تأملی بر رویدادهای ایران
کارگاه‌های کوچک، و ”ماده ۱۹۱“ قانونِ کار
واردات گندم، نرخ خرید تضمینی، و حقوق دهقانان
جوانان و بحران بیکاری: افزایش نرخ بیکاری درمیان جوانان کشور
کارگاه‌های کوچک، و ”ماده ۱۹۱“ قانونِ کار
خروج کارگاه‌های کوچک ازشمولِ قانون کار، که براساس “ماده ۱۹۱“ قانون کار درسال ۱۳۸۱ صورتِ ”قانونی“ به‌خودگرفت، اکنون به یک مشکل بسیار جدی اجتماعی تبدیل شده است، و رواجِ بی‌قانونی مطلق درحق صدها هزار کارگر زن و مرد و نیز افزایش بهره‌کشی از “کودکان کار“ را باعث گردیده‌است.
دراین زمینه، و همزمان با موج اعتراض‌های روبه گسترش کارگری، ایلنا، شهریورماه، درگزارشی با اشاره به پیامدهای اجرای”ماده ۱۹۱“ و خروج کارگاه‌های زیر۱۰ نفر از شمولِ قانون کار، نوشت: ”یک فعال کارگری از تصویب و تداوم اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار انتقاد کرد و آن را درجهت کسب رضایت سرمایه‌گذاران و کارفرمایان خواند. . . وی مشکل اصلی کارگران زن کشور را وضعیت کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک عنوان کرد و گفت، تولیدی‌هایی که جمعیتی کمتر از ۱۰ نفردارند به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول قانون کار خارجاند.“
همچنین ایلنا، ۱۶شهریورماه، ازقول برخی فعالان کارگری یادآوری کرده بود: ”طراحی و ایجاد یک نظام جدید برای نظارت و بازرسی بر وضعیت کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی یکی از نیازهایی است که کمبود آن دراین حوزه احساس می‌شود . . . تمام کارگاه‌های کشور بالاخص کارگاه‌های کوچک نیازمند بازرسی بازرسان وزارت کارهستند. درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد از کارگران کشور در کارگاه‌های کوچک مشغول فعالیت هستند و بسیاری از آن‌ها از حقوق خودشان ازجمله ایمنی، بهداشت، حداقل حقوق مصوب وزارت کار و . . . محرومند.”
بهره‌کشیِ وحشیانه از “کودکان“ در کارگاه‌های زیر ۱۰نفر، که براساس “ماده ۱۹۱“ از شمولِ قانون کار خارجاند، یکی دیگر از پیامدهای زیان‌بار و فاجعه‌آفرین این ماده است. عضو هیات مدیره “انجمن حمایت از حقوق کودکان“ دراین باره به خبرنگار ایلنا اعلام‌داشت: ” وقتی این کارگاه‌ها (باجمعیت زیر ۱۰ نفر) از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را نیزدارند، خارج‌شدند، شرایط بهره‌کشی و استثمار کودکان و نوجوانانی که دراین کارگاه‌ها مشغول به‌کار بودند فراهم‌شد. پرداخت دستمزد اندک و طولانی‌کردن ساعت کار گام اول . . . بود. درگام بعدی وقتی فرصت فراهم دیده‌شد، سپردن کارهای سخت به آنان (کودکان و نوجوانان) به امری رایج بدل‌شد . . . من کارگاهی را سراغ دارم که نوجوانی ۱۴ ساله با دستگاه پرس ۱۹ تنی درآن کار می‌کرد. این درحالی‌بود که او روزانه با بیش از ۱۰ ساعت کار پشت این دستگاه تنها ۲۴ هزارتومان دستمزد می‌گرفت. نتیجه چنین قانونی همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود فاجعه‌بار بوده‌است.“
طرح خروج کارگاه‌های ۱۰ نفر و کمتر از شمولِ قانون کار، بدون ارتباط با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. برنامه‌هایی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، و اکنون آزادسازی اقتصادی با نام ”هدفمندی یارانه‌ها“، زمینه‌ساز و به طور کلی چارچوبِ طرح، تصویب، و اجرای این گونه طرح‌های ضدکارگری بوده و هستند. بی‌دلیل نیست که اکنون برپایه رهنمودهای مستقیم ولی فقیه و با اشاره صریحِ او، برنامه و طرح‌هایی همچون استاد- شاگردی و اصلاح قانون کار در بطن برنامه ”تحول اقتصادی“ با محدودیت خصوصی سازیِ صنایع راهبردی، درحال پیاده شدن‌است. هنگام مخالفت با طرح‌هایی چون خروج کارگاه‌های ۱۰نفر از شمول قانون کار ضروراست ریشه‌های چنین طرح‌هایی، از جمله سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم، نیز توضیح داده و افشا شوند.
