مسایل سیاسی روز

راهِ به جلو، دادوستدِ متقابل با دیکتاتوریِ حاکم نیست: جنبشِ مردمی زنده است!

اوج گیری اختلاف‌های حکومتیان در بالاترین سطح، در طول چند هفته گذشته در نهایت با واکنش خشمگینانه سید علی خامنه‌ای مواجه شد، و او در سخنانی در هفته گذشته، ادامه این اختلاف‌ها به صورت علنی را خیانت قلمداد کرد. به نظر می رسد که این اختلاف‌ها، به‌خصوص با در هم تنیدگی‌شان با انتخابات ریاست جمهوری، به صورت علنی و غیرعلنی هر چه عمیق تر خواهد شد و به گسترش بیشتر رو خواهد گذاشت. به علاوه این‌ها، رژیم ولایت فقیه با تشدید تحریم‌ها و بحران اقتصادی‌ای که با آن دست به گریبان است با نگرانی به آینده رژیم خویش نگاه می کند.

ما در ماه های اخیر بر این نکته تأکید داشته ایم که کشور ما در شرایط حساسی بسر می برد، از یک سو خطر در گیری نظامی و از سویی دیگر دیکتاتوری حاکم برای بقای خود از درون تار و پود جامعه را از هم می پاشاند. در طی چند سال گذشته برنامه های اقتصادی دولت کودتا با تائید رهبر، مخصوصا سیاست آزاد سازی قیمت ها به بهانه طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ بنا بر نسخه های صندوق بین المللی پول تاثیر ویران گرانه بر زندگی مردم داشته است. نیم نگاهی به تحول های هفته های اخیر نمایش گر این حقیقت است که بموازات تشدید تحریم های اقتصادی و بالا گرفتن خطر تقابل نظامی، روبنای سیاسی رژیم ولایی ناگزیر به تن در دادن به تغییرات حساب شده ای است. در این شرایط بحرانی تامین منافع اقتصادی کلان جناح های کلیدی و کنش های مابین آنها تاثیرمستقیم بر فرایند تشدید و یا تخفیف بحران خواهد داشت. از لحاظ منطقی حل و یا تخفیف بحران بین المللی رژیم درعمل قابل مدیریت است. واقعیت اینست که در سه دهه گذشته بر خلاف ادعا های سران رژیم ولایی مبنی بر مبارزه با ”استکبار جهانی“، آن ها در تحلیل نهایی بارها با امپریالیسم در پشت پرده کنار آمده اند. واقعیت این است که خطر اصلی برای ثبات و ادامه حیات دیکتاتوری حاکم از جانب مردم از در درون کشور است. بعد از سرکوب سهمگین جنبش مردمی در جریان اعتراض های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388، رژیم ولایی تا بحال با ایجاد جو شدید امنیتی – نظامی فقط توانسته است از بروز اعتراض های گسترده خیابانی جلوگیری نماید ولی موقعیت کنونی رژیم از منظر تضاد درونی جامعه پایدار نیست. لزوم اجرای کودتای انتخاباتی 1388 نشان داد که ولی فقیه و جناح های کلیدی در دیکتاتوری حاکم تا چه حد به خطر مهلک مقابله از جانب مردم حساس اند و حاضرند هزینه بسیار بالایی را برای سرکوب آن تقبل نمایند.
نیروی مردم چشم اسفندیاری رژیم ولایی است که چون نمی تواند آنرا نابود سازد، لذا مهار جنبش مردمی و اعمال نفوذ بر آنرا در دستور کار قرار داده است. جنبشی مردمی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1388 و در اعتراض به کودتای انتخاباتی ولایت فقیه و نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به او شکل گرفت از جمله وسیع ترین حرکت های اعتراضی مردمی دهه های اخیر بوده است که گذر از آن و از سر راه برداشتن رهبری آن در درجه الویت برای دیکتاتوری حاکم قرار داشته و دارد. متاسفانه در این مسیردستگاه رژیم ولایی به تنهایی عمل نمی کند و اخیرا حرکت های مشخصی از برخی شخصیت های اصلاح طلب را می توان دید که برای تعامل با دیکتاتوری در این راه قدم گذاشته اند. همچنین برخی سازمان های سیاسی و بخشی از نیروهای اپوزیسیون نیز به دلایل گوناگون، اما متفق القول به لزوم حذف نمودن و یا تصاحب نمادی ”جنبش سبز“ و پر کردن جای رهبری آن به حرکت در آمده اند. همینطور باید توجه داشت که ”الویت قرار دادن مسائلی مانند ”انتخابات آزاد ” بدون در نظر گرفتن خواسته های مبرم توده های کار و زحمت بنوبه خود موجب تضعیف امکان بسیج مردم و تلفیق مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است.
