مبارزه در راهِ زنده کردنِ حقوق سندیکایی: چالش‌های پیشِ‌ِ رو
گزارش‌ها و خبرهایی از محیط‌های کارگری و مرکزهای صنعتی- خدماتی، در ماه‌های اخیر، در رسانه‌های همگانی، انتشاریافته‌اند که از نارضایتی ژرف کارگران و زحمتکشان از وضعیت موجود و نیز توجه جدی‌شان به اهمیت حضورِ سرزنده و فعال تشکل‌های مستقل کارگری حکایت می‌کند.
چنین گزارش‌هایی می‌توانند آن تحول‌ها و کنش و واکنش‌هایی را که در اوضاع کنونی در درون صف‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور و به طورکلی در بین طبقه‌کارگر جریان دارد نشان دهند. دراین خصوص می‌توان به نمونه‌هایی مشخص اشاره کرد که گوشه‌هایی ازاین واقعیت را آشکار می‌سازند. ایسنا، ۹شهریورماه، ضمن تاکید بر مخالفت کارگران با برنامه خصوصی‌سازی، اعلام‌کرد: ”عواملی از قبیل عدم پرداخت حقوق معوقه، عدم رعایت اصول ایمنی کار، قراردادهای موقت و سفید امضاء از مواردی‌است که همراه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها وسعت پیداکرده و نبود نظارت ازسوی تشکل‌های کارگری، تبعات خصوصی‌سازی را برای کارگران بیشترکرده‌است.“ همچنین ایلنا، ۱۴شهریورماه، در گزارشی با عنوان: ”تشکل‌های دولتی بیش از حقوق کارگران نگران سیاست هستند“، بااشاره به وضعیت ناگوار زندگی و کار میلیون‌ها تن از زحمتکشان خاطرنشان می‌سازد: ”یک فعال کارگری گفت، ماده ۱۹۱ قانون کار، قراردادهای موقت و سفیدامضاء و … نتیجه ورشکستگی اقتصاد کشور است و این قوانین تنها برای کسب رضایت سرمایه‌گذاران اجرامی‌شوند… تولیدی‌هایی که جمعیتی کمتر از ۱۰نفر دارند به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول قانون کار خارج‌اند… تجربه کشورهای صنعتی و نقش تشکل‌ها و صنوف کارگری به ما نشان می‌دهد که این گروه‌ها می‌توانند نقش جدی در احقاق حق کارگران ایفاکنند. او با انتقاد از عملکرد تشکل‌های دولتی کارگری اظهارکرد، این تشکل‌ها بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسایل سیاسی کشورهستند.“
پیش ازاین نیز ایلنا، ۱۲شهریورماه، در گزارشی ازقول یک فعال کارگری، یادآوری کرده‌بود: ”تشکل‌های مستقل خلاءِ نظارت بر کارگاه‌ها را پرمی‌کنند. به دلیل کمبود فرصت شغلی به خصوص برای کارگران زن و البته تهدید کارفرمایان، کارگران از همکاری با بازرسان سر باز می‌زنند و بعضاً هنگام بازرسی از دید بازرسان مخفی می‌شوند … دراکثر کارگاه‌های تولیدی دستمزد کارگران زن نسبت به مردان، حداقل ۲۰الی ۳۰هزارتومان کمتراست… تنها راه حل مشکلات کارگران، سازمان‌یابی و ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل است تا بتوانند ازحقوق آن‌ها دفاع کنند. امری که متاسفانه درحال حاضر ازسوی نهادهای دولتی حمایت نمی‌شود.“
درادامه چنین بحث و بررسی‌هایی که دراوضاع کنونی از سوی شماری از تشکل‌های وابسته و نزدیک به جناح‌های حکومتی ابراز و ایراد می‌شود، ایلنا، ۱۶شهریورماه، گزارش‌داد: ”لزوم طراحی یک نظام جدید برای نظارت و بازرسی بر وضعیت کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی یکی از نیازهایی است که کمبود آن دراین حوزه احساس می‌شود… به عقیده برخی فعالان کارگری استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری راه‌حل رفع ضعف نظارتی وزارت کار بر کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی‌است… حضور تشکل‌های توانمند و مستقل درسطح کارگاه‌های کشور کمبود نیروی وزارت کار در زمینه بازرسی را جبران خواهدکرد.