تأثیر فزاینده تحریم های اقتصادی و وضعیت اسفبار دارو و درمان در کشور
با تصویب و اجرای فشارهای اقتصادی بیشتر بر مردم ایران از طرف کشورهای عضو “اتحادیه اروپا”[که اخیراً جایزه صلح نوبل را هم دریافت کرده‌اند] گزارش هایی منتشر شده‌اند که در آن وضعیت سلامت و نیازهای دارویی مردم زحمتکش میهن‌مان را بیش از پیش برجسته کرده‌اند و نگرانی های فزاینده‌ای را در بین کسانی که دل در گرو عشق به این مردم دارند برانگیخته است.
به نظر می رسد که هر دو طرف متخاصم، یعنی دو نیروی ارتجاعی: رژیم ولایت فقیه و تحریم کنندگان غربی، در این میان قصد اصلی‌شان از برجسته کردن این امر مهم حیاتی را برای رسیدن به هدف‌های جنایتکارانه شان در دستور کار قرار داده‌اند، و از این رهگذر، توده های زحمتکش میهن‌مان باید تاوان چنین سیاست های ضد انسانی‌ای را پرداخت کنند. ما بدون اینکه بخواهیم اثر تحریم های اقتصادی را کم اهمیت ارزیابی کنیم، باید بر این نکته تاکید کنیم که، سیستم درمانی از مدت ها قبل و به‌خصوص با اجرای طرح “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی”، یعنی دو نهاد ضد مردمی سرمایه داری، مبنی بر حذف یارانه ها که به وسیله دولت برگُمارده احمدی نژاد پیاده شده است، به وضعیت فلاکت بار کنونی گرفتار آمده است. به گزارش فارس، ۲۴مهرماه، وحید دستجردی، وزیر بهداشت، در همایشی در تشریح وضعیت سلامت، در قسمتی از سخنانش گفت: ” حدود ۵ تا هفت و نیم درصد مردم سالانه به دلیل ابتلا به بیماری های صعب العلاج به زیر خط فقر می روند که باید نحوه تامین منابع جهت برقراری عدالت در سلامت اصلاح شود.“ آن چه در این سخنان آشکار است این است که، این معضل نه ناشی از تحریم های اقتصادی، بلکه سلب مسئولیت دولت در تامین هزینه های درمانی مردم است. با اینکه آمار اعلام شده از سوی وزیر بهداشت به احتمال زیاد نمی تواند واقعی باشد، اما حتی استناد به همین آمار نشان می دهد که جمعیت ۴ تا ۵ میلیون نفری را دربر می‌گیرد. این بدان معنی است که، وضعیت سلامت در ایران در ردیف فقیرترین کشورهای جهان در حال تنزل است، و این در حالی است که درآمدهای ایران از فروش نفت فقط نصیب مهره های قدرتمند و فاسد رژیم شده است. گفته‌های وزیر بهداشت در همین همایش، تایید کننده این نتیجه گیری است، آنجا که وی می گوید: “دولت و بیمه ها فقط ۴۵ درصد هزینه های حوزه سلامت کشور را می پردازند در حالی که دولت های اکثر کشورها ۷۰درصد تامین سلامت را بر عهده دارند.“ وی در قسمتی دیگر از سخنانش در اشاره به اجرای طرح حذف یارانه ها، گفت: ”متاسفانه بر اثر بار هزینه های هدفمندسازی یارانه ها ۹۶۵ میلیارد تومان هزینه بر دوش دانشگاه های علوم پزشکی کشورآمده است که هنوز جبران نشده است.“جالب اینکه در این سخنرانی هیچ‌گونه اشاره‌یی به اثرهای تحریم های اقتصادی نشده است. وزیر بهداشت در اردیبهشت ماه با پیش بینی اینکه در سال جاری سال سختی را در پیش رو داریم اذعان داشت که، با توجه به کمبود بودجه باید برخی بودجه ها را برای دارو و تجهیزات پزشکی ذخیره کرد. روزنامه خراسان، ۱۷اردیبهشت‌ماه، به نقل از وی نوشت: ” امسال سخت ترین سال کاری را در طول سال های گذشته در پیش داریم و باید تمام تلاش خود را برای اجرای برنامه های سنگینی که بر دوش داریم به کار گیریم.“ توجه شود که، تشدید فشارهای “اتحادیه اروپا“ هفته گذشته به تصویب رسید، و این گفته‌ها در اوایل سال جاری ایراد شده است! روزنامه خراسان در ادامه این گزاش گفته‌های دکتر ایرج فاضل را آورده است که می‌پرسد:“ در کدام قسمت از بیمارستان ها می توان صرفه جویی کرد[؟] طبق قانون، ۱۰درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها باید به بخش سلامت اختصاص پیدا کند ولی معلوم نیست این پول کجاست. … امروز به دلیل وجود مسایل مختلف از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش روزافزون هزینه های پزشکی، کسری سالانه بودجه نظام سلامت، سهل انگاری و کم کاری صندوق های بیمه و پرداخت نکردن مطالبات بیمارستان ها با مشکلاتی مواجه هستیم.