طبیعتا بخش هایی از شخصیت ها و نیروهای اصلاح طلب بعنوان جریان سازمان یافته در ”جنبش سبز“ هدف اصلی سیاست های چند لایه دیکتاتوری حاکم قرا گرفته اند. بزرگترین گناه غیر قابل بخشش شخصیت های اصلی و بخش های مبارز نیروهای اصلاح طلب همراهی و تکیه بر نیروی مردم بوده است که ”رهبری“ آنرا ”فتنه بزرگ“ می داند. حرکت عظیم توده مردم وهدف قرار دادن ولی فقیه بهمراه رئیس دولت کودتا بعد از خرداد 1388 نشان دهنده رشد کیفی جنبش مردمی بود. این امر بر رغم عقب نشینی های نظری و عملی برخی شخصیت های اصلاح طلب یک نقطه عطف بسیار مهمی در مبارزه با دیکتاتوری حاکم است. آنچه که در پس کودتای خرداد 1388 اتفاق افتاد و مخصوصا ارائه سند منشور سبز، بر خلاف تحلیل اشخاصی نظیر عباس عبدی یک اشتباه نبود. این مبارزه تقابل مستقیم مردم با قدرت مطلق بود. بعبارت دیگر دیوار شیشه ای بین جنبش اصلاح طلبی و نیروهای اجتماعی شکسته شد و بحث ”خودی و غیر خودی“ به حاشیه رفت. خیزش های اولیه مردم در مقابل کودتای انتخاباتی خرداد 1388 در عمل خود جوش بودند و طبعا ضعف های فاحش در سازمان دهی را بهمراه داشتند. ولی آنچه که در ماه های بعد در برابر کودتای انتخاباتی به نمایش در آمد، نیروی بالقوه عظیم مردم و لزوم ایجاد اتحادهای وسیع و رهبری آنها در تقابل با دستگاه ولایت فقیه است. این یک حرکت ملی در راستای گذر از استبداد با هدف آزادی و دموکراسی بود که در دستور کار جنبش مشروطه و انقلاب مردمی 1357 نیز بوده است. تاثیر آنچه که در برهه سال 1388 رخ داد همانا برجسته شدن لزوم طرد رژیم ولایت فقیه بر پایه بسیج نیروی مردم بود. چیزی که عریان شدن آن به درک توده ای فرا روئید و دیگر غیر قابل برگشت است، زیرا موجودی مسخ شده به نام ”جمهوری اسلامی“ در قالب نظام ولایی که تبلور نهایی شکست انقلاب بهمن 1357 است هم اکنون مستقیما در تضاد آشتی ناپذیر با جهش کیفی روبه جلو جامعه ما قرار دارد. رژیم ولایی در راستای بقای خود باید منشاء اصلی این خطر ”مهلک“ برای ادامه حیات خود را مهار نماید و این یعنی حذف نقش مستقیم نیروی مردم در فرایند تغییرات اجتناب ناپذیر فراروی کشورمان. هدف کلیدی دیکتاتوری حاکم و فصل مشترک مابین جناح های کلیدی رقابت کننده در روبنای سیاسی رژیم حاکم جلوگیری از ایجاد اتحاد های وسیع متشکل از قشرها و طبقه های اجتماعی و همکاری نیروهای اجتماعی است.