“ علاوه بر همه این‌ها، خبرگزاری ایلنا، ۱۸شهریورماه، در راستای همین بحث‌ها، ازقول رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی، نوشت: ”با وجود صدور مجوز تاسیس انجمن‌های صنفی درقانون کار، تا اواسط سال ۸۹ کانون هماهنگی این انجمن‌ها امکان فعالیت نداشت و این مساله به دلیل نفوذ گسترده شورای اسلامی کار در مجامع کارگری بود. عملکرد سیاسی وزارت کار در دولت‌های نهم و دهم مشکلاتی را برای فعالیت انجمن‌های صنفی ایجاد کرده‌است که امیدواریم با برطرف‌شدن این محدویت‌ها، مشکلات فعالین انجمن صنفی کارگران حل‌شود و این افراد بتوانند در جهت احقاق حقوق کارگران و افزایش بازدهی کارخانجات تلاش‌کنند… تاثیرگذاری انجمن‌های صنفی در پیگیری حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. انجمن‌های صنفی بله قربان‌گوی دولت نیستند… ازاین‌رو امیدواریم با ایجاد تغییرات مدیریتی، مشکلات فعالیت انجمن‌های صنفی کشور فراهم‌شود.“
هم‌زمان با بحث‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، به مناسبت هفته دولت، ایسنا، ۶شهریورماه، گزارش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشرساخت، که در بخشی ازآن پیرامون تشکل‌های کارگری و مساله سه جانبه‌گرایی از جمله‌آمده‌است: ”عضویت ایران درهیات مدیره سازمان بین‌المللی کار (ILO) درسال گذشته، تدوین سند ملی کار شایسته با حضور شرکای اجتماعی… طراحی و تدوین نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام نوین استاد- شاگردی … از دیگر اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌شمار می‌رود. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درجهت تقویت سه‌جانبه‌گرایی و تعامل با شرکای اجتماعی از طریق بسترسازی برای توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به افزایش این تشکل‌ها از حدود چهارهزار تشکل در ابتدای دولت نهم به هشت هزار تشکل درحال حاضر اقدام‌کرد.“ انتشار این گزارش، با تاکید بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری، در واقع واکنش حساب‌شده وزارت کار دولت ضدملی احمدی‌نژاد به مباحث جاری در خصوص لزوم ایجاد تشکل‌های کارگری و اهمیت آن برای دفاع از حقوق صنفی- رفاهی زحمتکشان دانسته می‌شود. اما مساله به مراتب مهم‌تر عبارتست ازاینکه، چرا در این لحظه معین سیاسی و این مقطع زمانی خاص، اوج‌گیریِ این گونه مباحث را شاهدیم؟ چه اتفاقی رخ‌داده‌است که بحث‌هایی با این درجه از اهمیت در فضای کنونی مطرح می‌گردند؟ ریشه و زمینه عینی این رشته موضوع‌های پراهمیت، به رشد و گسترش نارضایتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از وضعیت موجود و ناکارآمدی تشکل‌های زرد و ارتجاعی‌ای نظیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌هایی ازاین قبیل باز می‌گردد. به علاوه، تشدید نزاع میان جناح‌های حکومتی نیز روزنه‌ها و شکاف‌های معینی را برای ابراز و طرح مباحث مربوط به حقوق زحمتکشان ایجاد می‌کند، و نکته مهم‌تر اینکه، هیچ‌یک از جناح‌های حکومتی نمی‌توانند واقعیت نارضایتی کارگران و پیامدهای اجتماعی آن را نادیده بگیرند. هراس از نقش و جایگاه جنبش کارگری و تلاش برای تاثیرگذاری بر آن و کنترل آن، درمجموعه رویدادهای کشور، به‌ویژه اکنون و در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، ازجمله عامل‌هایی است که دراین زمینه باید با دقت مورد توجه قرارگیرد. به هرروی، خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل کارگری، امروزه به یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های کارگران و زحمتکشان تبدیل شده است و این واقعیت را نمی‌توان در ارزیابی عرصه های گوناگون جنبش کارگری- سندیکایی موجود