ورشکستگیِ تولیدکنندگان و صنعتگران
پس از گذشت بیش از دوسال، که برنامه آزادسازی اقتصادی با نام ”قانون هدفمندی یارانه‌ها“ و با دستور “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک‌جهانی“، به اجرا درآمد، بنیه تولیدی کشور در سراشیب اضمحلال قرارگرفته‌است. تاوان این وضعیت را تولید داخلی و صنعتگران میهن ما می‌پردازند.
تشدید تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی به وخیم‌تر شدن این وضعیت تاسف‌بار کمک کرده‌است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۸مهرماه، گزارش‌داد: ”تامین نقدینگی معضل تولیدشده‌است. رشد ۲۴درصدی نقدینگی که به تازگی از طرف بانک مرکزی تایید شده‌است و به گفته کارشناسان یکی از عوامل نوسانات بازارهای طلا، سکه و ارز به حساب‌می‌آید، هنوز راهی به سوی بخش تولید صنعتی پیدانکرده‌است . . . مدیران و بنگاه‌های صنعتی معتقدند عدم پرداخت یارانه نقدی به صنعت که درقانون هدفمندی یارانه‌ها برآن تاکیدشده‌بود، افزایش نرخ ارزهای معتبر به ریال و ناتوانی شبکه بانکی در تجهیز منابع تازه برای تزریق به صنعت، دلایل اصلی کمبود نقدینگی [صنایع و تولید] است. … نرخ سود فعالیت‌های صنعتی در برابر نرخ سود فعالیت‌هایی مثل خرید و فروش ارز، سکه و طلا و حتی مسکن بسیار کمتراست . . . علاوه براین مناسبات سیاسی، خارجی و تشدید اعمال محدودیت‌ها برای فعالیت اقتصادی ایران توسط کشورهای خارجی، ورود سرمایه‌خارجی و (داخلی) را به صنعت با اختلال بزرگ مواجه کرده‌است. نرخ سود بالای فعالیت در بانکداری موجب شده‌است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری تازه یا توسعه فعالیت‌های بانکداری جذاب شده و مانعی برای ورود نقدینگی به بخش صنعت شود.“
فروپاشی بنیه تولیدی و ورشکستگی صنایع مختلف با سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد که با رهنمودهای ولی‌فقیه اجراشده و می‌شود، ارتباط تنگاتنگ دارد. اختصاص میلیاردها تومان از درآمدهای ارزی به تجار عمده و واردکنندگان کالاهای خارجی طی چندسال اخیر، همواره با اعتراض صنعتگران کشور روبه‌رو بوده است. درحالی که تجارعمده بازار، نهادهای نظامی- امنیتی دست‌اندکار واردات کالا به کشور، و دلال‌های وابسته به حکومت به راحتی و بدون کم‌ترین مشکل اعتبارات هنگفت از سیستم بانکی جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند، صدها واحد بزرگ و کوچک تولیدیِ محروم از تسهیلات بانکی، یا ورشکسته شده‌اند و یا درحالت تعطیلی و رکود به‌سر می‌برند. مطابق آمار رسمی منتشر شده، بیش از ۷۵درصد واحدهای تولیدی سراسر کشور با مشکل نقدینگی مواجه‌اند. ایلنا، ۲۸شهریورماه، گزارش داده‌بود: ”معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در زنجان خبرداد، طبق آمار و بررسی‌های به‌عمل‌آمده ۷۵درصد واحدهای تولیدی در سطح کشور با مشکل نقدینگی مواجه هستند.“
ازسوی دیگر، ایلنا، ۸مهرماه، در گزارشی از وضعیت وخیم صنایع تولیدی در رشته‌های گوناگون، با اشاره به افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی، از جمله تاکید کرد: ”طرح‌های نیمه‌تمام [صنعتی] موضوعی‌است که سرنوشت آنها این روزها به گرانی ارز گره‌خورده‌است . . . ۵هزار یا ۱۰هزارطرح نیمه‌تمام در کشور وجوددارد، پیمانکاران و صنعتگران ناچارند کالاهای واسطه‌ای خود را با ارز گران تامین‌کنند.“
نتیجه این وضعیت، رشد روزافزون بیکاری و رواج سوداگری و دلالی در اقتصاد کشور به زیان رشد و تقویت بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی است. ورشکستگی صنعتگران و تضعیف بنیه تولیدی درحالی ادامه‌دارد که مطابق اعلام رسمی، فعالیت‌های غیرمولد و دلالی مانند فروش ارز و سکه که با خروج سرمایه از کشور همراه است، بُعدهای بسیار نگران‌کنند یافته‌است. این اوضاع فقط و فقط به‌سود لایه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران، به‌خصوص سرمایه‌بزرگ تجاری و متحد آن و کانون‌های قدرت متکی به این لایه‌ها بوده و هست!
ولی فقیه و دولت برگُمارده او، عامل‌های اصلی این وضعیت وخیم‌اند.
به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391