تا بحال ادامه فشار، شکنجه وحبس فعالان و رهبران ”جنبش سبز“ نتوانسته است مقاومت واعتبار اجتماعی، این بخش از مبارزان و رهبری اصلاح طلبان را درهم بشکند. این امر عامل ذهنی بسیار مهمی است که رژیم ولایی به شیوه های گوناگون منجمله ایجاد تردید، انشقاق در میان بخش های دیگر اصلاح طلبان و همینطور مجموعه نیروهای درون جنبش مردمی در صدد خنثی کردن آن است. اخیرا بروز بحث های دایره وار در مورد لزوم برگشت به شرایط قبل از خرداد 1388، شرکت در انتخابات نمایشی مجلس و ریاست جمهوری برای ”حفظ نظام“ بموازات زیر سئوال بردن مواضع اصلاح طلبان مبارز در زندان با استفاده از واژه هایی مانند، ”براندازی“ و ”تندروی“ برای توصیف آنان و شخص ثالث قلمداد کردن مردم ، از جمله ابزار جنگ نرم رژیم با جنبش اعتراضی مردم است. هدف ایجاد و حاکم کردن دوباره ذهنیت ”خودی و غیر خودی“ در صفوف اصلاح طلبان و انفعال و پراکندگی مبارزه است. بر این اساس، متاسفانه اخیرا سلسه مقاله ها و مصاحبه هایی از جانب برخی از نظریه پردازان ”اصلاح طلب“ تولید شده اند که برخلاف مصالح مبارزه توده ها برای گذر از دیکتاتوری عمل می نمایند. سنجش اینکه آیا این اظهار نظرها زیر سایه سرکوب و جو امنیتی موجود و یا آزادانه و داوطلبانه برآمده از تفکر واقعی گویندگان مطرح می گردد مشکل است. آشکارا این اشخاص به شکل های گوناگون در زیر فشار امنیتی قرار داشته و دارند. ولی به هر حال تاثیر منفی اینگونه اظهارات را باید افشاء کرد زیرا این بحث ها ریشه در همان نظریه ها و سیاست های شکست خورده ای دارد که مماشات، عقب نشینی دائمی و چانه زدن در بالا پشت درهای بسته و در نهایت تمکین به ولی فقیه را ترویج و توجیه می کند.
سیاستی که عامدانه از تکیه به نیروی مردم شدیدا خودداری می ورزید و اصلاحات را فقط در سطح نخبه ها و از بالا به پایین درک می کرد و لذا از خواسته های مبرم قشرهای زحمتکش یعنی اکثریت مردم حول عدالت اجتماعی جدا ماند و زمینه ساز بروز و توفق پوپولیسم احمدی نژاد گشت. زیرا بر خلاف هشدارهای مکرر برخی نیرو ها و شخصیت ها مترقی، و منجمله حزب توده ایران، این سیاست ادامه تعدیل اقتصادی بنا بر نسخه های صندوق بین المللی پول را الویت برنامه های اقتصادی خود قرار می داد. سیاستی که سرانجام نتوانست دستاوردهای دموکراتیک – اجتماعی فرایند اصلاح طلبی را ریشه دار و حفظ نماید، چون نتوانست و نخواست بر نیروی مردم تکیه نماید و در مقابله با خدعه گری و حملات سرکوب گرانه اقتدار گرایان بی دفاع و ضربه پذیر بود. مجموعه این سیاست ها شکست خورد و باید از فرازها و فرود آن آموخت و از تکرار اشتباهات خودداری کرد.
برخی از فعالان و نظریه پردازان اصلاح طلبان در مصاحبه های اخیر خود بموازات عنوان کردن لزوم پذیرش اشتباه و پوزش دررابطه با حمایت از ”جنبش سبز“ و اعتراض های توده ای خرداد 1388 و حمایت از حرکت های سیاسی انفعالی اصلاح طلبی، در صدد احیاء مشروعیت دیکتاتوری ولایی در مقام ” طرف مقابل“ شده اند! استدلال آنها این است که صلاح ”طرف مقابل“ پذیرش مشروعیت این دسته از اصلاح طلبان است و بهتر است که تا حدی فضای فعالیت آنها را باز نمایند. برای تشویق دیکتاتوری به این نوع آزادی آنها معتقدند که با ”رفع احساس امنیتی… و خارج شدن از گاردی که دارند“ می تواند کشور را از وضع خطرناک کنونی منجمله خطر جنگ خارج نماید.
باید پرسید که کی و در کجا یک نظام دیکتاتوری بنا به ”مصلحت خویش“ حاضر به دادن آنچنان فضایی به مخالفان شده است که آنها بتوانند دیکتاتوری را شکست دهند؟ در واقع تجربه 8 سال دوره اصلاح طلبی نیز دقیقا خلاف این استدلال های غلط را نشان می دهد. زیرا در شرایطی که اصلاح طلبان امکانات قوه مجریه را دست داشتند و مهمتر ازآن، از پشتبانی قوی افکار عمومی و نیروهای سیاسی پیشرو برخوردار بودند، این ”طرف مقابل“ یعنی ولی فقیه و دستگاه او اجازه عملکرد اصلاح طلبان حکومتی را سلب نمودند و دائما آنها و کشور را در موقعیت بحران خارجی قرار می دادند. در شرایط کنونی کوچکترین آوانس از طرف دیکتاتوری حاکم که کل قدرت را قبضه کرده است، بسیار حساب شده و آنهم برای هدف های مشخص در تحکیم مواضع حکومت خواهد بود. ولی فقیه در بهترین وجه، آندسته از اصلاح طلبانی را در روبنای سیاسی به بازی خواهد گرفت که در خدمت به حفظ نظام ولایتی و بر خلاف جنبش سودمند باشند. درجه فشار امنیتی و یا سرخوردگی برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب تا حدی است که در این مصاحبه ها تلویحا اعلام می کنند که اعتراض های ”جنبش سبز“ در برابر کودتای انتخاباتی اشتباه بود و ”اصلاح طلبان باید تقصیرات خودشان را درست کنند“ به عنوان نونه ابطحی، مشاور سابق خاتمی می گوید: ”ميرحسين موسوي: شخصيتش به انعطاف‌ بيشتري نياز دارد“ (ابطحی تیر ماه 1391، خبرگزاری دانشجو ).