و حرکت و فعالیت آن، از دیده پنهان داشت. این امر گویای تحول‌های بسیار جدی در سمت و سوی فعالیت کلیه تشکل‌های کارگری اعم از زرد و ارتجاعی تا مستقل و واقعی است. کوشش وزارت کار دولت احمدی نژاد برای مداخله در فعالیت شماری از تشکل‌ها مانند انجمن‌های صنفی، و واکنش این تشکل‌ها در بطن و چارچوب این تحول‌ها و فعل و انفعال‌ها، شایسته بررسی است. باید تاکید کنیم که، به موازات این بحث‌ها و اقدام‌ها، فشار بر تشکل‌های مستقل و سندیکالیست‌های گرفتار در بندِ رژیم، شدت یافته است. ارتجاع می‌کوشد تاحد ممکن از اثرگذاریِ سندیکاهای مستقل بر روندهای جاری در جنبش کارگری- سندیکایی جلوگیری کند. انواع فشارها، تهدیدها، و تطمیع به شکل‌های مختلف در مورد کارگران آگاه و پیشرو و سندیکاهای مستقل از سوی نهادهای امنیتی- اطلاعاتی به کار برده می‌شود. تمام تمرکز ارتجاع حاکم بر مهار جنبش کارگری- سندیکایی و ممانعت از رشد و تکامل آن در مسیر عینی و واقعی است. در چنین وضعیتی مبارزه برای زنده کردن حقوق سندیکایی با چالش‌ها و مانع‌های معینی روبه‌رو می‌گردند که البته غلبه بر آن‌ها، درصورت هوشیاری و بالا بردن سطح همبستگی، امکانی دور از دسترس نیست. جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما در مرحله کنونی از سویی با پدیده‌هایی مانند ضعف کمی وکیفی طبقه کارگر براثر تضعیف بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیرمولد روبه‌رو است که تحریم‌های ویرانگر و مداخله‌جویانه آن را تشدید می‌کند، و ازدیگرسو با فشار پلیسی و امنیتی و فعالیت خرابکارانه تشکل‌های ارتجاعی وابسته به رژیم نظیر جامعه اسلامی کارگران، انجمن‌های اسلامی، و کانون عالی شوراهای اسلامی کار دست‌وپنجه نرم‌می‌کند. این امکان برای سندیکاهای مستقل وجود ندارد که ارتباط منسجم و تنگاتنگ با توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها داشته‌باشند. هرفعالیت سندیکایی باشدت و خشونت سرکوب می‌شود. نمونه‌هایی چون سرنوشت اسالو، شهابی، زمانی، ابراهیم‌زاده و علی نجاتی پیش روی ماست. با همه این‌ها، وجود زمینه‌های عینی و ذهنی مناسبِ مبارزه برای زنده کردن حقوق سندیکایی، کتمان ناپذیرند. بنابراین، می‌توان ازاین زمینه‌ها سود جست و در راه تقویت و تحکیم نقش جنبش سندیکایی کارگران گام‌های عملی به پیش برداشت. رشد و قوام جنبش سندیکایی در ارتباط با تحول‌های همه جانبه جامعه قرار دارد. جنبش سندیکایی در خلاء و بنا به میل و اراده این یا آن به وجود نیامده و به وجود نمی‌آید. مجموعه عامل‌های عینی و ذهنی و مشخص تاریخی در قوی و یا ضعیف کردنِ آن نقش ایفا می‌کنند. به علاوه، نیاز امروز کارگران میهن ما به سندیکای مستقل و رزمجو که برپایه صحیح طبقاتی شکل‌گرفته باشد، واقعیتی آشکار به‌شمار می‌آید. تشکل وسیع زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه‌ها برخاسته از ضرورت‌ها و نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و رفاهی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. فعالیت سندیکایی ثمربخش می‌باید بر خواست‌ها و حقوق توده‌های وسیع کارگران و زحمتکشان متکی باشد.
تامین وحدت در صف‌های جنبش سندیکایی و رشد و شکوفایی آن به مبارزه‌‌یی خستگی‌ناپذیر و به حد اعلایِ هوشیاری و تعهد طبقاتی نیازمند است. باوجود تمام دشواری‌ها و مانع‌ها، با پیکاری پیگیر می‌توان و باید در راه احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، با ارزیابی صحیح هر مرحله مفروض، گام‌های موفقیت‌آمیز به پیش برداشت!
به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391
