طرح مسکنِ ویژه تهران: به نامِ زحمتکشان به کامِ چپاول‌گران
در هفته های اخیر اعلام شد بود که، ثبت نام مسکن ویژه تهران از اول مهر ماه آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۴ شهریورماه، متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت این مسکن در چهار نوبت و ظرف کمتر از یک سال مبلغ ۸۰ میلیون تومان پول واریز کنند تا صاحب این واحدهای مسکونی گردند.
ایسنا، ۲۴ شهریورماه، نیز در گزارشی خبر داد که، مسکن ویژه تهران وام ندارد. خبرگزاری ایسنا، به نقل از تقی رضایی، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان تهران، در جواب این سؤال که، کدام‌یک از قشرهای جامعه امکان پرداخت هر سه ماه ۲۰ میلیون تومان را دارد، نوشت: ”دولت در شهرهای جدید مسکن مهر را با قیمتی بسیار مناسب در اختیار متقاضیان خرید خانه گذاشت اما عده ای نیز هستند که نمی‌خواهند برای زندگی از تهران خارج شوند.“ وی در جایی دیگر اضافه کرد که، با توجه به شرایط اعلام شده، کسانی که واجد شرایط ثبت نام مسکن ویژه تهران نیستند، پول واریز نکنند. مخاطب این مسئول دولتی به عبارتی ساده قشرهای زحمتکشی‌اند که حتی از عهده مخارج روزانه خویش هم بر نمی‌آیند. این زحمتکشان حتی اگر بخواهند که از طرح “مسکن مهر“ در خارج از شهر تهران و در شهرک‌های تازه تاسیس اقدام به خرید کنند باز هم از انجام این مهم ناتوان خواهند بود. روزنامه تهران امروز، ۲۱شهریورماه، در این باره نوشت: ”… قیمت این مسکن‌ها به قدری بالاست که متقاضیان قشر متوسط توان خرید آن را به راحتی ندارند.“ دنیای اقتصاد، ۲۵ شهریورماه، با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، می‌نویسد: ”در تهران میانگین درآمد سالانه خانوارها ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و هزینه سالانه آن‌ها نیز حدود ۱۳ میلیون تومان عنوان شده است. بنابراین در تهران عموم خانوارها (چه اجاره نشین و چه صاحب‌خانه) هر آنچه در ماه کسب می‌کنند را بلافاصله هزینه می‌کنند و امکان پس انداز برای تأمین هزینه خرید مسکن را تقریباً ندارند.“ دنیای اقتصاد در ادامه، با اشاره به اجاره بهای واحدهای مسکونی و مبلغ پولی که بابت رهن باید پرداخت شود، به این نتیجه می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت این قشرها توان ۵۰ میلیون تومان برای تأمین مسکن ویژه تهران را دارند. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، در خبری که مهر، ۲۶ شهریورماه، مخابره کرد، طی سخنانی اظهار داشت: ”بر اساس سرشماری نفوس مسکن در سال ۹۰ با وجود افزایش نیروی جوان و تقاضای ازدواج، مسکن و شغل، بیست و یک میلیون و ۲۰۰هزار خانوار دارای بیش از بیست و یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بوده‌اند که این نشان می‌دهد با وجود افزایش تقاضا به علت رونق ساخت و ساز حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی بیش از خانوار رشد ساخت و ساز داشته‌ایم.“ وی در ادامه نیز اضافه کرد که فقط در سال ۹۰ بیش از ۸۲۰هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل داده شده است. از سخنان وزیر راه و شهرسازی باید این طور استنباط کرد که، ما هم اکنون در کشور بیش از نیاز واقعی واحد مسکونی داریم و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ اسفند ۹۰، یعنی کمی بیش از شش ماه پیش، در تایید همین سخنان نوشت: ”طبق تازه‌ترین آمار رسمی، تا آخرین روزهای بهمن ماه ساخت مسکن سیر صعودی را حفظ کرده و علاوه بر ثبت رکورد در نرخ رشد، کارنامه بی سابقه ای را در بازار ساخت و ساز به وجود آورده است.