در نتیجه مشکل‌های اقتصادی باشد اقدامی است فرصت‌طلبانه به منظور کمتر کردن هزینه دستمزدها. بنا بر گزارش‌های دیگری از ایلنا، کارگران کارخانه پارلو ساوه و آلدا در دامغان نیز چندین ماه است که حقوق‌های خود را دریافت نکرده‌اند. نکته قابل تأمل در میان گزارش‌های تاکنونی این است که، روندهای موجود که به اخراج کارگران و یا تعطیلی مرکزهای تولیدی منجر گردیده‌اند تنها دامن موسسه‌های تولیدی‌ای را گرفته که تعداد کارگران آن‌ها رقم بزرگی را تشکیل نمی‌دهند. به نظر می‌رسد که حاکمیت با توجه به حساسیت مسئله، مایل نیست این وضعیت به مرکزهای تولیدی بزرگ و حیاتی گسترش پیدا کند. به طور کامل مشخص نیست که چرا این اعتراض‌ها در مرکزهای تولیدی بزرگی همچون صنایع نفت، فولاد، پتروشیمی، و یا اتومبیل سازی صورت نگرفته‌اند. نکته دیگری که در رابطه با وضعیت کارگران در شرایط فعلی حایز اهمیت است اینکه، نگرش مثبت نسبت به توجه بیشتر به این قشر تحت تأثیر عامل‌های گوناگون افزایش یافته است. سایت کلمه، ۳مهرماه، در مقاله‌یی با عنوان: ”در مقابل بهره کشی از کارگران سکوت نکنیم“، به تشریح وضعیت کارگران و از جمله دستمزدهای پایین پرداخته و در نتیجه گیری‌ای مثبت می‌نویسد: ”این امر توجه بیشتر کنش‌گران و فعالان سیاسی به معیشت مردم و بحران‌های حوزه کسب و کار را می‌طلبد. احیاء حقوق معوقه ملت باید در همه ابعادش پی گیری شود؛ و تقلیل آن صرفاً به خواست‌های دموکراسی خواهی بدون در نظر داشتن به عدالت اجتماعی راه به روشنی نخواهد برد. آزادی زمانی متحقق می‌شود که ریشه در زمین کار و عدالت اجتماعی داشته باشد.“ توسعه سیاسی“ و ”توسعه اقتصادی“ دو امر مجزا نیستند که یکی بر دیگری اولویت داشته باشد؛ بلکه هر دو هم در تحقق و هم در پاسداری لازم و ملزوم هم هستند. به گفته میرِ در بندمان: ”وقتی معیشت مردم سامان پیدا می‌کند، هم ریشه‌های آزادی در جامعه عمیق‌تر می‌شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می‌شود.“ چنین رویکردهای مثبت در حالی اخیراً بیشتر بیان می‌شوند که انتقادهای زیادی متوجه فعالان سیاسی به خصوص اصلاح طلبان گردیده بود که نسبت به جنبش کارگری اهمیت کافی را نداده‌اند. لزوم توجه به جنبش کارگری در این برهه زمانی حساس نیازمند همبستگی بیشتر نیروهای سیاسی طرفدار مردم است، تا از این طریق سازماندهی فشار برای عملی شدن خواست‌های کارگران را به انجام برساند. بدون وجود چنین مهمی ما باید شاهد مقاومت حاکمیت در برابر این مطالبات باشیم. یادآور شدن نمونه‌یی تا حدودی ما را با این موضوع بیشتر آشنا می‌سازد.