“ تمامی این اظهارات به خوبی نشان می دهد که بحران در سیستم سلامت میهن ناشی از بی توجهی و بی عملی دولت ضد مردمی است، و تحریم ها این وضعیت را تشدید کرده است. روزنامه شرق، ۱۸اردیبهشت‌ماه، به موردی اشاره دارد که قابل تامل است. شرق می نویسد: ” انتقال بیماران و مصدومان توسط آمبولانس به یکی از مراکز درمانی خاص در مقابل دریافت وجه نقد و یا هدیه های نقدی تبعات ناگواری برای بیمار داشته و بی شک با وجود آگاهی مسئولان از این پیامدها این کمبود نظارت و نبود اعمال قانون است که موجب گسترش و عدم کنترل این رخداد زشت اجتماعی می شود.“ گزارش شرق همچنین به موضوع دریافت پول های زیر میزی به واسطه شرایط اقتصادی نیز اشاره دارد، و آن را یکی از دغدغه های بیماران و عاملی تهدید کننده برای سلامت جامعه محسوب می کند. موردهایی که تاکنون به آن اشاره شده است هیچ‌گونه ارتباطی با تحریم های اقتصادی نداشته‌اند، و چنانچه از این وضعیت تاثیر پذیرفته‌اند، با وجود یک دولت مردمی و با کفایت، به هیچ عنوان امکان وقوع آن نمی رفت. یکی از موردهای دیگر که در رابطه با سیستم درمانی موضوع بحث و مجادله بوده است، تعیین تعرفه های درمانی بود. در اردیبهشت ماه امسال سازمان نظام پزشکی کشور تعرفه ویزیت پزشکان را ۳۰درصد و حق الزحمه جراحی، بیهوشی، و متخصصان را ۲۰درصد افزایش داد. به گزارش روزنامه خراسان، ۲۱اردیبهشت‌ماه، محمد رضا نوروزی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در باره این افزایش گفت:“ … متاسفانه تا امروز تعرفه های پزشکی بخش غیر دولتی اعلام نشده است و این مسئله با توجه به تغییر قیمت انرژی و رشد صد برابری هزینه های انرژی، غذا، پوشاک و موارد مشابه در برخی بیمارستان ها و مراکز غیر دولتی غیر قابل قبول و تحمل بود.“ اظهارات نوروزی بار دیگر به خوبی نشان می دهد که افزایش تعرفه در ارتباط مستقیم با قانون حذف یارانه ها بوده است و به تحریم های اقتصادی ارتباطی نداشته است. هر چند مقام‌های دولتی در اظهاراتی این افزایش را غیر قانونی اعلام کرده اند، اما این هزینه های اعلام شده به اضافه مبالغ زیر میزی که به صورت غیر رسمی از مردم دریافت می گردد، این تعرفه ها را حتی به بالای ۵۰درصد هم می رساند. روزنامه تهران امروز، ۲۸خرداد‌ماه، گزارشی از وضعیت بیمارستان های فرسوده داد و نوشت که ۸۵درصد تخت های بیمارستانی فرسوده‌اند. تهران امروز در این رابطه نوشت:“ بیمارستان مسیح دانشوری تنها بیمارستان تخصصی بیماری های ریوی و سل در تهران است که بیشتر از یک قرن از عمر آن می گذرد و ۳۰۰ تخت بیمارستانی دارد.“ حال باید پرسیده شود که، در طول سال هایی که ما با تحریم های اقتصادی حتی در هفت سال از ریاست جمهوری احمدی نژاد مواجه نبوده ایم، به چه دلیل تهران با جمعیت عظیم میلیونی باید دارای چنین بیمارستانی باشد؟ آیا می توان توجیه تحریم های اقتصادی را پذیرفتنی دانست؟ روزنامه خراسان، ۱۸تیرماه، گزارشی از وعده عملی نشده دولت برای تامین هزینه داروی بیماران صعب العلاج دارد و می نویسد: ” در اردیبهشت ماه امسال رئیس جمهور دستور و وعده پوشش بیمه ای ۲۰۲ قلم داروی بیماران سرطانی و صعب العلاج را داد و این وعده با دستور العمل وزارت بهداشت و ابلاغ آن، شکل جدی به خود گرفت. … اما هنوز شادی این خبر خوش در دل این گروه جا خوش نکرده بود که خبرهای بعدی از اجرا نشدن این دستورالعمل به دلیل تامین نشدن اعتبارات آن حکایت می کند.“ خراسان در ادامه ازقول عضو کمیسیون بهداشت مجلس آورده است که، دولت اعتبار بیمه ۲۰۲ قلم داروی بیماران صعب العلاج را تامین نکرده است. سایت کلمه، در اشاره به گزارش های منتشر شده مبنی بر کمبود دارو، فهرست داروهای نایاب در کشور را به نقل از ”تجارت نیوز“، ۲۲ مهرماه، از نزدیک به ۳۰ قلم در پنج ماه گذشته به ۹۰ قلم در حال حاضر اعلام کرده است، و به نقل از همین روزنامه ، تاثیر تحریم های غرب بر فرآیند دارو و مواد اولیه را از دلیل‌های اصلی نایابی این داروها در ایران ذکر کرده است. اینکه ما هم اکنون در میهن با کمبود دارو های حیاتی روبه‌روییم هیچ شکی نیست، اما جریانی آگاهانه و ناآگاهانه در صدد است این وضعیت را به دلیل تحریم های اقتصادی بداند. تمامی گفته‌های فوق از سوی مقام‌های دولتی، به خوبی نشان می دهد که معضل اصلی در زمینه کمبود دارو به سلب مسئولیت دولت در این زمینه حیاتی مربوط می‌شود. برای اثبات بیشتر این موضوع، سخنان وزیر بهداشت در این زمینه می تواند روشن کننده این مهم باشد. به گزارش روزنامه خراسان وی می گوید: ” تمام خدمات درمانی و بهداشتی که در کشور ارائه می شود، تولید ملی می شود که امیدواریم این دستاورد و خدمات رضایت مقام معظم رهبری را در پی داشته باشد.