“ حال اگر بخواهیم این سخنان را جدی تلقی کنیم و در ادامه دروغ پردازی‌های معمول احمدی نژاد ارزیابی نکنیم، باید سؤال کرد که، رشد سر سام آور اجاره بها و افزایش قیمت‌های خانه در سراسر ایران با چه توجیهی بالا رفته‌اند؟ روزنامه تهران امروز، ۲۵شهریورماه، به گزارش اخیر مرکز آمار ایران مربوط به نیمه دوم سال ۹۰، اشاره می‌کند و می‌نویسد: ”متوسط اجاره ماهانه مسکن نسبت به نیمه اول همان سال، ۶۰درصد افزایش یافته است.“ این بدان معنا است که ما در همان حال که رکوردآوریِ ساخت و ساز را شاهدیم، همزمان نیز با رشد نجومی اجاره بها مواجه‌ایم. حال این سؤال پیش می‌آید که، رشد ساخت و سازهایی که در بالا ادعا شده است آیا در جهت بر طرف کردن نیاز عمومی بوده است یا در ادامه روندهایی بوده است که در طول سی سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم یعنی: بورس بازی و انباشت سرمایه و سرازیر کردنِ ثروت‌های میلیاردی به جیب قشرهای اندک‌شمار کشور و به طور یقین در ارتباط با مقامات بالای حکومتی؟ بازخوانی سخنان مقام‌های حکومتی در طول شش هفت ماه گذشته، به روشنی نشان می‌دهد که در ورای هیاهوها و جنجال‌ها درباره طرح‌هایی که به نام قشرهای محروم اجرا شده‌اند، در نهایت به کام ثروتمندان بوده است. به گزارش ایلنا، ۲۴ اسفند ۹۰، ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با کنترل بازار مسکن و اجاره بها در سال جاری، گفت: ”اگر افرادی بخواهند از باب سوداگری نظم بازار را برهم بزنند و با ارایه قیمت‌های پیشتار بخواهند در بازار مسکن التهاب به وجود آورند وزارت مسکن و شهرسازی راه مناسبی را برای تنظیم بازار مسکن انتخاب کرده است.“ این سخنان در حالی بیان شد که در همان تاریخ، دنیای اقتصاد، در اشاره به گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی، نوشت: ”وزارت راه و شهرسازی نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی سال ۹۰ را ۱۰درصد برآورد کرده … و این برای اولین بار در طول سال ۹۰ است که وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن را اعلام می‌کند.“ مسلماً آقای صومعلو با توجه به مسئولیت بالای خویش در وزارت راه و شهرسازی، از وجود چنین گزارشی اطلاع داشته است، منتها باز هم ادعاهای پوچ و توخالی را بر زبان آورده است. اما جالب اینکه خبرگزاری مهر، ۲۰فروردین‌ماه، با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، خبر داد که، افزایش قیمت مسکن در سال گذشته ۲۰درصد بوده است. علی نیکزاد، وزیر راه و شهر سازی، در قسمتی از پیام نوروزی خویش که خبرگزاری مهر، ۲۶اسفند‌ماه ۹۰، آن را مخابره کرد، در تشریح برنامه های این وزارتخانه، می‌گوید: ”از آنجا که مسکن همواره دغدغه اصلی دولت‌ها و مردم بوده است و اقدامات صورت گرفته در گذشته تأثیر‌های محدودی بر این بخش داشته، طرح مسکن مهر به منظور تاثیرگذاری مستقیم بر بازار مسکن و حل مشکل مسکن دهک‌های میان درآمدی و کم درآمد طرح ریزی و اجرا و بر اساس آن، کار ساخت ۲میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شد و حدود ۷۰۰هزار واحد نیز در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.“
