ملت های اروپا: ریاضت بس است!
[ترجمه از روزنامه انگلسیی زبان ”مورنینگ استار“ وابسته به حزب کمونیست انگلستان]
اروپا اینک سر به عصیان برداشته است. در چند هفته گذشته، هر روز دست‌کم یکی از شهرهای قاره اروپا شاهد اعتصاب‌ها و تظاهرات اعتراضی به صورت‌های گوناگون بوده است. در هفته اول مهرماه (آخر سپتامبر)، یونان شاهد اعتصابی سراسری بود؛ در اسپانیا اعتراض‌های توده‌ای ”برآشفتگانِ“ خشمگین جریان داشت؛ کارکنان حمل‌ونقل شهری در اسپانیا و پرتغال در اعتصاب بودند؛ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران صنایع فولاد و آلومینیوم و کارمندان دولت در ایتالیا ادامه داشت. روز جمعه ۷ مهر، گردهمایی‌های اعتراضی توده‌ایِ گسترده‌یی، به دعوت جنبش ”برآشفتگان“ و بزرگ‌ترین تشکل کارگری پرتغال یعنی “فدراسیون سراسری کارگران پرتغال”، در آن کشور برگزار شد. و البته دامنه اعتراض‌ها و تظاهرات به جنوب اروپا محدود نبود. روز یکشنبه ۹ مهر، تظاهراتی مردمی در فرانسه برگزار شد که در آن معترضان خواستار برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) درباره پذیرش و اجرای ”پیمان مالی اتحادیه اروپا“ شدند، “پیمانی” که برخی آن را پیمان ”ریاضت همیشگی“ نامیده‌اند. در همه اعتراض‌های صورت گرفته در اروپا، خشم مردم متوجه ”جنون ریاضت اروپایی“ بود. علاوه بر این، ابراز خشم مردم اروپا همچنین نشانه دست رد گذاردنِ مردم به سینه آن عده از نخبگان سیاسی است که حقوق دموکراتیک بنیادی مردم را بازپس می‌گیرند: از حفاظت و ایمنی در محل کار گرفته تا کمک‌های رفاه اجتماعی دولتی و دستاوردهای زنان و گروه‌های اقلیت؛ خصوصی‌سازی می‌کنند، و نیز خدمات اجتماعی دولتی را به‌شدت و به طور بی‌رویه‌یی کاهش می‌دهند.
داده‌های اقتصادی فراوانی که در این اواخر در رسانه‌ها بازتاب یافت، چیزی را ثابت کرد که اینک برای همگان کاملاً آشکار است جز از برای آنان که عقل‌شان کم است و اقتصاددانان حکومتی، و آن اینکه، با ریاضت کاری از پیش برده نمی‌شود و دردی درمان نمی‌شود. در هفته اول مهرماه، میزان اطمینان به کسب و سرمایه‌گذاری صاحبان کسب‌وکار در منطقه یورو به اندازه‌یی کاهش یافت که در سه سال اخیر سابقه نداشت. برخی از شاخص‌های اقتصادی در سراسر قاره اروپا نیز نشان از وجودِ کسادی اقتصادی داشت و دارد. در “آلمان“، که تا کنون ستون اصلی رشد اقتصادی در میان ۱۷ کشور عضو بلوکِ اقتصادی و پولی “یورو“ بوده است، میزان وام‌های پرداختی بانک‌ها رو به کاهش و بیکاری رو به افزایش است. در سه ماه نخست ۲۰۱۲ (تقریباً سه ماه آخر سال۹۰خورشیدی)، اقتصاد کشورهای منطقه “یورو“ به حالتِ سکون در آمده بود و رشدی نداشت، و از آن بدتر، در اواخر بهار و اوایل تابستان، ۰/۲ درصد هم منقبض شد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که، در سه ماهه سوم ۲۰۱۲، اقتصاد کشورهای منطقه “یورو“ باز هم افت خواهد داشت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی “بانک مرکزی اروپا“، کاهش میزان وام‌های داده شده به خانوارها و شرکت‌ها در ماه مرداد- شهریور(اوت)، شدیدتر از میزانی بود که انتظار می‌رفت. با وجود این، باز هم جنون ریاضت ادامه دارد.
در هفته اول مهرماه، دولت‌های اسپانیا، یونان، و فرانسه، برنامه‌های تازه‌یی برای کاهش قلم‌های هزینه‌یی بودجه کشور (خدمات دولتی) اعلام کردند. در یونان، بودجه دست‌کم به میزان ۱۱/۵ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت. در اسپانیا، ۲۰ میلیارد یوروی دیگر از بودجه زده خواهد شد، و در فرانسه، دولتِ رئیس جمهوری فرانسوا اولاند درصدد است ۳۰ میلیارد یورو در بودجه کاهش دهد. اما معنای این رقم‌های کلانِ قطع بودجه چیست؟
در یونان، بسته کاهش بودجه مورد نظر این موردها را دربر می‌گیرد: کاهش دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال، کاهش حقوق بازنشستگان، افزایش طول مدت پرداخت حق بازنشستگی به منظور واجد شرایط شدن برای دریافت حداقل حقوق بازنشستگی، قطع و کاهش مزایایی که به کارکنان بیمار یا ناتوان (معلول) تعلق می‌گیرد، قطع و کاهش مزایای بیمه پزشکی، کاهش حقوق بیمه بیکاری به کارگران بخش ساختمان‌سازی، هتل‌ها، و بخش‌های دیگر که به طور موقت بیکار می‌شوند، کاهش بیشتر در بودجه بیمارستان‌ها، و به طور میانگین ۱۲ درصد کاهش حقوق نظامیان، پلیس، و قضّات.
در اسپانیا، ”بودجه دوره رکود“- آن گونه که سخنگوی اقتصادی “حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا” از آن نام می‌برد- شامل ثابت نگه داشتن و عدم افزایش حقوق میلیون‌ها تن از کارکنان بخش دولتی برای سومین سال پی‌درپی، و کاهش شدید حقوق بازنشستگی خواهد بود. خدمات بهداشتی و درمانی، مدرسه‌ها و خدمات اجتماعی همگانی، که هم‌اینک نیز در شرایط وخیمی قرار دارند، از زیر این تیغ جان سالم به‌در نخواهند برد. سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی نیز در معرض قطع و کاهش‌های سنگینی در بودجه‌شان قرار خواهند گرفت، از جمله قطع و کاهش‌ها در مورد بودجه موزه‌ها، بی‌تردید بر گردشگری و درآمدهای حاصل از آن اثری منفی خواهد داشت. همین الآن بیش از یک میلیون اسپانیایی روزانه جلو درِ “سازمان“های “خیریه“ برای دریافت مواد خوراکی و کمک‌های دیگر صف می‌بندند. به گفته یکی از سازمان‌های خیریه، این رقم از سال ۲۰۰۷ تا کنون سه برابر شده است.
همان طور که گفته شد، این وضع فقط در جنوب اروپا دیده نمی‌شود. در فرانسه نیز فقر رو به افزایش دارد، به‌ویژه در میان جوانان، و از جمله دانشجویان. پیامدهای این وضع ناهنجار را حتی در وضعیت سلامت جسم و روان مردم نیز می‌توان دید. در یکی از پژوهش‌هایی که اخیراً در پرتغال انجام شد، معلوم شد که یک چهارم از مردم این کشور از افسردگی رنج می‌برند. نابهنجاریِ ”ریاضت“، که توان و تمایل حدود ۳۰۰ میلیون نفر را برای خرج و خرید کردن تباه کرده است، در هفته‌های اخیر باز هم به وضوح دیده شد.