پایه نظری این استدلال ها که عقب نشینی و انفعال در برابر استبداد حاکم را مطرح می کنند بر خلاف توجیه های ارائه شده از جانب این نظریه پردازان، ربطی به موضوع تمایز بین فرایند ایجاد تغییرات بر مبنای ”اصلاح طلبی در برابر انقلابی“ و یا ”میانه روی در برابر تندروی یا رادیکالیسم“ و حتی مربوط به مسئله تدریجی بودن یا نبودن فرایند اصلاحات ندارد. زیربنای این نوع نظریه ها که دستگاه امنیتی و تبلیغاتی رژیم نیز آنرا برجسته می کند برآمده از این است که: انقلاب 1357 شکست نخورده و دچار برخی انحراف هایی است که می توان در چارچوب کنونی نظام ولی فقیه آنها را تصحیح نمود و انقلاب را نجات داد. این تفکر در بیش از یک دهه گذشته بارها بدلیل تعامل با نظام ولایت فقیه جواب منفی بسیار مخربی داده است و ادامه آن نیز بار دیگر همان جواب را خواهد داد. زیرا انقلاب بهمن 1357 را عامدانه در دهه 60 خفه کردند و اصولا مسئله حفظ یا تصیحح آن مدت ها است که وجود خارجی نداشته است. در جا زدن و اصرار بر ایست نیروهای سیاسی و قفل کردن آنها در چارچوب شرایطی که دیگر وجود ندارند منجر به عدم توجه به عوامل جدید کلیدی در شرایط کنونی و سرانجام اتخاذ سیاست ها نامنطبق با الزامات حال می شود. در بحث چگونگی مبارزه با دیکتاتوری حاکم و ایجاد تغییرات بنیادی، همانا جهت و کیفیت تغییرات و اینکه در هر مرحله ای چه هدف کلیدی را به نفع مردم امکان پذیر می کنند مسئله های اصلی اند. آنچه که هم اکنون برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب با اظهار نظر های فردی در راستای ایجاد تعامل با ”طرف مقابل“ و برگشت به شرایط قبل از خرداد 1388 با ”چانه زنی از بالا“ عنوان می نمایند باردیگر منجربه حذف نیروهای اجتماعی و حفظ توازن قوا به نفع دیکتاتوری حاکم می شود. این فرایند، بستر ساز تغییرات ناگزیر آینده در کشورمان به نفع دیکتاتوری حاکم خواهد شد و نگاهی اجمالی به تحولات بیش ازیک دهه گذشته موید این واقعیت است. در این رایطه سخنرانی اخیر آقای خاتمی در دیدار با اصلاح طلبان مازندران قابل توجه است. خاتمی می گوید: ”باید فضا باز شود، فضای امنیتی از میان برود و نیروهای امنیتی ونظامی در امر انتخابات دخالت نکنند و این امر باید تضمین شود. ما می گوییم قانون اساسی به طور کامل و جامع مبنا باشد. قانون اساسی اصل ولایت فقیه دارد، فصل حقوق ملت هم دارد. ما می گوییم نظارت در انتخابات که در قانون اساسی آمده است، آری، اما قیمومیت نه! نباید به نام نظارت بر مردم قیمومیت شود“. نتیجه ای که باید از چنین ارزیابی اتخاد کرد این نیست که با وجود ادامه رژیم ولایت فقیه می توان به آزادی و تحقق حقوق مردم دست یافت، بلکه تجربه در عمل اثبات کرده است که با اعمال اصل ولی فقیه، اصل پایه ای ”حقوق ملت“ همواره به خشن ترین شکلی سرکوب شده است. بر این اساس حتی اگر روزی هم گشایشی در فضای امنیتی بشود هیچگاه پایدار نخواهد بود و مهمتر با اعمال ”حکم حکومتی“ ولایت فقیه و نظارت برگماردگان او بر انتخابات (منظور شورای نگهبان رژیم است) هیچگاه انتخابات واقعی در کار نخواهد بود و قانون اساسی همیشه مخدوش و غیر قابل اجرا خواهد ماند.
