بحران در صنعت‌های کلیدی: چالش‌های رویارویِ جنبشِ کارگری
روندِ بیکاری، اخراج، و حقوق‌های عقب‌افتاده از جمله موضوع‌هایی‌اند که ما در طول یکی دو دهه گذشته به تناوب در رابطه با کارگران و زحمتکشان شنیده و خوانده‌ایم. به دنبال اجرای تحریم‌های اقتصادی و شدید شدن هر چه بیشتر آن‌ها در طول یکی دو ماه گذشته از سوی آمریکا و “اتحادیه اروپا”، این روندها نیز سرعت بیشتری گرفته‌اند، و زندگی میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهنمان را به لبه یا به به درون ورطه فروپاشی کشانده است.
موضوع فوق‌العاده نگران کننده در رابطه با وضعیت کارگران اینکه، این روندها آرام آرام دامن کارگرانی را نیز که در صنعت‌های کلیدی و بزرگ کار می‌کنند می‌گیرد، و بیم آن می‌رود که در ادامه این وضعیت هزاران هزار نفر از آنان به طور مستقیم و غیر مستقیم با آینده‌یی فلاکت بار روبه‌رو شوند. برای مثال، در خبری که “ایلنا”، ۲۱آبان‌ماه، مخابره کرد، بهروز نعمتی، نماینده مجلس، در رابطه با تعویق ۲ماه حقوق کارگران “صنعت فولاد”، اعلام کرد که، ۸۸هزار نفر از کارگران کارخانه “صنعت فولاد“ از دریافت حقوق‌شان محروم شده‌اند. بر اساس این گزارش، وی از وزیر اقتصاد و صنعت معدن و تجارت خواستار رسیدگی به این موضوع شد. “صنعت فولاد” تنها مورد نگران کننده نیست؛ در طول شش ماه گذشته تاکنون خبرهای بسیاری را دریافت کرده‌ایم که نشان دهنده بحران واقعی در صنعت اتومبیل سازی ایران است. وضعیت “صنعت اتومبیل سازی“ بدین سبب با اهمیت است که عده کارگران شاغل در آن بسیار پرشمار است، و همین امر نه تنها موجب نگرانی در بین زحمتکشان شده است، بلکه از سوی مقامات حکومتی نیز با حساسیت پیگیری می‌شود. روزنامه “ابتکار“، ۱۴آبان‌ماه، در مقاله‌یی که به بررسی فعالیت “ایران خودرو“ پرداخته، نوشته است که این شرکت در سال ۸۹ موفق به کسب رتبه اول اشتغال زایی در کشور شد. سایت ”انتخاب“، در گزارشی که ۸شهریورماه منتشر کرد، به نقل از نادر قاضی پور، عضو کمیسیون مجلس، اعلام کرد که، تعداد کارگرانی که در ارتباط با “صنایع خودرو سازی“ در معرض بیکاری قرار دارند حدود دو میلیون نفرند. خبرِ سایت ”انتخاب“، که در واقع به وام میلیاردی به صنایع خودرو سازیِ “ایران خودرو” و “سایپا“ اختصاص دارد، به نقل از همین نماینده مجلس آورده است: “اختصاص دو وام ۵۰۰میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودرو سازی برای جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت‌های قطعه سازی صورت گرفته است. … در صورت ادامه رکود دو شرکت خودرو سازی سایپا و ایران خودرو حدود دو میلیون نفر به بیکاران جامعه اضافه می‌شد.“ به گزارش روزنامه “دنیای اقتصاد“، ۱۰آبان‌ماه: ”… بر اساس توافقی به تازگی انجام شده، وزارت نفت و بانک مرکزی موافقت کرده‌اند تا یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی به اروپا، به شرکت‌های تأمین کننده قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودرو سازی و ماشین سازی ایران تعلق گیرد.