تأملی بر رویدادهای ایران
طرحِ بنگاه‌های زودبازده، یا چپاولِ ثروت ملی از سوی سپاه و بنیادهای انگلی
تعرضِ ارتجاع به حقوقِ اقلیت‌های مذهبی
بهداشت و درمان، دور از دسترس توده‌های محروم!
طرحِ بنگاه‌های زودبازده، یا چپاولِ ثروت ملی از سوی سپاه و بنیادهای انگلی
طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده- که از زمان اجرای سیاست خانمانسوز “تعدیل اقتصادی“ در کشور از سوی دولت‌های مختلف جمهوری‌اسلامی حمایت شده است، از زمان برگماری دولت احمدی‌نژاد به وسیله ولی‌فقیه، دامنه گسترده‌تری به خود گرفت و سرمایه‌های هنگفتی به آن اختصاص یافت.
دولت قشری و راست‌گرای احمدی‌نژاد این طرح را در کنارِ برنامه هدفمندی یارانه‌ها، دو طرح بزرگ اقتصادی- اجتماعی ”راهگشای“ خود می‌نامند.
اینک با انتشار گزارش عملکرد ۶ساله “برنامه چهارم توسعه” روشن شده است که این طرح نه تنها موفق نبوده و نتوانسته به ایجاد اشتغال در کشور یاری برساند، بلکه حیف و میل میلیاردها تومان از بودجه‌های کل کشور را هم سبب شده است.
خبرگزاری “مهر”، ۵آبان ماه، ضمن درج بخش‌های اصلی این گزارش، خبر داد: ”۶۰درصد اهداف زودبازده‌ها محقق نشد. پس ازچند سال گمانه‌زنی و اختلاف‌نظر بین دستگاه‌ها درباره نتایج عملکرد اشتغالی زودبازده‌ها، گزارش ۶ساله برنامه چهارم توسعه نشان‌می‌دهد ۶۰درصد اهداف ایجاد اشتغال این طرح به انحراف رفته است . . . علاوه بر گزارش بانک مرکزی درباره انحراف زودبازده‌ها از اهداف اولیه و هزینه شدن تسهیلات دریافتی با نام زودبازده درسایر بخش‌ها ازجمله مسکن (و واردات کالا)، برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی و پلیس نیز . . . گزارشاتی را مبنی بر انحراف قابل توجه تسهیلات پرداخت شده به زودبازده‌ها منتشرکردند . . . انتشار گزارش عملکرد ۶ساله برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که عملکرد زودبازده‌ها به آنچه که گزارشات بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر درباره منحرف شدن طرح مطرح می‌کنند نزدیک‌تر است.“
روزنامه “آرمان روابط عمومی”، ۶آبان ماه، نیز دراین خصوص نوشت: ”درگزارش ۶ساله برنامه چهارم توسعه دربخش گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشور . . . بیش از ۶۰درصد انحراف وجود دارد. درهمین رابطه باید به نسبت قراردادهای منعقد شده به طرح‌های تایید شده توسط بانک‌ها اشاره کرد که این نسبت درسال ۸۸ به میزان ۸۷درصد و در پایان سال ۸۹ به میزان ۸۶درصد بوده‌است. به عبارتی می‌توان گفت درصد بسیار بالایی از طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها در قالب زودبازده‌ها تایید شدند. بااین حال اشتغال ایجادشده . . . چندان قابل توجه نیست.“
به‌این ترتیب، طرح بنگاه‌های زودبازده که دولت ضدملی احمدی‌نژاد آن ”تقویت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی“ می‌نامد، فقط و فقط به چپاول ثروت ملی و در واقع دزدی ثروت مردم و کشور از سوی عده‌یی خاص و شرکت‌های سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی تبدیل‌شده است.