شایان توجه است که حزب ما در بحبوحه انتخابات خرداد 1376 بدرستی خطاب به نیروهای اصلاح طلب متذکر شد که در چارچوب وجود و اصل ولایت فقیه تغییرهای بنیادی در کشور امکان پذیر نیست و اصلاح های اقتصادی و اجتماعی اگر هم صورت بگیرند، سطحی و قابل برگشت می باشند. تحولات از سال های 1384 موید این تحلیل صحیح اند، زیرا دیکتاتوری و جناح های وابسته به آن هیچگاه بصورت داوطلبانه و یا با چانه زدن از بالا به اصلاحات بنیادی بر خلاف منافع خود گردن نخواهد گذاشت. گنجاندن اصل پنجم در رابطه با نقش و عمل کرد ولی فقیه در قانون اساسی یک ضربه بزرگ مهلک برروند انقلاب مردمی 1357 بود که مردم ما تا به امروز چوب آن را می خورند.
در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثریت قشرها و طبقه‌های جامعه ایران با روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. این تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه و جنبش مردمی را به شکل های گوناگون به تحرک در می آورد. طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دموکراتیک، نخستین مرحله و تغییر کیفی است. تلاش مستقیم و هدفمند در ایجاد شرایط عینی و ذهنی در راستای اصلاح واقعی قانون اساسی، یعنی برجسته کردن نقش محوری مردم با طرد اصل ولایت فقیه مهمترین قدم رفرمیستی اصلاح طلبان بشمار می آید. پشتوانه اصلی این حرکت تکیه بر نیروی مردم و ارائه برنامه مشخص هماهنگ با منافع قشر های زحمتکش، یعنی اکثریت مردم است. در این راستا ایجاد اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری ضرورت عینی است که نمی توان و نباید آنرا با توجیه هایی مانند ”سیاست ورزی“ و یا ”حفظ نظام“ به بهانه نجات انقلاب و نظام مخدوش نمود. تغییر توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری ولایی تنها با کار سازمان یافته در میان مردم با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی در راستای ایجاد اتحاد های وسیع امکان پذیر است. بحث های دایره وار، انتزاعی و عقب نشینی های بی موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی نامربوطی مانند ”آرامش فعال“ و ادامه اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی، همگی برآمده از سیاست اشتتباهی بوده است که ضرورت گذر از ولایت فقیه با تکیه به نیروی مردم وتغییرات بنیادی اجتماعی – اقتصادی زحمتکشان را در دستور کار خود نداشته است. ادامه این راه در شرایط حاضر یعنی عقیم کردن مبارزه مردمی که بصورت دانسته و یا نادانسته در کنار ”پروژه های آلترناتیو سازی“ از خارج کشور و تلاش های رژیم ولایی، برای حذف جنبش مردمی نتیجه واحدی به دنبال خواهد داشت.
منفعل کردن جنبش و به بیراهه کشیدن مبارزه بر ضد استبداد حاکم و دعوت به دنباله روی از حوادث و کنش های جناح ها و شخصیت های هرم رژیم، عملا به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مرتجعان حاکم است. نگرانی خامنه ای و رفسنجانی از ”عاقبت نظام“ نگرانی درباره خواست های مردم و فاجعه ای که بر میهن ما تحمیل شده است نیست بلکه این نگرانی به بحث های و چالش های رهبری رژیم بر سر چگونگی حفظ نظام سیاسی کنونی و جایگاه ویژه ”روحانیت“ برای انحصار حاکمیت سیاسی و تأمین آن برای دهه های آتی مربوط می شود.
در شرایط کنونی این نوع سیاست ورزی تبعات بسیار خطرناک داخلی و خارجی را برای کشور مان در پی خواهد داشت. لازم است که نیروهای مترقی و میهن دوست با هرنوع حرکتی در جهت عقیم کردن جنبش مردمی مبارزه نمایند و تمام امکانات خود را در راستای ارتقاء آن و ایجاد اتحاد های وسیع برای گذر از استبداد حاکم بکار گیرند.

به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا