تأملی بر رویدادهای ایران
ایجاد فضای رعب، با شدت دادن به جو سرکوب و اختناق
افزایش نرخ مسکن: تامین مسکن آرزویی دست‌نیافتنی
ایجاد فضای رعب، با شدت دادن به جو سرکوب و اختناق
با اوج‌گیری بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول‌ملی که منجر به تنگناهای جدی معیشتی و گسترش فقر درجامعه منجر شده است، ارگان‌ها و نیروهای امنیتی- همراه با دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی- اعمال فشار به نهادهای مستقل، شخصیت‌ها، و جنبش‌های اجتماعی را به شکلی آشکار و ملموس افزایش داده‌اند.
سندیکاهای مستقل کارگری و فعالان این تشکل‌ها، مبارزان جنبش دانشجویی و زنان، درکنار گروهی از وکیل‌های مستقل و مردمی، اعضای کانون مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان دگراندیش، طی هفته‌های اخیر با انواع فشارها و پیگردها روبه‌رو بوده‌اند. با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شدت یافتن درگیری و نزاع بین جناح‌های حاکمیت، اعمال فشار و پیگرد هدفمند جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مستقل مردمی که امکان اثرگذاری بر روندهای سیاسی را می‌توانند داشته باشند، در دستورکار ارتجاع حاکم قرارگرفته است. دراین زمینه علاوه بر زیر فشار قراردادن زندانیان سیاسی، به‌خصوص سندیکالیست‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی گرفتار در بندِ رژیم، پیگرد و زندانی‌شدن عده‌یی از وکیلان شجاع و عضو کانون مدافعان حقوق‌بشر را شاهدیم. در هفته‌های گذشته، محمدعلی دادخواه، حقوق‌دان و از چهره‌های طیف ملی، که عضو کانون مدافعان حقوق‌بشر نیز است، برای گذراندن حکم محکومیت ۹ساله، روانه زندان‌گردید.
سایت “کانون مدافعان حقوق‌بشر”، ۱۰مهرماه، دراین باره گزارش‌داد: ” محمدعلی دادخواه، وکیل بسیاری از زندانیان و فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی، ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده‌است . . . دادخواه . . . برای اعترافات تلویزیونی علیه کانون مدافعان حقوق‌بشر تحت فشار قرارگرفته‌بود . . . او پیش از اینکه به زندان برود . . . گفته‌بود، می‌گویند اگر در مقابل دوربین علیه کانون مدافعان حقوق‌بشر صحبت کنی به زندان نمی‌روی، درغیر این‌صورت حکم‌ات را به اجرا درمی‌آوریم. اما من ترجیح می‌دهم به زندان بروم و کلامی سخن نادرست و دروغ بر زبان نیاورم.“
علاوه براین حقوق‌دان سرشناس، سه تن دیگر از وکیلان عضو کانون مدافعان حقوق‌بشر نیز هم‌اکنون در زندان به‌سرمی‌برند. محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده، و عبدالفتاح سلطانی، همگی وکیلانی‌اند که درسال‌های اخیر وکالت مبارزان سیاسی، روزنامه‌نگاران، و فعالان سندیکایی را برعهده داشته‌اند. دستگیری و صدور حکم‌های ناعادلانه برای این وکیل‌های مستقل، در واقع انتقام‌گیریِ ارتجاع از نقش ستایش برانگیز آنان است. علاوه براین، صادر کردن حکم‌های سنگین برای اعضای سازمان‌ها و نیروهای ملی – مذهبی، نظیر حکم ۱۱سال حبس برای محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی “نهضت آزادی ایران”، از دیگر موردهای شدت یافتن سیاست سرکوب است.
بالا گرفتن سخت‌گیری و فشار، همراه با مستولی کردن جو رعب و وحشت، سیاست شناخته‌شده واپس‌گرایان در رویارویی با جنبش مردمی‌است. تمرکز امنیتی – اطلاعاتی و پیگرد هدفمند وکیلان مستقل، سندیکالیست‌ها، و رونامه‌نگاران، ازاین واقعیتِ نهفته پرده برمی‌دارد که، تاریک‌اندیشان درهراس از اثرگذاریِ گردان‌های جنبش مردمی، می‌کوشند با توسل به شگردهای مختلف، صدای مخالفان را خاموش سازند و امکان هرگونه تحرک را از جنبش سلب کنند. اعمال فشارهای اخیر کاملاً برنامه‌ریزی شده‌است. این، سیاستی است در چارچوب کنترل، مهار، و سپس حذف “جنبش مردمی“ از معادله‌های سیاسی میهن است. بی‌تردید درماه‌های آینده، این “برنامه“ با روش‌های گوناگون بازهم بیشتری، ازسوی رژیم ولایت فقیه به‌اجرا گذاشته خواهد شد.