“ کسانی که مسئله‌های کارگری را دنبال می‌کنند به خوبی واقفند که در رابطه با کارگاه‌های کوچک و کم اهمیت، حکومت هیچ‌گونه واکنش مثبتی نسبت به وضعیت کارگران نشان نمی‌دهد، و به همین دلیل با اخراج کارگران این کارگاه‌های تولیدی که با تعداد کمتری کارگر مشغول به کارند، آنان در وضعیتی قرار می‌گیرند که از سوی هیچ نهاد حکومتی و یا رسمی پشتیبانی نمی‌شوند. اما در عرصه صنعت‌های کلیدی، همان‌طور که گزارش‌های تاکنونی مشخص می‌کنند، به دلیل پیامدهایی که رکود یا تعطیل آن‌ها برای رژیم به همراه خواهد آورد، اقدام‌هایی را شاهدیم که نتیجه آن‌ها قاعدتاً نمی‌تواند ثبات و دوام داشته باشد و حکم داروی مُسکن و موقت را پیدا کرده‌اند. از هنگام آغاز بحران در صنعت خودرو سازی ما همچنین افزایش سرسام آور قیمت تولیدات آن‌ها را شاهدیم. این از جمله راه‌کارهایی است که برای جلوگیری از وخامت رو به افزایش این صنعت انجام شده است. سایت”فرآرو“، ۱۶آبان‌ماه، در خبری گزارش داد: ” در پی مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات بانکی و افزایش ۳۰۰درصدی مواد اولیه قطعه سازان، شرکت پارس خودرو بار دیگر قیمت برخی از محصولات خود را افزایش داد. این در حالی است که وزیر صنعت روز گذشته از خودرو سازان به خاطر عدم پایبندی به شروط افزایش قیمت انتقاد کرد.“ فرآرو در ادامه همین خبر به لیست قیمت‌های خودروهای تولید شده اشاره کرده است که بر اساس آن، خودرو “تیانا“ از شرکت “پارس خودرو”، و خودرو “ماکسیما” از “شرکت سایپا”، تقریباً ۲۰میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. “فرآرو”، به نقل از غضنفری، وزیر صنعت، می‌نویسد: ”وزارت صنعت و سازمان حمایت، قیمت‌های بیشتر از نرخ‌های مصوب خودرو را نمی‌پذیرد و اگر گزارش تخلفی ارائه شود، تعزیر‌ات حکومتی با خودرو سازان متخلف برخورد خواهد کرد.“ فرآرو از قول احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازی، در رابطه با توافق یک و نیم میلیارد یورویی “بانک مرکزی“، “وزارت نفت“، و “صنعت و معدن“ و اختصاص آن به “صنعت خودروسازی”، می‌نویسد: ”مرکز مبادلات ارزی تاکنون حتی یک دلار به خودرو سازان نداده و هر موقع خودرو سازان تقاضای ارز کنند می‌گویند ما ارز نداریم.“ وی در ادامه اظهار داشت که، به دلیل کمبود نقدینگی ۶۶درصد افت تولید در شهریورماه نسبت به سال گذشته دامن‌گیر خودرو سازان گردیده است. سایت “ملی مذهبی“، به نقل از سایت ”عصر امروز“- که از یک منبع آگاه کسب اطلاع کرده است- با اشاره به تعطیلی ۵۰درصدی خط‌های تولید “ایران‌خودرو“، می‌نویسد: ”هم اکنون سایت تبریز دیگر وانت پیکان تولید نمی‌کند و در سایت بینالود خراسان نیز به علت نبود قطعه، تولید خودروی سوزوکی متوقف شده است.“ در رابطه با وضعیت کارگران شاغل نیز آورده است: ”از مدت‌ها پیش اضافه کاری‌ها کاهش پیدا کرده به طوری که ابتدا به ۸۰ساعت، سپس ۶۰ و ۳۰ساعت و هم اکنون به صفر رسیده است.“ در ادامه آمده است: ”ایران‌خودرو فارس نیز اقدام به تعدیل نیرو کرده است و شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد ایران‌خودرو نیز حقوق کارکنان را با تأخیر دو هفته‌ای می‌پردازند و به مرور در حال حذف مزایای کارگران و نیروهای خدماتی هستند.