برنامه واپسگرایان برضد حقوق و اشتغال زنان
* برنامههای هدفمند و عوامفریبانه ارتجاع حاکم در راستای حذف جایگاه اجتماعی زنان میهن ما و جلوگیری از اشتغال آنان در تمامی عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیاست!
بار دیگر، با نزدیکشدن زمان انتخابات ریاستجمهوری و در گرماگرم بحران اقتصادی، ارتجاع حاکم تبلیغات گستردهای را پیرامون حقوق و جایگاه زنان کشور سازمان داده است. دراین زمینه بهویژه دولت ضدملی احمدینژاد و باندهای هوادار آن گوی سبقت را از رقبا ربوده است، و سنگ دفاع از زنان و منافع آنان را به سینه میزنند. این گونه تبلیغات به خدمت هدفهای سیاسی گرفته میشود و ازهرگونه مضمون و محتوای واقعی و صادقانه خالی است.
بنابراین، شناخت این ترفند و افشای آن به منظور خنثی ساختن مانورهای فریبکارانه واپسگرایان در لحظه کنونی از اهمیت اساسی برخوردار است.
دراین زمینه، دولت زنستیز احمدینژاد در ابتدا به تبلیغات وسیع پیرامون لزوم توجه به منافع زنان دست زد: خبرگزاری “ایلنا”، ۹مهرماه، در گزارشی به نقل از رییس “مرکز امور زنان و خانواده” نهاد ریاستجمهوری، نوشت: ”لایحه کاهش ساعات کاری بانوان تقدیم هیات دولت شده است و در جلسه آینده ستاد ملی زن و خانواده که دریک ماه آینده برگزار میشود، بررسی خواهدشد . . . با وزارت تعاون تعاملاتی انجام شده است تا زنانی که تحت پوشش وزارت کار هستند، از تسهیلات زنان شاغل برخوردار شوند . . . دستگاههای مختلف مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما وظایفی را برعهده دارند که در ستاد ملی زن و خانواده به آنها ابلاغ شده است، البته پیشبینی شده تا در بودجه سال آینده به این اقدامات ملی در جهت تحکیم خانواده توجه بیشتری شود.“
پس ازاین نوبت به مشاور وزیر “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” رسید تا به نام دولت احمدینژاد موضوع ”حمایت از زن و خانواده“ را طرح و تبلیغ کند. خبرگزاری “فارس”، ۳۰مهرماه، گزارشداد: ”مشاور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با بیان اینکه نقش زنان در فرهنگ اقتصاد و بحث اشتغالات خانگی بسیار موثر و کارآمد است توضیح داد فعالیتهای اقتصادی و کار و تلاش از گذشته در زندگی زنان بوده است. اشتغال زنان در دهههای اخیر ضمن اینکه از اهمیت ویژهای درکسب زندگی جدید برخوردار بوده اما از چالشهای پیشرو هم به حساب میآید، فاصله فیزیکی میان خانه و نقش اجتماعی زنان بهوجود آمد که منجر به پدیدهای به نام گرانباری نقش شد و آسیبهای زیادی را به همراه داشت . . . به دلایل مختلف کار خانگی میتواند مزیتهای زیادی بههمراه داشته باشد. درکشور ما به شکل سنتی و استاد- شاگردی مشاغل خانگی پیشینه طولانی داشته و با توجه به سهم بالای زنان به عنوان جمعیت فعال میتواند مورد بهرهبرداری قرارگیرد.“
سخنان و موضع این مقام مسئول که به نیابت از وزیر صحبت کرده است، ماهیت طرحها و انگیزههای واقعی و پنهان آن را به خوبی آشکارمیسازد. درنظر واپسگرایان حمایت از زنان فقط به شغلهای خانگی آن هم برپایه شیوه منسوخ و قرون وسطایی استاد- شاگردی محدود و منوط میشود.
مشاور وزیر تعاون و کار باصراحت یادآوری میکند که، اشتغال زنان در عرصههای مختلف برای رژیم و محیط فرهنگی و اجتماعی موردنظر ارتجاع چالشآفرین بوده است و بنابراین زنان باید فقط به خانهداری و کارهای خانگی مشغول باشند. این سخنان را باید درکنار موضع رییس “مرکز امور زنان و خانواده” نهاد ریاست جمهوری گذاشت تا سطح و درجه درک سران و مسئولان رژیم ولایتفقیه از اشتغال زنان کشور روشنگردد.
خبرگزاری “ایسنا”، ۱۰مهرماه، خبر داد: ”رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در خصوص حمایت از خانواده اظهارداشت، مصوباتی را شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشویق فرزندآوری[تولید نسل] دارد و قراراست دراین زمینه در جلسات ستاد ملی زن و خانواده بحث شود . . . تحکیم خانواده و تربیت فرزندان در فرهنگ اسلامی ما اولویت دارد و وظیفه اصلی زنان حفظ خانواده است.“
بهاین ترتیب، مفهوم و معنای طرحهایی را که واپسگرایان با نام “حمایت از زن“ تبلیغ میکنند را میتوان بهتر و واضحتر شناخت. بهدنبال به اصطلاح لایحه کاهش ساعت کاری بانوان، مصوبه “شورای عالی انقلاب فرهنگی”، خبرگزاری “ایسنا”، ۲آبان ماه، نوشت: ”براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مادران شاغل دارای ۳فرزند و بیشتر نیز میتوانند با داشتن هر میزان سابقهکار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند[.] همچنین مادران شاغل میتوانند باهر میزان سابقهکار باهمان میزان سنوات بازنشسته شوند. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوههای مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال فراهم میشود . . . در راستای اعمال پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور از ۱۴۷۰۰۰ ریال برای فرزند اول ۷۳۵۰۰۰ ریال برای فرزند پنجم است. دراین مصوبه سیاستهای جمعیتی افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان . . . پیشبینی شدهاست.“
همچنین بلافاصله بار دیگر طرح بیمه زنان خانهدار مطرح و دولت قول اجرای آن را در آینده نزدیک داد.