جالب است که به‌رغم همه قطع و کاهش‌های بودجه‌های دولتی، هزینه دولت اسپانیا در واقع دارد بالا می‌رود، و علت آن هم، یکی هزینه فزاینده پرداخت‌های کمک‌های دولتی رفاه اجتماعی به خیل عظیم بیکارانی است که واجد شرایط دریافت حقوق بیمه بیکاری نیستند، و دیگری، پرداخت بهره وام‌هایی است که دولت از نهادهای بین‌المللی گرفته است و نرخ آن‌ها بازیچه ترفندهای قماربازانه وام دهندگان است. این علامّه‌های دهر البته در یک مورد درست می‌گویند، و آن اینکه بدون بهبود وضعیت مالی یک کشور، اوضاع از بد، بدتر خواهد شد. اما این مشکلی است که مکانیزم تازه ”نجات“ کشورهای در حال تضرّعِ منطقه “یورو“ یعنی: اختصاص دادنِ کمک ۵۰۰ میلیارد یورویی در چارچوب ”مکانیزم ثبات اروپا“، که بخشی از ”پیمان مالی اتحادیه اروپا“ است، نمی‌تواند حل کند. برعکس، این اقدام باعث خواهد شد که این کشورها هرچه بیشتر به قعر ورطه بدهی و ورشکستگی فرو روند. دولت اسپانیا از این مبلغِ کمک، به منظور جبران یک چهارم کاهش‌ها و قطع بودجه‌هایی که برای نجات خود اعمال کرده است، برداشت خواهد کرد. حدود یک سوّم نیازهای بودجه‌یی دولت پرتغال (ناشی از کاهش هزینه‌ها) هم از همین مبلغ تأمین خواهد شد. واقعیت این است که، دور تازه حرکت‌های تمرکزگرایانه اتحادیه اروپا، از طرح ادغام و یکی شدنِ بانک‌ها گرفته تا ”پیمان مالی“ که فرانسوا اولاند می‌خواهد ماه آینده در پارلمان فرانسه آن را به تصویب برساند (حتی اگر شده ”حزب سوسیالیست“ش دچار تفرقه و انشعاب شود) برپایه یک دروغ بزرگ استوارند: اینکه حل‌وفصل دشواری‌های اقتصادی و مالی قاره اروپا، مستلزم یکپارچگی بیشتر کشورها و دست کشیدن از استقلال و حاکمیت ملی است. اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، و یونان نیاز به نجات بین‌المللی ندارند. طبقه حاکم خود این کشورها توان کافی برای نجات کشور از تنگنا را دارند. بر اساس آمار “بانکِ ایتالیا“، ثروت بخش خصوصی این کشور سر به ۸/۶ تریلیون یورو می‌زند، یعنی بیش از چهار برابر بدهی دولت ایتالیا، که رقمی در حدود ۲ تریلیون یورو است. حتی اگر یک مالیات نه‌چندان زیاد هم از ”۱ درصدی“های جامعه (ثروتمندترین یک درصد بالای جامعه) گرفته شود، سالانه ۱۵ میلیارد یورو به صندوق دولت اضافه خواهد شد. گرفتن مالیات از صدها میلیارد یورویی که مالیات آن به دولت پرداخت نشده است، می‌تواند یکی دیگر از منابع درآمد دولت باشد. صاحبان این ثروت‌ها با استفاده از بخشودگی‌ها و مزایای مالیاتی، از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. دولت‌های منطقه “یورو“ که دچار کمبود نقدینگی‌اند، درباره این بخشودگی‌ها و راه‌هایِ فرارِ مالیاتی حرف زیاد می‌زنند، اما هرگز جلو آن‌ها را نمی‌گیرند. حتی پرتغال هم که فقیرترین کشور اتحادیه اروپاست، اگر بخواهد، می‌تواند خود را از چاهی که خودش را در آن انداخته است بیرون بکشد. اما برعکس، دولت با ارائه پیشنهادهایی- که در واقع دستبرد زدن به درآمد کارگران و زحمتکشان از راه افزایشِ سهم بیمه اجتماعی آنان بود- خشم و عصیان زحمتکشان را موجب شد. خوشبختانه پس از اعتراض‌های توده‌ای، دولت این طرح‌ها را پس گرفت.