“ نکته جالب در این گزارش آن‌جاست که، به افزایش حقوق مدیران این صنعت اشاره می‌کند و می‌نویسد: ”در حالی ایران‌خودرو اعلام می‌کند که با کمبود منابع مواجه است و به همین دلیل اقدام به کاهش مزایای کارکنان کرده است که به تازگی ۴۰درصد به پایه حقوق مدیران اضافه کرده و به تمامی مدیران یک دستگاه رانا و یک ویلا در شهرک سمند رامسر به صورت رایگان اهدا کرده است.“ این گزارش به سخنان جواد نجم‌الدین اشاره دارد که اظهار داشته است که، ایران‌خودرو توان مدیریت این مجموعه بدون حمایت و کمک‌های دولتی را ندارد. “فرآرو“، ۲۰آبان‌ماه، نوشت: ”بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهر ماه سال جاری در مجموع ۶۹هزار و ۸۴۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این مقدار نسبت به تولید ۱۵۹هزار و ۱۶ دستگاهی مهر سال گذشته، ۱/۵۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.“ حساسیت این موضوع نزد مقام‌های حکومتی آن چنان بالا گرفته است که خبرگزاری فارس، ۲۱آبان‌ماه، گزارش داد که، مدیرعامل‌های “سایپا“ و “ایران‌خودرو“ برای توضیح افزایش قیمت‌های خودرو در “کمیسیون صنایع” مجلس حاضر شدند. مدیران نام‌برده، عدم اختصاص ارز را علت افزایش قیمت‌ها عنوان کردند. روزنامه اعتماد، ۲۱آبان‌ماه، با توجه به بحران خودرو سازان و افزایش قیمت‌ها تا سقف ۲۰میلیون تومان و روال کاهشی تولید که احتمالاً در مهر ماه و آبان به مرز ۷۰درصد هم خواهد رسید، به نقل از حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، می‌نویسد: ”متأسفانه خودروسازان داخلی سال‌های گذشته به جای توجه به برندهای داخلی و وابستگی به تولید داخل به سمت وابستگی بیشتر به خودرو سازان خارجی و فرانسوی پیش رفته‌اند و کار را به جایی رساندند که با خروج پژو از ایران نیمی از خطوط تولید کشور بلا استفاده باقی ماند و موجب شد که تولید روال کاهشی به خود بگیرد.“ صحبت‌های کلیشه‌ای این نماینده مجلس نکته جدیدی دربر ندارد و تکرار صحبت‌های کارگزاران ضد مردمی‌ای است که به هنگام بحران‌های این چنینی به یاد تولید ملی و عدم وابستگی می‌افتند. نشریه ”کارآمد“، نشریه گروه صنعتی ایران‌خودرو، ۱۸ مهرماه ۱۳۸۸، سخنان نجم‌الدین، مدیر عامل ایران‌خودرو، را در مراسم هم اندیشی با قطعه‌سازان را آورده که می‌گوید: “تمامی قطعه‌سازان برای تحقق خودکفایی و افزایش تولید ۲۰۶ کمر همت ببندند و ما دست تمامی قطعه‌سازان را در این حوزه می فشاریم. بر اساس توافق ایران خودرو و پژو تا پایان اردیبهشت ماه سال ۸۹، تولید پژو ۲۰۶ به ۸۵درصد خودکفایی خواهد رسید.“ سه سال پس از این سخنان، مدیر عامل ایران‌خودرو در مجلس اعلام می‌کند که، دولت ارز مورد نیاز برای ورود قطعات را پرداخت نمی‌کند. صرف‌نظر از وابستگی صنایع خودروسازی به کشورهای سرمایه داری، واقعیت مهم این است که از برکت وجود چنین وضعیتی درآمدهایی با رقم‌های نجومی به دست آمده‌اند که مشخص نیست سود حاصل از آن‌ها به جیب چه کسانی رفته است. اما چیزی که مشخص است- بررغم این درآمدهای نجومی- ما با ادعای مشکل کمبود نقدینگی در صنایع خودروسازی مواجه‌ایم. روزنامه “جهان صنعت“، ۷آبان‌ماه، در رابطه با درآمدهای میلیاردی، نوشت: ”شش وارد کننده خودرو با سوءِ استفاده از شرایط نابسامان ارزی، خودرو را با ارز دولتی وارد و با نگهداری آن‌ها در انبارها در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.