شایان ذکراست که، تمامی این اقدامها نه در دفاع از حقوق زنان، تقویت جایگاه و موقعیت اجتماعی آنان، بلکه در راستای پیشبرد سیاست ازدیاد جمعیت برپایه رهنمودهای ولیفقیه و نیز حذف زنان از عرصههای مختلف حیات اجتماعی است. ارتجاع حاکم با پیشکشیدن طرحهایی مانند کاهش ساعت کاری بانوان، افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان، افزایش حق اولاد و بیمه زنان خانهدار، میکوشد از سویی با مانورهای حسابشده بخشهایی از خواستههای دمکراتیک و مترقی زنان کشور، بهویژه زنان محروم و زحمتکش، را تحتالشعاع قرارداده و جنبش زنان را دراین زمینه خلع سلاح کند، و ازدیگرسو، برنامهها و سیاستهای ارتجاعی و زنستیز خود را زیرپوشش چنین طرحهایی اجرا و سپس در جامعه تثبیت کند. هدف واپسگرایان، در تحلیل نهایی، همان گونه که در سطرهای پیشین مورد اشاره قرارگرفت، حذف زنان از حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه و خانهنشین کردن آنان با معیارهای قرونوسطایی است. بیجهت نیست که در یکی از آخرین اقدامهای واپسگرایان، “مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان” اعلام کرد که، از پایاننامههای دانشگاهی که با موضوعهای حوزه جوانان و ازدواج تهیه میشوند، حمایت مالی صورت میگیرد. “ایسنا”، ۱ آبان ماه، در این باره نوشته بود: ”هیچ محدودیتی برای تعداد حمایت از طرحهای پژوهشی و پایاننامهها دراین زمینه وجود ندارد. برخی عنوانهای پیشنهادی پایاننامههای تحصیلی عبارتند از ملاکهای ازدواج از دیدگاه اسلام، شیوههای همسرگزینی، ازدواجهای دانشجویی، ترغیب جوانان به ازدواج . . . .“
همزمان با ارایه این گونه طرحهای ارتجاعی و زیانبار برای جامعه، “ایلنا”، ۲۹مهرماه، گزارش داد: ”در راستای ارتقای بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، پوشش چادر برای کارکنان شهرداری آبادان الزامی شد.“ این طرح، یعنی فرهنگ به اصطلاح عفاف و حجاب در شهرهای مختلف به زنان شاغل تحمیل میشود، ابتدا در شهرهای کوچک، تا اعتراضهای زنان بُعدهای گستردهای نیابند و سپس نوبت به شهرهای بزرگ و کلان شهرها خواهد رسید. همه این سیاستها گویای برنامهیی مدون و حسابشده برای حذف زنان از جایگاه اجتماعیشان و تبدیل زنان شاغل به زنان خانهدار است. این برنامهها که با بودجههای هنگفت نیز همراه است، درحالی به اجرا درآمده و میآیند که، مطابق آمارهای رسمی، میزان بیکاری زنان بسیار بیشتر از مردان است. پایگاه خبری- تحلیلی “فرارو”، ۱۹مهرماه، در گزارشی نوشت: ”زنان به نسبت مردان به مراتب از دامنه بیکاری وسیعتری برخوردارند و به عبارتی امکان کمتری برای ورود به بازار کار دارند. عدم وجود زمینه ورود زنان به برخی مشاغل . . . درکنار بالاتربودن شانس مردان در مقایسه با زنان برای ورود به بازار کار باعث میشود تا زنان ۲ برابر مردان . . . گرفتار بیکاری باشند.“
بهعلاوه، به اعتراف تشکلهای وابسته یا همسو با حکومت، وضعیت زنان کارگر فوقالعاده ناگواراست. “ایلنا”، ۱۴ مهرماه، گزارش داده بود: ” در واحدهای تولیدی کوچک [کمتر از ۱۰ نفر] تفاوتهای فاحش میان دستمزد، ساعات کاری وضعیت کار زنان با آنچه که قانون مشخص کرده است وجوددارد.“
زنان در اغلب واحدهای تولیدی و دیگر مرکزها، با دستمزد کمتر نسبت به کار مشابه با مردان مشغول کارند، و درتمامی اخراجها در صف نخست قراردارند. زنان سرپرست خانوار و زنان شاغل که نانآور خانوادههای خودند، در طول بحران ارزی اخیر و کاهش ارزش پول ملی صدمههای جدی متحمل شدهاند و سطح زندگی آنان و خانوادههایشان بهشدت تنزل پیداکرده است. رژیم واپسمانده ولایتفقیه با برنامهیی همهجانبه در صدد خانهنشین کردن زنان کشوراست، و اینک زنان شاغل را هدف قرارداده است. آگاهیرسانی به زنان، بهخصوص زنان کارگر و کارمند و زنان سرپرست خانوار، گام نخست برای سازماندهیِ مبارزهیی متحد با برنامه واپسگرایان برضد اشتغال زنان میهن ماست. اهمیت توجه و ارایه شعار و برنامه واقعبینانه ازسوی جنبش زنان دراین مرحله از پیکار با استبداد و ارتجاع، انکارناپذیر است!
به نقل از نامه مردم، شماره 908، 29 آبان ماه 1391