طرح‌هایی ازاین دست فقط محصول دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی نیستند، بلکه ثمره برنامه‌های کلیدی و راهبردی ”نظام“ تلقی شده و می‌شوند!
واردات گندم، نرخ خرید تضمینی، و حقوق دهقانان
آمار افزایش خریدگندم و دیگر محصولات کشاورزی از خارج، ازجمله از ایالات متحده آمریکا، درحالی انتشار می‌یابد که، با تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و محصولات راهبردی از سوی دولت، زندگی میلیون‌ها دهقان ایرانی به زیرخط فقر سقوط می‌کند.
پایگاه خبری “کلمه”، ۲۵مهرماه، درگزارش خود پیرامون وضعیت وخیم بخش کشاورزی، نوشت: ”بلایی که امسال در بحث خریدگندم گرفتار آن شدیم نامناسب بودن قیمت تضمینی محصولات بود به طوریکه قیمت پیشنهادی ۴۶۵ تومان وزیر جهاد کشاورزی به ۴۴۰ تومان تقلیل یافت و با مصوب شدن این قیمت تضمینی نازل هیچ کشاورزی حاضرنبود محصول خود را به دولت بفروشد . . . به گفته یک نماینده مجلس از ۱۴میلیون تن گندم تولیدشده تنها ۲ میلیون تن به دولت فروخته شده و بیش از ۱۲میلیون تن توسط بخش خصوصی خریداری شده و به جای مصرف انسانی به سمت مرغداری‌ها سوق پیداکرده‌است.“ درهمین رابطه روزنامه آرمان روابط عمومی، ۲۶مهرماه، در مطلبی با عنوان: ” قیمت تضمینی گندم و قیمت جهانی آن“، می‌نویسد: ”در اقدامی عجیب دولت ۳۰تومان به قیمت قبلی اعلام‌شده تضمینی اضافه‌کرد و گندم به ۴۲۵ تومان رسید. درحالیکه قیمت کاه درهمان زمان کیلویی ۴۰۰ تومان بود، عده‌ای از دیم‌کاران براین باوربودند که گندم را قاطی کاه کنند و به دام‌های خود بدهند با صرفه‌تراست . . . ازطرفی واسطه‌ها هم وارد میدان شدند . . . به‌رغم اینکه جشن خودکفایی گندم را برگزار کردیم و حتی از صادرات گندم خبردادیم اما هنوز در ردیف واردکننده‌های گندم هستیم. رویترز به نقل از فعالان بازار گندم اعلام کرده است که ایران درحال خریداری گندم از آمریکا و کانادا با قیمت ۳۶۰دلار در برابر هرتن است . . . پرسش اینجاست بخش خصوصی باکدام ارز و با چه قیمتی گندم وارد کرده‌است؟ آیا ارز ترجیحی برای واردات گندم درنظرگرفته‌شده‌است؟ اگر بخش خصوصی با ارز آزاد گندم واردکرده باشد با قیمت فعلی ارز که حدود ۳۵۰۰تومان است و قیمتی که بنا به خبر رویترز گندم را تنی ۳۶۰دلار خریداری نموده‌ایم هر تن گندم ۱۲۶۰ تومان در مقصد هزینه برداشته‌است. به این قیمت باید حمل و نقل و بیمه دریایی و ترخیص و رساندن تا سیلوها راهم اضافه‌کرد . . . حتی اگر ارز ۲۵۶۰تومانی راهم به جهت خرید گندم درنظر بگیریم، قیمت پرداختی گندم به کانادا و آمریکا ۹۲۱۶ریال است . . . مگر دستان پینه بسته کشاورز ایرانی به اندازه کشاورزان خارجی نیست که باید محصول خود را به نصف قیمت جهانی بفروشد.“
دولت جمهوری اسلامی و مسئولان رژیم با چنین سیاستی تنها و تنها به سود سرمایه بزرگ تجاری عمل می‌کنند. اختصاص دادن ارز آن هم در این دوران معین به بازاریان عمده و شرکت‌های خصوصی وابسته به نهادهای حکومتی برای واردات سیل‌آسای گندم درحالی صورت می‌گیرد که نه تنها نرخ خرید تضمینی از دهقانان کشور ناعادلانه و غیرقابل پذیرش است، بلکه حتی بودجه کافی و اعتبارهای لازم دراختیار بخش کشاورزی و دهقانان قرار نمی‌گیرد. مطابق خبر منتشر شده در رسانه‌های همگانی ازجمله خبرگزاری ایلنا، ۲۵مهرماه، فقط درطول شش ماه اول سال کنونی ۱۰میلیون تن محصولات کشاورزی وارد ایران شده‌است. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با صراحت خاطرنشان ساخته‌است: ”سه میلیون تن گندم طی ۶ ماه اخیر واردات داشته‌ایم.“
بخش کشاورزی زیر بار واردات سیل‌آسا رو به اضمحال کامل می‌رود. دراین وضعیت زندگی دهقانان میهن ماست که بیش از پیش نابود و به ورطه فقر کشانده می‌شود!