به گزارش روزنامه ”تهران امروز“، ۱۵فروردین‌ماه، صومعلو در باره پیش‌بینی‌اش در رابطه با افزایش اجاره بها در سال جاری، گفت: ”نرخ اجاره بها قطعاً افزایش نمی‌یابد.“ روزنامه شرق، ۱۴ اسفند‌ماه، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در استان‌های مختلف را بین ۱۷تا۴۵درصد اعلام کرد. باید توجه شود که این آمار هزینه مسکن مربوط به سال جاری نیست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷فروردین‌ماه، در مقاله‌یی، به دورنمای بازار مسکن پرداخته و با اشاره به پیش بینی کارشناسان، در این باره نوشت: ”در صورت رشد دوباره دلار در بهار علاوه بر متقاضیانی که به صورت طبیعی برای نیاز مسکن اقدام به خرید ملک می‌کنند، صاحبان نقدینگی نیز زودتر از فصل تابستان، سرمایه های خود را به کالای رشد پذیر تبدیل خواهند کرد.“ در رابطه با نقدینگی موجود، بانک مرکزی گزارشی رسمی، در اوایل شهریورماه، منتشر کرد که در آن گفته می‌شود حجم نقدینگی از ۳۵۲هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۳۷۶هزار میلیارد تومان در انتهای بهار امسال رسیده است(دنیای اقتصاد، ۵ شهریورماه). به عبارتی خیلی ساده، ما در طول فقط سه ماه شاهد رشد نقدینگی‌ای نزدیک به ۲۵میلیارد تومان بوده‌ایم. خبرگزاری فارس، ۱۱اردیبهشت‌ماه، در گزارشی به رویکرد جدید برای تعیین اجاره بها اشاره دارد و می‌نویسد: ”آرام آرام به فصل نقل و انتقال بازار مسکن نزدیک می‌شویم و اگر چه هنوز تنور بازار مسکن به خصوص اجاره داغ نشده اما گزارش‌ها از بازار مسکن حاکیست که بیشتر موجران و برخی بنگاه‌های مسکن به تعیین میزان اجاره بها با فرمول متری روی آورده‌اند.“ خبرآنلاین، ۲۳اردیبهشت‌ماه، از ”بازار داغ دلالی مسکنِ مهر در پردیس و پرند“ خبر داد و نوشت: ”نتیجه تمام پیگیری‌ها در مشاوران املاک شهر پردیس نشان می‌دهد که اگر می‌خواهید اسم شما در لیست متقاضیان مسکن مهر وارد شود باید از ۷میلیون تومان تا ۱۶میلیون تومان به مسئولان مشاور املاک این شهر بدهید تا اسم شما به جای انصرافی‌ها اضافه شود.“ خبرگزاری مهر، ۲۶اردیبهشت‌ماه، خبر داد که، مستأجران در حالی وارد بازار اجاره شده‌اند که برای یافتن آپارتمان در منطقه فعلی خود باید ۵۰درصد به اجاره بهای سال خود اضافه کنند و یا اینکه به محله های پایین‌تر بروند. روزنامه جهان صنعت، ۶خرداد‌ماه، نیز گزارش داد که، از اول فروردین‌ماه سال جاری تا کنون قیمت مسکن ۳۰درصد افزایش را نشان می‌دهد. جوان آنلاین، ۶خرداد‌ماه، در رابطه با ادامه افزایش قیمت مسکن نوشت: ”تثبیت و کاهش قیمت مسکن از وعده های احمدی نژاد برای سال ۹۰ بود که در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در آن سال نیز بر آن تاکید کرد اما با وجود آغاز سال ۹۱ هنوز از تثبیت قیمت مسکن خبری نیست.“ همزمان با افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره بها، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸خرداد‌ماه،، نوشت که، طرح کنترل تعزیراتی اجاره بهای مسکن با هدف جلوگیری از افزایش غیر قابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته است. روزنامه شرق، ۲۳خرداد‌ماه، نگاهی به نرخ‌های اجاره بها در تهران انداخته است و می‌نویسد: ”همت غرب، شاهین شمالی واحدی ۶۰متری یک‌خوابه، با ۴۵۰هزار اجاره ماهانه و ودیعه‌ای ۲۰میلیونی برای اجاره قیمت گذاری شده است. اشرفی در اطراف تیراژه آپارتمان ۵۹متری ماهی ۷۰۰هزار تومان اجاره ماهانه را با ۱۰یا ۱۵میلیون تومان پیش از سوی مالک طلب می‌کند. همین متراژ در چهارراه ایرانپارس، از سوی مالکش با ۱۰میلیون و ماهی ۵۵۰هزار تومان اجاره ماهانه برای اجاره گذاشته شده است.