افزایش نرخ مسکن: تامین مسکن آرزویی دست‌نیافتنی
در پی موج گرانی‌های سرسام‌آور اخیر و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، شاهد افزایش نرخ مسکن و رشد نرخ اجاره بها در اغلب شهرهای کشور هستیم.
ایلنا، ۴مهرماه، در گزارشی اعلام‌داشت: ” افزایش نرخ مسکن در اصفهان از نرخ تورم پیش افتاد . . . نرخ خرید و فروش، رهن و اجاره ملک در اصفهان به ۳۰درصد هم رسیده.“ در ادامه این گزارش تصریح می‌شود: ”فشار اصلی بر جمعیت زیادی از خانواده‌هاست که جوان یا کم بضاعت [بخوان مزدبگیر] هستند و نمی‌توانند از نیاز اولیه خود یعنی تامین سرپناه بگذرند.“
همچنین ایسنا، ۵مهرماه، نوشته‌بود: ”امسال افزایش نرخ مسکن در شهر تبریز باعث نگرانی اغلب خانواده‌ها شده‌است. نرخ اجاره ملک و خرید و فروش در تبریز از ۲۵ تا ۳۰ درصد هم گذشته‌است.“
در گزارش دیگری روزنامه آرمان، ۳ مهرماه، یادآوری کرد: ”مرکز آمار ایران قیمت آپارتمان در فصل بهار امسال در تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۱درصدی و نرخ اجاره بها رشدی ۲۶درصدی داشته‌است. قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی برای فصل بهار سال ۱۳۹۱، حدود ۲میلیون و ۲۴۴هزارتومان بوده‌است که نسبت به فصل قبل دو درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵درصد افزایش داشته‌است.“
یک مقایسه ساده میان نرخ مسکن و آمارهای رسمی ارایه شده دراین زمینه با میزان دستمزد ماهیانه کارگران، کارمندان ادارات، آموزگاران، فرهنگیان، و دیگر مزدبگیران سراسر کشور حاکی ازاین واقعیت تلخ‌است که، اکثر مردم میهن ما قادر به تامین سرپناه مناسب برای خود نیستند. علت این وضعیت وخیم را باید در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه جستجوکرد. ایسنا، ۳مهرماه، با انتشار گزارشی درخصوص معضل مسکن از قول یک اقتصاددان خاطرنشان ساخت: ”گروه زیادی از افراد جامعه فدای درآمدزایی قشری شده‌اند که در بازار مسکن فعال هستند[بخوان دلال‌های عمده]. اصولاً حذف یارانه‌ها اثرهای تورمی قابل توجهی درهمه زمینه‌ها به خصوص اقتصاد دارد و همه کالاهای مورد نیاز از قبیل سوخت، مواد غذایی، و مسکن را تحت تاثیر قرارمی‌دهد . . . افرادی وارد بازار ساخت و ساز شده و درآمدهای هنگفتی دراین عرصه کسب کرده‌اند. سودهای کلان موجب می‌شود تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ملی و سرگردان به عبارتی نقدینگی‌های کشور . . . وارد بازار مسکن می‌شود. اقتصاد ما یک اقتصاد غیرتولیدی‌است . . . یک اقتصاد زدوبندی، بورس‌بازی و سفته‌بازی است.“
افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن و رشد دایمی نرخ اجاره بها درحالی ادامه‌دارد که میلیون‌ها تن از زحمتکشان فکری و یدی با سقوط ارزش پول ملی و نوسان‌های بازار ارز قدرت خریدخود را دم‌به‌دم ازدست می‌دهند.
ایلنا، ۴مهرماه، گزارش‌داد: ” نرخ تورم مسکن در سبد خانوار کارگری بیش از ۵۰درصد افزایش یافته‌است. افزایش افسارگسیختهُ نرخ تورم موجب افزایش هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری گردیده و تمامی دستمزد کارگران باید صرف هزینه اجاره‌بهای مسکن در کلان شهرها شود.“
کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی بحران اقتصادی ازجمله افزایش نرخ مسکن به‌شمار می‌آیند. معضل مسکن یکی از جدی‌ترین مسایلی است که اکثر مردم کشور با آن مواجه‌اند و از فشارهای ناشی از افزایش نرخ مسکن در تنگنای معیشتی قرارگرفته‌اند.
به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391