“ سخنان وزیر بهداشت مبنی بر ”تولید ملی“ واضح است. این بدان معنی است که سیاست وارد کردن دارو از خارج باید محدود شود و بیماران از داروهای تولید داخل که میزان کیفیت آن‌ها معلوم نیست بایستی استفاده کنند تا ”رضایت مقام معظم رهبری“ تامین شود. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۴مهرماه، رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، نیز گفت که، بیش از ۹۷درصد داروها در داخل تولید می شود. نیروهای مترقی بایستی در این زمینه خبرها و رویدادهای مرتبط با تحریم های اقتصادی را با دقت کافی دنبال کنند تا از این بابت در دام ترفندهای دو نیروی ارتجاعی گرفتار نگردند. کمبود داروهای حیاتی در ایران که اخیرا در چند هفته گذشته در باره آن گزارش‌های زیادی منتشر گردیده است، بیش از آنکه ناشی از امتناع کشورهای غربی برای صدور این داروها به ایران باشد در درجه اول به سیاستی ارتباط دارد که مقام‌های رده بالای رژیم جمهوری اسلامی در این باره اجرا کرده اند و تامین سلامت مردم را در اولویت‌های خود قرار نداده‌اند. حتی اگر کشورهای غربی در این زمینه فشارهایی را وارد می کنند می توان با استفاده از فشار افکار عمومی آن‌ها را به عقب نشینی وادار کرد، منتها این در صورتی عملی است که عزمی در این رابطه بین سردمداران جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. با توجه به داده های بالا، مشخص است که چنین عزمی هم اکنون وجود ندارد، و اتفاقا با توجیه تحریم های اقتصادی در صددند تا از زیر بار مسئولیت خود هم شانه خالی کنند. روزنامه خراسان، ۶مهر ماه، گزارش داد که بخش سلامت از درآمد ۶هزار میلیارد تومانی یارانه ها بی نصیب مانده است. این گزارش اجرا نشدن این مهم را افزایش سهم هزینه های درمان مردم از ۳۰ درصد به ۵۴ درصد می‌داند. تهران امروز، ۱۶مهرماه، خبر داد که صنف پزشکان بار دیگر خواستار افزایش تعرفه ها برای نیمه دوم سال گردیده است. روزنامه ایران، ۱۹ مهرماه، در همین ارتباط ” زنگ خطر افزایش مجدد تعرفه های پزشکی“ را نگران کننده ارزیابی کرده است. حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در سخنانی که جهان صنعت، ۲۳مهرماه، آن را گزارش کرد، گفت: ” در شرایطی قرار داریم که وضعیت دارو اسفبار است. … قانون برنامه پنجم توسعه در دو سال گذشته کاملا اجرا نشده است. … نگرانی ها در خصوص عدم اجرای قانون و به‌خصوص حوزه سلامت آن همچنان ادامه دارد… متاسفانه تاسیسات پزشکی در چند وقت اخیر ۱۰ تا ۲۰ برابر گران تر شده است ضمن اینکه در حال حاضر کشور ما برای تامین مواد اولیه داروها با مشکلات عدیده ای روبه رو است. در حالی که برای برخی از وسایل و امکانات از جمله ماشین های لوکس پول داده می شود اما برای تامین تجهیزات و مواد اولیه داروها برای بیماران سرطانی و صعب العلاج پول قابل توجهی تزریق نشده است.“ وی در ادامه، با توجه به شرایط فعلی، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفت کرد. در این گفته‌ها هم بیشترین انتقاد به سیاست های در حال اجرا از جمله طرح حذف یارانه ها متوجه گردیده است. مشکل‌های درمان و دارو در ایران بیش از آنکه از تحریم های اقتصادی متاثر باشد، از برنامه ها و سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه ناشی است. وظیفه نیروهای مترقی است که درباره این ترفند جنایتکارانه برضد توده های زحمتکش میهن افشاگری کنند و این برنامه های ضد مردمی و ضد انسانی را با شکست مواجه سازند.
به نقل از نامه مردم، شماره 908، 29 آبان ماه 1391