برای سال ۲۰۱۳، دولت پرتغال به صرفه‌جویی‌ای به میزان ۴/۹ میلیارد یورو نیاز دارد. ”فدراسیون سراسری کارگران پرتغال“ خوب می‌داند که چطور می‌شود به این هدف رسید و حتی از آن هم فراتر رفت. بر اساس طرح پیشنهادی ”فدراسیون“ برای بودجه کشور، که اوایل مهرماه منتشر شد، با بهره‌گیری از چند اقدام، می‌توان ۶ میلیارد یورو به صندوق دولت افزود. این اقدام‌ها عبارتند از: ۰/۲۵ درصد مالیات اضافه‌تر بر مبادله‌های مالی (۲ میلیارد یورو)، ۱۰ درصد عوارض بر سود سهام بزرگ‌ترین سهام‌داران (۱/۷ میلیارد یورو)، اِعمالِ نرخِ تصاعدی مالیات بالاتری- معادل ۳۳/۳۳ درصد- در مورد شرکت‌های بزرگی که درآمدی بیش از ۱/۲ میلیون دارند (۱/۱ میلیارد یورو)، و برنامه‌ریزی برای رویارویی با تقلب‌های مالیاتی از راه به‌کارگیری بازرسان بیشتر، تلاش برای کاستن از “بازارسیاه“ها، و منظم‌تر کردن سیستم مالیاتی (۱/۲ میلیارد یورو). البته اجرای این طرح به معنای آن است که ”یک درصدی“های پرتغال باید اینک سهم خود را به جامعه ادا کنند.
چندین طرح دیگر نیز ارائه شده‌اند که مشکل بدهی اروپا را حل خواهند کرد و بودجه کافی و فراوانی برای رشد اقتصاد، اشتغال، و خدمات دولتی فراهم خواهند آورند بدون اینکه به جیب زحمتکشان دستبرد زده شود. برای مثال، باز هم ایتالیا را در نظر بگیریم: گسیل کردنِ نیرو به افغانستان، برای نمونه، به نامِ صلح و بشردوستی صورت گرفته است، اما برعکس، به مرگ و ویرانی منجر شده است. دست کشیدن از چنین تعهدهایی نه‌تنها جان انسان‌ها را در خارج از کشور نجات می‌دهد، بلکه در هزینه‌های کشور هم دست‌کم ۶۱۶ میلیون یورو صرفه‌جویی خواهد شد. اما راه‌حل‌هایی این‌چنین، در بین اولویت‌های رهبران کنونی “اتحادیه اروپا“ قرار ندارد. هدفِ نخستِ سران “اتحادیه اروپا” حفاظت از منافع میلیاردرها، شرکت‌های بزرگ، و بانک‌هاست. به همین علت است که در بحبوحه فقر و تنگدستی مردم معمولی، دولت‌ها چک‌های سفید برای نجات شرکت‌ها می‌کشند، که نمونه آن، کشیدن چک ۱۰۰ میلیارد یورویی برای بانکداران اسپانیایی بود که در واقع از جیب میلیون‌ها مردم عادی اسپانیا و خواهران و برادران اروپایی آنان بخشیده می‌شود. نظرسنجی‌های انجام شده در سراسر “اتحادیه اروپا“ از بالا گرفتن مخالفت‌های مردمی با دولت‌ها و سیاست‌های نولیبرالی آن‌ها حکایت دارد. در اسپانیا، تقریباً سه‌چهارم مردم با سیاست‌های اقتصادی “ماریانو راخوی“، نخست‌وزیر اسپانیا، مخالفند. آنچه هواداران ”یورو“ را بیشتر نگران می‌کند، این است که، اکثر افراد ملتی که روزگاری دژ مستحکم حمایت از “اتحادیه اروپا“ بود، اینک بر این اعتقادند که واحد پولی یگانه و مشترک، برای اقتصاد زیان‌بار است. اگر این پول یگانه نتواند به بهبود اقتصاد کمک کند، پس اصلاً چه فایده‌یی دارد؟ امروزه آنچه که بی‌تردید ذهن بخش بزرگی از مردم اروپا را به خود مشغول کرده است، عصیان و طغیانی عیان و بی‌پرده است.
به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391