جوانان و بحران بیکاری: افزایش نرخ بیکاری درمیان جوانان کشور
یکی از پیامدهای ژرفش بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در سطح کشوراست. هنگام بررسی میزان بیکاری، نکته برجسته به نرخ بیکاری درمیان جوانان و روند روبه گسترش این پدیده فاجعه‌بار مربوط می‌شود.
چندی پیش رسانه‌های همگانی با انتشار گزارش‌های متعدد نسبت به افزایش نرخ بیکاری جوانان که اکنون به یک بحران دامنه‌دار بدل‌گردیده است، واکنش نشان دادند. پایگاه خبری- تحلیلی فرارو دراین زمینه در گزارشی باعنوان: ”موج جدید بیکاری جوانان به روایت آمار“، ازجمله اعلام داشت: ”بررسی‌های آمارهای موجود در زمینه نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال به‌کار جوانان در کشور طی ۷سال اخیر نشان می‌دهد که فاصل نرخ بیکاری جوانان در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰، ۲برابر نرخ بیکاری کل کشور بوده‌است . . . بالاترین نرخ بیکاری در رده‌های سنی ۱۵ تا ۲۵سال اتفاق افتاده‌است.“
ازسوی دیگر، خبرگزاری مهر، ۱۹مهرماه، نیز بااشاره به روند شتابان افزایش نرخ بیکاری جوانان و خطرات ناشی ازآن برای حال و آینده جامعه، خاطرنشان ساخت: “ درسال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری کل جوانان در سراسر کشور در سنین ۱۵ تا ۲۵سال ۵/ ۲۶ درصد بوده‌است . . . نه تنها نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۵سال در حکم اصلی‌ترین گروه کارجوی کشور فاصله زیادی با نرخ بیکاری کل در ۷ سال اخیر داشته، بلکه این اختلاف و فاصله در دوسال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیشتر نیز شده‌است.“
درگزارش بالا تاکید می‌گردد که باتوجه به اوضاع اقتصادی درسال جاری آمار بیکاری جوانان افزایش بازهم بیشتری یافته و اکنون به‌یک بحران تمام‌عیار اجتماعی فراروییده‌است.
درباره علت‌های افزایش بیکاری جوانان یادآوری این نکته ضروراست که، ازآنجا که ترکیب سنی جمعیتی ایران هنوز جوان محسوب می‌شود و جوانان درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، هرگونه تغییر و تحول در اوضاع اقتصادی به طور مستقیم زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، اثرهای فاجعه‌بار اجرای برنامه‌های ضدمردمی نظیر آزادسازی اقتصادی و نیز تحریم‌های امپریالیستی باعث افزایش بیکاری جوانان ایرانی و آینده مبهم زندگی آنان شده است. میان بیکاری جوانان و فروپاشی بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیرمولد رابطه تنگاتنگ وجود دارد.
آمارنشان می‌دهد که به موازات کاهش سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی در مجموعه اقتصاد کشور، رشد آمار جوانان بیکار سریع بوده است. درواقع با کاهش سهم اشتغال‌زایی در بخش‌های کلیدی صنعت و کشاورزی، نرخ بیکاری جوانان رده سنی ۱۵تا ۲۵ سال افزایش پیدا کرده است.
مطابق آخرین برآوردها و بررسی‌ها، ازجمله گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی کشور، نرخ بیکاری به رقم بالای ۱۵درصد خواهد رسید. بی‌تردید بخش قابل توجهی از ارتش بیکاران را بازهم جوانان تشکیل خواهند داد.
جوانان سرمایه‌های حال و آینده هر جامعه‌یی به‌شمار می‌آیند. تامین زندگی، نیازها، و آینده آنان وظیفه هر دولت و حکومت متکی به اراده مردم است. رژیم ولایت فقیه با سیاست‌های خود در طی بیش از سه دهه اخیر ثابت کرده است که به آینده میهن و زندگی جوانان با احساس مسئولیت برخورد نمی‌کند و اصولاً سرنوشت جوانان ایرانی اعم از دختر و پسر برای این رژیم قرون وسطایی کم‌ترین اهمیتی ندارد.
توجه به زندگی و آینده جوانان در قالب برنامه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی می‌باید نمود داشته باشد. درچارچوب سمت‌گیری کنونی رژیم ولایت فقیه وضعیت زندگی جوانان میهن ما نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه بیش از پیش رو به وخامت خواهد گذاشت. روند رو به گسترش بیکاری جوانان فقط یکی از نمونه‌های مخاطره‌انگیز زندگی جوانان است!
به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391