”عده‌ای خاص“ که به اهرم‌های حکومتی و حمایت‌های دولتی پشتگرمند، همراه با شرکت‌های سپاه و بنیادهای انگلی به نام طرح بنگاه‌های زودبازده و اشتغال‌زایی، میلیاردها تومان تسهیلات، وام بلاعوض و اعتبارات مالی با بهره بسیار نازل دریافت کردند، و به جای اشتغال، در فعالیت‌های غیرمولد مانند خریدوفروش زمین و مسکن، سکه و واردات کالاهای بنجل، به‌طورعمده از ترکیه و چین، اقدام کرده‌اند. نکته پراهمیت اینکه، سیستم بانکی کشور نیز دربست در خدمت این عنصرها و شرکت‌ها قرارداشته است. نام کمیته امداد خمینی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد نور، قرارگاه خاتم‌النبیاء سپاه پاسداران، شرکت متروی تهران، و افرادی مانند پاسدار عباس محتاج، پاسدار ذوا‌لقدر، محمد جهرمی، محسن رفیقدوست، صادق محصولی، محمد علی‌آبادی، واعظ طبسی، و دُری نجف آبادی، درصدر سوءِ استفاده کنندگان از طرح بنگاه‌های زودبازده قرار دارند. به این شیوه، لایه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران و کانون‌های پرنفوذ مالی و سیاسی ثروت ملی را به غارت برده و می‌برند!
تعرضِ ارتجاع به حقوقِ اقلیت‌های مذهبی
پیگرد و بازداشت هم‌میهنان بهایی درچند شهرکشور، احضار و تهدید گروهی از دراویش گنابادی، اخراج از کار و ممانعت از استخدام و تحصیل تعدادی از پیروان اهل حق (یارستان)، و بی‌توجهی به خواسته‌ها و حقوق اهل سنت، و تهدید و ارعاب هم‌میهنان زرتشتی و دیگر اقلیت‌های مذهبی، درماه‌های اخیر، به روال عادی عملکرد ارگان‌های امنیتی و دستگاه قضایی رژیم ولایت‌فقیه بدل گردیده است.
این واقعیت برکسی پوشیده‌نیست که، طی سه دهه گذشته یکی از وظیفه‌های دایمی ارگان‌های سرکوب و دستگاه‌های تبلیغاتی واپس‌گرایان حاکم، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و پیگرد و مانع‌تراشی در زندگی آن‌ها بوده است. این سیاست ضدملی و مغایر با سنت‌ها و فرهنگ ملی ایران که اقلیت‌های مذهبی در شکل‌گیری و اعتلای آن نقش جدی داشته‌اند، در طول سالیان اخیر شدت بیشتری یافته است. به‌ویژه باید یادآوری کرد که، در یک سال گذشته محفل‌های واپس‌گرا و کهنه‌پرست قشری با حمایت‌های همه‌جانبه دولت احمدی‌نژاد و بیت رهبری برنامه سرکوب هدفمند را برضد بخشی از جامعه ایران، یعنی هم‌میهنان زرتشتی، آشوری، ارمنی، کلیمی، بهایی، اهل سنت، پیروان اهل حق، دراویش، و دیگر دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی به شکل‌های مختلف و در سطح‌های گوناگون به اجرا درآورده‌اند.