“ امور مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک- ساپکو، وابسته به شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو، در ”یادداشت‌های راهبردی“ که به ”جایگاه ایران‌خودرو در بین صد شرکت برتر ایران در سال ۱۳۸۶“ می‌پردازد، آورده است: ”فروش رتبه دوم، سود رتبه سوم، دارایی رتبه یازدهم، صادرات رتبه یازدهم، و از نظر تعداد کارکنان رتبه دوم“ را کسب کرده است. بر اساس همین آمار، عده کارکنان شاغل در صنعت‌های خودروسازی در شرکت‌های “سایپا“، “ایران‌خودرو”، و “پارس‌خودرو”، نزدیک به ۹۰هزار نفرند. نکته جالب در این آمار، رقم سودهای به‌دست آمده از سوی این سه شرکت خودروسازی است که به ترتیب: “ایران خودرو“۵۶۰۲میلیارد ریال، “سایپا“ ۸۱۴۹ میلیارد ریال، و “پارس‌خودرو” ۱۲۵۸میلیارد ریال، سود داشته‌اند. روزنامه “ابتکار”، ۱۴آبان‌ماه، در گزارش خود در ارتباط با صنعت خودرو، به آمارهای تولید خودرو اشاره دارد که تأمل‌برانگیز است. “ابتکار“ می‌نویسد: ”آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد افزایش تولید از سال ۸۳ تا ۸۷ صرفاً ۸۲هزار دستگاه خودرو بوده است . … در سال ۸۸ تولید محصولات ایران خودرو به ۶۸۰هزار دستگاه رسید. در بهمن ماه سال ۸۹ رکورد تولید ۷۵۵۵۵۵ دستگاه خودروی سبک به ثبت رسید. … در پایان سال ۹۰ تیراژ تولیدات ایران خودرو به بالغ بر ۷۷۷۷۷۲ دستگاه انواع خودرو رسید.“ مقایسه آمار سال ۸۶ و سال‌های بعد که در بالا آمده است، به خوبی نشانگر میزان تولید بسیار بالا است. با افزایش میزان تولید خودرو، طبیعتاً باید کسب سودها و درآمدهای بیشتری را هم شاهد باشیم. با توجه به اینکه ما هم اکنون حدود ۸ ماه از سال ۹۱ را سپری کرده‌ایم و اخبار مربوط به بحران در صنایع خودرو سازی از همان اوایل سال انتشار یافت، این سؤال پیش می‌آید که: این درآمدهای نجومی در صنعت‌های خودروسازی به جیب چه کسان یا ارگان‌هایی رفته است؟ با درآمدهای نجومی خودروسازان که تا همین چند ماه پیش هم ادامه داشته‌اند بعید بتوان باور کرد که به ناگهان مشکل نقدینگی به وجود آمده است. واقعیت این است که، این صنعت‌های پول‌ساز که حاصل رنج و زحمت هزاران زحمتکش میهنمان است تنها منبع درآمدی شده برای سرکوبگران حاکم و ارگان‌های زیر کنترل آن‌ها. چیزی که در این میان مشخص است- به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مشکل‌های ارزی‌ای که گریبان رژیم ولایت فقیه را گرفته‌اند- منابع مالی حاکمان کنونی با محدودیت‌هایی مواجه گردیده است، و به نظر می‌رسد چپاولگران حاکم برای تأمین منافع حیاتی خویش، همچون روال سابق، کارگران و زحمتکشان را در صف مقدم قربانیان خود قرار داده‌اند. بنابراین، بر نیروهای مترقی است تا نسبت به بحران در صنعت‌های کلیدی و بزرگ، که اتفاقاً می‌تواند رژیم را با چالش‌هایی جدی رودررو کند با حساسیت بیشتری توجه کنند، و در جهت آگاهی جنبش کارگری گام‌هایی مؤثر به نفع زحمتکشان بردارند.
به نقل از نامه مردم، شماره 908، 29 آبان ماه 1391