روزنامه کیهان، ۱۰مهرماه، در خبری اعلام کرد که، عیدی کارگران از ۷۷۹هزار تا یک میلیون ۱۶۹هزار تومان تعیین گردیده است. یک روز بعد از اعلام این خبر، ایلنا، به نقل از مجید دوستعلی، قائم مقام وزیر کار، با تکذیب آن چیزی که وی شایعه نامید، گفت: ”عیدی کارگران بر اساس قوانین و مقررات طبق سنوات گذشته پرداخت خواهد شد و مطرح کردن این موضوع در زمان فعلی که اوایل مهر قرار داریم زود است.“ تکذیب سریع این خبر کیهان از سوی معاون وزیر کار به خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه عزمی برای پاسخ به مطالبات به‌حق کارگران نزد مقام‌های حکومتی وجود ندارد. در واقع امر، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که دولت ضد کارگری احمدی نژاد باز هم در صدد افزایش و شدت بخشیدن به این فشارها به شیوه‌های گوناگون است. برای مثال، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، طرح استاد- شاگردی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوانی که همراه خود داشت تایید و ابلاغ شد. ایلنا در این رابطه نوشت: ”این طرح که بازگشت به ۳ تا ۴ دهه بیشتر از آن را مطرح می‌کند، به دنبال این است که بگوید می‌توان شرایطی را فراهم کرد که جوانانی در قالب شاگرد در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و اکنون واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی وارد شوند و از این طریق مورد حمایت شغلی قرار بگیرند.“
ایلنا در ادامه با اشاره به اینکه این طرح به نفع کارفرمایان تمام خواهد شد، می‌نویسد: ”نکته مغفول مانده از دید کارگران این است که با اجرای این سیاست، آنان با هر سابقه و مهارتی به لحاظ قانونی می‌توانند با دریافت ماهیانه ۱۰۰هزار تومان دستمزد، کارآموز تلقی شده و به کار گیری کارگران ماهر به عنوان کارآموز تبدیل به امری رایج می‌شود که اجحاف مسلم در حق کارگران است.“ به این ترتیب کاملاً مشخص است که هدف نه افزایش دستمزدها در سال جاری و نه حتی افزایش متناسب آن‌ها برای سال آینده، بلکه به وجود آوردن راه کارهای ”قانونی“ به منظور زیر فشار گذاشتن کارگران است. به یک معنی حاکمیت هم برای رهایی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و هم برای پیاده کردن برنامه اقتصادی مد نظر “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول”، به خوبی می‌داند که برای پیاده کردن این امر مهم خود، به قربانی کردن کارگران و خانواده های آنان نیاز دارد. در خبری دیگر در همین ارتباط، ایلنا، ۱۱مهرماه، تلاش مجدد برای تغییر قانون را گزارش داد. با اینکه تغییر قانون کار مدت‌های مدیدی است مورد بحث و جدل است، اما این توهم ایجاد گردیده بود که با توجه به بحران اقتصادی موجود دولت از این کار صرف نظر کند. گزارش اخیر ایلنا نشان می‌دهد که چنین توهمی غیر واقعی بوده است، و اتفاقاً دولت برای فرار از بحران موجود مصمم است برنامه‌های ضد کارگری‌ای که نیمه تمام مانده است را ادامه بدهد.
انتشار نامه اعتراضی۲۰ هزار کارگر در رابطه با وضعیت معیشتی‌شان، حال و روز نگران کننده این قشر محروم جامعه را به خوبی نشان می‌دهد. با اینکه انتشار این نامه توجه بسیار چشمگیری را جلب کرد، اما این بدان معنا نیست که خواست‌های زحمتکشان با واکنش مثبت حاکمیت مواجه خواهد شد. ما در طول سالیان گذشته شاهد اعتراض‌های کارگری در شکل‌های گوناگون بوده‌ایم که متأسفانه به نتیجه‌های ملموسی نرسیدند. دلیل چنین وضعیتی با اینکه نیازمند بحثی جدی و جداگانه است، اما به طور خلاصه از ضعف جنبش کارگری ناشی می‌شود، که به هر دلیل، هنوز نتوانسته است به سازمان یابی مستقل خود دست پیدا کند.
در این میان تلاش‌های متعدد و جسورانه‌ای از سوی فعالان کارگری صورت گرفت که با سرکوب شدید حاکمیت مواجه گردید. واقعیت مهم دیگر این است که، نگاه و توجه به جنبش کارگری در طول یکی دو سال گذشته رشد داشته است، و همین امر امیدواری‌هایی را به وجود آورده است تا از این رهگذر این جنبش مطالباتی، همراه با دیگر جنبش‌ها، در دست یافتن به دمکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی نقش تعیین کننده خود را ایفا کند.
به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391