دراین خصوص، چندی پیش پایگاه اطلاع‌رسانی “جرس”، از قول رهبران مذهبی اهل سنت استان بلوچستان، گزارش‌داد: ”بزرگترین خواسته جامعه اهل سنت ایران آن است که در همه شئونات مذهبی، اداری و حاکمیت برسرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور به رسمیت شناخته شوند . . . اگرچه قانون اساسی اهل سنت را به رسمیت شناخته است، اما درعمل اهل سنت در استخدام‌ها و واگذاری پستها و مناصب حضور یکسانی ندارند و مورد تبعیض واقع می‌شوند . . . مدارس و مساجد اهل سنت نباید تحت پوشش علما و روحانیت شیعه [بخوان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه] باشد، بلکه برنامه‌ریزی برای اداره مدارس و مساجد اهل سنت به خود آنان واگذارشود.“
به‌علاوه، در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان نیز، طی ماه‌های اخیر، گروهی از آموزگاران و دبیران متعهد کشور صرفاً به دلیل تعلق‌های مذهبی و فکری خود از تدریس در دبستان و دبیرستان‌ها محروم شده‌اند. ممنوع التدریس کردن این آموزگاران موجب شکل‌گیری بی‌اعتمادی و نارضایتی دراین منطقه‌ها شده است که فقط و فقط نیروهای مرتجع و وابسته به بیگانگان (امپریالیسم) ازآن سوءِ استفاده می‌کنند. هم‌میهنان زرتشتی نیز در ماه‌های اخیر به دفعات از سوی محفل‌های تاریک‌اندیش و قشری مذهبی شامل وابستگان به سپاه‌پاسداران و نمایندگی‌های ولی‌فقیه در استان‌های یزد و کرمان، مورد تهدید قرارگرفته و فعالیت‌های فرهنگی انجمن‌های زرتشتی با محدودیت‌هایی روبه‌روشده است.
همچنین در استان‌های کرمانشاه و ایلام پیروان اهل حق ازسوی نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات زیر فشار قراردارند و عده‌یی از این هم‌میهنان ما صرفاً به دلیل تعلق مذهبی ازکار اخراج شده‌اند.
در ماه‌های اخیر بیشترین فشار برروی هم‌میهنان بهایی متمرکز بوده است. درمهرماه امسال ماموران امنیتی دریک اقدام برنامه‌ریزی شده به بیش از ۲۰ خانه درشهر گرگان حمله کرده و ۱۷تن از هم‌میهنان بهایی را بدون دلیل بازداشت و روانه زندان ساختند. علاوه بر گرگان، بازداشت‌های وسیعی نیز در شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، رشت، و سمنان صورت گرفته است که در خلال آن ده‌ها پیرو آیین بهایی دستگیر و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. مطابق آخرین گزارش‌ها، در ۹ آبان ماه، ۱۱ نفر از هم‌میهنان بهایی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد محاکمه شدند.
همزمان، دادگاه انقلاب اسلامی شیراز نیز ۴ تن از پیروان دراویش گنابادی را احضار کرد. کمتر از ۱ ماه قبل بود که دادگاهی در شهر گناباد برای تعدادی از دراویش حکم شلاق و حبس صادرکرده بود. سیاست خائنانه رژیم ولایت‌فقیه در قبال اقلیت‌های مذهبی کشور، ضربه‌یی هولناک به خلاقیت و پویایی حال و آینده جامعه ایران است. باید با این سیاست تبعیض‌آمیز و نفرت انگیز ارتجاع قاطعانه مبارزه و افشاگری کرد و از حقوق اقلیت‌های مذهبی حمایت‌کرد!
بهداشت و درمان، دور از دسترس توده‌های محروم!