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۷تیرماه، ابوالفضل صومعلو در جواب این سؤال که، چرا طرح تعزیراتی اجرایی شد، گفت: ”اطلاعات نادرست در این مدت، اجاره بها را افزایش داد و متقاضیان مسکنِ مهر هم به شدت از این وضعیت ناراضی بودند، بنابراین موضوع تعزیر‌ها از سوی دولت مطرح شد تا بازار مسکن کنترل شود.“ صومعلو این سخنان را در حالی بیان کرد که قبلاً ادعا کرده بود اجاره بها افزایش پیدا نخواهد کرد. خبر وحشت‌آور دیگر را خبرآنلاین، ۱۳تیرماه، مخابره کرد. بر اساس این خبر، شاخص بهای اجاره مسکن طی سال‌های ۱۳۸۴تا ۱۳۹۰معادل ۳۱۳درصد رشد پیدا کرده است. خبرآنلاین یکی از دلیل‌های این افزایش سرسام آور را وجودِ نقدینگی دانسته است. سایت فرآرو، ۱۶مرداد‌ماه، در ارتباط با افزایش بی رویه اجاره بها می‌نویسد: ”میزان اجاره بها و تغییر نرخ آن به طور کامل وابسته به عرضه و تقاضای مسکن است. زمانی که قیمت مسکن آنقدر بالاست که متقاضیان توانایی خرید یک خانه را ندارند به خانه های استیجاری روی آورده که این خود عامل افزایش قیمت در بازار اجاره بها است.“ برای اینکه بُعدهای محرومیت زحمتکشان میهن در زمینه مسکن بیشتر مشخص شود، گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰تیرماه، قابل تأمل و نیز دردناک است. طبق این گزارش، ۷۰درصد کارگران مستأجرند. به معنی‌ای دیگر، دست‌کم جمعیتی ۲۰میلیونی، آن هم فقط در بین قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر، فاقد مسکن‌اند. بنابر این گزارش، حقِ مسکن این قشرهای زحمتکش میهن‌مان در ماه فقط ۱۰هزار تومان است. روزنامه آرمان، ۵شهریورماه، در گزارشی خبر داد که، سه میلیون نیروی کار دستمزدهایی زیر ۳۹۰هزار تومان دریافت می‌کنند. مقایسه این درآمدها و عده زحمتکشانی که فاقد مسکن‌اند را گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷شهریورماه، نشان می‌دهد: فقط در بهار سال جاری بنا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اجاره بها رشدی ۲۷درصدی داشته است. طرح “مسکنِ مهر“ فی نفسه نمی‌تواند طرحی بد دانسته شود. دولت‌های مردمی در کشورهای گوناگون با دست زدن به چنین اقدام‌هایی یا مشکل مسکن زحمتکشان را حل می‌کنند و یا تا حدود زیادی از پیامدهای زیان بار آن می‌کاهند. چیزی که در این طرحِ نیم بند تاکنون شاهد آن بوده‌ایم نه تنها تخفیفی در معضل مسکن به نفع زحمتکشان نبوده است، بلکه رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و اجاره بها بوده است، که عمق فساد و چپاول در رژیم ولایت فقیه را نزد افکارعمومی هر چه بیشتر آشکار می‌سازد. طرح فروش مسکنِ ویژه تهران، در نهایت زمینه را برای فعالیت بورس‌بازان و دلالان فراهم می‌آورد، و از این رهگذر، در ماه‌های آینده ما شاهد افزایش بیشتر نقدینگی‌ها با رقم‌های نجومی خواهیم بود. نتیجه ادامه این وضعیت چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای زحمتکشان نخواهد بود.
به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391