معضل گرانی و هزینه سنگین دارو و بهداشت یکی از جدی‌ترین چالش‌های مردم طی سالیان اخیر بوده است. این مشکل از زمان اجرای برنامه هدفمندساختن یارانه‌ها- آزادسازی اقتصادی- و شدت یافتن تحریم‌ها، دامنه گسترده و نگران‌کننده به‌خود گرفته است. درحالی که مسئولان ریزو درشت رژیم ولایت‌فقیه در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که، براثر تحریم‌ها جان مبتلایان به بیماری‌های خاص مانند سرطان، بیماری‌های کلیوی، و ریوی درخطراست، وزیر بهداشت دولت مردم‌ستیز احمدی‌نژاد با صراحت تمام اعتراف کرده است که سالیانه بیش از ۷درصد مردم کشور به علت هزینه‌های درمان زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
خبرگزاری “کار ایران”(“ایلنا“)، ۲۴مهرماه، در گزارشی نوشت: ”مرضیه وحید دستجردی [وزیر بهداشت] در سومین گردهمایی بزرگ دست‌اندکاران نظام سلامت گفت، مردم سالانه حدود ۹/۵۴ درصد هزینه‌های سلامت را از جیب خود پرداخت می‌کنند و بیمه‌ها ۶/ ۱۸ درصد، بیمه‌های خصوصی ۷/ ۳ درصد و دولت ۲۰درصد هزینه سلامت مردم را تامین می‌کنند . . . ۵ تا ۵/ ۷ درصد مردم جامعه هرساله به علت هزینه‌های بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص به زیر خط فقر می‌روند.“
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ”۸۳/۱۶درصد جمعیت ما از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نبوده و تنها حدود ۸۳درصد مردم بیمه می‌باشند و حدود ۵درصد از ۲ یا چند دفتر بیمه پایه برخوردار هستند . . . بودجه وزارت بهداشت سیر صعودی ندارد.“
اعتراف‌های وزیر بهداشت معیار مناسبی برای قضاوت درباره سیاست‌های اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد ضدمردمی دولت احمدی‌نژاد است. به‌علاوه، آمارهای ارایه شده ازسوی وزیر نام‌برده، ماهیت و محتوای برنامه‌های اقتصادی حاکمیت، نگرش سران رژیم به‌ویژه ولی‌فقیه و طرح به اصطلاح “اقتصاد مقاومتی“ او را به خوبی نشان می‌دهد.
دولت احمدی‌نژاد که با شعارهای عوام‌فریبانه و مدعیاتی پوچ نظیر: ”عدالت محوری“، و با حمایت ولی‌فقیه و نهادهای نظامی- امنیتی بر کرسی قوه مجریه تکیه زد، با عملکرد مخرب خود، رواج فقر در بُعدهایی بی‌سابقه را سبب گردیده است که دسترسی‌نداشتنِ اکثریت جامعه، به‌خصوص طبقه‌های محروم، به بهداشت و درمان نمونه‌یی از آن است. درباره معضل هزینه‌های سنگین و کمرشکن دارو و بهداشت، و طبقاتی‌شدنِ امور مربوط به سلامت، موضع‌گیری‌های گروهی از پزشکان و متخصصان میهن ما شایان توجه جدی است. درجریان “بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران”، عده‌یی از پزشکان جراح به افزایش هزینه‌های درمانی و دسترسی‌نداشتنِ مردم به دارو و پزشک اعتراض و ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری “مهر”، ۲۴مهرماه، در گزارشی از “بیستمین کنگره جراحان ارتوپدی” کشور، نوشت: ”دبیر بیستمین کنگره انجمن جراحان گفت، درحال حاضر هزینه‌های درمانی در ایران بسیار بالاست . . . اگر فردی بخواهد برای درمان به هندوستان برود ممکن است تمام هزینه سفر او با ۲۰۰۰دلار صورت بگیرد اما این درمان در ایران نزدیک به ۳۰۰۰دلار هزینه خواهدداشت… حقوق کارمند و کارگر با درآمد بیمارستان‌ها تناسبی ندارد … این افراد[کارگر و کارمند] چندان قدرت خریدی در جامعه ندارند اما برای مراجعه به بیمارستان‌ها باید هزینه بالایی بپردازند. این هزینه‌ها مشکلات فراوانی را به‌وجود می‌آورند.“
سقوط بیش از ۷درصد جامعه در سال به زیر خط فقر فقط به دلیل پرداختِ هزینه‌های سنگین درمان و بهداشت، فاجعه‌یی به تمام معناست. مطابق آمارهای منتشر شده درچندسال اخیر، یعنی از زمان برگماری دولت ضدملی احمدی‌نژاد، فقر در کشور افزایش یافته است، و اکنون لااقل ۳۵درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با گسترش بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی، دسترسی به درمان و بهداشت برای توده‌های محروم بیش از گذشته دشوار و حتی ناممکن می‌گردد. یگانه راه حل معضل هزینه‌های سنگین درمان، تغییر برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی‌است.
به نقل از نامه مردم، شماره 908، 29 آبان ماه 1391
